أحدث الأخبار مع #السلطوية
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
العالم العربي في عالم متغير
كان هذا العنوان هو المطلوب الحديث فيه في قمة الإعلام في دبي 2025، وهو عنوان يحمل دلالات كثيرة، وفي الوقت نفسه يُظهر أن هناك اهتماماً واسعاً في محاولة فهم اللحظة التي يمر بها العالم، وموقع العالم العربي من هذه التغيرات الهائلة التي تحدث. ما هو متفق عليه من مراقبين كثر، أن قواعد العلاقات الدولية التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بدأت في التغير بشكل جذري، ولم تعد تلك القواعد الأخلاقية والقانونية، والأعراف الدولية، مصونة، أو محترمة الصراع أو التنافس القائم أساساً بين الولايات المتحدة والصين، الذي يلقي بظلاله على مجريات العلاقات الدولية الواسعة، وتصاعد كل من السلطوية السياسية والشعبوية في الديمقراطيات الغربية ملاحظ بشدة ومؤثر. أصبحت العودة إلى القوة (الصناعية أو السياسية الناعمة) بين القوى الكبرى تتصاعد، كان بالإمكان التغلب نسبياً في الحرب الباردة الكبرى السابقة، بين المعسكر الغربي والاتحاد السوفياتي السابق على المنظومة الاشتراكية، بسبب العجز الهيكلي في النظام الاشتراكي السابق، اليوم من الصعب التغلب على الصين، المتسارعة في النمو، إذ ليس بالسهولة التي تم بها التغلب على الاتحاد السوفياتي، فالصين تقف على أكتاف الصناعة والتقنية الغربية، فهي تنظر إلى الأفق الأبعد، كما أنها (رأسمالية في ثياب اشتراكية)، ما لدينا من فضاء سياسي – اقتصادي دولي، يمكن توصيفه بأن (كلّاً يبني قلعته)! الولايات المتحدة تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، وليس مقطوعاً عن الفكرة الحديث الأميركي عن كندا، وغرينلاند، وحتى المكسيك. وقناة بنما هي القلعة الأميركية التي تريد الإدارة الحالية بناءها. الصين أيضاً تبني قلعتها مع ما جاورها من جغرافيا، فليس غريباً أنه بعد رفع نسبة الضرائب الأميركية على الصادرات الصينية، قام الرئيس الصيني بجولة في الجوار، لشد العصب الاقتصادي، بل دعا إلى مؤتمر (المتضررين)، وكذلك مؤتمر للأفارقة، في محاولة لبناء القلعة الصينية، أي الصين وما جاورها. روسيا الاتحادية ترغب في إعادة بناء القلعة التي اخترقت بسقوط الاتحاد السوفياتي، وما حرب أوكرانيا الممتدة إلا جزء من ذلك البناء، جزيرة القرم وجزء من جورجيا في البداية، ثم أخيراً حرب طويلة على أوكرانيا، ورغم قبول العالم أن تأخذ جزءاً منها، لكن القلعة التي تريد روسيا الاتحادية بناءها ليست أقل مما كان للاتحاد السوفياتي السابق من أراضٍ! الاتحاد الأوروبي يتوجه إلى بناء قلعته العسكرية والاقتصادية، وما عودة الحديث عن تسليح أوروبا، وبسط القوة النووية الفرنسية، وعودة بريطانيا إلى أوروبا من الشباك، بعد أن خرجت من الباب! إلا دليل آخر على نية بناء (القلعة الأوروبية)! نحن أمام ظاهرة صعود العنصرية في الممارسة بالديمقراطيات الغربية، كما أننا أمام توسع إمبراطورية الكذب في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجتاح العالم ومنه عالمنا، وتوسع في (الإدراك الزائف) للجمهور العام. يصاحب ذلك تنامي العجوزات في المجتمعات الصناعية، مما يوجهها إلى مناطق الفائض، وجزء من العالم العربي، فيكون التنافس على الشرق الأوسط محتداً! في المجتمعات العربية وخاصة ذات الثقل البشري نلاحظ مجموعة من الظواهر، منها، اضمحلال الطبقة الوسطى نتيجة الضغوط الاقتصادية، والميل إلى الاستدانة من الخارج، حرب غزة وآثارها المدمرة على الأوضاع السياسية والاجتماعية في الإقليم، مما يهيئ لبناء منظومة صراعية