أحدث الأخبار مع #السوق_المصرفي
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
بنك التعمير والإسكان يواصل رحلة التألق ويسجل أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الأول من 2025 «إنفوجرافيك»
بنك التعمير والإسكان يواصل رحلة التألق ويسجل أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الأول من 2025 «إنفوجرافيك» تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداء مالي متميز خلال الربع الأول من 2025 يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجية، مضيفاً محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري. وفي الـ «إنفوجرافيك» التالي تعرض بوابة (بنوك 24) نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول من 2025.
bnok24
منذ 6 أيام
- أعمال
- bnok24
بنك التعمير والإسكان ينجح في مضاعفة صافي أرباحه لتصل إلى 4.821 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 بنمو 98.7%
في انطلاقة قوية تجسد أولى ثمار استراتيجيته الجديدة (2025–2030)، تمكن بنك التعمير والإسكان من تحقيق أداء مالي متميز يعكس نجاح انطلاق تنفيذ خطته الاستراتيجيته، مضيفًا محطة جديدة في مسيرة نجاحه ليعزز بها مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري. فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 6.484 مليار جنيه مقابل 3.631 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 2.853 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 79%. في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 4.821 مليار جنيه مقابل 2.426 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.395 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 98.7% خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بتمكن البنك من جني ثمار تطبيق استراتيجيته الجديدة للفترة (2025-2030)، مشيراً إلى أن تحقيق مصرفه لأداء مالي متميز خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، يعكس نجاح توجهات الاستراتيجية التي بدأ البنك في تنفيذها منذ بداية العام، والتي تستهدف أن يصبح البنك في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تبني نهج 'الرقمنة أولاً' وسعيه لبناء وتطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات السوق المصرفي المتسارعة، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المتجددة باحترافية وكفاءة لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة المصرفية، ليعزز البنك بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري، لافتاً إلى حرص البنك على بناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه من قطاعي الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم حلول مالية مرنة ومصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتهم وتوقعاتهم من حيث الأسعار والتكلفة. وأشار إلى استكمال مصرفه التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، إذ تمكن البنك من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، والذي أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافي إيرادات التشغيل بنسبة 79% لتصل إلى مبلغ 7.573 مليار جنيه مقابل 4.231 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة عن عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل مبلغ 4.8 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 98.7%، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية. مضيفاً أنه تطبيقاً لاستراتيجية البنك الجديدة 2025-2030 التي تستهدف تعزيز صورته الذهنية كبنك تجاري شامل يقدم كافة الخدمات المصرفية التي تلبي تطلعات العملاء، أطلق البنك حملة ترويجية خلال شهر رمضان أسهمت في تعميق التواصل مع الجمهور المستهدف وتعزيز تفاعلهم مع الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك. وسجل إجمالي الودائع مبلغ 135 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، كما سجلت ودائع المؤسسات مبلغ 67.134 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 4.1%، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما سجلت ودائع العملاء من الأفراد مبلغ 67.88 مليار جنيه. مشيراً إلى مواصلة البنك في تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 176.806 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 58.701 مليار جنيه بنسبة نمو 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025، مدفوعا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 30.055 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 1.694 مليار جنيه وبنسبة نمو 6%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 28.645 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.033 مليار جنيه وبنسبة نمو 3.7%، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 151.8% في 31 مارس 2025 مقابل 137.1% عن عام المقارنة. وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 43.5% في 31 مارس 2025، مقابل 38.6% عن عام 2024، منوهاً إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 77.