أحدث الأخبار مع #الخالدةللبترول
الرأي
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز بمصر
- إنتاج «الخالدة» من الغاز سيرتفع لأكثر من 480 مليون قدم مكعبة كشفت وزارة البترول المصرية عن تحقيق شركة الخالدة للبترول 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، ما يضيف مخزوناً يقدر بنحو 12 مليون برميل زيت مكافئ واحتياطياً مسترجعاً يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ. وذكر بيان للوزارة أنه تم اختبار وتقييم الاكتشافات، حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقارب 2750 برميل زيت ومكثفات و20 مليون قدم مكعبة غاز، ويجري حالياً حساب حجم مخزون الغاز المصاحب. وأوضحت أن الاكتشافات نتيجة لجهود الشريك شركة «أباتشي» الأميركية في تنمية الغاز في هذه المناطق بالتوازي مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعبة غاز وسوف يصل 500 مليون قدم في القريب العاجل. وذكرت أنه لولا مبادرات تحفيز الإنتاج لتراجع إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز في شركة خالدة في 6 أشهر. من ناحية ثانية، ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف مصر الائتماني عند «B»، لكنها خفضت النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلاً من إيجابية. والنظرة المستقبلية هي توقعات الوكالة لإمكانية رفع أو خفض التصنيف أو الإبقاء عليه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، والنظرة المستقرة تعني أن التثبيت السيناريو الأقرب. وأرجعت «ستاندرد أند بورز» ذلك إلى المتطلبات التمويلية المرتفعة محلياً وخارجياً ما يجعلها عرضة للتقلبات الحالية في السوق المالية العالمية. وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة توازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتأثرها بانخفاض النمو العالمي وارتفاع تقلبات ظروف التمويل الخارجي. من جانبها، تتوقع وكالة «فيتش» أن يتسع العجز في الحساب الجاري بمقدار 0.2 في المئة من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6 في المئة من الناتج المحلي، ثم ينخفض إلى 4 في المئة في السنة التالية، بدعم من تعافٍ تدريجي في عجز قطاع الطاقة نتيجة عودة جزئية لاستثمارات شركات الطاقة العالمية، وتراجع تكلفة استيراد الغاز. وكشفت الوزارة أنه بداية من يناير الماضي فإن زيادة الإنتاج أحدثت وفراً قدره 3 مليارات دولار سنوياً في فاتورة الاستيراد، وذكرت لاحقاً أن هناك 3 اكتشافات غاز جديدة في منطقة كينغ مريوط ستدخل الإنتاج قريباً، وبوسعها خفض فاتورة الاستيراد مليار دولار إضافية.
رؤيا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
مصر: اكتشافات جديدة للنفط والغاز في الصحراء الغربية
وزارة البترول المصرية: الاكتشافات تضيف مخزونًا يُقدر بحوالي 12 مليون برميل نفط مكافئ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق شركة الخالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للنفط الخام والغاز الطبيعي في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وهو إنجاز يعزز احتياطيات مصر من الطاقة ويسهم في تقليص فاتورة استيراد الوقود. وأوضحت الوزارة أن هذه الاكتشافات تضيف مخزونًا يُقدر بحوالي 12 مليون برميل نفط مكافئ، مع احتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل نفط مكافئ. وأفاد بيان رسمي من الوزارة أن الاكتشافات خضعت لعمليات اختبار وتقييم دقيقة، حيث سجل معدل الإنتاج اليومي نحو 2750 برميلًا من النفط والمكثفات، إلى جانب 20 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وتجري حاليًا دراسات لتحديد حجم المخزون الغازي المصاحب، مما يعكس الإمكانيات الواعدة للمنطقة. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعظيم معدلات الإنتاج وتحفيز الشركات العاملة على تكثيف أنشطة الحفر الاستكشافي. وأشادت بالدور المحوري للشريك الأمريكي، شركة "أباتشي"، التي ساهمت في تطوير إنتاج الغاز بالتوازي مع النفط الخام، مستفيدة من حوافز تعديل الأسعار الجديدة. ونتيجة لهذه الجهود، من المتوقع أن يتجاوز إنتاج شركة الخالدة من الغاز 480 مليون قدم مكعبة يوميًا، ليصل إلى 500 مليون قدم مكعبة في المستقبل القريب. وأشارت الوزارة إلى أن مبادرات تحفيز الإنتاج لعبت دورًا حاسمًا في منع تراجع إنتاج الغاز، الذي كان يُتوقع أن ينخفض إلى 380 مليون قدم مكعبة خلال ستة أشهر لولا هذه التدابير. وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أن زيادة الإنتاج منذ يناير 2025 وفرت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، مع توقعات بتوفير مليار دولار إضافي بفضل ثلاثة اكتشافات غاز جديدة في منطقة كينغ مريوط، والتي ستدخل حيز الإنتاج قريبًا. من جانبها، توقعت وكالة "فيتش" أن يتسع عجز الحساب الجاري في مصر بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 (تنتهي في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6%، قبل أن يتراجع إلى 4.0% في العام التالي، مدعومًا بتحسن تدريجي في قطاع الطاقة نتيجة عودة استثمارات الشركات العالمية وانخفاض تكاليف استيراد الغاز. يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي في مصر، حيث تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للطاقة، مما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لإنتاج الغاز والنفط.
