أحدث الأخبار مع #الحقوق_المدنية
LBCI
منذ 6 ساعات
- سياسة
- LBCI
الرئيس سلام: جدول أعمال واضح غدًا لتنفيذ آلية حصر السلاح في يد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، استقباله الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس في السراي الحكوميّ، في لقاء أخويّ. وقال، عبر منصة اكس: "اتفقنا على ان تعقد اللجنة اللبنانية–الفلسطينية المشتركة اول إجتماع لها غدًا، لوضع جدول أعمال واضح لتنفيذ آلية حصر السلاح في يد الدولة بما فيه السلاح داخل المخيمات، ومناقشة ملف الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان". وشدّد على أنّه أكد أنّ "هذا السلاح لم يعود سلاحًا يساهم في تحقيق حقوق الشعب الفلسطينيّ، بل الخطر أنه قد يتحول لسلاح فتنة فلسطينية فلسطينية وسلاح فتنة فلسطينية لبنانية". واعتبر أنّ "قوة القضية الفلسطينية اليوم ليس في السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بل قوة القضية الفلسطينية اليوم هو في تزايد أعداد الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وفي مئات آلاف المتظاهرين في مختلف أنحاء العالم نصرة لفلسطين وغزة، كما هو في مقررات الشرعية الدولية واحكام المحاكم الدولية التي تدين اسرائيل وممارساتها".
الجزيرة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
قاضية أميركية تفرج عن باحث مؤيد للفلسطينيين
أمرت قاضية اتحادية أميركية -أمس الأربعاء- بالإفراج عن باحث هندي في جامعة جورج تاون يدعى بدر خان سوري اعتقلته إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب "نشاطه المؤيد للفلسطينيين" تمهيدا لترحيله. وبدرخان سوري، مواطن هندي، وصل إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات). وقد ألقي القبض على بدرخان سوري من قبل ضباط ملثمين بملابس مدنية مساء 17 مارس/آذار الماضي خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس. وقد صرحت إدارة ترامب بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أميركية من أصل فلسطيني. كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأظهرت وثيقة قضائية أمس أن باتريشيا توليفر جايلز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في الإسكندرية بولاية فرجينيا أمرت بالإفراج عنه بضمان شخصي منه من مركز احتجازه بولاية تكساس ونقله إلى فرجينيا، مضيفة أن أي إعادة لاعتقاله ستتطلب إخطار المحكمة ومحاميه قبلها بـ48 ساعة. حق دستوري وقالت جايلز إنها أطلقت سراح بدرخان سوري لأنها شعرت أن "لديه دعاوى دستورية جوهرية ضد إدارة ترامب". كما أخذت في الاعتبار احتياجات عائلته، وقالت إنها لا تعتقد أنه "يُشكل خطرا على المجتمع". وأوضحت القاضية "من المرجح أن يكون التعبير عن الصراع هناك ومعارضة الحملة العسكرية الإسرائيلية سياسيا محميا. وبالتالي، فمن المرجح أنه كان "يمارس حرية التعبير المحمية". وسيعود بدرخان سوري إلى منزله مع عائلته في فرجينيا، في انتظار نتيجة التماسه ضد إدارة ترامب بتهمة الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين بما يخالف التعديل الأول للدستور وحقوقًا دستورية أخرى، كما يواجه إجراءات ترحيل في محكمة الهجرة في تكساس. ويلزم الحكم -الصادر عن قاض- بدرخان سوري بمواصلة الإقامة في الولاية، والمثول شخصيا في جلسات المحكمة المستقبلية. وادعت تريشيا ماكلوفلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي أن بدرخان سوري تربطه علاقات وثيقة بمستشار كبير بحركة حماس، زاعمة أنه نشط في الدعوة إلى ممارسة العنف ضد اليهود. وأضافت في بيان "عندما تدافع عن العنف والإرهاب، يجب إلغاء حقك في الدراسة في الولايات المتحدة". وعقب الحكم الصادر أمس قالت صوفيا جريج المحامية في اتحاد الحريات المدنية الأميركي "ما كان ينبغي أن تُنتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، والتي تحمينا جميعًا بغض النظر عن جنسياتنا، لأن الأفكار ليست غير قانونية". وأضافت "لا يريد الأميركيون العيش في بلد تُخفي فيه الحكومة الفدرالية مَن لا تُعجبهم آراءهم. وإذا كان بإمكانهم فعل هذا بالدكتور سوري، فبإمكانهم فعل هذا بأي شخص آخر". تأخير العدالة حرمان منها وقبيل اعتقاله، درس بدرخان سوري دورة تدريبية حول حقوق الإنسان للأغلبية والأقليات في منطقة جنوب آسيا، وفقًا لسجلات المحكمة. وذكرت الملفات أنه يأمل أن يصبح أستاذا جامعيا وأن ينطلق في مسيرته الأكاديمية. وصرح بدرخان سوري للصحفيين بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز في ألفارادو، بالقرب من دالاس "تأخير العدالة حرمان منها. استغرق الأمر شهرين، لكنني ممتن للغاية لأنني أخيرًا أصبحتُ حرًا". وأضاف للصحفيين بأنه درس الصراعات حول العالم، وأنه متعاطف مع اليهود والعرب. كما شكر اليهود والحاخامات الذين ساندوه. وتابع "سألوني: مهلاً، هل أنت بدر؟ أنت رهن الاعتقال؟ فقلت: لماذا؟ فقالوا: سنخبرك لاحقًا". ويضيف "ولم يحدث ذلك قط. لم يذكروا قط ما الخطأ الذي ارتكبته. ربما كان خطأي الوحيد أنني تزوجت من فتاة فلسطينية، وهي مواطنة أميركية بالمناسبة". وكان بدرخان سوري الباحث في مركز "التفاهم الإسلامي المسيحي" بجامعة جورج تاون في واشنطن محتجزًا منذ مارس/آذار الماضي. ونُقل لاحقًا عبر عدة ولايات، واحتُجز في مركز للهجرة في تكساس. ووفقًا لتقارير إعلامية، لم تُوجَه إليه أي اتهامات رسمية. ومع ذلك، ألغت السلطات الأميركية تأشيرته، وزعمت أنه نشر محتوى معاديًا للسامية ومواد مؤيدة لحماس على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لمراسل قناة "إن بي سي نيوز" الذي حضر المحكمة، قال القاضي إن الحكومة الأميركية قدمت أدلة محدودة للغاية لتبرير الاحتجاز، وخلص إلى أن الحقوق الدستورية لبدرخان سوري قد انتُهكت. وأفادت وسائل إعلام أميركية أن محامي بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته. ليست الأولى وتعد قضية بدرخان سوري واحدة من عدة قضايا تنظرها المحاكم الأميركية حاليا، وتشمل طلابا وأكاديميين ذوي آراء مؤيدة للفلسطينيين. وقد اتهمت جماعات الحقوق المدنية إدارة ترامب باستخدام مزاعم معاداة السامية لإسكات منتقدي إسرائيل، وقمع حرية التعبير السياسي المحمية. إعلان واحتجزت سلطات الهجرة الأميركية طلابا جامعيين من جميع أنحاء البلاد، شارك العديد منهم في مظاهرات جامعية احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب. ويُعد بدرخان سوري آخر من نالوا الإفراج من الاحتجاز، إلى جانب رميسة أوزتورك الطالبة التركية في جامعة تافتس، ومحسن مهداوي الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا. ويستهدف ترامب مواطنين أجانب، من بينهم بدرخان سوري، ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين إدارة ترامب باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
إطلاق سراح الطالبة التركية بجامعة تافتس
البوابة - عادت الطالبة التركية رميساء أوزتورك في جامعة تافتس إلى منزلها بولاية ماساتشوستس الأميركية أمس السبت وذلك بعد احتجازها لمدة 6 أسابيع من قبل سلطات الهجرة الأميركية على خلفية كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة. كان هذا وقتا صعبا وقالت أوزتورك إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور يوم الجمعة. وأعربت أوزتورك عن شكرها لداعميها، ومن بينهم الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي لا يزلن محتجزات في مركز الاحتجاز. وأضافت أن "أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة بنظام العدالة الأميركي". اقرأ أيضا: أمريكا تبحث ترحيل المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية إلى ليبيا ديمقراطية زائفة ويذكر أنه في يوم 25 مارس/آذار في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، ألقى أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة (30 عاما) يوم، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و"الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين". وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي وتقييد حرية التعبير للآخرين. ورفعت أوزتورك دعوى قضائية تطعن في احتجازها، وأُحيلت القضية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشنز في برلنغتون في فيرمونت. وأمر القاضي يوم الجمعة بإطلاق سراحها مع دفع كفالة بعد أن خلص إلى أنها قدمت ادعاءات جوهرية تفيد بانتهاك حقوقها. المصدر : رويترز
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود يرصد تضييقا على الصحفيين في ألمانيا
رصد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود تضييقا على الصحفيين في ألمانيا، خصوصا عند تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة. اقرأ المزيد
اليوم 24
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل. وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ». وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية. وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع. وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا. وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ». وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