في البيئة السياسية العربية. والتوجه إلى المحلية، مع تضخم الحديث عن الهوية! الظاهرة الديموغرافية لافتة في عدد من دول الثقل السكاني العربي، مع توقع تناقص محتمل في عدد السكان في المستقبل بسبب (العزوف عن الزواج، يصل إلى ما بين 24 و30 في المائة) في بعض الدول العربية، وسوف يبدأ التناقص في عدد سكان تلك البلاد تدريجياً في العقود المقبلة، بسبب الضغوط الاقتصادية. مما يساعد على فهم الاضطراب في المنطقة العربية، أحد مؤشراته، حيث إن 25 في المائة من المبعوثين الدوليين لحل النزاعات هم للدول العربية، فقط ليبيا على سبيل المثال استهلكت حتى الآن عشرة مبعوثين دوليين، فضلاً عن اليمن والسودان وغيرهما من أماكن الاضطراب، التي يزيد فيها الفقر، وتُحرَمُ أجيال من التعليم. في حساب المتغيرات علينا عدم تجاوز تأثير فائض القوة الإسرائيلية على الإقليم، وهو فائض قوة علمي، حيث تخصص إسرائيل ما يقرب من ثلاثين مليار دولار سنوياً للبحث والتطوير، في حين أن مجموع الرقم العربي لا يتعدى النصف، معظمه اليوم في دول الخليج، وما زال البعض مصراً على أن (الصراع ديني)، في حين أن الصراع قاعدته علمية! الإسلام الحركي مؤثر في الصورة، هو الفاعل الصامت في المتغيرات، فهو هناك بمشروعه التاريخي، البعض يقلل من خطورته على الاستقرار، لكنه أساس الصراع في اليمن وفي السودان وفي العراق وأماكن أخرى من عالمنا العربي. تلك مصفوفة العوامل العاملة على التغيير على الساحتين العالمية والعربية. آخر الكلام: نتائج سقوط الآيديولوجيا أو موتها، وتغول وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدي الذكاء الاصطناعي، ثلاثية تحتاج إلى عميق تفكير.
الشرق السعودية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
أردوغان يكلف خبراء بإعداد دستور جديد.. والمعارضة تشكك في نواياه
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه كلف فريقاً من الخبراء القانونيين بالبدء في إعداد مسودة دستور جديد للبلاد، في خطوة أثارت مخاوف لدى معارضيه من أنها قد تمهّد الطريق لبقائه في السلطة بعد عام 2028، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولايته الحالية. وقال أردوغان، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، إن الدستور الحالي، الذي وُضع في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980، "متقادم" ولا يزال يحمل بعض آثار النفوذ العسكري، رغم التعديلات العديدة التي أُجريت عليه، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" ABC NEWS. وأضاف في كلمة ألقاها أمام مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم: "اعتباراً من الأمس (الاثنين)، كلفت 10 خبراء قانونيين بالبدء في عملهم، وسنواصل من خلال هذه الجهود التحضير للدستور الجديد"، معتبراً أن حزبه "أثبت مراراً خلال 23 عاماً نيته الصادقة في تتويج الديمقراطية بدستور مدني وحُر". وتحظر مواد الدستور الحالي على أردوغان الترشح مجدداً للرئاسة، إلا في حال إجراء انتخابات مبكرة أو إدخال تعديلات قانونية على النظام الحالي. ويرى معارضون أن مساعي صياغة دستور جديد تهدف في جوهرها إلى تجاوز هذه القيود الدستورية وفتح الباب أمام إعادة انتخابه. أردوغان: الدستور الجديد ليس لأنفسنا ونفى أردوغان، الذي تواجه حكومته اتهامات بالتوجه نحو "السلطوية المتزايدة"، أن يكون الهدف من الدستور الجديد هو تمديد بقائه في السلطة، مؤكداً الأسبوع الماضي أن "الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل من أجل مستقبل بلدنا". غير أن حزبه الحاكم وحلفاءه القوميين لا يملكون الأغلبية البرلمانية الكافية لتمرير دستور جديد. ويعتقد بعض المحللين أن مساعي الحكومة الأخيرة لإنهاء النزاع الممتد منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لكسب دعم حزب مؤيد للأكراد داخل البرلمان لتسهيل تمرير الدستور الجديد. