أحدث الأخبار مع #السايبور
سعورس
منذ 16 ساعات
- أعمال
- سعورس
توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟
لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها "بازل 3"، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة ب5.5 % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.
أرقام
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أرباح الخليج للتدريب 81.1 مليون ريال بنهاية عام 2024.. و خسائر الربع الرابع 13.3 مليون ريال
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: - ارتفاع الإيرادات خلال السنة المالية الحالية، حيث بلغت الزيادة ١٥٩ مليون ريال سعودي (١٦٪) لتصل إلى ١١٤٣ مليون ريال، مقارنةً بـ ٩٨٤ مليون ريال في السنة الماضية. يعود هذا إلى نموّ في أداءٍ جميع قطاعاتنا الرئيسية: 1) قطاع مراكز الاتصال : حقق نمواً بزيادة قدرها ١١٣ مليون ريال سعودي وبنسبة ٢٨٪، مدفوعاً بتوقيع عقود جديدة. 2) قطاع المدارس: حقق نمواً بزيادة قدرها ٣٦ مليون ريال وبنسبة ١٥٪، ويعود ذلك إلى زيادة أعداد الطلاب وافتتاح مدرستين جديدتين في الفصل الدراسي الأول من العام. 3) قطاع المشاريع الإدارية: حقّق نمواً بزيادة قدرها ٩ مليون ريال سعودي وبنسبة ١٨٪، نتيجة لتوقيع عقود جديدة. - تحسّن في الأنشطة التشغيلية خاصةً في قطاعي التدريب والجامعات. - توقيع عقد تأجير من الباطن لمجمعٍ تعليميٍّ وسكنيٍّ مما ساهم في تعزيز النمو. - تحسن في تحصيل مديونيات ذمم العملاءخلال العام الحالي مما انعكس إيجابياً على مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بالمقارنة بالعام الماضي. - عكس انخفاض قيمة الممتلكات والمعدّات مما أثراً إيجابياً على الأرباح. جاء ذلك على الرغم من: - ارتفاع تكاليف التمويل نتيجةً لارتفاع أسعار السايبور. - ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية نتيجة لتوسع أنشطة الشركة.
مباشر
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
إعلان شركة "الخبير المالية" عن وقوع حدث معين لـ صندوق الخبير ريت
بند توضيح مقدمة إلحاقاً إلى اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة من قبل شركة "الخبير المالية" (مدير صندوق الخبير ريت) مع مصرف الراجحي، بقيمة 1,035 مليون ريال سعودي، وبأجل استحقاق حتى شهر سبتمبر 2031م، لأي تسهيلات مستخدمة، وحيث تم استخدام مبلغ إجمالي وقدره 737.5 مليون ريال سعودي من هذه التسهيلات كالتالي: • مبلغ وقدره 340 مليون ريال سعودي؛ وذلك للطرح الأولي للصندوق (الطرح الأولي). • مبلغ وقدره 397.5 مليون ريال سعودي؛ وذلك للطرح الإضافي الأول للصندوق (الطرح الإضافي الأول). وصف الحدث وعليه، تعلن شركة "الخبير المالية" أنه وبتاريخ 12 مارس 2025م، تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية وقدرها 567.5 مليون ريال سعودي موزعة على الشكل التالي: 1. 170 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي). 2. 397.5 مليون ريال سعودي، والتي تمثل التسهيلات المستخدمة كاملة في (الطرح الإضافي الأول). الأثر الناتج عن وقوع الحدث وذلك لتثبيت معدل سعر السايبور بنسبة ثابتة، وقدرها 4.96%، وحماية الصندوق من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة هذه الاتفاقية حتى فبراير 2030م. معلومات اضافية الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي في أكتوبر 2024م لمبلغ 170 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي) بنسبة ثابتة وقدرها 5.04%، وبأجل استحقاق حتى شهر فبراير 2030م.
