logo
#

أحدث الأخبار مع #الحياد_الإيجابي

قمتا قادة «التعاون» و«آسيان» وقادة «التعاون» و«آسيان» والصين بماليزيا.. تعزيز للشراكات الإستراتيجية وتنويع لمسارات التعاون الإقليمي
قمتا قادة «التعاون» و«آسيان» وقادة «التعاون» و«آسيان» والصين بماليزيا.. تعزيز للشراكات الإستراتيجية وتنويع لمسارات التعاون الإقليمي

الأنباء

timeمنذ 3 أيام

  • سياسة
  • الأنباء

قمتا قادة «التعاون» و«آسيان» وقادة «التعاون» و«آسيان» والصين بماليزيا.. تعزيز للشراكات الإستراتيجية وتنويع لمسارات التعاون الإقليمي

في فترة محورية من التحولات الدولية المتسارعة تستعد ماليزيا لاحتضان قمتين تاريخيتين تجمعان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين في العاصمة كوالالمبور اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، وذلك في إطار سعي الأطراف الثلاثة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنويع مسارات التعاون الإقليمي ضمن نظام عالمي يتجه نحو تعددية قطبية. وسيترأس ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وفد الكويت والجانب الخليجي في أعمال القمتين في إطار رئاسة الكويت لأعمال الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستضيف كوالالمبور قمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في نسختها الثانية، وقمة مجلس التعاون ورابطة «آسيان» والصين في نسختها الأولى بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاستراتيجي وذلك ضمن أعمال القمة الـ 46 لقادة «آسيان» والقمم المرتبطة بها برئاسة ماليزيا للتكتل الإقليمي هذا العام تحت شعار «الشمولية والاستدامة». وتأتي القمة الأولى استكمالا للزخم الذي أحدثته قمة مجلس التعاون و«آسيان» التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2023، حيث تقرر عقد القمم بشكل دوري كل عامين فيما تمثل دعوة الصين إلى القمة الثانية تطورا، لافتا في مسار التعاون الثلاثي نحو شراكات متعددة الأطراف. وتعكس قمة «آسيان» مع مجلس التعاون الخليجي والصين التزام ماليزيا بسياسة «الحياد الإيجابي» والانفتاح المتزن على جميع الأطراف، كما صرح بذلك رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان أعقب جولته الميدانية في موقع انعقاد هذا الحدث الدولي. وأوضح إبراهيم أن نجاح القمة يتطلب تنسيقا حكوميا شاملا، معتبرا أنها «محطة تاريخية» في السياسة الإقليمية، فيما أشار إلى أن مشاركة الصين تمثل «رافعة استراتيجية» لتعزيز تكامل الجنوب العالمي وتحقيق مصالح مشتركة للدول المشاركة. ومع اقتراب موعد القمة الثلاثية تواصل الحكومة الماليزية استعداداتها على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث الدولي الذي وصفته بـ «التاريخي»، معتبرة إياه تتويجا لمسار ديبلوماسي طويل يهدف إلى ترسيخ موقع ماليزيا كمركز محايد ومنفتح للتواصل بين القوى الإقليمية والدولية. وأكد مسؤولون حكوميون في بيانات رسمية أن القمة ستركز على شعار «تضافر الفرص الاقتصادية نحو الازدهار المشترك» بما يعكس التزام كوالالمبور بدفع التعاون المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. وستتناول القمة قضايا رئيسة تشمل سلاسل الإمداد وتقلبات التجارة الدولية والتغير المناخي والتعاون في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن جدول الأعمال مباحثات محتملة حول اتفاقية تجارة حرة إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة في قطاعات استراتيجية، كما من المنتظر أن يشارك في القمة 19 قائد دولة وأكثر من 20 ألف مسؤول ومندوب في حدث يعكس توجها متسارعا نحو تعزيز التكامل بين «آسيان» والخليج والصين وسط تسارع التحولات الدولية في أبعاد مختلفة. وهنا تؤكد الباحثة في مركز آسيا والشرق الأوسط للبحوث والحوار في ماليزيا شهيرة أسمان أن العلاقات بين «آسيان» ودول الخليج والصين تشهد تطورا ملحوظا بدأ منذ عقود منتقلة من تبادلات تجارية بحتة إلى تعاون استراتيجي متعدد الأوجه. وأشارت الباحثة أسمان في