#أحدث الأخبار مع #السلاموني،الدستور١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورالسلامونى: الرسوم الجمركية تهدد الشركات الأمريكية الصغيرةقال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تكن كافية لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا جذرية وسريعة لتجنب الإضرار بقطاع حيوي في الاقتصاد الأمريكي. وأوضح السلاموني، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلل في الميزان التجاري بين البلدين واضح، حيث تصدر الصين للولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى الصين 200 مليار دولار، ما يعكس فجوة صناعية كبيرة تحتاج إلى معالجة عبر اتفاقيات تجارية فعالة. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبنى شعار "أمريكا أولًا"، وسعى إلى إعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، لكن ذلك يصطدم بعقبة نقص الأيدي العاملة، خاصة بعد تقليص الاعتماد على العمالة المهاجرة من المكسيك وأمريكا اللاتينية. وأضاف أن ترامب كان يعوّل على تدفق استثمارات خليجية ضخمة لإنعاش الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن رحلاته إلى السعودية وقطر والإمارات أسفرت عن التزامات استثمارية بمليارات الدولارات، تشمل قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة، وقد تصل قيمتها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. ونوه بأن هذه الاستثمارات تهدف إلى خفض الضرائب والفائدة وتحفيز التصنيع المحلي، إلا أن تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى فترة تمتد بين 4 و5 سنوات، وهو ما لا ينسجم مع الضغط الحالي على الشركات الصغيرة. وفيما يتعلق بمستقبل هذه الشركات، شدد السلاموني على أن استمرار الرسوم الجمركية دون إعفاءات أو دعم قد يؤدي إلى تسريح عمالة وإغلاق مشاريع صغيرة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع وعود ترامب الانتخابية وخطابه الاقتصادي.
الدستور١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالالدستورالسلامونى: الرسوم الجمركية تهدد الشركات الأمريكية الصغيرةقال الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تكن كافية لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على الشركات الأمريكية الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تتطلب حلولًا جذرية وسريعة لتجنب الإضرار بقطاع حيوي في الاقتصاد الأمريكي. وأوضح السلاموني، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخلل في الميزان التجاري بين البلدين واضح، حيث تصدر الصين للولايات المتحدة ما يقرب من 600 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات الأمريكية إلى الصين 200 مليار دولار، ما يعكس فجوة صناعية كبيرة تحتاج إلى معالجة عبر اتفاقيات تجارية فعالة. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تبنى شعار "أمريكا أولًا"، وسعى إلى إعادة توطين الصناعات داخل الولايات المتحدة، لكن ذلك يصطدم بعقبة نقص الأيدي العاملة، خاصة بعد تقليص الاعتماد على العمالة المهاجرة من المكسيك وأمريكا اللاتينية. وأضاف أن ترامب كان يعوّل على تدفق استثمارات خليجية ضخمة لإنعاش الاقتصاد المحلي، لافتًا إلى أن رحلاته إلى السعودية وقطر والإمارات أسفرت عن التزامات استثمارية بمليارات الدولارات، تشمل قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة، وقد تصل قيمتها إلى أكثر من 3 تريليونات دولار. ونوه بأن هذه الاستثمارات تهدف إلى خفض الضرائب والفائدة وتحفيز التصنيع المحلي، إلا أن تحقيق نتائج ملموسة يحتاج إلى فترة تمتد بين 4 و5 سنوات، وهو ما لا ينسجم مع الضغط الحالي على الشركات الصغيرة. وفيما يتعلق بمستقبل هذه الشركات، شدد السلاموني على أن استمرار الرسوم الجمركية دون إعفاءات أو دعم قد يؤدي إلى تسريح عمالة وإغلاق مشاريع صغيرة، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع وعود ترامب الانتخابية وخطابه الاقتصادي.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
