#أحدث الأخبار مع #الزمرة_العسكريةصحيفة الخليج٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةصحيفة الخليجالعدالة الدولية تقول كلمتها.. وقالت محكمة العدل الدولية أمس كلمتها الفصل، وأعلنت في قرار تاريخي رفضها دعوى الزمرة العسكرية الحاكمة ضد دولة الإمارات، وأعلنتها صريحةً: «لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير التي طلبتها الخرطوم ضد الإمارات»، وبناء على ذلك «سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي».. هكذا طويت صفحة الافتراءات والأكاذيب والمزاعم التي رددتها هذه الزمرة الحاقدة ضد دولة الإمارات، وسقطت سقوطاً أخلاقياً وسياسياً مدوياً، بعدما تأكدت المحكمة من أن ملف هذه الزمرة فارغ من أي دليل يدعم ادعاءاتها. نقول إنه قرار تاريخي، لأن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية دولية، لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ 25 عاماً، لأن العدالة الدولية أكدت دورها كحامية للشرعية القانونية، وللحق والعدالة، وعدم الانسياق وراء مزاعم وأكاذيب، رددتها الزمرة العسكرية منذ شهر مارس/ آذار الماضي عندما قدمت شكوى ضد الإمارات، مدعية دعمها لقوات الدعم السريع. إن ترحيب دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ينبع من إيمانها المطلق بأن موقفها هو موقف ثابت وقانوني ويستند إلى التزامها بالقانون والشرعية الدولية، وهو ما أثبته فريقها القانوني والدبلوماسي الذي قدم نموذجاً رائعاً للكفاءة والاحترافية في خدمة الوطن، وتمكن من دحض كل الأكاذيب والافتراءات، وقدم صورة متميزة ومشرّفة تعكس قيم دولة الإمارات ومكانتها العالمية. وقد أعلنت ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة أن القرار «يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، وأن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع». إن قرار محكمة العدل الدولية يعكس صورة الإمارات كدولة تحترم القانون الدولي، ومسؤولة وفاعلة، ويعزز دورها في التوصل إلى حل سياسي في السودان، وهو ما دأبت عليه طوال العامين الماضيين في سعيها لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة. فهل ترعوي هذه الزمرة العسكرية وتعود إلى رشدها، وتتعلم من الدرس الذي قدمته محكمة العدل الدولية أن الكذب والتدليس تفضحهما الحقيقة.
صحيفة الخليج٠٦-٠٥-٢٠٢٥سياسةصحيفة الخليجالعدالة الدولية تقول كلمتها.. وقالت محكمة العدل الدولية أمس كلمتها الفصل، وأعلنت في قرار تاريخي رفضها دعوى الزمرة العسكرية الحاكمة ضد دولة الإمارات، وأعلنتها صريحةً: «لا يمكن للمحكمة إصدار التدابير التي طلبتها الخرطوم ضد الإمارات»، وبناء على ذلك «سيتم رفع القضية من سجل المحكمة، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي».. هكذا طويت صفحة الافتراءات والأكاذيب والمزاعم التي رددتها هذه الزمرة الحاقدة ضد دولة الإمارات، وسقطت سقوطاً أخلاقياً وسياسياً مدوياً، بعدما تأكدت المحكمة من أن ملف هذه الزمرة فارغ من أي دليل يدعم ادعاءاتها. نقول إنه قرار تاريخي، لأن المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية دولية، لم تتخذ مثل هذا الإجراء منذ 25 عاماً، لأن العدالة الدولية أكدت دورها كحامية للشرعية القانونية، وللحق والعدالة، وعدم الانسياق وراء مزاعم وأكاذيب، رددتها الزمرة العسكرية منذ شهر مارس/ آذار الماضي عندما قدمت شكوى ضد الإمارات، مدعية دعمها لقوات الدعم السريع. إن ترحيب دولة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية ينبع من إيمانها المطلق بأن موقفها هو موقف ثابت وقانوني ويستند إلى التزامها بالقانون والشرعية الدولية، وهو ما أثبته فريقها القانوني والدبلوماسي الذي قدم نموذجاً رائعاً للكفاءة والاحترافية في خدمة الوطن، وتمكن من دحض كل الأكاذيب والافتراءات، وقدم صورة متميزة ومشرّفة تعكس قيم دولة الإمارات ومكانتها العالمية. وقد أعلنت ريم كتيت نائب مساعدة وزير الخارجية ممثلة دولة الإمارات أمام المحكمة أن القرار «يؤكد بشكل واضح وقطعي أن الدعوى المقدمة لا أساس لها من الصحة، وأن القرار يمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر المعلومات المضللة، وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع». إن قرار محكمة العدل الدولية يعكس صورة الإمارات كدولة تحترم القانون الدولي، ومسؤولة وفاعلة، ويعزز دورها في التوصل إلى حل سياسي في السودان، وهو ما دأبت عليه طوال العامين الماضيين في سعيها لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام ووضع حد للمأساة الإنسانية المتفاقمة. فهل ترعوي هذه الزمرة العسكرية وتعود إلى رشدها، وتتعلم من الدرس الذي قدمته محكمة العدل الدولية أن الكذب والتدليس تفضحهما الحقيقة.
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
