أحدث الأخبار مع #الدجني
صيدا أون لاين
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صيدا أون لاين
غزة على مفترق طرق.. و"سلاح حماس" في المنتصف
في خطوة وصفت بالمفصلية، قدمت حركة حماس مقترحا جديدا ضمن جهود التهدئة في غزة، يقضي بتخليها عن حكم القطاع مقابل الاحتفاظ بسلاحها. هذا التطور، الذي وصفته مصادر سياسية ودبلوماسية بـ"المرونة المحسوبة"، يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة تتداخل فيها حسابات الداخل الفلسطيني مع اشتراطات إسرائيل، التي ترفض أي صيغة لا تشمل نزع سلاح الحركة بالكامل. هذا التباين بين العرض الحمساوي والرد الإسرائيلي يعكس طبيعة المأزق، فهل يمكن لحماس أن تغادر السلطة دون أن تجرد من سلاحها؟ وهل يمكن لإسرائيل أن تقبل بكيان مسلح خارج سيطرتها في قطاع غزة؟ بين السلطة والسلاح يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة حسام الدجني، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، أن ما قدمته حماس "ليس تنازلا اضطراريا بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي يعكس إدراك الحركة لتعقيدات الواقع الدولي والإقليمي". ويؤكد الدجني أن "التحول في خطاب حماس ليس وليد اللحظة، بل بدأت مؤشراته منذ الأشهر الأولى للحرب، ومن تلك المؤشرات موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي الخالية من أي تمثيل للحركة أو أنصارها، ثم موافقتها لاحقا على المبادرة المصرية العربية التي تقترح إدارة انتقالية بقيادة تكنوقراط فلسطينيين، وأخيرا الورقة السياسية التي نقلها القيادي في فتح جبريل الرجوب إلى الرئيس محمود عباس، التي تعزز هذا التوجه". خط أحمر ورغم هذه التنازلات السياسية، يبقى السلاح خارج أي مساومات بالنسبة لحماس، التي تصر، كما يوضح الدجني، على أن السلاح "خط الدفاع الأخير عن الشعب الفلسطيني، وتجريده يعني فعليا إنهاء المقاومة. ويشير الأكاديمي الفلسطيني إلى أن إسرائيل تسعى لتكريس احتلال دائم، مستشهدا بوثائق قدمتها للوسطاء، إحداها في 28 آذار والأخرى في 14 نيسان، تشترط نزع السلاح من كل غزة ليس فقط من حماس، في إشارة إلى رغبة إسرائيل في إزالة أي قدرة ردع فلسطينية، حتى وإن كانت رمزية. ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عرضت حماس وقفا طويل الأمد للعمليات العسكرية، يشمل تجميد حفر الأنفاق وتطوير الأسلحة، مقابل تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، في محاولة للتموضع كنموذج مشابه لحزب الله في لبنان: خارج الحكم وداخل الأرض ومسلح". لكن هذا الطرح اصطدم برفض إسرائيلي حاد، عبر عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش حين قال الإثنين إن "القضاء على حماس هو الهدف، وليس استعادة الرهائن"، مما يكشف عن نية الاحتلال الكامل والدائم لغزة، الذي بدأ عمليا بإنشاء 15 موقعا عسكريا في "منطقة العزل" شمالي القطاع. مقاومة متعددة الأشكال وينفي الدجني أن يكون تمسك حماس بالسلاح رفضا للمسار السياسي، بل يرى أنه جزء من استراتيجية تعددية في أدوات المقاومة، ويشرح قائلا: "الشعب الفلسطيني جرب كل الوسائل: من المقاومة السلمية في مسيرات العودة، إلى العمل السياسي والقانوني في الضفة، وحتى المواجهات الميدانية، وكل هذه الأشكال تم قمعها، وبالتالي فإن الجمع بينها بات ضرورة لا خيارا". كما شدد على أن "أي اتفاق سياسي مستقبلي يجب أن يضمن للفلسطينيين الحق في تشكيل دولتهم، عندها فقط يمكن لأي فصيل أن يتحول إلى حزب سياسي وتوضع الأسلحة تحت مظلة الدولة الفلسطينية الرسمية"