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 59.6%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 6.932 مليار جنيه مقابل مبلغ 3.720 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 86.4%. وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الربح بنهاية الربع الأول من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 78.04% مقابل 49.01% عن فترة المقارنة، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 10.83% مقابل 6.37% عن فترة المقارنة، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.77%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة. لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 4.959 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 2.808 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 2.151 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 77%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية جديدة في هذا المجال، مستهدفاً بذلك بناء منظومة رقمية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق المصرفي وتلبي تطلعات العملاء المتجددة، مع تحقيق أعلى مستويات المرونة والابتكار لضمان نمو البنك المستدام، مؤكدًا على مواصلة مصرفه التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية بهدف تصميم حلول مرنة تسهم في دعم النمو والتطوير، بالإضافة إلى تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو5% بنهاية الربع الأول من عام2025 مقارنة بإقفال عام2024، مع ارتفاع حجم المعاملات على الموبايل والإنترنت البنكي بنسبة 8% بنهاية الربع الأول من عام2025، مقارنةً بإقفال عام 2024. وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجيته الخمسية الجديدة، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، إلى جانب مشاركته الفعالة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام مبلغ 7.791 مليار جنيه على مستوى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي. مضيفاً أن استراتيجية بنك التعمير والإسكان الجديدة للفترة (2025-2030)، تولي أهمية قصوى لتنمية ثروته البشرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق نجاحه المستدام، فمن أهم القيم التي يواصل البنك تطبيقها ضمن استراتيجيته الجديدة أن يصبح جهة العمل المفضلة من خلال مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تدعم روح الفريق والابتكار، مع تقديم برامج تدريبية تسهم في التطوير المستمر لموظفيه في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والانتاجية، مما يعزز من قدرة البنك على المنافسة بقوة في السوق المصرفي المصري. وأكد غانم، أن البنك يواصل تعزيز مكانته كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تكثيف جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته الجديدة. وأوضح أن البنك ملتزم بتطبيق منهج الاستدامة في جميع مجالات عمله، انطلاقًا من إيمانه العميق بدوره كأحد الكيانات المصرفية الرائدة في السوق المصري، وسعيه الدائم لخلق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع. وأشار إلى أن الصحة والتعليم يمثلان حجر الأساس في أولويات أنشطة البنك المجتمعية، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تُمكّن المجتمع من تحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن من أهم القيم التي يعتنقها البنك هي أن يكون دائمًا عضوًا فاعلًا ومسؤولًا، يشارك في مبادرات تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار، كشف غانم عن مواصلة البنك لمبادراته الفعالة في دعم قطاع الرعاية الصحية، حيث شارك خلال الربع الأول من عام 2025 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع 'المسح الطبي للعيون في القرى الأكثر احتياجًا' ضمن مبادرة 'مصر في عيوننا'، والتي أُجريت بمركز ببا في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، لفحص نحو 1000 حالة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر. مشيراً إلى تقديم البنك نموذجًا تمويليًا مستدامًا لرعاية إحدى المدارس المجتمعية بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جمعية 'من أحياها'، حيث ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمدرسة من 95 طالبًا في عام 2024 إلى 540 طالبًا في عام 2025، وذلك من خلال نظام الوقف (Endowment) ، بما يضمن الاستمرارية المالية وتحسين جودة التعليم والأنشطة المقدمة، ورفع معدلات النجاح والالتحاق في المدرسة. وفي سياق ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بين موظفيه، شارك البنك أيضًا في مبادرة 'العيد فرحة' بالتعاون مع بنك الكساء المصري خلال شهر رمضان، لتوفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من روح التكافل المجتمعي. واختتم غانم بأن المسؤولية المجتمعية ستظل عنصرًا جوهريًا في هوية بنك التعمير والإسكان، مشددًا على أن البنك يتبنى رؤية متكاملة تمزج بين تحقيق النجاح المالي وإحداث أثر اجتماعي ملموس ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات. كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد خلال الربع الأول من عام 2025 أداءً متوازنًا، وذلك على الرغم من التحديات المحلية والعالمية، وتمكنه من تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشيراً إلى انخفاض التضخم السنوي العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، مما أنعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري. كما عبر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة هي ما تدفع البنك نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله الاستراتيجية الجديدة من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ هذه الاستراتيجية بكفاءة ومرونة، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.
