أحدث الأخبار مع #الزوم
شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- سياسة
- شبكة أنباء شفا
المجلس الإداري لاتحاد نضال العمال يعقد دورته الأولى وينتخب المكتب التنفيذي ويؤكد على وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية
شفا – أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني على موقفه السابق والمتمسك بوحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية من أجل مواصلة الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحقوق كافة العمال والعاملات، وتوسيع حركة التضامن العربي والدولي مع القضية الفلسطينية العادلة بما فيها حقوق العمال الفلسطينيين المنتهكة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية. جاء ذلك خلال انعقاد دورة اجتماعات المجلس الإداري 'دورة الرفيق القائد العمالي الراحل عاطف السويركي' التي ترأسها السكرتير العام للاتحاد محمد علوش، بمشاركة أعضاء المجلس الإداري في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، والأعضاء المتواجدين خارج الوطن من البلدان العربية وأوروبا عبر نظام 'الزوم'. وأكد المجلس الإداري على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق وحدة الحركة النقابية، الموقع في أيار 2015، والمتضمن لآليات تطبيقه ودمج النقابات وفتح باب التنسيب أمام العمال والعاملات، وإجراء الانتخابات الديمقراطية الحرة في كافة التشكيلات النقابية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل الكونفدرالية العمالية الفلسطينية. وقال المجلس الإداري: نعتقد أن الاتحادات والنقابات العمالية ما زالت تشكّل أكبر مؤسسات المجتمع المدني بما تمثله من قواعد عريضة، وسواد أعظم من العمال بتنوع فئاتهم وقطاعاتهم التشغيلية، ومن هنا تأتي هذه المبادرة التي أقرها المؤتمر العام الخامس لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، الذي انعقد في السابع عشر من أيار 2025 تحت شعار: 'وحدة الطبقة العاملة الفلسطينية في قوتها وتنظيمها'، من أجل تطوير النظام السياسي والاجتماعي، ليصبح ذا تأثير بين جماهير شعبنا وأكثر قدرة على التعبير عن تطلعات وآمال المجتمع الفلسطيني، وما يتطلبه ذلك من العمل على تقوية وتعزيز دور ومكانة النقابات، وتمكينها من القيام بالدور المناط بها، كمؤسسات نقابية نضالية واجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والحماية الاجتماعية بالطرق والأساليب ذات البعد النضالي المطلبي. وأعلن المجلس الاداري البدء بخطوات عملية تتمثل في تنفيذ التوصيات والمقترحات التي أقرها المؤتمر العام الخامس لبناء رؤية جديدة وخطة عمل استراتيجية تضمنتها المبادرة المقرة من قبل المؤتمر والتي طالبت بتحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، على قاعدة الاتفاق المبرم منذ عام 2015 ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والإتحاد العام لعمال فلسطين بموافقة وضمانة كافة القوى السياسية الفلسطينية، والذي لا نرى سبباً حقيقياً يعيق تطبيقه، انطلاقاً من المبادئ المتفق عليها، وفي مقدمتها التمسك بالحقوق والحريات النقابية والتعددية النقابية، وتعزيز، وتطوير صيغة 'الاتحاد الكونفدرالي' ما بين الاتحادين، والتمثيل للاتحاد الأكثر تمثيلاً في المحافل الدولية والإقليمية. وشدد المجلس الإداري على أهمية مراجعة قانون تنظيم العمل النقابي في فلسطين، والذي أعد بسلسلة حوارية طويلة من قبل الشركاء الاجتماعيين، والذي لا نرى أيضاً مبرراً من تأخير إقراره كقانون ينظم الأوضاع والعلاقات النقابية في فلسطين. ودعا لإقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي مضى على تعليق تطبيقه نحو عشرة أعوام، وتطبيقه اليوم ليس بحاجة سوى لإرادة سياسية قوية تتجاوز قوى الضغط التي عطلت تطبيقه لاعتبارات لم تكن خافية على أحد، مطالباً بالعمل على تشكيل تحالف نقابي مدني يعمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، ضمن قواسم مشتركة لتنسيق العمل