ليبانون 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
غزة على مفترق طرق.. و"سلاح حماس" في المنتصف
في خطوة وصفت بالمفصلية، قدمت حركة حماس مقترحا جديدا ضمن جهود التهدئة في غزة، يقضي بتخليها عن حكم القطاع مقابل الاحتفاظ بسلاحها. هذا التطور، الذي وصفته مصادر سياسية ودبلوماسية بـ"المرونة المحسوبة"، يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة تتداخل فيها حسابات الداخل الفلسطيني مع اشتراطات إسرائيل ، التي ترفض أي صيغة لا تشمل نزع سلاح الحركة بالكامل. هذا التباين بين العرض الحمساوي والرد الإسرائيلي يعكس طبيعة المأزق، فهل يمكن لحماس أن تغادر السلطة دون أن تجرد من سلاحها؟ وهل يمكن لإسرائيل أن تقبل بكيان مسلح خارج سيطرتها في قطاع غزة؟ بين السلطة والسلاح يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة حسام الدجني، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على " سكاي نيوز عربية"، أن ما قدمته حماس "ليس تنازلا اضطراريا بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي يعكس إدراك الحركة لتعقيدات الواقع الدولي والإقليمي". ويؤكد الدجني أن "التحول في خطاب حماس ليس وليد اللحظة، بل بدأت مؤشراته منذ الأشهر الأولى للحرب، ومن تلك المؤشرات موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي الخالية من أي تمثيل للحركة أو أنصارها، ثم موافقتها لاحقا على المبادرة المصرية العربية التي تقترح إدارة انتقالية بقيادة تكنوقراط فلسطينيين، وأخيرا الورقة السياسية التي نقلها القيادي في فتح جبريل الرجوب إلى الرئيس محمود عباس، التي تعزز هذا التوجه". ورغم هذه التنازلات السياسية، يبقى السلاح خارج أي مساومات بالنسبة لحماس، التي تصر، كما يوضح الدجني، على أن السلاح "خط الدفاع الأخير عن الشعب الفلسطيني، وتجريده يعني فعليا إنهاء المقاومة". ويشير الأكاديمي الفلسطيني إلى أن إسرائيل تسعى لتكريس احتلال دائم، مستشهدا بوثائق قدمتها للوسطاء، إحداها في 28 آذار والأخرى في 14 نيسان، تشترط نزع السلاح من كل غزة ليس فقط من حماس، في إشارة إلى رغبة إسرائيل في إزالة أي قدرة ردع فلسطينية، حتى وإن كانت رمزية. ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عرضت حماس وقفا طويل الأمد للعمليات العسكرية ، يشمل تجميد حفر الأنفاق وتطوير الأسلحة، مقابل تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، في محاولة للتموضع كنموذج مشابه لحزب الله في لبنان: خارج الحكم وداخل الأرض ومسلح". لكن هذا الطرح اصطدم برفض إسرائيلي حاد، عبر عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش حين قال الإثنين إن " القضاء على حماس هو الهدف، وليس استعادة الرهائن"، مما يكشف عن نية الاحتلال الكامل والدائم لغزة، الذي بدأ عمليا بإنشاء 15 موقعا عسكريا في "منطقة العزل" شمالي القطاع. مقاومة متعددة الأشكال وينفي الدجني أن يكون تمسك حماس بالسلاح رفضا للمسار السياسي، بل يرى أنه جزء من استراتيجية تعددية في أدوات المقاومة، ويشرح قائلا: "الشعب الفلسطيني جرب كل الوسائل: من المقاومة السلمية في مسيرات العودة، إلى العمل السياسي والقانوني في الضفة، وحتى المواجهات الميدانية، وكل هذه الأشكال تم قمعها، وبالتالي فإن الجمع بينها بات ضرورة لا خيارا". كما شدد على أن "أي اتفاق سياسي مستقبلي يجب أن يضمن للفلسطينيين الحق في تشكيل دولتهم، عندها فقط يمكن لأي فصيل أن يتحول إلى حزب سياسي وتوضع الأسلحة تحت مظلة الدولة الفلسطينية الرسمية". (سكاي نيوز)