بلد نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025….. شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تراجع طفيف في بعض البنوك، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لتطورات سوق الصرف. يرصد لكم موقع مصر تايمز، خلال السطور التالية أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025. سعر الدولار في البنوك المصرية استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع. وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ السعر ذاته. أما في بنك أبوظبي الإسلامي، فقد سجل 50.69 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر مسجل اليوم. في حين سجل البنك المركزي المصري سعرًا قدره 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع . أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 أسعار العملات الأجنبية الأخرى اليورو الأوروبي سجل اليورو في البنك المركزي المصري 57.42 جنيهًا للشراء و57.58 جنيهًا للبيع وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 57.21 جنيهًا، وسعر البيع 57.65 جنيهًا . الجنيه الإسترليني بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 67.36 جنيهًا للشراء و67.57 جنيهًا للبيع وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الشراء 67.14 جنيهًا، وسعر البيع 67.65 جنيهًا الريال السعودي سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.50 جنيهًا للشراء و13.53 جنيهًا للبيع وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 13.45 جنيهًا، وسعر البيع 13.53 جنيهًا . الدرهم الإماراتي بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.77 جنيهًا للشراء و13.81 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الشراء 13.77 جنيهًا، وسعر البيع 13.81 جنيهًا الدينار الكويتي سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.41 جنيهًا للشراء و165.51 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر الشراء 164.41 جنيهًا، وسعر البيع 165.51 جنيهًا . توقعات خلال الفترة المقبلة يأتي هذا الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية بعد تراجع الدولار الأمريكي بنحو 5 قروش في بعض البنوك خلال الأيام الماضية، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في أداء الجنيه المصري. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا. من المتوقع أن تستمر هذه الحالة من الاستقرار في أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التزام البنك المركزي المصري بسياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، ومراقبة معدلات التضخم، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية. اقرأ أيضاً: عاجل.. مفاجاة جديدة في سعر الدولار اليوم الأحد خلال بداية تعاملات البنوك سعر الدولار يشعل التوقعات.. إليك أحدث تحركات العملات في البنوك
البورصة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
البنوك تبدأ الاستعداد لمرحلة خفض الفائدة
يشهد السوق المصرفي المصري تحولات ملحوظة في سياسات البنوك تجاه أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، في ظل توجهات تستهدف ضبط تكلفة الأموال ومواجهة تذبذب العوائد على أدوات الدين المحلية. ويأتي ذلك في سياق سعي البنوك لتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين تكلفة الودائع والعائدات، بالتزامن مع التوقعات بتغيرات أسعار الكوريدور وتأثيرها على استراتيجيات جذب السيولة والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرفية. قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن تخفيض أسعار الكوريدور له اعتبارات عدة مثل مستهدفات خفض معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة قد تؤخر اتخاذ قرار البدء فى تنفيذه، ولكن هذا لن يمنع البنوك من مُراجعة أسعار الفوائد على أوعيتها الادخارية لضبط تكلفة الأموال. وأضاف فهمى أنه فى ظل احتمالية تراجع الإيرادات مع تذبذب عوائد أدوات الدين المحلية، وانخفاضها بحدة فى بعض العطاءات، وكذلك مستوى العائد على السندات أجل 3 سنوات التى تغطى تكلفة الشهادات الثلاثية، أصبح لزامًا على البنوك إعادة النظر فى تكلفة الأموال لديها، خاصة مع النمو الكبير الذى تحقق في محافظ الودائع خلال العام الماضى. وتشهد أذون وسندات الخزانة تراجعات حادة بعد تخطيها 30% في فبراير وسط تدفقات قوية من الأجانب في سوق الدين المحلي عقب بيانات التضخم الأقل من المتوقع في فبراير الماضي، وإقرار صندوق النقد للشريحة الرابعة من قرض مصر. وأضاف فهمى أن البنوك تسعى للتحكم فى تكلفة الودائع لديها، عبر تقليص أسعار العوائد على الشهادات المُصدرة حديثًا