أحدث الأخبار مع #الخليوي
الديار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
حقوق موظفي شركتَي الخليوي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد وزير الاتصالات شارل الحاج اجتماعًا موسعًا مع نقابة موظفي شركتي الخليوي برئاسة النقيب مارك عون، في حضور إدارة شركتي "ألفا" و "تاتش"، تمّ خلاله البحث في أوضاع القطاع وحقوق الموظفين، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية. وفي الاجتماع، بارك الوزير الحاج للنقابة الجديدة تولّيها مهامها، مؤكداً عزمه النّظر الجدي في ملف الرواتب والحقوق، وإعطاء كل ذي حقّ حقه في التقدّم والترقّي داخل الشركة، استنادًا إلى الكفاءة، لافتًا الى أنّه مؤتمن على هذا القطاع باسم الدولة اللبنانية، وسيتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين والقطاع معًا. ودعا النقابة الى اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب، بعيداً عن التشنّج والتعطيل، مؤكداً أنّ توافر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء، مع وجوب التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع. كما دعا إدارتي شركتي الخليوي إلى رفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة. كما دعا إلى تعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشرْكة للمضي قُدُمًا بالقطاع. وجدّد الحاج التزامه بالعمل على تفعيل الهيئة المنظّمة للاتصالات وإنشاء شركة "ليبان تيليكوم".
الديار
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
الحاج لنقابة موظفي شركتي الخليوي: سأتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين وقطاع الاتصالات معًا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شدد وزير الاتصالات شارل الحاج، على أنّه مؤتمن على هذا قطاع الاتصالات باسم الدولة اللبنانية، وسيتصرّف بما يضمن مصلحة الموظفين والقطاع معًا. جاء في اجتماع موسّع عقده الوزير مع نقابة موظفي شركتي الخليوي، برئاسة النقيب مارك عون، وذلك بحضور إدارة شركتي "ألفا" و"تاتش"، تمّ خلاله البحث في أوضاع القطاع وحقوق الموظفين، مع التركيز على سبل تحسين الأداء وتطوير الخدمات وزيادة الإنتاجية. وفي الاجتماع، بارك الوزير الحاج للنقابة الجديدة تولّيها مهامها، مؤكداً عزمه النّظر الجدي في ملف الرواتب والحقوق، وإعطاء كل ذي حقّ حقه في التقدّم والترقّي داخل الشركة، استنادًا إلى الكفاءة. ودعا الوزير الحاج النقابة إلى "اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب، بعيداً عن التشنّج والتعطيل"، مؤكداً أنّ توفر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء، داعياً إلى التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع. كما ان الحاج اكد على إدارتي شركتي الخليوي إلى رفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة. كما دعا إلى تعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشراكة للمضي قُدُمًا بالقطاع.
المرصد
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المرصد
الطريقي يرد على تغريدة «الخليوي» بشأن توثيق البطولات
المرصد الرياضية: رد الناقد الرياضي صالح الطريقي على تغريدة كتبها تركي الخليوي حول توثيق بطولات الأندية السعودية. وكتب الخليوي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: توثيق البطولات ، كثير يسألني لماذا لم أعلّق عليها ؟،وأقول إذا خرجت رسميًا بتفاصيلها ومسمياتها سيكون لي تعليق مطوّل بالحجة والبرهانوأؤكد على احترام أعضاء اللجنة والجمعية العمومية واتحاد القدم ، ولكن حرية الرأي مكفولة للجميع وفق الأصول والقواعد. من جانبه رد الطريقي قائلا: وكما قلت عن "وليد والدعيع" وتحدياتهم، أنت مثلهم الشاهد :أنت أصدرت كتاب تزعم أنه رصد "البطولات" بدقة وموضوعية، فلماذا تتوعد الآخرين أنك سترد بالحجة والبرهان، ولا تحيل القراء لكتابك، ليعرفوا الحقيقة؟، إلا إن كان كتابك بلا حجج ولا براهين، وهذا يفرض سؤال مهم :لماذا نشرته؟ وتابع: توضيح، المؤرخ يجب عليه وضع ملحق بكتابه فيه "صور المخطوطات والوثائق، أو إن كانت الوثيقة بمتحف، يذكر المتحف ورقم الوثيقة ليتأكد قارئه من صحة معلوماته، إن لم يفعل هذا فكتابه لا يعتد به أكاديميا، محبتي، تصبحون على خير.