سكاي نيوز عربية
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
غزة على مفترق طرق.. و"سلاح حماس" في المنتصف
هذا التطور، الذي وصفته مصادر سياسية ودبلوماسية بـ"المرونة المحسوبة"، يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة تتداخل فيها حسابات الداخل الفلسطيني مع اشتراطات إسرائيل ، التي ترفض أي صيغة لا تشمل نزع سلاح الحركة بالكامل. هذا التباين بين العرض الحمساوي والرد الإسرائيلي يعكس طبيعة المأزق، فهل يمكن لحماس أن تغادر السلطة دون أن تجرد من سلاحها؟ وهل يمكن لإسرائيل أن تقبل بكيان مسلح خارج سيطرتها في قطاع غزة ؟ بين السلطة والسلاح يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأمة في غزة حسام الدجني، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على "سكاي نيوز عربية"، أن ما قدمته حماس"ليس تنازلا اضطراريا بقدر ما هو إعادة تموضع استراتيجي يعكس إدراك الحركة لتعقيدات الواقع الدولي والإقليمي". ويؤكد الدجني أن "التحول في خطاب حماس ليس وليد اللحظة، بل بدأت مؤشراته منذ الأشهر الأولى للحرب، ومن تلك المؤشرات موافقتها على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي الخالية من أي تمثيل للحركة أو أنصارها، ثم موافقتها لاحقا على المبادرة المصرية العربية التي تقترح إدارة انتقالية بقيادة تكنوقراط فلسطينيين، وأخيرا الورقة السياسية التي نقلها القيادي في فتح جبريل الرجوب إلى الرئيس محمود عباس، التي تعزز هذا التوجه". ورغم هذه التنازلات السياسية، يبقى السلاح خارج أي مساومات بالنسبة لحماس، التي تصر، كما يوضح الدجني، على أن السلاح "خط الدفاع الأخير عن الشعب الفلسطيني، وتجريده يعني فعليا إنهاء المقاومة". ويشير الأكاديمي الفلسطيني إلى أن إسرائيل تسعى لتكريس احتلال دائم ، مستشهدا بوثائق قدمتها للوسطاء، إحداها في 28 مارس والأخرى في 14 أبريل، تشترط نزع السلاح من كل غزة ليس فقط من حماس، في إشارة إلى رغبة إسرائيل في إزالة أي قدرة ردع فلسطينية، حتى وإن كانت رمزية. ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عرضت حماس وقفا طويل الأمد للعمليات العسكرية، يشمل تجميد حفر الأنفاق وتطوير الأسلحة، مقابل تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، في محاولة للتموضع كنموذج مشابه لحزب الله في لبنان: خارج الحكم وداخل الأرض ومسلح". لكن هذا الطرح اصطدم برفض إسرائيلي حاد، عبر عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش حين قال الإثنين إن "القضاء على حماس هو الهدف، وليس استعادة الرهائن"، مما يكشف عن نية الاحتلال الكامل والدائم لغزة، الذي بدأ عمليا بإنشاء 15 موقعا عسكريا في "منطقة العزل" شمالي القطاع. مقاومة متعددة الأشكال وينفي الدجني أن يكون تمسك حماس بالسلاح رفضا للمسار السياسي، بل يرى أنه جزء من استراتيجية تعددية في أدوات المقاومة، ويشرح قائلا: "الشعب الفلسطيني جرب كل الوسائل: من المقاومة السلمية في مسيرات العودة، إلى العمل السياسي والقانوني في الضفة، وحتى المواجهات الميدانية، وكل هذه الأشكال تم قمعها، وبالتالي فإن الجمع بينها بات ضرورة لا خيارا". كما شدد على أن "أي اتفاق سياسي مستقبلي يجب أن يضمن للفلسطينيين الحق في تشكيل دولتهم، عندها فقط يمكن لأي فصيل أن يتحول إلى حزب سياسي وتوضع الأسلحة تحت مظلة الدولة الفلسطينية الرسمية".