والتشاركية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها شعبنا وطبقتنا العاملة، والعمل على تطوير الاستراتيجيات النقابية والهياكل، والنظم، واللوائح النقابية، وبناء منهجية نقابية تعزز القيم والمبادئ والتوجهات للإصلاح السياسي في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والتي بدأت في الدورة الأخيرة للمجلس المركزي الفلسطيني، وتعزيز النضال النقابي المطلبي في إطار معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والحفاظ على استقلالية وتعددية ووحدة الحركة النقابية، وتطوير الأداء والارتقاء بمستوى دور ومكانة الحركة النقابية، والعمل على تعزيز مصداقية العمل النقابي، انطلاقاً من هويته وتراثه النضالي، وفلسفته المتأصلة بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، والحفاظ على ممارسة العملية الديمقراطية في الانتخابات واتخاذ القرارات، وتعزيز العمل الجماعي والتشاركية، والتنسيق في النضال المطلبي، والعمل على توسيع العضوية وزيادة التمثيل النقابي في السياسات الوطنية، وإعادة صياغة برنامج نضالي تنموي يحاكي مصالح الأعضاء وتطلعاتهم نحو المستقبل. وأكد المجلس الإداري لاتحاد نضال العمال أهمية العمل على تنسيق الجهود مع الأطراف والشركاء الاجتماعيين في عالم العمل لتطوير السياسات الوطنية للتعليم والتدريب المهني، وسياسات الأجور، وتطوير التشريعات الاجتماعية العمالية وقوانين العمل، وفتح الحوار الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتطوير سوق العمل، وعلى النقابات العمالية أن تبادر بالقيام على تطوير برامجها ومجمل أنشطتها لتعزيز مشاركة الشباب والنساء في العمل النقابي والاجتماعي. وأكد السكرتير العام للاتحاد محمد علوش أن النقابات العمالية تمثل قوة لا يستهان بها في إحداث التغيير والنهوض بالمجتمع، ولكي تنجح كممثل حقيقي للعمال، يجب أن تدار ضمن معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتتميز بتطوير أدائها بالأسلوب الديمقراطي المميز والسليم في القيادة الناجحة باعتبارها أجسام نضالية ثورية تسعى للتغيير نحو الأفضل. وقال علوش: على النقابات العمالية أن تسعى جاهدة للتشبيك مع كل مكونات المجتمع المدني، وبناء التحالفات والائتلافات التي تساهم في تحقيق أهدافها وتعزيز قوتها في التأثير والمناصرة لمساندة قضايا جماهير العمال، وتحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة، وضمان الاستقرار والأمان الوظيفي وتعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق، وصولاً للعمل اللائق والكريم، وهذا ينسجم مع التوجهات لتحسين النظام السياسي وإحداث الإصلاح المنشود بما يساهم في تعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية والعدالة. وأشار علوش أن أمام الحركة النقابية الفلسطينية العديد من التحديات، ليس فقط السياسية؛ فالعمال هم طليعة شعبنا في النضال، وهم حراس الفكرة وأيقونة الثورة، بل أيضاً التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومن منطلق الايمان بالقضية والمسؤولية المشتركة نقدم هذه المبادرة، لتتضافر جهودنا المشتركة من أجل إعلاء شأن الطبقة العاملة، ووحدة الحركة العمالية وتعزيز نضالها، لتضع على سلم أولوياتها محاربة البطالة والفقر وتعزيز وزيادة برامج التشغيل ومن أجل أن تعمل على تحقيق العمل اللائق. وأضاف علوش، إن مبادرتنا الخاصة بوحدة الحركة العمالية تتطلب التحرك الجاد من قبل الجميع للتأكيد على الالتزام بعناصرها، والدعوة لوضع خطة للعمل الفوري لتحقيقها، وبما يمكننا من تعزيز جبهتنا الداخلية وتقوية نسيجنا الاجتماعي والوطني، والحفاظ على وحدتنا الوطنية والسياسية والمجتمعية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وأنجز المجلس الإداري انتخاباته الداخلية، حيث انتخب موفق دراغمة سكرتيراً للمجلس، وانتخاب المكتب التنفيذي والذي انتخب عماد اشتيوي سكرتيراً له وعامر عبد الله نائباً له وأميناً للسر. وكان المجلس الإداري قد ناقش مخرجات المؤتمر العام الخامس، والخطوط العريضة لخطة العمل للمرحلة القادمة.