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية توتراً، بعد أشهر من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وهو خصم بارز لأردوغان، بتهم فساد تقول المعارضة إنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد الحكومة أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تأثير سياسي. وأثار اعتقال إمام أوغلو، مارس الماضي، موجة احتجاجات في عدة مدن تركية، وسط تحذيرات من تراجع مستمر في الحريات والديمقراطية في ظل حكم أردوغان. وتتجه تركيا لتغيير دستوري سيتم نقاشه في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، ما من شأنه أن يُسفر عن انتخابات مبكرة، وسط تكهنات بشأن أنه في حال أجريت هذه الانتخابات بعد عام 2026 سيكون للرئيس الحالي أردوغان فرصة للترشح من جديد، كون "الدستور التركي الجديد يَجُبُّ ما قبله"، أما حال فشله في تمريره، فقد تكون الولاية الحالية الأخيرة له. ومن على شرفة القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، أطل الرئيس التركي أمام حشد من مناصريه، في 17 أبريل 2017، محتفلاً بموافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية التي سمحت بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إذ تعهد حينها باتخاذ "إجراءات جديدة في المرحلة المقبلة"، إلا أن المرحلة التي تلت تلك الفترة ربما لم تكن كما يريدها أردوغان.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
"السياسة والحكم في النُّظم التسلطية" لسفوليك.. مقاربة لفهم آليات البقاء والصراع
يعد كتاب "السياسة والحكم في النُّظم التسلطية" لميلان دبليو سفوليك من الأعمال الأكاديمية البارزة التي أسهمت في تطوير حقل دراسات السلطوية، وذلك من خلال تقديمه إطارا نظريا تحليليا شاملا لفهم طبيعة الحكم السلطوي وآليات عمله الداخلية والخارجية، وقد صدر الكتاب عام 2012 باللغة الإنجليزية، ونقلته إلى العربية الأستاذة عومرية سلطاني بترجمة علمية دقيقة صدرت حديثا عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر. يرتكز سفوليك في أطروحته الأساسية على أن السياسة في الأنظمة السلطوية تدور حول صراعين متوازيين: أولهما بين الحاكم والمحكومين، وهو ما يسميه بـ"مشكلة السيطرة التسلطية"، وثانيهما بين الحاكم والنخب التي تشاركه السلطة، وسماها بـ"مشكلة التقاسم التسلطي للسلطة". ويرى المؤلف أن هذين الصراعين يشكلان جوهر السياسة السلطوية، وأن فهم آليات حلهما يفضي إلى تفسير بنية النظام واستقراره وتحولاته. صراعات الأنظمة السلطوية وتتعلق "مشكلة السيطرة التسلطية" بطريقة فرض النظام لسلطته على المجتمع وضبط الجماهير، في حين تتعلق مشكلة "التقاسم التسلطي للسلطات" بتوازن القوى داخل النخبة الحاكمة، وطريقة إدارة الصراعات الكامنة فيما بينها. إعلان وفيما يخص مشكلة السيطرة التسلطية يرى سفوليك أن الحاكم المتسلط يلجأ إلى أداتين أساسيتين لمواجهة التهديدات المنبعثة من القاعدة الشعبية، وهما: القمع والاستمالة، حيث يمثل القمع الاستخدام المباشر للعنف، أو التهديد به، لإسكات المعارضة وتحييد التهديدات المجتمعية، ويشمل هذا القمع طيفا واسعا من الممارسات، تبدأ بالرقابة وتنتهي بالتصفيات الجسدية، في حين تقوم الاستمالة على إدماج النخب والشرائح