سكاي نيوز عربية
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
غزة تحت النار.. هل إسرائيل تناور لعودة المفاوضات بشروطها؟
كانت إسرائيل ترغب في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، مع الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن ، بينما أرادت حماس بدء مفاوضات جديدة. ومع تعثر المفاوضات التي أجريت في قطر و مصر ، عاد الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب ، حيث تم تقييم الموقف ليتم اتخاذ قرار بشن هجوم جديد على القطاع. وفقًا للكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان، فإن هذا التصعيد يأتي ضمن خطة إسرائيلية متكاملة تهدف إلى الضغط على حماس والوسطاء لاستئناف المفاوضات بشروط إسرائيلية، قائلاً: "إسرائيل امتنعت عن تقديم تنازلات بسبب الضغوط الداخلية، خاصة مع تصاعد الاحتجاجات من عائلات المختطفين الذين يخشون أن تكون العمليات العسكرية تهدد حياة المحتجزين". الأهداف السياسية والعسكرية للهجوم الإسرائيلي يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، حسام الدجني، أن التصعيد الإسرائيلي يحمل عدة أهداف سياسية وعسكرية، أبرزها حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وضمان تصويت الأحزاب اليمينية المتطرفة على الميزانية العامة، حيث قال: "الهجوم على غزة يخدم أجندة نتنياهو الداخلية، فهو يهدف إلى الحفاظ على تحالفه الحكومي عبر تقديم تنازلات لليمين المتطرف". ويضيف الدجني أن التصعيد يعكس أيضا رغبة إسرائيل في الضغط على المفاوض الفلسطيني، معتبرا أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى ذريعة جديدة لاستئناف الحرب، لأن نواياها كانت واضحة منذ البداية، حيث قال: "إسرائيل كانت تهدد طوال الوقت بإمكانية استئناف الحرب، بحجة أن حماس رفضت العرض الإسرائيلي بالإفراج عن 11 رهينة أحياء و16 جثمانا مقابل 400 أسير فلسطيني". حماس بين المفاوضات والتصعيد العسكري في المقابل، تؤكد حماس أنها لم تتراجع عن الاتفاق المبرم في يناير، والذي تم بضمانات دولية، لكنها ترى أن أي تنازل إضافي يعني خضوعها للضغوط الإسرائيلية. ويشير الدجني إلى أن الحركة قدمت مرونة في بعض القضايا، لكنه يعتبر أن إسرائيل هي الطرف الذي أفشل المفاوضات، قائلاً: "إسرائيل تحاول فرض شروط جديدة تتجاوز الاتفاق الأساسي، بينما حماس ترفض أن يكون الأسرى الإسرائيليون أكثر أهمية من آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون في السجون". أما نيسان، فيرى أن التصعيد العسكري الإسرائيلي يستهدف استنزاف قدرات حماس وإضعاف بنيتها التحتية، مؤكدا أن إسرائيل حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن حماس تعيد بناء قوتها العسكرية وتجند المزيد من العناصر، مما دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار بضرب مواقعها في غزة. الضحايا المدنيون وتداعيات القصف الإسرائيلي مع تصاعد القصف الإسرائيلي، ارتفعت أعداد القتلى بين المدنيين، حيث شملت الضربات مناطق سكنية وأحياء مكتظة بالسكان. ويشير الدجني إلى أن غالبية الضحايا هم من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، قائلا: "ما حدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث استهدفت الغارات المنازل والملاجئ، مما أدى إلى مقتل العديد من العائلات بأكملها". في المقابل، يصر نيسان على أن الجيش الإسرائيلي يستهدف قيادات حماس وليس المدنيين، مدعيا أن الحركة تستخدم سكان غزة كـ"دروع بشرية"، إلا أن الدجني يرد على هذا الطرح بقوله: "هذه الذريعة سقطت منذ سنوات، فالضحايا الذين يسقطون هم في الغالب من المدنيين، وهذا لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية". مستقبل الأوضاع في غزة والموقف الدولي مع استمرار التصعيد، تتزايد التساؤلات حول موقف المجتمع الدولي وقدرته على وقف العدوان الإسرائيلي. يشير الدجني إلى أن إسرائيل تتجاهل قرارات الأمم المتحدة، متسائلًا: "لماذا لا تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات؟ هي التي انقلبت على اتفاق أوسلو، فمن الطبيعي أن تنقلب على أي اتفاق آخر". أما نيسان، فيرى أن إسرائيل لن تتراجع عن عمليتها العسكرية إلا إذا حصلت على ضمانات أمنية كاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن توقف عملياتها طالما ترى أن حماس ما زالت تشكل تهديدا عسكريا لها. في ظل هذه التطورات، يبقى قطاع غزة تحت نيران القصف الإسرائيلي، بينما يدفع المدنيون الثمن الأكبر في هذه الحرب المستمرة، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية وعدم وجود أي أفق لحل سياسي قريب.