خبر صح
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
صندوق "الخبير ريت" يعلن تنفيذ اتفاقية تحوُّط مع "الراجحي" بقيمة 567.5 مليون ريال
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: صندوق "الخبير ريت" يعلن تنفيذ اتفاقية تحوُّط مع "الراجحي" بقيمة 567.5 مليون ريال - خبر صح, اليوم الخميس 13 مارس 2025 04:50 مساءً الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخبير المالية، مدير صندوق الخبير ريت، اليوم الخميس، عن تطورات جديدة بخصوص اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة من قبل شركة "الخبير المالية مع مصرف الراجحي، بقيمة 1.035 مليار ريال سعودي، وبأجل استحقاق حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2031م، لأي تسهيلات مستخدمة، وحيث تم استخدام مبلغ إجمالي وقدره 737.5 مليون ريال سعودي من هذه التسهيلات بواقع 340 مليون ريال سعودي؛ وذلك للطرح الأولي للصندوق (الطرح الأولي)، ومبلغ 397.5 مليون ريال؛ وذلك للطرح الإضافي الأول للصندوق (الطرح الإضافي الأول). وأعلنت الخبير المالية، أنه بتاريخ 12 مارس/ آذار 2025م، تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية وقدرها 567.5 مليون ريال سعودي موزعة على 170.1 مليون ريال، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي)، و397.5 مليون ريال، والتي تمثل التسهيلات المستخدمة كاملة في (الطرح الإضافي الأول). وأوضحت الخبير المالية، أن الأثر الناتج عن تنفيذ اتفاقية التحوُّط يتمثل في تثبيت معدل سعر السايبور بنسبة ثابتة، وقدرها 4.96%، وحماية الصندوق من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة هذه الاتفاقية حتى فبراير/ شباط 2030م. يذكر أنه سبق وأن تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024م لمبلغ 170 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي) بنسبة ثابتة وقدرها 5.04%، وبأجل استحقاق حتى شهر فبراير/ شباط 2030م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع بواقع 44.67 مليار ريال خلال يناير تابعة لـ"السيادي" تستحوذ على مالك لعبة "بوكيمون جو" بـ3.5 مليار دولار "فيتش": السعودية لديها المرونة لتعديل الإنفاق من أجل تحقيق أهدافها المالية الصندوق السيادي يطلق أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة أرباح شركات التمويل السعودية تقفز 72% في 2024.. وأصولها تتجاوز 69 مليار ريال
شبكة عيون
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
صندوق "الخبير ريت" يعلن تنفيذ اتفاقية تحوُّط مع "الراجحي" بقيمة 567.5 مليون ريال
صندوق "الخبير ريت" يعلن تنفيذ اتفاقية تحوُّط مع "الراجحي" بقيمة 567.5 مليون ريال ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلنت شركة الخبير المالية، مدير صندوق الخبير ريت، اليوم الخميس، عن تطورات جديدة بخصوص اتفاقية التسهيلات الائتمانية الموقعة من قبل شركة "الخبير المالية مع مصرف الراجحي، بقيمة 1.035 مليار ريال سعودي، وبأجل استحقاق حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2031م، لأي تسهيلات مستخدمة، وحيث تم استخدام مبلغ إجمالي وقدره 737.5 مليون ريال سعودي من هذه التسهيلات بواقع 340 مليون ريال سعودي؛ وذلك للطرح الأولي للصندوق (الطرح الأولي)، ومبلغ 397.5 مليون ريال؛ وذلك للطرح الإضافي الأول للصندوق (الطرح الإضافي الأول). وأعلنت الخبير المالية، أنه بتاريخ 12 مارس/ آذار 2025م، تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي، بقيمة إجمالية وقدرها 567.5 مليون ريال سعودي موزعة على 170.1 مليون ريال، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي)، و397.5 مليون ريال، والتي تمثل التسهيلات المستخدمة كاملة في (الطرح الإضافي الأول). وأوضحت الخبير المالية، أن الأثر الناتج عن تنفيذ اتفاقية التحوُّط يتمثل في تثبيت معدل سعر السايبور بنسبة ثابتة، وقدرها 4.96%، وحماية الصندوق من تقلبات أسعار الفائدة خلال فترة هذه الاتفاقية حتى فبراير/ شباط 2030م . يذكر أنه سبق وأن تم تنفيذ اتفاقية تحوُّط متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024م لمبلغ 170 مليون ريال سعودي، والتي تمثل 50% من التسهيلات المستخدمة في (الطرح الأولي) بنسبة ثابتة وقدرها 5.04%، وبأجل استحقاق حتى شهر فبراير/ شباط 2030م . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي ترتفع بواقع 44.67 مليار ريال خلال يناير تابعة لـ"السيادي" تستحوذ على مالك لعبة "بوكيمون جو" بـ3.5 مليار دولار " فيتش": السعودية لديها المرونة لتعديل الإنفاق من أجل تحقيق أهدافها المالية الصندوق السيادي يطلق أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة أرباح شركات التمويل السعودية تقفز 72% في 2024.. وأصولها تتجاوز 69 مليار ريال مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار السعودية اقتصاد
