#أحدث الأخبار مع #الزقازيقوأسوانالدستور١٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورقبل عرضه على الجلسة العامة .. حساب ختامي "التنمية المحلية" يثير غضب النوابكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز التوصيات التي جاءت بالتقرير النهائي للجنة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في تقريره النهائي غدا الأحد، مشددا على ضرورة محاسبة بعض الجهات وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية. وأوضح عمر في تصريحات لـ"الدستور" أن التقرير النهائي للحساب الختامي رصد عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالرد على استفساراتها بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت بعض الاستفسارات من 16 جهة، ولم تتلقى سوى رد ثمانية جهات، بينما تجاهلت الجهات الست الأخرى الرد على استفساراتها، وشملت مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة لمحو الأمية، جامعتي الزقازيق وأسوان والستشفيات التابعة لهما، الهيئة القومية للبريد، هيئة السلع التموينية. وفي السياق ذاته كشف وكيل خطة النواب، عن وجود بعض المخالفات في ختامي وزارة التنمية المحلية، حيث اظهرت مناقشته وجود رصيد دفعات مقدمة استثمارية في الباب السادسة بقيمة 3.7 مليار جنيه، ما يعني أنها دفعة لأعمال تقدر بـ20 مليار جنيه، موضحا أن مقارنة هذا المبلغ بإجمالي المخصصات الاستثمارية للوزارة التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا، يكشف أن تلك المقدمة هي دفعة لأعمال قديمة قد تكون توقفت أو لم تستكمل أو أن ورائها مشكلة. وتابع: وبالاستفسار عن ما هيه تلك الأعمال، لم نجد رد لدى ممثلي الوزارة، فقررت اللجنة إمهالهم أسبوع للرد بخطاب رسمي موقع من الوزيرة، فجاء رد أقل ما يقال عنه أنه استخفاف باللجنة، حيث أن استفسار اللجنة كان عن أعمال تقدر ب20 مليار جنيه،بينما جاء الرد عن أعمال بقيمة 2.7 مليارجنيه فقط؛ اي 10% من قيمة المبلغ الذي استفسرت عنه اللجنة. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت في هذا الصدد بضرورة محاسبة الجهات التي لم توفي اللجنة بالبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، وكذلك الجهات التي وافتها بردود لا تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات داخل الاجتماع. في سياق تصريحه عن أبرز مخالفات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، قال عمر أن أهمها تمثل في استمرار عدد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمعالجتها، في مقدمتها استمرار اشتمال هيكل الموازنة بدواوين عموم بعض الوزارات على وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، أبرزها وزارة التضامن، التعليم الإسكان، النقل. وتابع: وذلك بالإضافة إلى وجود ارصدة بمبالغ كبيرة في حسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارية وعدم سرعة تسوية المنفذ منها، وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأضاف عمر، كما رصدت اللجنة قصورًا واضحًا في الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية، سواء على مستوى الأغراض أو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها، وأكدت في توصياتها ضرورة العمل على تقليص حجم العمولات والغرامات التي تتحملها الدولة نتيجة تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة أن تنعكس هذه القروض والمنح على أصول الدولة بشكل مباشر. وتابع: "اللجنة شددت على أهمية تحصيل المتأخرات الحكومية وتقييد نموها السنوي، كما أكدت على ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ المشروعات، وإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء الموارد المتاحة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الخزانة العامة للدولة.
الدستور١٢-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورقبل عرضه على الجلسة العامة .. حساب ختامي "التنمية المحلية" يثير غضب النوابكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز التوصيات التي جاءت بالتقرير النهائي للجنة عن الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في تقريره النهائي غدا الأحد، مشددا على ضرورة محاسبة بعض الجهات وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية. وأوضح عمر في تصريحات لـ"الدستور" أن التقرير النهائي للحساب الختامي رصد عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالرد على استفساراتها بالبيانات المطلوبة في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت بعض الاستفسارات من 16 جهة، ولم تتلقى سوى رد ثمانية جهات، بينما تجاهلت الجهات الست الأخرى الرد على استفساراتها، وشملت مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة العامة لمحو الأمية، جامعتي الزقازيق وأسوان والستشفيات التابعة لهما، الهيئة القومية للبريد، هيئة السلع التموينية. وفي السياق ذاته كشف وكيل خطة النواب، عن وجود بعض المخالفات في ختامي وزارة التنمية المحلية، حيث اظهرت مناقشته وجود رصيد دفعات مقدمة استثمارية في الباب السادسة بقيمة 3.7 مليار جنيه، ما يعني أنها دفعة لأعمال تقدر بـ20 مليار جنيه، موضحا أن مقارنة هذا المبلغ بإجمالي المخصصات الاستثمارية للوزارة التي تقدر بنحو 2 مليار جنيه سنويا، يكشف أن تلك المقدمة هي دفعة لأعمال قديمة قد تكون توقفت أو لم تستكمل أو أن ورائها مشكلة. وتابع: وبالاستفسار عن ما هيه تلك الأعمال، لم نجد رد لدى ممثلي الوزارة، فقررت اللجنة إمهالهم أسبوع للرد بخطاب رسمي موقع من الوزيرة، فجاء رد أقل ما يقال عنه أنه استخفاف باللجنة، حيث أن استفسار اللجنة كان عن أعمال تقدر ب20 مليار جنيه،بينما جاء الرد عن أعمال بقيمة 2.7 مليارجنيه فقط؛ اي 10% من قيمة المبلغ الذي استفسرت عنه اللجنة. وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة أوصت في هذا الصدد بضرورة محاسبة الجهات التي لم توفي اللجنة بالبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، وكذلك الجهات التي وافتها بردود لا تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات داخل الاجتماع. في سياق تصريحه عن أبرز مخالفات الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، قال عمر أن أهمها تمثل في استمرار عدد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الحكومة لمعالجتها، في مقدمتها استمرار اشتمال هيكل الموازنة بدواوين عموم بعض الوزارات على وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى، أبرزها وزارة التضامن، التعليم الإسكان، النقل. وتابع: وذلك بالإضافة إلى وجود ارصدة بمبالغ كبيرة في حسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارية وعدم سرعة تسوية المنفذ منها، وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة. وأضاف عمر، كما رصدت اللجنة قصورًا واضحًا في الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية، سواء على مستوى الأغراض أو تحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها، وأكدت في توصياتها ضرورة العمل على تقليص حجم العمولات والغرامات التي تتحملها الدولة نتيجة تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة أن تنعكس هذه القروض والمنح على أصول الدولة بشكل مباشر. وتابع: "اللجنة شددت على أهمية تحصيل المتأخرات الحكومية وتقييد نموها السنوي، كما أكدت على ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية في تنفيذ المشروعات، وإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء الموارد المتاحة بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الخزانة العامة للدولة.
١٢-٠٤-٢٠٢٥