صراحة نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صراحة نيوز
ورشة حول الاستفادة من التجربة السورية في ترميم المباني التراثية في غزة
صراحة نيوز ـ افتُتحت اليوم ورشة عمل بعنوان 'تدعيم وترميم التراث العمراني والحضري في مدينة حلب بعد الحرب: تجربة المشاركة'، بهدف الاستفادة من التجربة السورية في ترميم المباني التراثية المتضرره في قطاع غزة. ورحّب نائب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس فوزي مسعد، بالحضور من الأكاديميين وممثلي المؤسسات المعنية بالتراث والعمران، والمشاركين من غزة وفلسطين عبر تقنية 'الزوم'. وأكد أن هذه الورشة تعكس التزام المهندسين بالحفاظ على الذاكرة المكانية والثقافية في المدن التاريخية. وأشار إلى أن هذا النشاط يأتي في إطار توسيع الشراكات وتبادل الخبرات في العالم العربي، ويُعدّ خطوة عملية نحو تعزيز التعاون العربي في مجالات الحفاظ على المدن التاريخية المتضرره واعاده تأهيلها. كما استعرض مسعد دور نقابة المهندسين الأردنيين في دعم قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان الصهيوني الذي استمر لأكثر من عام، مخلفًا دمارًا واسعًا في البنية التحتية، شمل البشر والحجر، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والمباني التراثية التي تمثل تاريخًا عريقًا وهوية راسخة. وأكد أن ترميم المواقع التراثية في غزة ليس مجرد عمل هندسي أو معماري، بل هو فعل مقاومة وصمود واستعادة لكرامة الإنسان والذاكرة؛ فالتراث هو شاهد على الحضور التاريخي، وجزء من هوية شعب يأبى أن يُمحى من الخريطة. وأشاد مسعد بالموقف الأردني الرسمي والشعبي في الوقوف إلى جانب أهل فلسطين، ودعمهم بكافة أشكال الإسناد، من المساعدات الطبية والإنسانية، إلى جانب المواقف السياسية الثابتة التي تعبّر عن ضمير الأمة. وأشار إلى أن ما حدث من دمار للمواقع التراثية في غزة وسوريا والعراق يُشكّل فرصة لإعادة التفكير في مفاهيم الإعمار القائمة على الهوية والكرامة. كما استعرض مسعد جهود اللجنة العليا لإعمار فلسطين، والتي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، في دعم قطاع غزة في مختلف القطاعات، مثل الإيواء، وإدارة النفايات، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والصحة، وإدارة الركام. من جانبها، ثمّنت المهندسة مرح الخياط، رئيسة لجنة الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية في نقابة المهندسين، مشاركة الزملاء من فلسطين، خاصة من قطاع غزة، عبر 'الزوم'، للاطلاع على التجربة السورية والمساهمة من خلال عرض دراسة تقييم الأضرار التي لحقت بالمباني التراثية في القطاع. وأكدت أن هذه الورشة تُعد مساحة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، ونأمل أن تُساهم في دعم جهود إعادة الإعمار والحفاظ على التراث وتعزيز الصمود. وفي مداخلة له، قال نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الوقوف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة هو أمانة، مستعرضًا جهود اللجنة العليا لإعمار فلسطين، التي صرفت ما يقارب 11 مليون دولار توزعت على قطاعات متعددة، منها توزيع مياه الشرب، وتزويد القطاع بالمياه الصالحة للشرب، وفتح الطرق، وترميم المستشفيات، مثل المستشفى المعمداني، ومستشفى الوفاء، ومبنى العيادات الخارجية، وبنك الدم، ومستشفى الشفاء. وأكد سمارة أن الأولوية اليوم هي وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة. وقال إن نقابة المهندسين، بالتعاون مع الهيئة الدولية، قامت بوضع استراتيجية لإعادة إعمار قطاع غزة، تقوم على الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعمراني، وصون ذاكرة المكان وروحه في غزة. وتضمنت الورشة الجلسات التالية: الجلسة الأولى بإدارة المهندس إيهاب عمارين: 'طرق تقييم المباني المتضررة وتدعيمها' قدمها الدكتور المهندس أديب أعرج 'التدعيم المؤقت للمباني التراثية – أمثلة تطبيقية' قدمها الدكتور المهندس نبيل عدس 'توصيف وتقييم المباني المتضررة – تدعيم أسواق وخانات تراثية' قدمها المهندس محمود سيكت 'ترميم وإعادة إعمار معالم التراث العمراني المتضرر' قدمها المهندس محمد إسماعيل أحمد الجلسة الثانية برئاسة المهندسة مرح الخياط: 'تقييم التراث العمراني المهدم في غزة الصمود' عبر 'الزوم'، قدمها: الدكتور حمودة الدهدار من وزارة السياحة في غزة المهندس عصام جحا من مركز حفظ التراث في بيت لحم الجلسة الختامية برئاسة نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، بمشاركة الدكتور المهندس أحمد البرش من غزة عبر برنامج 'الزووم'
