أحدث الأخبار مع #الحوسبةالسحابية
سعورس
منذ 6 أيام
- أعمال
- سعورس
توقيع 57 اتفاقية سعودية صينية في الزراعة والمياه والبيئة بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال
وعُقدت أعمال المنتدى السعودي - الصيني لتصدير المنتجات السعودية، واستدامة القطاع الزراعي في العاصمة الصينية بكين ، خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو الجاري، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, على رأس وفد يضم معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وعددًا من المختصين في قطاعات منظومة البيئة بالمملكة، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الزراعي والغذائي من كلا البلدين. وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى على هامش زيارته الرسمية للصين، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية بلغ أكثر من (107) مليارات دولار، مما يجسّد ذلك متانة العلاقات بين البلدين وأهميتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة, بنسبة 18% من إجمالي تجارتها الخارجية. وقال: "إن رؤية المملكة 2030 وضعت في صميم أهدافها تعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات غير النفطية، والسوق الصيني كان ولا يزال أحد أهم الأسواق التي حرصت المملكة على بناء شراكات فيها، حيث توسع نطاق الصادرات ليشمل اليوم أكثر من 20 منتجًا غذائيًا سعوديًا تدخل الأسواق الصينية". وأبان معاليه أن هناك المزيد من المنتجات والفرص تشمل قطاعات المياه والسدود، وتربية الثروة الحيوانية المكثفة، والدواجن ومشتقاتها، والثروة السمكية، وبخاصة الاستزراع السمكي، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتدوير الزراعي، والمخلفات، وتنمية الغطاء النباتي، متطلعًا إلى أن يزور المملكة المستثمرون المهتمون بالقطاعات الزراعية، والبيئية، والمائية بجمهورية الصين الشعبية، للاطّلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة. ونوّه بالجهود الكبيرة التي بذلتها سفارة المملكة في الصين وإسهامها في بناء جسور تواصل فعّالة مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون؛ مما ساعد في تسريع الخطوات العملية للتعاون والشراكة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين. وكان حفل برنامج المنتدى، قد بدأ باستعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في تطوير منظومة الزراعة الذكية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في الأسواق الدولية، لاسيما السوق الصينية التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ يُعد المنتدى منصة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الزراعة والتجارة، عبر دعم تصدير المنتجات الزراعية السعودية، وبحث آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي في ظل التحديات البيئية والاقتصادية. وتضمن المنتدى كلمتين لممثل مجلس تنمية التجارة الدولية الصيني (CCPIT)، وممثّل اتحاد الغرف السعودية، عبّرا خلالها عن رغبة الجانبين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية بناء علاقات طويلة المدى تخدم مصالح القطاع الخاص، كما شمل المنتدى معرضًا سعوديًا للمنتجات التي تم اعتمادها للدخول إلى الأسواق الصينية. وتشمل الاتفاقيات الموقعة عددًا من المشاريع في مجالات البيئة والمياه والزراعة وقطاع الثروة السمكية والحيوانية، أبرزها تبادل المعرفة في تدوير المياه، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية، وإنشاء محطات استزراع الطحالب البحرية، وإنتاج الوقود والأسمدة الحيوية، إلى جانب استخدام التقنيات المتقدمة مثل: الحوسبة السحابية في تحسين معالجة المياه. كما شملت الاتفاقيات الموقعة بين عددٍ من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين تطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي بالمملكة، تضم مصانع، ومعامل، وخدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى العمل المشترك لإنشاء مدينة متكاملة للصناعات الأساسية والتحويلية في منطقة جازان ، بما يعزز سلاسل الإمداد، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي المرتبط بالزراعة. وفي قطاع الإنتاج الحيواني، جرى التفاهم بين عددٍ من شركات القطاع الخاص بالبلدين حول مشاريع لإنشاء مزارع دواجن حديثة، وتطوير قطاع الأغنام، والتوسع في التدوير البيئي, من خلال استخدام مخلفات النحل والصوف، إضافة إلى مشاريع تطوير جيني متقدم لسلالات الروبيان والزراعة العمودية. ومن أبرز المحاور التي حظيت باهتمام كبير بين الجانبين، التوافق والتعاون في تعزيز مجال تصدير المنتجات السعودية للأسواق الصينية ، خصوصًا التمور، والخضار والفواكه، والمياه المعبأة، وجرى توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع هذه المنتجات داخل السوق الصيني. يذكر أن حجم ونوع الاتفاقيات يعكس عمق الشراكة بين المملكة والصين ، وحرص الجانبين على بناء نموذج للتعاون الذكي في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم أهداف رؤية المملكة 2030.
