أحدث الأخبار مع #الحليب_الفاسد
الدستور
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
عطية يوجه سؤالا للحكومة حول الحليب الفاسد ويطالب بنشر الشركات المخالفة
عمان-الدستور وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب الدكتور خميس عطية، سؤالًا لوزير الصحة طالب فيه بالكشف عن تفاصيل قضية ضبط كميات من الحليب الفاسد في الأسواق الأردنية، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق المتورطين فيها. وأعرب عطية عن استغرابه من عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تم ضبط المواد الفاسدة لديها، على الرغم ان عدم النشر يتعارض مع أحكام قانون الغذاء والدواء النافذ، الذي يُلزم بالإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام. وطالب بالكشف عن الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الأشخاص المتورطين في القضية، بما في ذلك قرارات منع السفر، والتدابير المتخذة بحق المنشآت ذات الصلة. وفيما يلي نص السؤال: سعادة رئيس مجلس النواب استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي إلى معالي وزير الصحة. 1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان آخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد، إذ إن هذا التصرف يخالف أحكام المادة 22 الفقرة 'د' من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015، والتي تنص الفقرة (د) من القانون على المدير العام أن يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية أسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والإجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها؟ 2- ما هي الإجراءات التحفظية التي اتُخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ تزويدي بكل تفاصيل الإجراءات التحوطية وبيان قرار منع السفر الصادر بحقهم، وأي قرار اتخذ بحق المنشأة التابعة للمخالفين؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
صراحة نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صراحة نيوز
خميس عطية يفتح ملف 'الحليب الفاسد' ويسائل وزير الصحة عن غياب الشفافية والإجراءات القانونية
صراحة نيوز ـ فتح النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، ملف الحليب الفاسد الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، موجهاً سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، حول أسباب عدم إعلان أسماء المنشآت الصناعية المتورطة في قضايا فساد غذائي، والإجراءات التحفظية المتخذة بحق المتورطين في قضية الحليب الفاسد. وفي سؤاله، استند عطية إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالباً بالكشف عن أسباب عدم التزام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأحكام المادة 22 الفقرة (د) من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015. وتنص هذه الفقرة على ضرورة إعلان أسماء وعناوين المنشآت المخالفة في الصحف اليومية ووسائل الإعلام الرسمية، وذلك على نفقة المخالف، بعد صدور القرار بشأنها. وجاء في نص السؤال الموجه إلى وزير الصحة: 1. لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك البشري، كما حصل مؤخراً في قضية الحليب الفاسد، رغم وضوح القانون الذي يُلزمها بذلك؟ 2. ما هي الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشخصيات المتورطة في هذه القضية؟ وهل تم إصدار قرارات بمنع السفر أو إغلاق المنشآت التابعة لهم؟ وطالب عطية بتزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت حتى اللحظة. واختتم النائب عطية سؤاله بالتأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في مثل هذه القضايا التي تمس صحة المواطنين، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين، ونشر الحقائق أمام الرأي العام.
