أحدث الأخبار مع #الركود_التضخمي
روسيا اليوم
منذ 12 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط تزايد القلق تجاه الديون الأمريكية
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3359 دولار للأونصة. في حين صعدت العقود الفورية بنسبة 0.37% إلى 3327.25 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "أواندا" إن "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار الأمريكي ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأمريكي". وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، وهو ما يثقل كاهل الدولار وأيضا و"ول ستريت"، مع شعور المتعاملين بالقلق بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأمريكي الأسبوع الماضي. المصدر: رويترز + بلومبرغ تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين الأمريكي.
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
الذهب يسجّل أعلى مستوى بأسبوعين مع حذر المستثمرين إزاء مخاوف الديون الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الخميس، مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن، وسط مخاوف متزايدة بشأن تنامي ديون الحكومة الأميركية، وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، مما يُبرز انخفاض الإقبال على الأصول الأميركية. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3336.43 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 9 مايو (أيار). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 3337.60 دولار. يحوم الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين الذي سجَّله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المُقَيَّم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وصرَّح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «أواندا»، قائلاً: «إن التراجع الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار واستمرار مخاطر الركود التضخمي في الاقتصاد الأميركي». صوَّتت لجنة القواعد في مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يوم الأربعاء، على المضي قدماً في مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، مما يمهِّد الطريق للتصويت عليه في قاعة المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلباً ضعيفاً على بيع سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار، يوم الأربعاء، وهو ما يؤثر سلباً ليس فقط على الدولار، بل على «وول ستريت» أيضاً، مع توتر المتداولين بالفعل بعد أن خفَّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند «إيه إيه إيه» الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك، رئيسة قسم الاقتصاد العالمي في «تيست لايف»: «يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقَّع استمرار ارتفاعات الذهب خلال العام المقبل عند مستوى يتراوح بين 3450 و3500 دولار». يُعدّ الذهب استثماراً آمناً في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. على الصعيد الجيوسياسي، صرَّح وزير الخارجية العماني، يوم الأربعاء، بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في 23 مايو في روما. وارتفع سعر الفضة الفوري بنحو 1 في المائة ليصل إلى 33.66 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 1072.43 دولار، وخسر البلاديوم 1.4 في المائة ليصل إلى 1023.50 دولار.
البيان
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
لماذا تمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه متجاهلاً ضغوط ترامب؟
إضافة جوهرية للصياغة التي استخدمتها في بيان مارس، أما في الجملة التالية، فقد أضافت اللجنة الكلمات التالية: «تراقب اللجنة بعناية المخاطر المحدقة بجانبي تفويضها المزدوج، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد تفاقمت بشكل ملحوظ». فقد تجنب الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمحاولات دونالد ترامب لإقالته، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة، والانتقادات الأخيرة من كيفن وارش، خليفته المحتمل، فيما بدت الأسواق غير متأثرة، إذ لم تشهد عوائد سندات الخزانة لأجل عامين تغيراً ملحوظاً، وظلت توقعات سعر الفائدة المرجعي مع نهاية العام ثابتة عند مستوى 3.5 ـ 3.75 %. حيث توقع معظمهم الخيار المتعلق بـ«الركود التضخمي» – بدرجة ثقة متوسطة، إلا أن خيار «الاقتصاد المتوازن» – حل في المرتبة الثانية بشكل مفاجئ، وكما أشار باول، فإن مسارات التضخم والبطالة والنمو محاطة بهوامش واسعة من عدم اليقين، ما يحتم على صانعي السياسات والمستثمرين والمحللين الانتظار حتى تتكشف البيانات الاقتصادية تباعاً. والقول بأن الأسواق الأمريكية تمثل نقطة شيلينغ عالمية يختلف قليلاً عن مضمون بقية الاقتباس الذي يشير ببساطة إلى أن الأسواق الأمريكية أفضل من جميع الأسواق الأخرى، لكن في جميع الأحوال، يتضح أن بيسنت يؤكد أن رأس المال العالمي يتدفق نحو أمريكا، وأن هذا تطور إيجابي تسعى الإدارة لتعزيزه. فالتعريفات الجمركية مصممة لتشجيع شركات مثل شركاتكم على الاستثمار المباشر في الولايات المتحدة، وظفوا عمالكم هنا، ابنوا مصانعكم هنا، واصنعوا منتجاتكم هنا». فيما يمثل وول ستريت، بمفهومه الواسع، الآلية التي تعالج تلك التدفقات، مقتطعةً الرسوم أثناء مرور الأموال بسرعة البرق، وقد بلغت هذه التدفقات حجماً ضخماً لدرجة أن الأجانب يمتلكون الآن 30 تريليون دولار في الأسهم الأمريكية وسندات الخزانة والسندات المؤسسية، وفقاً لتقديرات تورستن سلوك من مجموعة أبولو. وفي الواقع، هناك سيناريوهان لذلك: في الأول، يحدث نشاط استثماري هائل داخل الولايات المتحدة - يشمل إصدار السندات والطروحات العامة الأولية وعمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها - بحيث لا يُفتقد غياب التدفقات العالمية، وفي السيناريو الثاني، ينتج الاقتصاد الأمريكي الجديد المتوازن تجارياً دخلاً هائلاً لدرجة أن البلاد تصدّر من رأس المال بقدر ما تستورد. لكنني أرجح أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن وجود عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك، وسأكتفي بذكر عائق واحد فقط، أكد عليه كل من الكاتبين كريس جايلز ومات كلاين. حتى لو افترضنا جدلاً ارتفاع الدخل الأمريكي وتدفق المزيد من رأس المال إلى الخارج، فإلى أين ستتجه هذه الأموال؟ إلى الصين التي تسعى الإدارة الأمريكية لتقليص الاعتماد عليها؟ «كلما قل حجم الموارد المعطلة في الاقتصاد - سواء كانت مصانع متوقفة أو عمالة فائضة - كلما أصبح التوسع في التصدير يأتي على حساب أنشطة اقتصادية أخرى» ذات قيمة مضافة أعلى، فأي مستثمر عاقل سيضخ أمواله في مشاريع تنقل الموارد نحو قطاعات أقل ربحية؟ لا أحد بالتأكيد. ويلفت مات كلاين الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدولار يعكس هذه المخاوف، فلو كانت سياسات «يوم التحرير» الاقتصادية ستفضي إلى نهضة في الاستثمار المحلي، لشهدنا ارتفاعاً في قيمة الدولار لا انخفاضاً.