الأسبوع
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
كامل توفيق: «مبادرة الرواد الرقميون تعزز مهارات الشباب في تكنولوجيا المعلومات وتدعم الاقتصاد»
مبادرة الرواد الرقميون عبد الله جميل أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أبريل 2025 مبادرة «الرواد الرقميون» كبرنامج منح تدريبية مجانية يهدف إلى إعداد كوادر مصرية عالية المهارة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التحول الرقمي لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع رقمي متكامل. الطلب التكنولوجي العالمي وفي هذا السياق، قال الدكتور المهندس كامل كمال محمد توفيق، بمركز جامعة الأزهر للدراسات والبحوث الفيروسية - جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إن العالم يشهد طلبًا متزايدًا على تخصصات تقنية حديثة أساسية لتحقيق التحول الرقمي. من أبرز هذه المجالات: - الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات: يحتاج سوق العمل إلى مهندسي ذكاء اصطناعي ومحلي بيانات قادرين على تحليل البيانات الضخمة واستخراج القيمة منها. حيث أشار تقرير عالمي إلى أن مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات تعتبر من أسرع المهارات نموًا عالميًا، وتُعد من القطاعات الأكثر طلبًا على المستوى الدولي. - الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية، أصبح طلب المؤسسات على خبراء الأمن السيبراني كبيرًا. تغطي المبادرة الأمن السيبراني ضمن برامجها المتخصصة، وهو من التخصصات ذات الطلب العالمي الكبير وفق خبراء تكنولوجيا المعلومات. - الحوسبة السحابية والبنية التحتية: يعتبر الحوسبة السحابية ركيزة أساسية للأنظمة الرقمية الحديثة. تشمل برامج المبادرة أساسيات الحوسبة السحابية والشبكات الآمنة، ويشمل المجال دورات في بنى الحوسبة والتخزين السحابي. - تقنيات متقدمة أخرى: مثل البرمجة المتقدمة والتصميم الرقمي والفنون الرقمية والواقع المعزز/الافتراضي. تؤكد مصادر رسمية أن المبادرة تشمل هذه المجالات المتخصصة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق العالمية. وأشار توفيق إلى أن «الرواد الرقميون» تركز بوضوح على تدريب الشباب في هذه القطاعات الموصوفة بأنها ذات طلب عالمي مرتفع. فمثلاً، ذكرت وزارة الاتصالات أن المبادرة ستؤهل 5000 متدرب سنويًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم الرقمي والفنون الرقمية، وهو ما يتوافق مع قائمة المهارات الأسرع نموًا عالميًا التي تبرزها منتديات اقتصادية دولية. تطوير المهارات وبيّن: من المتوقع أن تنمو الحاجة إلى المواهب الرقمية في مصر خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة تبعًا لمشاريع التحول الرقمي. تتوقع الحكومة أن يساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ارتفاعًا من 5.8% في 2023/2024. ولتحقيق ذلك، وضعت خططًا طموحة لتدريب مليون مهندس ومتخصص تقني بحلول عام 2030. ومن أهم المهارات الرقمية المطلوبة مستقبلًا، أوضح توفيق: تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فمع توسع خدمات الحكومة الإلكترونية (مثل منصة «مصر الرقمية» التي توفر خدمات حكومية للمواطنين) يزداد الطلب على مطوري الأنظمة ومهندسي البيانات. كما سيظل الأمن السيبراني ذو أهمية قصوى لحماية المعاملات المالية والشبكات الحكومية من الهجمات. وتابع: إلى ذلك، ستتطلب البنية التحتية المتقدمة مهارات في الحوسبة السحابية والشبكات الحديثة (مثل5 G) )، خصوصًا مع خطة توسيع شبكة الاتصالات. كما يتوقع توسع