أحدث الأخبار مع #السوفر
بوابة الفجر
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
عاجل:- قرار جمهوري بالموافقة على استبدال الليبور بالسوفر في اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، والذي نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري مع بنك التنمية الأفريقي، والمتعلق بالتخلي عن سعر الفائدة المرجعي "الليبور" واستبداله بمعدل "السوفر". خطوة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل المخاطر يأتي هذا الاتفاق في إطار توجه دولي أوسع نحو التخلي عن سعر الليبور (LIBOR) كسعر مرجعي للفائدة، واستبداله بسعر أكثر دقة وشفافية وهو السوفر (SOFR)، وذلك تماشيًا مع سياسات البنك الدولي وسائر مؤسسات التمويل الدولية. ويهدف الاتفاق إلى تحقيق التوازن بين تكاليف الإقراض والاقتراض، حيث يُعد السوفر خيارًا أكثر أمانًا وخاليًا من المخاطر مقارنة بالليبور، الذي اعتمد في السابق على تقديرات غير قائمة على معاملات فعلية. مزايا استخدام السوفر أكدت الجريدة الرسمية أن معدل السوفر يعتمد على بيانات فعلية من معاملات سوق التمويل الأمريكية المضمونة، وهو خالٍ من التدخلات البشرية، الأمر الذي يمنحه موثوقية وشفافية أكبر، على عكس الليبور الذي أثار العديد من الانتقادات في السنوات الماضية بسبب اعتماده على التقديرات بدلًا من البيانات الواقعية. ويعد السوفر اليوم المعيار المعتمد عالميًا في تسعير الفائدة، وقد بدأت المؤسسات الدولية في تطبيقه بشكل تدريجي منذ إعلان التخلي الرسمي عن الليبور عالميًا. لا أعباء على الموازنة العامة حسب القرار المنشور، فإن التحول من الليبور إلى السوفر لا يُرتب أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، ما يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية بشروط أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة. ويؤكد هذا التحول التزام الدولة المصرية بمواكبة التغيرات المالية الدولية، وضمان توافق اتفاقياتها التمويلية مع أحدث المعايير العالمية.
جريدة المال
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«النواب» يوافق على «السوفر» كسعر فائدة مرجعي في الاتفاقيات المبرمة مع بنك التنمية الإفريقي
وافقت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. وأكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، أثناء استعراض تقرير اللجنة أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. وأشار إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. وأوضح أنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراض Lending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin'. وأشار إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض. وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل الليبور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور 'LIBOR' وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. وأكد النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة. وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023 ، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. وأكد النائب أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض. ولفت إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
الأسبوع
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
مجلس النواب يوافق على اتفاق تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
تهاني تركي وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO. وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. وقال عبد الحميد، إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي. و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر. و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها. وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin". ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض. وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال. و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة. و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023. و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض. و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
غدًا.. البرلمان يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية وعدد من الاتفاقيات الدولية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي تقدمت به الحكومة، حيث سيستمر النقاش لمدة ثلاثة أيام بدءًا من غد الأحد. ويعد قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانونًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق فلسفة قانونية تتماشى مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.ويهدف إلى تلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة الدولية الرسمية، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجي.كما أن القانون يضمن المزيد من حقوق الإنسان والحريات للمواطنين، ويعزز الاستقرار في القواعد الإجرائية بما يتناسب مع مصلحة الدولة.ويتضمن جدول أعمال الجلسات مناقشة مشروع قانون آخر يتعلق بالتراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع عدد من الشركات البترولية للبحث عن البترول في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وفقًا للقانون رقم 171 لسنة 2005.وفي نفس الجلسة، يناقش المجلس مشروع قانون آخر يتعلق بالغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، بما يضمن التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية في تلك المنطقة.كما تشمل الجلسات مناقشة الاتفاقيات الدولية، مثل قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل الإطار الذي يتيح لبنك التنمية الأفريقي استبدال سعر الفائدة المرجعي الليبور LIBOR ب السوفر SOFR، والمقرر مناقشته في جلسة يوم الإثنين.وفي جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.اقرأ أيضًا:الطقس الآن.. غطاء سحابي وأمطار على هذه المناطقفرص عمل للتمريض براتب 1000 دولار شهريًا -تفاصيلقانون العمل الجديد.. ننشر ضوابط وشروط استقالة الموظفرئيس الوزراء يتفقد حقل ظهر للغاز بعد عودة الحفار "سايبم 10000"
