أحدث الأخبار مع #الرقابة_القضائية
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
القضاء الفرنسي يخفف الرقابة على مؤسس «تلغرام»
خفف القضاء الفرنسي، الخميس، الرقابة المفروضة على مؤسس تطبيق «تلغرام» بافيل دوروف الذي أصبح مسموحاً له الانتقال إلى دبي، وفق ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر قضائي أكد معلومات نشرتها صحيفة «لوموند». وطُلب من دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس تعديل حظر السفر المفروض على دوروف الذي لم يتسنّ له الانتقال إلى الخارج إلا استثنائياً. وبحسب المصدر القضائي، فقد سمحت المحكمة الخميس لدوروف اعتباراً من 10 يوليو «بمغادرة الأراضي الفرنسية لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية، شرط إبلاغ قاضي التحقيق قبل أسبوع، والتوجّه فقط إلى دبي، مع استبعاد أي وجهة أخرى». وأضاف أنه سيتم إرجاع وثائق هويته وجواز سفره إليه في هذا التاريخ، مع الإبقاء على باقي التزاماته المتعلقة بالمراقبة القضائية، وخصوصاً الكفالة الباهظة. من جهته، اعتبر محاميه ديفيد أوليفييه كامينسكي أن «متطلبات الرقابة القضائية على بافيل دوروف أصبحت غير مبررة وغير متناسبة تماماً، مثل الاتهامات التي وجهها المدعي العام». وقد سُمح لدوروف في مارس بالسفر إلى دبي، حيث المقر الرئيسي لشركته، لكنه مُنع من القيام برحلات أحدث إلى الولايات المتحدة والنرويج. (أ ف ب)
البيان
منذ 10 ساعات
- أعمال
- البيان
القضاء الفرنسي يخفف القيود المفروضة على مؤسس "تليغرام" ويسمح له بالعودة إلى دبي
خفف القضاء الفرنسي، الخميس، الرقابة المفروضة على مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف الذي أصبح مسموحاً له الانتقال إلى دبي، حسب مصدر قضائي. وطُلب من دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس تعديل حظر السفر المفروض على دوروف الذي لم يتسن له الانتقال إلى الخارج إلا استثنائياً منذ اتهامه في نهاية أغسطس بالتواطؤ في أنشطة إجرامية. وبحسب المصدر القضائي، فقد سمحت المحكمة الخميس لدوروف اعتباراً من 10 يوليو المقبل، "بمغادرة الأراضي الفرنسية لمدة أقصاها 14 يوماً متتالية، شرط إبلاغ قاضي التحقيق قبل أسبوع، والتوجه فقط إلى دبي، مع استبعاد أي وجهة أخرى". وأضاف أنه سيتم إرجاع وثائق هويته وجواز سفره إليه في هذا التاريخ، مع الإبقاء على باقي التزاماته المتعلقة بالمراقبة القضائية، وخصوصا الكفالة الباهظة. من جهته، اعتبر محاميه ديفيد أوليفييه كامينسكي أن "متطلبات الرقابة القضائية على بافيل دوروف أصبحت غير مبررة وغير متناسبة تماما، مثل الاتهامات التي وجهها المدعي العام". وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت دوروف، الحاصل على الجنسية الإماراتية، في أغسطس 2024 لدى وصوله إلى مطار بورجيه، حيث وُجهت إليه اتهامات مرتبطة بمزاعم عدم التصدي للمحتوى غير المشروع على منصته الرقمية. ومع ذلك، نفى محاميه، ديفيد أوليفييه كامينسكي، التهم الموجهة لموكله، واصفاً التدابير المتخذة بحقه بأنها "غير مبررة ومفرطة". وقد أكدت دولة الإمارات في وقت سابق متابعتها الحثيثة لقضية المواطن الإماراتي دوروف، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الحكومة الفرنسية لضمان تقديم كافة الخدمات القنصلية اللازمة، في إطار التزامها الثابت برعاية مواطنيها في الخارج وحماية مصالحهم. وتأتي هذه التطورات لتؤكد ثقة بافيل دوروف بدولة الإمارات كنقطة انطلاق عالمية آمنة ومؤثرة في قطاع التكنولوجيا، وتؤكد مجدداً المكانة التي تحظى بها الإمارات في دعم ريادة الأعمال الرقمية وضمان سيادة القانون.