قطاع التعهيد التكنولوجي في مصر، حيث يُتوقع ارتفاع أعداد المتخصصين في التعهيد إلى 550 ألف موظف بحلول 2026، ما يعزز صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار.. ويستلزم ذلك زيادة أعداد مهارات التسويق الرقمي واللغات الأجنبية للتواصل مع الأسواق العالمية. احتياجات سوق العمل المستقبلية وأضاف: من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب في مصر زيادة الطلب على مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني.. ولتحقيق ذلك، وضعت خططًا طموحة لتدريب مليون مهندس ومتخصص تقني بحلول عام 2030. وذكر: على سبيل المثال، ربط جميع الوزارات بالألياف الضوئية ضمن مبادرة «مصر الرقمية»، ومدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة التي تضم مراكز بحوث تقنية بتكلفة 12 مليار جنيه، وتجهيز ستة حدائق تكنولوجية في محافظات الصعيد وشمال البلاد تحتوي على مختبرات لتصميم الهاردوير والتدريب على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني. وأكد توفيق أن المبادرات الجارية مثل العاصمة الإدارية الذكية وصيانة البنية التحتية القومية تخلق حوافز لنمو وظائف البرمجيات والأمن وتحليل البيانات، مما يؤكد أن المبادرة تركز على المهارات الاستراتيجية المتوافقة مع مستقبل سوق العمل الوطني. التحديات في تنمية رأس المال البشري ولفت المهندس كامل كمال إلى أن مصر تواجه تحديات في بناء الكفاءات التقنية. من أبرزها أن التعليم الجامعي التقليدي لا يزال يفتقر للارتباط الكافي بالممارسات العملية الحديثة، مما يولّد فجوة مهارية. فقد وجدت دراسة محلية أن 78% من الشركات المصرية تكافح للعثور على موظفين مهرة بما يطلبه سوق العمل. ويرى 41% من هذه الشركات أن النقص يعد تحديًا كبيرًا. كما نوّه توفيق بأن هناك مشكلة هجرة العقول، إذ يميل كثير من أصحاب المؤهلات التقنية العالية للسفر بحثًا عن فرص أفضل بالخارج، مما يؤدي إلى تفاقم النقص المحلي في الخبرات. وبالإضافة لذلك، ثمة تحديات ترتبط بعدم تكافؤ الوصول إلى التكنولوجيا: فغالبًا ما تفتقر المناطق الريفية والمدارس الحكومية إلى بنية تحتية حديثة للتعلم الرقمي، بينما يظل وصول الإنترنت والكمبيوترات ضعيفًا في بعض المناطق. مشيرًا إلى أن كل هذا يتطلب إصلاحات مستمرة في المناهج التعليمية وتعزيز التدريب المهني وتوسيع بنية الاتصالات وتوفير حوافز لبقاء الكفاءات في الداخل. تأثير تدريب الشباب على الأمن السيبراني وأفاد بأن تدريب الشباب على الأمن السيبراني يُعزز بشكل مباشر قدرة مصر على حماية بنيتها الرقمية. فعالميًا هناك نقص حاد في كفاءات الأمن السيبراني، إذ ترى تقارير دولية أن الصناعة تحتاج إلى نحو 4 ملايين خبير إضافي لسد الفجوة الحالية. ويؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن ثلثي المؤسسات تعاني من مخاطر إضافية بسبب نقص هؤلاء الخبراء. بالتالي، فإن استهداف آلاف الشباب بالتدريب في هذا المجال يساعد في سد جزء من هذه الفجوة وحماية الأنظمة الوطنية. فالمتدربون يكتسبون مهارات مهمة مثل اكتشاف الثغرات وفحص الاختراقات، وتصميم برمجيات دفاعية، مما يسرع عملية التصدي للهجمات الإلكترونية. واستعرض الباحث في مركز الدراسات الفيروسية بجامعة الأزهر على سبيل المثال، الدول التي ركّزت على بناء كفاءات أمنية محلية (مثل توفير برامج وطنية للشهادات السيبرانية) شهدت تحسنًا في سرعة اكتشاف التهديدات وتقليل الأضرار الناجمة عنها. وفي إطار مصر، يُتوقّع أن يُقلل توافر خريجي الأمن السيبراني المخاطر الرقمية على البنوك الحكومية والمحطات الحيوية