الاجتماعية في بنية النظام، سواء أكان ذلك من خلال الامتيازات المادية أو المناصب السياسية أو خلق مؤسسات تمثيلية شكلية، وتُستخدم هذه الأداة لتفكيك الحركات المعارضة واستباق اندلاع التوترات، غير أن كلفتها الاقتصادية والسياسية قد تكون باهظة، كما أنها قد تفضي إلى إضعاف قبضة النظام على المدى البعيد. وفيما يتعلق بالمشكلة الثانية "مشكلة التقاسم التسلطي السلطة"، يركز سفوليك على أن النُّظم التسلطية لا تواجه فقط تهديدات من المجتمع، بل من داخلها أيضا، خاصة من النخب التي يتقاسم معها الحاكم السلطة، وفي ظل غياب سلطة محايدة تضمن الالتزام بالاتفاقات الداخلية، تصبح الانقلابات والعنف وسيلتين حاكمتين لحل النزاعات داخل النخبة. وللتحكم في هذه المعضلة، تتبع الأنظمة التسلطية 3 إستراتيجيات رئيسة: أولا: مراكمة السلطة الشخصية، وهي محاولة الزعيم المركزي تقليص نفوذ شركائه تدريجيا، واحتكار أدوات القمع والقرار السياسي، وتعزز هذه الصيغة استقرار النظام على المدى القصير، غير أنها تجعله هشا ومفرط الاعتماد على شخصية الحاكم، ومن أبرز الأمثلة على هذه الإستراتيجية: حافظ الأسد في سوريا وصدام حسين في العراق. ثانيا: إرساء مؤسسات حاكمة شكلية أو جزئية تسمح بدرجات من التمثيل المؤسسي للنخبة دون تهديد لهيمنة الحاكم، وهي إستراتيجية تتيح توزيعا محدودا للسلطة يقي من تفجر الصراعات، كما في تجربة الحزب الشيوعي الصيني أو الحزب الثوري المؤسساتي في المكسيك. ثالثا: إدارة العلاقة مع النخب من خلال التهديد المتبادل، أي عن طريق التوازن الدقيق بين قدرة الزعيم على قمع النخب، وقدرة النخب على الإطاحة به، وهذا ما يفرض حالة من الردع المتبادل تحفظ استقرار النظام. ما يميز رؤية الكاتب للنظم التسلطية رفضه للتصنيفات السائدة التي تعتمد على نماذج مثالية للنظم التسلطية، من مثل النظام العسكري، أو نظام الحزب الواحد، أو النظام الشخصاني، حيث يرى سفوليك أن مثل هذه التصنيفات البسيطة تتجاهل الطبيعة المتداخلة المعقدة للأنظمة السلطوية، إذ قد يجمع النظام الواحد في الغالب بين سمات متعددة، فمثلا، النظام السوري في عهد حافظ الأسد وابنه بشار، هو نظام عسكري، ونظام حزب واحد، ونظام شخصاني في آن معا. مقاربة تحليلية وسعيا من سفوليك للتغلب على محدودية النماذج النمطية، يقترح مقاربة تحليلية تعتمد على 4 معايير يمكن قياسها كميا: درجة تدخل الجيش في السياسة. طبيعة القيود المفروضة على الأحزاب السياسية. طريقة اختيار السلطة التشريعية. طريقة اختيار السلطة التنفيذية. ومن القضايا اللافتة التي ناقشها سفوليك في هذا السياق العلاقة بين السلطوية والديمقراطية، حيث يرفض النظر إليهما على أنهما طرفا نقيض على سلسلة أو طيف واحد، فهو يؤكد أن الفرق بين النظامين ليس فرق درجة، بل فرقا نوعيا، يتمثل أساسا في غياب سلطة محايدة تفرض احترام القواعد المتفق عليها، وتكريس مبدأ العنف بوصفه أداة سياسية مشروعة في السلطوية. ويرى سفوليك أنه يمكن -من خلال هذه المعايير الأربعة- تصنيف النُّظم السلطوية بدقة أكبر، حيث يتم وضع كل نظام على سلسلة متصلة أو طيف تحليلي يتراوح بين درجة أدنى وأعلى في كل معيار من هذه المعايير. ويستند هذا التحليل إلى قاعدة بيانات واسعة شملت كل نظام سلطوي استمر ليوم واحد على الأقل بين عامي 1946 و2008. إعلان ويبين سفوليك من خلال استخدامه نظرية الألعاب أو نظرية اللعبة -وهي فرع في التحليل الرياضي، له تطبيقات في العلوم الاجتماعية وعلم السياسة والاقتصاد، يدرس طريقة اتخاذ القرارات في المواقف التي يكون فيها عدد من الأطراف يتفاعلون معا ويحاول كل منهم