#أحدث الأخبار مع #الدماطي،الدستور٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": المراجعة الخامسة خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الماليإصلاحات الحكومة تجذب الاستثمار وتدعم القطاع الخاص الطاقة المتجددة محور اهتمام صندوق النقد في المرحلة المقبلة توسيع الحماية الاجتماعية ضرورة لإنجاح الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وهي خطوة تُعد محورية في سياق الإجراءات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة منذ سنوات، وتأتي هذه المراجعة في توقيت دقيق يواجه فيه الاقتصاد المصري، كما الاقتصاد العالمي، تحديات كبيرة نتيجة موجات التضخم وتقلب أسعار السلع والطاقة، فضلًا عن ضغوط الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الدولي. ويُنتظر أن تُفضي هذه المراجعة إلى صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة تمويلية مهمة لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي. اتفق خبراء الاقتصاد على أن المراجعة الخامسة تمثل لحظة فاصلة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ليس فقط لما تحمله من تمويل، بل لما تمثله من فرصة لإعادة تأكيد التزام الدولة بنهج الإصلاح الشامل. وأشار عدد من الخبراء تحدتت معهم 'الدستور'، إلى أن تنفيذ توصيات الصندوق بشكل يتماشى مع خصوصية الحالة المصرية، ويوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تعزز من فرص التشغيل والإنتاج، وتدعم طموحات الدولة في التحول إلى اقتصاد حديث وشامل. ولفتوا إلى أهمية المراجعة لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل تتعداه إلى كونها اختبارًا جادًا لقدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية البنية الاقتصادية للدولة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. بداية ترى الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي أن هذه المراجعة تمثل نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين مصر والمؤسسات الدولية. واعتبرت الدماطي، أن نجاح مصر في إتمام هذه المرحلة سيؤكد التزام الحكومة بتنفيذ السياسات المتفق عليها مع الصندوق، وهو ما سيُعزز من مكانة مصر الائتمانية لدى المؤسسات الدولية، وسيرفع من ثقة المستثمرين في سلامة المسار الاقتصادي. وأوضحت أن المراجعة الخامسة ليست مجرد إجراء رقابي أو فني، بل تُعد بمثابة شهادة اعتماد دولية لمسار الإصلاح، وسيكون لها تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد في قراراتها على مؤشرات الاستقرار والثقة. تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر وفي سياق متصل، يرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد، أن المراجعة الحالية تحمل بعدًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وأكد أن صندوق النقد يُعير اهتمامًا كبيرًا لمدى التزام الدول بتنفيذ مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه مصر حاليًا من خلال تبني مشروعات طموحة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. واعتبر أن الاستفادة من التمويل المتوقع لا ينبغي أن تقتصر على سد فجوات التمويل، بل يجب توجيهها لدعم مشروعات مستدامة تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتمكن مصر من لعب دور إقليمي في ملف الطاقة النظيفة. من جانبه، أشار الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن مراجعة صندوق النقد تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية. الإصلاح ضرورة وطنية وأوضح أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تعزيز مرونته في مواجهة الصدمات، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الواردات، وهو ما يجعل برنامج الإصلاح ضرورة وطنية وليس مجرد التزام خارجي. وأضاف أن نجاح المراجعة سيرسل إشارة إيجابية إلى الأسواق العالمية بأن مصر ملتزمة بمسار إصلاحي جاد، وأنها قادرة على تكييف سياساتها الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية والاجتماعية. وشدد الدكتور الإدريسي على أن من أهم المكاسب المتوقعة من المراجعة هو تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع في فترات سابقة نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأكد أن تحسين البيئة التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز، كلها عوامل يجب أن تسير بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، لضمان أن يكون للتمويل بعد تنموي حقيقي، وليس مجرد دعم مرحلي. ولفت الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية أن تتوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتحدد فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يرتبط ببيئة الأعمال والتشريعات ومدى وضوح الرؤية الاقتصادية. إعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص واعتبر أن المراجعة الخامسة يجب أن تكون فرصة لإعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص، وتفعيل آليات الشراكة بين الدولة والمستثمرين، بما يخلق بيئة محفزة للنمو والتوظيف. وأشار هلال إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ستزداد إذا تزامنت الإجراءات الاقتصادية مع تسهيلات عملية على الأرض، مثل تيسير الحصول على الأراضي والتراخيص، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تشمل إصلاح السياسات الصناعية والجمركية، بما يضمن تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، التي تشكل عبئًا على الميزان التجاري. من جانب آخر، شدد الخبراء على أهمية البُعد الاجتماعي في أي إصلاح اقتصادي، مشيرين إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة لدى قطاعات واسعة من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بتحسن الأرقام الكلية، بل أيضًا بمدى قدرة الدولة على التخفيف من آثار الإصلاح على الفئات محدودة الدخل. وأشار إلى أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الدعم النقدي المشروط يمثلان أدوات فعالة لتقليل الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن من الضروري أن تتواكب السياسات المالية مع سياسات اجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. واعتبرت أن توفير الدعم المباشر للأسر منخفضة الدخل من خلال برامج واضحة وفعالة، مثل "تكافل وكرامة"، أمر أساسي لضمان استقرار المجتمع وتماسكه، وتعزيز الثقة في الدولة وفي سياساتها.