وشبكات الاتصالات، حيث يرفع عدد الخبراء من مستوى الاستجابة السريعة للثقوب الأمنية والاستثمار في الإجراءات الاستباقية للتصدي للهجمات الإلكترونية. تطوير البنية التحتية الرقمية وتحدث عن أن مصر اعتمدت مؤخرًا خطوات جريئة لتطوير بنيتها التحتية الرقمية، مشيرًا إلى أنه في أبريل 2024 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مركز بيانات وحوسبة سحابية حكومي على طريق العين السخنة، ليكون مستودعًا مركزيًا لبيانات الوزارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويعمل كمركز تعافي وكوارث وبديل لمركز بيانات العاصمة الإدارية. وتنصح التوصيات بمتابعة هذا النهج عبر: - توسيع شبكات الاتصالات فائقة السرعة: استكمال تغطية الألياف الضوئية للجميع (مشروع ربط 32.000 مبنى حكومي بالألياف)، وتسريع نشر الجيل الخامس في المدن والمحافظات. - زيادة مراكز البيانات والسحابة الحكومية: بناء مرافق إضافية وخصوصًا في الصعيد والمدن الجديدة، وتعزيز خدمات السحابة الحكومية (إطلاق السحابة المصرية) لربط الوزارات. - تطوير المدن الذكية: توسيع تطبيقات إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الجامعية لرفع جودة الحياة وتوفير خدمات رقمية متكاملة. - تعزيز الأمن السيبراني بالإنشاءات التقنية: مثل إقامة مراكز عمليات أمنية وطنية (SOC) متقدمة، وربط البنى الأساسية الحيوية (طاقة، نقل، صحة) بشبكات خاصة آمنة. علاوة على ذلك، قال العضو في مركز جامعة الأزهر للدراسات الفيروسية إن مصر تدعم استثمار شركات دولية في بنيتها: فقد أعلن مشغلو الاتصالات عن إنشاء مراكز بيانات جديدة مثل إنشاء Orange مركزًا بقيمة 135 مليون دولار في العاصمة الإدارية، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية مع الإمارات لبناء قدرات بيانات تبلغ نحو 1 جيجاوات، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تقوي الأساس التقني للدولة وتجعلها أكثر جاهزية لتحمل أعباء الاقتصاد الرقمي المتنامي. مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وواصل المهندس كامل كمال حديثه، أن مبادرة «الرواد الرقميون» تتبع استراتيجيات عالمية في تنمية الكفاءات التقنية. فقد شُرِكَت فيها شركات تقنية دولية كبرى (جوجل، سيكسو، هواوي، أمازون AWS، مايكروسوفت وغيرها) لإثراء المناهج والمنصات التدريبية. كما أبرمت مصر شراكات دولية لتسريع التحول الرقمي، فمثلاً وقعت اتفاقية استثمارية مع الإمارات لبناء مراكز بيانات ضخمة، وشارك القطاع الخاص الأجنبي في مشروعات البنية التحتية. على الصعيد السياسي، طُرحت قوانين داعمة للاقتصاد الرقمي (مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون التأمين الإلكتروني) لتوفير بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار التكنولوجي. وأضاف: تؤكد تقارير اقتصادية نمو القطاع التقني المصري بمعدلات عالية (15.2% نمو خلال 2022/2023)، ما يعكس فرصًا للاستثمارات في المهارات والابتكار. ولا شك أن استمرار هذا الزخم يتطلب التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وتبني استراتيجيات مثل إنشاء حاضنات أعمال رقمية، وتحفيز الشركات الناشئة التقنية، وضمان بيئة تنظيمية شفافة تشجع على الريادة الرقمية. وأوضح كامل كمال أن دول ناشئة أخرى شهدت مبادرات مماثلة. ففي إندونيسيا حددت الحكومة هدفًا لتخريج 9 ملايين كفاءات رقمية بحلول 2030، وأُطلق بالشراكة مع UNDP ومايكروسوفت برنامج «مهاراتنا للمستقبل» Skill Our Future لتدريب نحو 400 ألف شاب حتى 2026. وفي الهند أعلن رئيس الوزراء خططًا