تعظيم مكاسبه مع توقع تصرفات الآخرين، كيف يتخذ الفاعلون السياسيون في النظم السلطوية قراراتهم بناء على توقعاتهم لسلوك الآخرين، في ظل غياب سلطة محايدة تضمن تنفيذ الاتفاقات، ويصبح العنف في هذه الحالة الحكم النهائي والمرجع لحسم النزاعات، الأمر الذي يضفي على السياسة السلطوية طابعا هشا وعنيفا. يعتمد سفوليك في تحليله على أدوات نظرية الألعاب لفهم الخيارات الإستراتيجية للحاكم والنخبة والمعارضة في بيئة لا يحكمها قانون مستقل أو قواعد مؤسسية راسخة، بل تهديد دائم باستخدام العنف، وتظهر تحليلاته أن الطريقة التي يعالج بها النظام هاتين المعضلتين، السيطرة والتقاسم، تحدد شكل الحكم السلطوي، ودرجة استقراره، وإمكانية تحوله أو انهياره. النُّظم السلطوية ومآلاتها ويستعرض سفوليك عدة سيناريوهات لتفاعل هذه التوترات: في حين ينجح الزعيم في مراكمة سلطاته إلى الحد الذي لا تملك فيه النخب القدرة على مقاومته، يتحول النظام إلى أوتوقراطية شخصوية، كما حدث في حالة صدام حسين بالعراق، أو حافظ الأسد في سوريا. وفي حال الوصول إلى تسوية مؤسسية بين الزعيم والنخب، فإن النظام يصبح أكثر استقرارا، كما في الصين المعاصرة أو المكسيك في عهد الحزب الثوري المؤسسي. وقد أسهم هذا الإطار النظري في تفسير تنوع النُّظم السلطوية ومآلاتها، كما وفر أدوات تحليلية لفهم طرائق انهيار بعضها وأسباب ذلك، وطرائق وأسباب بقاء بعضها الآخر، ويؤكد سفوليك أن بناء مؤسسات داخل النظام السلطوي لا يعكس بالضرورة نية للتحول الديمقراطي، بل قد يكون آلية لإدارة الصراعات الداخلية وتحقيق الاستقرار دون التنازل عن احتكار السلطة. وفي ضوء الثورات التي اجتاحت العالم العربي عام 2011، يسلط المؤلف الضوء على مسألة في غاية من الأهمية، ينبغي التنبه لها وهي تأثير الماضي السلطوي الطويل على فرص التحول الديمقراطي، ويوضح أن مؤسسات الحكم السلطوي تخلف إرثا ثقيلا من الممارسات والقيود والهياكل التي لا تزول بزوال الحاكم فقط، لذا فإن سقوط رأس النظام لا يعني بالضرورة انهيار النظام السلطوي بأكمله، وهو ما تجسد في تجارب مثل مصر وتونس بعد الربيع العربي، حيث أعاقت القوى المتجذرة في الدولة إمكانية الانتقال السلس إلى الديمقراطية. ويرى سفوليك أن ثورات الربيع العربي لا يمكن فهمها فقط بوصفها تعبيرا عن إرادة شعبية تسعى للتغيير، بل ينبغي تحليلها أيضا بعدّها اختبارا حاسما لبنية الأنظمة الداخلية السلطوية ذاتها، فكل نظام سلطوي واجه هذه الانتفاضات كشف عن مدى قدرته المؤسسية على مقاومة الصدمات السياسية، وعلى هذا يعلل سفوليك تباين نتائج الثورات بين الدول -من انهيار سريع للأنظمة كما في تونس ، إلى صمود دام طويلا كما في سوريا – بناء على مدى تماسك المؤسسات السلطوية داخل كل نظام، وليس فقط بمدى حدة المعارضة أو مطالب الجماهير، فالتحول أو الثبات، في هذا المنظور، يعتمد على الترتيبات الداخلية للنظام أكثر من أنه نتيجة مباشرة لغضب شعبي. وعلى إحكام البنية النظرية التي يقدمها سفوليك في أطروحته، فإن بعض الباحثين في مجال السياسة يشيرون إلى محدودية الكتاب لقصوره عن التفاعل مع العوامل الاقتصادية والاجتماعية، من مثل دور الطبقات، والدين، والاقتصاد السياسي، والحركات الاجتماعية، فضلا عن أن التركيز على النخب ودوائر السلطة قد يغفل ديناميات المقاومة المجتمعية من أسفل. لكن تبقى مساهمة سفوليك بالغة الأهمية، إذ إنها قدمت نموذجا علميا دقيقا لتحليل السلطوية، مدعوما ببيانات تجريبية وشواهد تاريخية، الأمر الذي يجعل هذا العمل مرجعا لا غنى عنه للباحثين في العلوم السياسية والدراسات المقارنة.