تصريح لـ «كونا» إلى أن «آسيان» أصبحت الشريك التجاري الأول للصين في حين يوفر مجلس التعاون الخليجي إمدادات الطاقة الحيوية، مما أسهم في تعميق الروابط عبر اتفاقيات تجارة واستثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة المتنامية بين الخليج وآسيا. وأضافت أن هذا التحول تمت ترجمته بتوسيع الاتفاقيات الاقتصادية وتنظيم قمم دورية رفيعة المستوى إلى جانب بعض التعاون الأمني المحدود، موضحة أن غياب إطار مؤسسي متكامل «لا يزال عائقا نتيجة تباين الأولويات» وأن التحدي يكمن في «التوفيق بين هذه الرؤى لبناء شراكة استراتيجية مستدامة». واعتبرت أن قمة كوالالمبور لعام 2025 تمثل لحظة مفصلية قد تمهد الطريق نحو تأسيس آلية ثلاثية رغم غياب إطار رسمي دائم حتى الآن، لافتة إلى انعقادها في وقت حساس يشهد تصاعدا في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين «ما يعزز من أهمية تحرك التكتلات الإقليمية لتعزيز استقلالها الاقتصادي وتنويع تحالفاتها». ورأت أن القمة لا تعقد في مواجهة الغرب «بل هي منصة لتعزيز صوت الجنوب العالمي وإعادة التوازن إلى النظام الدولي عبر التعاون المتعدد الأطراف والتكامل الحر» منبهة إلى أن نجاح هذه المبادرة رهن بقدرة ماليزيا على قيادة القمة بكفاءة والحفاظ على وحدة «آسيان» واستقلال قرارها الاستراتيجي وسط تحديات داخلية، أبرزها الانقسامات الإقليمية والخلافات البحرية. من جهته، أكد الخبير الإعلامي المستقل في شؤون جنوب شرق آسيا والصين جمال محمد في تصريح مماثل لـ «كونا» أن القمتين المرتقبتين في كوالالمبور تمثلان فرصة تاريخية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وإضفاء طابع مؤسسي على التعاون المتنامي بين التكتلات الثلاثة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية. واعتبر محمد أن توقيت القمتين يعكس الحاجة إلى تكتل إقليمي قوي قادر على التفاعل مع التحولات الاقتصادية العالمية وتصاعد التعددية القطبية، موضحا أن تجاوز التحديات السياسية والأمنية مثل النزاعات في بحر الصين الجنوبي والتنافس بين القوى الكبرى سيتيح المجال لتشكيل تحالف ثلاثي مؤثر خلال عام 2025 يعزز من دور الجنوب العالمي في رسم السياسات الدولية. وأشار إلى أن القمتين قد تمهدان لتأسيس منظومة تعاون جديدة في حال تمت إدارتهما بحكمة، وهو ما أكدته الحكومة الماليزية التي ترى أن الإدارة الرشيدة لهذا التعاون الثلاثي يمكن أن تفضي إلى نشوء كتلة اقتصادية عالمية ذات تأثير ملموس توازن بين مصالح الأطراف الثلاثة وتستثمر في الفرص المشتركة. من ناحيته، أكد أستاذ دراسات «آسيان» في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا فار كيم بنغ في مقال منشور له أن القمتين تمثلان «نموذجا نادرا» للتنسيق الديبلوماسي إذ تلتقي 3 منصات تعتمد الحياد الاستراتيجي دون انحياز. وقال كيم بنغ إن «آسيان» ومجلس التعاون الخليجي «يعملان منسقين محايدين للقوى العظمى المتنافسة كالصين والولايات المتحدة دون أن ينظرا لهما ككتل عدائية وهو ما يجعل من قمتي كوالالمبور أداة للتكيف الإقليمي وليستا ساحة مواجهة جيوسياسية». وأوضح أن كلا التكتلين نجح في تجاوز الانقسامات الأيديولوجية التي ميزت التكتلات التقليدية إذ طورت «آسيان» آليات توافق فعالة رغم اختلاف أنظمتها بين الشيوعية والليبرالية فيما عاد مجلس التعاون إلى واجهته الموحدة بعد أزمة 2017-2021، مؤكدا استقلاليته الاستراتيجية ومرونته المؤسسية. فيما أفاد نائب مدير مركز الدراسات الآسيوية غلام علي في مقال تحليلي بأن الحكومة الماليزية أنشأت هيئة استشارية غير رسمية للإعداد للقمتين المقرر عقدهما في كوالالمبور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في ضمان نجاح الحدث وسط تحديات إقليمية متصاعدة، من أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأزمة ميانمار التي قد تلقي بظلالها على أعمال قمة «آسيان» الرئيسية في ظل رئاسة ماليزيا للرابطة هذا العام.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store