المرصد
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- المرصد
أول تعليق من «الخليوي» على توثيق البطولات
أول تعليق من «الخليوي» على توثيق البطولات المرصد الرياضية: علق الناقد الرياضي تركي الخليوي على توثيق بطولات الأندية السعودية. وكتب الخليوي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:توثيق البطولات ،كثير يسألني لماذا لم أعلّق عليها؟، وأقول إذا خرجت رسميًا بتفاصيلها ومسمياتها سيكون لي تعليق مطوّل بالحجة والبرهان . وتابع: وأؤكد على احترام أعضاء اللجنة والجمعية العمومية واتحاد القدم ، ولكن حرية الرأي مكفولة للجميع وفق الأصول والقواعد.
ليبانون ديبايت
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
القضاء العسكري يحكم على موقوفين بالتجسس قاموا بمسح ترددات شبكة الخليوي في الضاحية
"ليبانون ديبايت" حسمت المحكمة العسكرية في قضية شغلت الرأي العام بعد القاء القبض قبل نحو سنة على ثلاثة اشخاص في محيط عين التينة وبحوزتهم اجهزة اتصال متطورة ومعدات، وإتهموا بالتجسس لصالح العدو الاسرائيلي متستّرين خلف شركة اميركية وهمية، وإستطاعوا مسح كامل الترددات التي تسمح بمعرفة جميع المعلومات الفنية المتعلقة بخصائص الشبكة الخليوية وتحديد موقع الهواتف الخلوية في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي ساعة متأخرة من ليل امس اصدرت المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض حكما مشددا على الموقوف الرئيسي محيي الدين حسنة وهو مهندس اتصالات وانزلت بحقه عقوبة الاشغال الشاقة مدة 15 عاما، كما حكمت على الموقوف هادي عواد وهو متخصص ايضا في الاتصالات، بالسجن عشر سنوات اشغالا شاقة مع تجريدهما من حقوقهما المدنية، واعلنت المحكمة براءة رامي الصانع لعدم كفاية الدليل. وكان حسنة وعواد والصانع قد اوقفوا في كانون الاول العام الماضي، واحيلوا امام المحكمة حيث نفوا اي علاقة لهم بالتجسس لصالح العدو، وادلى الموقوف الرئيسي حسنة ان عمله اقتصر على تصوير مناطق في الضاحية وبيروت والمتن لصالح الشركة الاميركية بهدف تحديث خرائط "غوغل مابس"، مفنّدا عمل الاجهزة التي ضبطت والتي سبق ان استخدمها في عمله لصالح شركات اخرى في الخارج ومنها ايران والعراق. وتناقضت اقواله مع شهود من وزارة الاتصالات واحدى شركتي الخليوي الذين اكدوا امام المحكمة ان المعدات يمكن ان تلتقط موجات اجهزة لاسلكية ومنها "البيجر". اما عواد فدوره اقتصر على قيادة السيارة في منطقة الضاحية الجنوبية حيث كانت كاميرا على سطحها تلتقط صورا بلغ عددها بالآلاف واتهم بالتدخل بالجرم، فيما قام الصانع بتصوير مناطق بنفس الطريقة في الحمرا ومحيطها قبل ان يلقى القبض عليه في عين التينة. وتُرجمت قناعة المحكمة بعمل المتهمين حسنة وعواد لصالح العدو من خلال الحكم المشدد عليهما القابل للتمييز امام محكمة التمييز العسكرية، وذلك بعد ادانتهما لكون الاول حسنة كان يحوز معدات منها هاتفين يحويان على برنامج مسح الشبكة الخليوية على جميع الانظمة وسجلّ المحطات الخادمة في كل منطقة وعددها وقوة اشارتها، ونوعية الخدمة واستخدام جهاز ماسح لشبكات توفير خدمات الانترنت واستخدام كاميرا موصولة الى حاسوب وعصف كي يتم تصوير المناطق بتقنية عالية وتسجيل