الدستور٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستوراقتصاديون لـ"الدستور": المراجعة الخامسة خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الماليإصلاحات الحكومة تجذب الاستثمار وتدعم القطاع الخاص الطاقة المتجددة محور اهتمام صندوق النقد في المرحلة المقبلة توسيع الحماية الاجتماعية ضرورة لإنجاح الإصلاح الاقتصادي بدأت مصر تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، وهي خطوة تُعد محورية في سياق الإجراءات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة منذ سنوات، وتأتي هذه المراجعة في توقيت دقيق يواجه فيه الاقتصاد المصري، كما الاقتصاد العالمي، تحديات كبيرة نتيجة موجات التضخم وتقلب أسعار السلع والطاقة، فضلًا عن ضغوط الأسواق العالمية وتباطؤ النمو الدولي. ويُنتظر أن تُفضي هذه المراجعة إلى صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة تمويلية مهمة لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار المالي. اتفق خبراء الاقتصاد على أن المراجعة الخامسة تمثل لحظة فاصلة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ليس فقط لما تحمله من تمويل، بل لما تمثله من فرصة لإعادة تأكيد التزام الدولة بنهج الإصلاح الشامل. وأشار عدد من الخبراء تحدتت معهم 'الدستور'، إلى أن تنفيذ توصيات الصندوق بشكل يتماشى مع خصوصية الحالة المصرية، ويوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تعزز من فرص التشغيل والإنتاج، وتدعم طموحات الدولة في التحول إلى اقتصاد حديث وشامل. ولفتوا إلى أهمية المراجعة لا تقتصر فقط على الجانب التمويلي، بل تتعداه إلى كونها اختبارًا جادًا لقدرة مصر على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تقوية البنية الاقتصادية للدولة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي. بداية ترى الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي أن هذه المراجعة تمثل نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين مصر والمؤسسات الدولية. واعتبرت الدماطي، أن نجاح مصر في إتمام هذه المرحلة سيؤكد التزام الحكومة بتنفيذ السياسات المتفق عليها مع الصندوق، وهو ما سيُعزز من مكانة مصر الائتمانية لدى المؤسسات الدولية، وسيرفع من ثقة المستثمرين في سلامة المسار الاقتصادي. وأوضحت أن المراجعة الخامسة ليست مجرد إجراء رقابي أو فني، بل تُعد بمثابة شهادة اعتماد دولية لمسار الإصلاح، وسيكون لها تأثير مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد في قراراتها على مؤشرات الاستقرار والثقة. تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر وفي سياق متصل، يرى الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للتشريع والاقتصاد، أن المراجعة الحالية تحمل بعدًا استراتيجيًا، خاصة في ظل تصاعد التوجه الدولي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وأكد أن صندوق النقد يُعير اهتمامًا كبيرًا لمدى التزام الدول بتنفيذ مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما تترجمه مصر حاليًا من خلال تبني مشروعات طموحة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. واعتبر أن الاستفادة من التمويل المتوقع لا ينبغي أن تقتصر على سد فجوات التمويل، بل يجب توجيهها لدعم مشروعات مستدامة تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتمكن مصر من لعب دور إقليمي في ملف الطاقة النظيفة. من جانبه، أشار الدكتور علي الإدريسي، خبير الاقتصاد الدولي، إلى أن مراجعة صندوق النقد تأتي في توقيت تتقاطع فيه الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية. الإصلاح ضرورة وطنية وأوضح أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تعزيز مرونته في مواجهة الصدمات، لا سيما في ظل الاعتماد الكبير على الواردات، وهو ما يجعل برنامج الإصلاح ضرورة وطنية وليس مجرد التزام خارجي. وأضاف أن نجاح المراجعة سيرسل إشارة إيجابية إلى الأسواق العالمية بأن مصر ملتزمة بمسار إصلاحي جاد، وأنها قادرة على تكييف سياساتها الاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية والاجتماعية. وشدد الدكتور الإدريسي على أن من أهم المكاسب المتوقعة من المراجعة هو تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تراجع في فترات سابقة نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأكد أن تحسين البيئة التشريعية، وتيسير الإجراءات، وتوفير الحوافز، كلها عوامل يجب أن تسير بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق، لضمان أن يكون للتمويل بعد تنموي حقيقي، وليس مجرد دعم مرحلي. ولفت الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على أهمية أن تتوجه الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأوضح أن مناخ الاستثمار لا يتحدد فقط بمؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يرتبط ببيئة الأعمال والتشريعات ومدى وضوح الرؤية الاقتصادية. إعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص واعتبر أن المراجعة الخامسة يجب أن تكون فرصة لإعادة تقييم السياسات المتبعة تجاه القطاع الخاص، وتفعيل آليات الشراكة بين الدولة والمستثمرين، بما يخلق بيئة محفزة للنمو والتوظيف. وأشار هلال إلى أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ستزداد إذا تزامنت الإجراءات الاقتصادية مع تسهيلات عملية على الأرض، مثل تيسير الحصول على الأراضي والتراخيص، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية. وأكد أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تشمل إصلاح السياسات الصناعية والجمركية، بما يضمن تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية، التي تشكل عبئًا على الميزان التجاري. من جانب آخر، شدد الخبراء على أهمية البُعد الاجتماعي في أي إصلاح اقتصادي، مشيرين إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة لدى قطاعات واسعة من المواطنين. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي الإدريسي أن نجاح الإصلاح الاقتصادي لا يقاس فقط بتحسن الأرقام الكلية، بل أيضًا بمدى قدرة الدولة على التخفيف من آثار الإصلاح على الفئات محدودة الدخل. وأشار إلى أن توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الدعم النقدي المشروط يمثلان أدوات فعالة لتقليل الأعباء وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضافت الدكتورة سهر الدماطي أن من الضروري أن تتواكب السياسات المالية مع سياسات اجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة. واعتبرت أن توفير الدعم المباشر للأسر منخفضة الدخل من خلال برامج واضحة وفعالة، مثل "تكافل وكرامة"، أمر أساسي لضمان استقرار المجتمع وتماسكه، وتعزيز الثقة في الدولة وفي سياساتها.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
