أحدث الأخبار مع #الحوالةدار
الموجز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الموجز
الإمارات تنتصر مجدداً تفاصيل ضبط خلية تهريب الأسلحة للسودان
نصر جديد أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة على الإتهامات الغير منطقية التي وجهتها لها دولة السودان في سابقة أذهلت العالم، لاسيما و أنه من المعروف حجم المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ اللحظة الأولى من إشتعال الحرب في السودان حيث أعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن الإماراتية قد تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، المزيد من التفاصيل تسردها الذخائر كانت مجهزة للتهريب وتم ضبطها على متن طائرة خاصة و كشف النائب العام عن أن المعاينة الأولية قد أسفرت عن إكتشاف كمية من الذخائر كانت مُعدة للتهريب داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل دولة الإمارات ، بإستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والذي يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، وذلك بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد تزوير عقود وفواتير تجارية تثبت -على خلاف الحقيقة - أن تلك الأموال هي مقابل صفقة استيراد سكر. لا يفوتك هامش الربح الذي حققه المتهمين بلغ ملايين الدولارات كما كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل دولة وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. و أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الإمارات العربية المتحدة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من مكتب النائب العام بالضبط والتفتيش. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر،الثلاثاء، قراره النهائي والذي سلط الضوء على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني. و أشار التقرير إلى أن الجانب السوداني لم يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات ولا يتضمن أية استنتاجات ضد دولة الإمارات العربية المتحدة . إقرأ أيضاً
اليمن الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
الإمارات تتهم السودان بتهريب أسلحة عبر أراضيها والخرطوم تعلق
مشاهدات أعلنت الإمارات اليوم أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين. وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ"خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري". وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إنه تم ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع "جرينوف" من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح الشامسي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين. كما أوضحت التحقيقات -بحسب النائب العام- أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بأحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف النائب العام أن "التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية". وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. نفي سوداني من جهتها، نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، وقالت إنها "لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار"، بحسب بيان لخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية. وأضاف الإعيسر أن الحكومة السودانية "على يقين بأن حكومة أبو ظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، والتي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيّرات الإستراتيجية دعما لمليشيا الدعم السريع الإجرامية"، وفقا للبيان. وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل. من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح". واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات"، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا". وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات "الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة". وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020. وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة "تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة". وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة "فرنسا 24".
صراحة نيوز
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
الإمارات تحبط تهريب شحنة عتاد عسكري إلى السودان وتكشف شبكة تورطت مع قيادات عسكرية سودانية
صراحة نيوز – أعلنت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، وذلك عبر عملية أمنية محكمة أسفرت عن تفكيك شبكة متورطة في الوساطة والاتجار غير المشروع بالأسلحة. وقال النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط خلية كانت بصدد تمرير نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع 'جيرانوف'، عُثر عليها داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، والتي كانت قد أعلنت أنها تنقل شحنة أدوات طبية. وتمت العملية تحت إشراف النيابة العامة، بعد صدور أذونات قضائية بالتفتيش، وأسفرت أيضاً عن ضبط جزء من المبالغ المالية المتعلقة بالصفقة داخل غرف المتهمين في أحد الفنادق. وكشفت التحقيقات أن أفراد الخلية على ارتباط مباشر بقيادات رفيعة في الجيش السوداني، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات صلاح قوش، وضابط سابق في الجهاز ذاته، إلى جانب مستشار سابق لوزير المالية، وعدد من رجال الأعمال والسياسيين المقربين من القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا. وأظهرت الأدلة أن عمليات شراء العتاد العسكري، والتي شملت أسلحة 'كلاشنكوف' وذخائر ومدافع وقنابل، جرت عبر عقود مزوّرة تدّعي استيراد مواد غير عسكرية (كالسكر)، وباستخدام آلية 'الحوالة دار' عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية في القوات المسلحة السودانية، العقيد عثمان الزبير. كما كشفت التحقيقات عن تورط شركات مملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، إحداها تعمل من داخل الإمارات، وهي مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية، في توفير العتاد المطلوب. وبحسب النائب العام، فإن أفراد الشبكة تلقوا أرباحًا وصلت إلى 2.6 مليون دولار كهامش ربح تم اقتسامه بينهم، مشيراً إلى أن استمرار نشاطهم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتغذية الصراع الداخلي في السودان. واعتبر الشامسي أن هذه العملية تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الدولة، نتيجة محاولة تحويل أراضيها إلى منصة لعمليات غير مشروعة لتهريب السلاح إلى مناطق نزاع، مؤكدًا استمرار التحقيقات تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة، على أن تُعلن نتائج القضية فور اكتمال الإجراءات القانونية.
الجزيرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الإمارات تتهم السودان بتهريب أسلحة عبر أراضيها والخرطوم تعتبرها "ادعاءات ملفقة"
أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء أنها أحبطت في أحد مطارات الدولة محاولة غير مشروعة لنقل ملايين قطع العتاد العسكري والذخيرة إلى الجيش السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية وصفت التقرير بأنه ملفق للتغطية على التهم الموجهة لأبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الدامية التي تعصف بالسودان منذ نحو عامين. وأعلن النائب العام الإماراتي إحباط محاولة تمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني وإلقاء القبض على ما وصفها بـ"خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري". وقال النائب العام حمد سيف الشامسي إنه تم ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7) من نوع "جرينوف" من العتاد العسكري في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح الشامسي أن صفقة العتاد شملت أسلحة من نوع كلاشنكوف وذخائر ومدافع رشاشة وقنابل بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة باستخدام طريقة "الحوالة دار" من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين. كما أوضحت التحقيقات -بحسب النائب العام- أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة بأحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة. وأضاف النائب العام أن "التحقيقات كشفت عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية -من بينها شركة تعمل داخل الدولة- شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية". وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات. نفي سوداني من جهتها، نفت الحكومة السودانية الاتهامات الإماراتية، وقالت إنها "لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار"، بحسب بيان لخالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية. وأضاف الإعيسر أن الحكومة السودانية "على يقين بأن حكومة أبو ظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبو ظبي، والتي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيّرات الإستراتيجية دعما لمليشيا الدعم السريع الإجرامية"، وفقا للبيان. وكان السودان قد رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي مزاعم سبق لخبراء من الأمم المتحدة أن وجدوا ما يدعمها وفقا لوكالة رويترز، وهو ما تنفيه الإمارات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في القضية الاثنين المقبل. من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله بأن السودان "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح". واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيّرات"، مؤكدا امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر التي ضبطناها في مواقع المليشيا". وأضاف أن الحكومة السودانية بعد أن كشفت تورط الإمارات "الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول (الإمارات) الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة". وكانت بلغاريا قالت الشهر الجاري إن ذخيرة بلغارية عُثر عليها في إقليم دارفور غرب السودان كان قد تم بيعها إلى الإمارات بأمر شراء يعود إلى عام 2020. وأكد بيان للشركة المصنعة لقذائف مدفعية ظهرت في السودان واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن الشحنة "تسلمتها كاملة وزارة الدفاع بالإمارات العربية المتحدة". وظهرت القذائف المدفعية البلغارية عام 2024 في لقطات مصورة نشرها مقاتلون سودانيون في إقليم دارفور قالوا إنهم وجدوا الأسلحة بحوزة مقاتلي الدعم السريع، وفق تحقيق أجرته قناة "فرنسا 24".
التغيير
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
الإمارات: أحبطنا محاولة تمرير عتاد عسكري للجيش السوداني
أعلنت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة أنها أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. التغيير ــ وكالات وقال النائب العام الإمارتي حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات دولة الإمارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق. وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع 'كلاشنكوف'، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة 'الحوالة دار' من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر. وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي. وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم. وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا. كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأميركية. وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان. وأكد النائب العام الإماراتي أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا. واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