الموقع الجغرافي لكل نقطة لربط الانظمة المستخدمة، ويصبح لدى المشغّل في الخارج الموقع الجغرافي لكل نقطة تم مسحها بواسطة هذه الانظمة وصورة توضيحية للمنطقة وتفاصيل تقنية لجميع شبكات الاتصالات الخليوية وكشف الاماكن الجغرافية لمستخدمي الشبكة الخليوية. اما عواد فإعتبر متدخلا بهذه الجرائم من خلال قيادة السيارة واجراء عمليات مسح وتحويلها الى المشغل الاساس في الخارج المتمثل بإسرائيل. الجلسة الاخيرة امس كانت مخصصة للمرافعة ، حيث طلب ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين. وفي دفاعه عن حسنة ، إتهم المحامي صليبا الحاج شعبة العلومات في قوى الامن الداخلي بـ"تشويه الحقائق"، مبرزا اكثر من 20 مستندا ليدحض ثلاث نقاط ارتكز عليها القرار الاتهامي لاتهام موكله بالتعامل مع العدو، ومن تلك المستندات ما يثبت ان الشركة الاميركية ليست وهمية، وان المبلغ الذي تقاضاه موكله مقابل العمل لصالحها لا يتعدى السبعة آلاف دولار وليس 200 الف، فضلا عن ان المعدات المضبوطة تم شحنها بشكل نظامي عبر المطار وهي متوافرة في الاسواق اللبنانية. وإنتقد الحاج تقارير خبيرين في الاتصالات استمعت اليهما المحكمة سابقا معتبرا ان ما قاله "ليس صحيحا على الاطلاق خصوصا ان المعدات لا تحوي انظمة خاصة". وابدى استغرابه من عدم توقيف شاهد حضر خصيصا من اميركا للادلاء بشهادته، وهو الذي قال عنه حسنة انه عرّفه على صاحب الشركة الاميركية جون تايلور، وسأل الحاج: "طالما ان الشركة وهمية واسرائيلية فلماذا لم يتم توقيف الشاهد الذي يعمل في هذه الشركة ايضا؟". وناقش الحاج في مرافعته تقرير شعبة المعلومات حول ما ورد فيه لجهة انه يمكن تحويل النظام الذي استخدمه حسنة الى محطة خليوية تعمل على جهاز تنصت، واعتبر انه يمكن في هذه الحالة لاي انسان شراء هذا الجهاز والتنصت على الناس. وقال في هذا المجال: "قدّموا لنا اي دليل واحد يثبت علاقة ما قام به موكلي بإسرائيل وليحاسب حينها ورفاقه". ورأى الحاج ان موكله مهندس وليس هاوٍ، مستعرضا وقائع القضية عندما سلّم حسنة نفسه تلقائيا بعد توقيف احد رفاقه في عين التينة اثر اشتباه حراس المقر بسيارة ومثبّت على سطحها كاميرا، منتهيا الى ان لا ادلة تصلح للحكم على موكله. وخلص الى طلب ابطال التحقيقات الاولية لمخالفتها الاصول القانونية، وكف التعقبات عن موكله لعدم وجود جرم، واذا لم تقتنع المحكمة بذلك طلب إعادة فتح المحاكمة والكشف مجددا على المعدات بشكل محايد. كما ترافع وكيل حسنة المحامي معين غازي معتبرا من جهته ايضا ان تقارير خبيرين استمعت اليهما المحكمة لا تمت الى الحقيقة بصلة طالبا اعلان براءة موكله. وترافع المحامي احمد جابر عن المتهم هادي عواد منتقدا بدوره تحقيقات شعبة المعلومات، وتحدث عن تناقضات بينها وبين المستندات المتوافرة في الملف. وقال:"ان قدرة الجهاز لا تعني ان الموكل عميل اسرائيلي"، موضحا ان التنصت لا يتم الا بالتعاون مع شركتي الخلوي وهذا ما لم يحصل، طالبا البراءة لموكله من جرم التدخل. كما طلبت وكيلة المتهم رامي الصانع المحامية رولا ماجد كف التعقبات عن موكلها واعلان براءته كونه لم يكن على علم بماهية الاجهزة وعمله اقتصر على قيادة السيارة ليس اكثر. وبسؤال المتهمين عن كلامهم الاخير طلبوا البراءة.