وطنية لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني (مبادرة IndiaAI) وتوسيع منصة مهارات الهند الرقمية (Skill India Digital Hub) لتدريب الملايين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتابع: البرازيل أيضًا تشارك في برامج إقليمية لتنمية المهارات الرقمية، فقد اندمجت مع شركات مثل مايكروسوفت في مبادرات تدريبية لمئات الآلاف من الشباب في اللاتينية، مشيرًا إلى أن هذه الأمثلة تؤكد أهمية الخطوات التي تتخذها مصر عالمياً، مع ضرورة الاستفادة من تجاربها في بناء نظام مهاري مستدام. وفي ختام تصريحاته لـ «الأسبوع»، أكد الدكتور المهندس كامل كمال محمد توفيق، أن مبادرة «الرواد الرقميون» تُعد استراتيجية لحفظ مكانة مصر في الثورة التكنولوجية العالمية. فهي تسهم في بناء رافعة بشرية تكنلوجية ترفع من تنافسية الاقتصاد وتزيد حجم الصادرات الرقمية، بما يعزز نمو القطاع الذي نما بنسبة 15% وتجاوز مساهمته في الناتج 5%. لنجاح واستدامة المبادرة، أوصى الدكتور كامل كمال باستمرار التمويل والدعم الحكومي طويل الأجل لها، والتأكيد على الشفافية ومعايير الاختيار العلمية. كما يجب متابعة جودة التدريب وربطه بسوق العمل عبر توسيع الشراكات مع الصناعة وتقديم حوافز للتوظيف المباشر لخريجي البرنامج. وينبغي أيضًا تطوير البرنامج دورياً لمواكبة التكنولوجيا الجديدة (مثل الواقع الافتراضي والبلوك تشين)، واستحداث آليات لقياس الأثر (نسب التوظيف والإنتاجية) لضمان تحقيق الأهداف، مؤكدًا أن الاستثمار المستمر في مهارات الشباب الرقمية وتحديث البنية التحتية يضمن لمصر النمو المستدام وقدرتها على التنافس في الاقتصاد الرقمي العالمي، تحقيقًا لرؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.
الديار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
واشنطن تدرج أكثر من 50 شركة تكنولوجيا صينية في القائمة السوداء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أدرجت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عشرات الشركات الصينية المتخصصة في التكنولوجيا إلى قائمتها السوداء للتصدير "في أول جهد من نوعه في ظل إدارة دونالد ترامب، حيث تعمل على مضاعفة جهودها لتقليص قدرات بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة"، وفق ما ذكر موقع "CNBC" الأميركي. وأضاف "مكتب الصناعة والأمن" التابع لوزارة التجارة الأميركية نحو 80 منظمة إلى "قائمة الكيانات"، مع أكثر من 50 منظمة من الصين، مما يمنع الشركات الأميركية من توريد المنتجات إلى تلك المدرجة في القائمة من دون تصاريح حكومية. وقالت وزارة التجارة الأميركية إنّ "عشرات الكيانات الصينية استهدفت بسبب تورطها المزعوم في تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم وأجهزة الكمبيوتر العملاقة ورقائق الذكاء الاصطناعي عالية الأداء لأغراض عسكرية"، مضيفة أنّ شركتين كانتا "تزودان كيانات خاضعة للعقوبات مثل هواوي وشركة صناعة الرقائق التابعة لها هاي سيليكون". وأدرجت الولايات المتحدة 27 كياناً صينياً في "القائمة السوداء" بسبب "شرائها سلعاً أميركية المنشأ لدعم التحديث العسكري الصيني، وسبع شركات بسبب مساعدتها في تطوير قدرات التكنولوجيا الكمومية في الصين"، وفق "مكتب الصناعة والامن". ومن بين المنظمات المدرجة في "قائمة الكيانات" أيضاً ست شركات تابعة لـ"شركة الحوسبة السحابية الصينية" (Inspur Group)، والتي أدرجتها إدارة جو بايدن السابقة في القائمة السوداء في عام 2023. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن الأميركي، جيفري آي كيسلر، إنّ "الوكالة ترسل رسالة واضحة ومؤثرة مفادها أنّ إدارة ترامب ستمنع إساءة استخدام التقنيات الأميركية في الحوسبة عالية الأداء، والصواريخ الأسرع من الصوت، وتدريب الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار التي تهدد أمننا القومي". وأضاف الوكيل الأميركي أنّ "قائمة الكيانات هي واحدة من العديد من الأدوات القوية المتاحة لنا لتحديد وقطع الخصوم الأجانب الذين يسعون إلى استغلال التكنولوجيا الأميركية لأغراض خبيثة"، وفق تعبيره. وفي السياق، قالت نشرة "Australian Strategic Policy Institute" عام 2023 إنّ الباحثين الصينيين يقودون نظراءهم الأميركيين في دراسة عشرات التقنيات الهامة، وفقاً لتقرير يقترح أنّ بكين مهيمنة في بعض المساعي العلمية، وفي وضع يسمح لها بتطوير اختراقات مستقبلية رئيسية. وقبل يومين، أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تقريراً يكشف أنّ "الصين لا تزال تشكّل أكبر تهديد للولايات المتحدة، عسكرياً وإلكترونياً"، وفقاً لما ذكرت وكالة "رويترز". ويُعَدّ التقرير الذي صدر"تقويماً سنوياً للتهديدات"، حيث أشار إلى أنّ "الصين تمتلك القدرة على استهداف الولايات المتحدة عبر أسلحة تقليدية وهجمات إلكترونية معقّدة تطال بنيتها التحتية، فضلاً عن قدرتها على استهداف أصولها الفضائية"، معتبراً أنّ "الصين تطمح إلى إزاحة الولايات المتحدة عن قمة الذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2030". وفي السياق، تمكّن باحثون من إطلاق أطول رابط اتصالات كمومي في العالم، باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة، فاسحين المجال أمام إطلاق شبكة من المحطات الأرضية الضوئية. وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن باحثين من الصين وجنوب أفريقيا استخدموا أقماراً صناعية صغيرة منخفضة التكلفة ومحطات أرضية محمولة لإنشاء أطول رابط اتصالات كمومي في العالم. وفي نهاية كانون الثاني الماضي، أكّدت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ من المقرر أن يفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعرفات جمركية على كندا والصين والمكسيك، في الأول من شباط/فبراير، مشيرةً إلى أنه "سيفرض تعرفة نسبتها 25% على المكسيك وكندا، وبنسبتها 10% على الصين". وفي نهاية العام الماضي، حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، من أنّ أي حرب تجارية مع الولايات المتحدة لن "تفضي إلى أي فائز"، كما ذكر الإعلام الرسمي. وقال شي خلال اجتماع مع مؤسسات مالية في بكين بحسب محطة "سي سي تي في" الرسمية: "حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية والحروب التكنولوجية تتعارض والميول التاريخية والقواعد الاقتصادية، ولن تفضي إلى أيّ فائز"، في إشارة إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
أخبار مصر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
منحت #السعودية 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية #الإقامة_المميزة، وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في #ليب25. أبرز تخصصاتهم: – تقنيات – الحوسبة السحابية – #الذكاء_الاصطناعي – تعلم الآلة – البيانات الضخمة.
صحيفة الاقتصادية | منحت #السعودية 685 من الكفاءات الاستثنائية والباحثين في قطاع التقنية #الإقامة_المميزة، وفقا لما أعلنته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في #ليب25. أبرز تخصصاتهم: – تقنيات – الحوسبة السحابية – #الذكاء_الاصطناعي – تعلم الآلة – البيانات الضخمة.