أخبار ليبيا
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- أخبار ليبيا
فريق خبراء الاتحاد الأوروبي يباشر مهامه في مدينة الأصابعة لتحديد أسباب الحرائق
استقبلت مدينة الأصابعة، فريق خبراء تابع للاتحاد الأوروبي يضم مختصين من مالطا وفنلندا وإستونيا، في إطار التعاون الدولي لمواجهة الكوارث الطبيعية، وبالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وإدارة الأزمة بالبلدية. وقالت بلدية الأصابعة إن وصول الفريق يأتي استجابة لطلب المساعدة الذي تقدمت به ليبيا عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، عقب سلسلة من الحرائق التي شهدتها المنطقة في الفترة الماضية. وقد باشر الفريق مهامه الميدانية، حيث يشارك في معاينات مشتركة مع الكوادر الوطنية بهدف تقييم الأضرار البيئية والإنسانية، والتعرف على أسباب اندلاع الحرائق، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني لتعزيز قدرات الوقاية والاستجابة المستقبلية. وكان فريق المركز الوطني قد تواجد مسبقاً داخل البلدية، حيث عقد اجتماعًا تنسيقيًا مع عميد البلدية، كما نظّم أول اجتماع افتراضي مع الفريق الأوروبي عبر تقنية 'الزوم' من صالة ديوان المجلس البلدي، لعرض مستجدات الوضع وتهيئة الأجواء لعمل الفريق البحثي على الأرض. ويجسد هذا التعاون خطوة مهمة نحو بناء شراكات فاعلة في مجال الاستجابة للكوارث، بما يسهم في حماية البيئة والمجتمع وتعزيز جاهزية المؤسسات المحلية. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
تورس
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- تورس
الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا عاجلا لبحث أحداث لقاء الترجي وصن داونز
ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد عبر تقنية ''الزوم'' ممثلون عن جميع الأندية، من بينهم ممثل الترجي الرياضي التونسي، وذلك للتباحث في الأحداث التي تلت مباراة الفريق ضد ماميلودي صنداونز والاعتداءات على جماهير الترجي ضمن ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال في بريتوريا مساء أمس الثلاثاء. وسينظر الاجتماع أيضًا في الشكوى التي تقدم بها الجيش الملكي المغربي حول عدم السماح لعدد كبير من أحباء الفريق إلى ملعب الدفاع الجوي وحضور مباراة الفريق ضد بيراميدز المصري. الأخبار
هلا اخبار
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
اجتماع في 'الأعيان' لمناقشة تقييم مشروع 'سوليد'
هلا أخبار – عقد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، اجتماعا عبر تقنية 'الزوم' لمناقشة وتقييم مشروع 'سوليد' الهادف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، خصوصا في الأردن. وجاء الاجتماع مع ممثل عن الاتحاد الأوروبي، الدكتور أندريس ناروس، بحضور أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور محمد الشعلان، وممثلين عن غرفة صناعة الأردن. وقال العين مراد، إن المشروع لعب دورا محوريا في الأردن من خلال تعزيز الحوار بين أصحاب العمل والعمال، لافتا إلى أهمية البناء على مخرجات المشروع والعمل على تطوير البيئة الملائمة للحوار الاجتماعي. ولفت إلى أن لقاءات جمعت الشركاء الاجتماعيين أكدت أهمية الحوار الاجتماعي في ضمان سياسات سوق عمل فعالة، وأسهمت في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي في المملكة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مدى تأثير المشروع في ترسيخ حوار اجتماعي مؤسسي مستدام وشامل، من خلال دعم النقابات، واتحادات أصحاب العمل، ومنظمات المجتمع المدني عبر تنفيذ ورش عمل لبناء القدرات، ودراسات تحليلية، وندوات وحوارات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لتكون مرجعا للشركاء في الحوار الاجتماعي.