أو مُراجعة فوائد حسابات التوفير، وعادة تتجه لهذا الإجراء البنوك التى لديها وفرة فى الودائع وتعمل على ضبط التكلفة بما يتناسب مع المتغيرات المتوقعة فى الإيرادات خلال الفترة المقبلة، ولتحقيق التوازن مع تكلفة الودائع التى تم ربطها خلال الأشهر الماضى عند مستويات الفائدة المرتفعة. وأوضح أن خفض العوائد على الأوعية الادخارية يُضعف تنافسيتها أمام الشهادات مرتفعة العائد لدى لبنكى الأهلى ومصر ويتسبب فى اتجاه المودعين إليهم، وقد يتباطئ نمو الودائع لدى المُخفضة لعوائد شهاداتها، وهى خطوة مدروسة ومقصودة. ومع تراجع التضخم إلى 12.5% خلال فبراير الماضى وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022، أشارت توقعات المحللين الاقتصاديين إلى بدء مرحلة خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في أبريل المقبل، رغم الضغوط التضخمية المتوقعة مع نية الحكومة رفع الدعم عن أسعار البنزين وإبقاء جزء منه على السولار، إذ أن تأثيره على التضخم لن يكون عنيفًا مثل تأثير تغير قيمة العملة المحلية. وأبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الكوريدور عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لمدة 12 شهرًا. وقال محمد عبد العال، خبير مصرفي، إن البنوك تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة هامش الفائدة عبر بدء خفض الفائدة على أوعيتها الادخارية والاستعداد لجذب مزيد من القروض، خاصة أن إبطاء نمو الودائع وتعزيز نمو القروض سيساهم فى تحسين نسبة توظيف القروض للودائع. وأضاف عبد العال أن البنوك الكبرى الخاصة تمتلك ودائع ضخمة تسعى لضبط التكلفة عليها، خاصة أن تلك البنوك ستظل تتحمل تكلفة الودائع طويلة الأجل التى تم ربطها فى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة حتى انتهاء أجلها المستمر لعامين بالنسبة للشهادات الثلاثية مثلا. وأوضح أن تلك البنوك قادرة على الاحتفاظ بعملائها حتى مع خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، لأن الطلب عليها غير مرن، إذ أنها جاذبة للعملاء الباحثين عن جودة خدماتها أو الاستفادة من مزايا تطبيقاتها الرقمية والحدود المرتفعة تحويلات الأموال من خلالها أو ارتفاع حدود بطاقاتها الائتمانية خاصة عند الاستخدام الدولى، فضلا على وفرة السيولة الأجنبية بما يُمكن الشركات من فتح اعتمادات مستندية بسهولة. وأشار إلى أن لجان الألكو ومسئولى المخاطر فى البنوك المختلفة يُحددون تسعير المنتجات حسب استراتيجية كل بنك ومستهدفاته المتنوعة، مع مراعاة تنوع أصوله إذ أن بعض البنوك لديها نسبة تفوق 30% من أصولها قصيرة الأجل أو متغيرة العائد غير قادرة على تغطية تكلفة المُدخرات ذات أجل ثلاث سنوات بعائد ثابت. وقال معتز حامد، خبير مصرفى، إن المنتج المنافس للأوعية الادخارية المصرفية هى أذون الخزانة، ولكن تطبيق رسوم ضريبية عليها يُفقدها جزءا من مزاياها، وتكون فى مستوى متقارب مع أغلب الشهادات البنكية حتى بعد خفض أسعار الفائدة عليها، كما أن شريحة كبيرة من الأفراد ليست على دراية كافية تُمكنها من التعامل المحترف مع الأذون والسندات، لذلك بعض المودعين سيبقون على أموالهم داخل البنوك حتى مع خفض الفائدة عليها. وأضاف أنه فى ظل حالة عدم اليقين بشأن مستوى الفائدة المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة، ستظل أذون الخزانة قصيرة الأجل خيارًا مُفضلًا للبنوك للحفاظ على الإيرادات المرتفعة، ولن تخاطر بتركيز أصولها فى أدوات الدين طويلة الأجل. وتفاوت استراتيجيات البنوك المصرية في مواجهة ارتفاع تكلفة الودائع خلال العامين الماضيين، وأظهرت القوائم المالية لعدد من البنوك المصرية خلال العام الماضي تباينًا واضحًا في التعامل مع الزيادة الكبيرة في تكلفة الودائع، مقابل نمو عائد القروض والإيرادات. بحسب القوائم المالية للبنك التجاري الدولي خلال العام الماضي، ارتفعت تكلفة الودائع بنسبة 79.4%، بينما نمت عائدات القروض والإيرادات بوتيرة أقل نسبيًا بلغت 75.6%. ويُعَد هذا النمو أقل من المعدلات التي حققها البنك في عام 2023، حيث ارتفعت تكلفة الودائع حينها بنحو 106.7% بنهاية ديسمبر، مقابل نمو عائد القروض بنسبة 86.6%. وارتفعت تكلفة الودائع لدى 'قطر الوطنى مصر' في ديسمبر الماضى 71.19% على أساس سنوى بينما نما عائد القروض والإيرادات نحو 55.9%. في حين ارتفعت تكلفة الودائع 92.5% بنهاية ديسمبر 2023 ونما عائد القروض والإيرادات بوتيرة أبطأ عند 75.5%. وزادت تكلفة الودائع لدى مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر 104.4% خلال العام الماضى، بينما ارتفع عائد المرابحات والمشاركات 165.2%، وبذلك فإن معدل نمو الإيرادات جاء أسرع من معدل نمو التكلفة خلال العامين الماضيين مع تحسن الأداء خلال 2024، إذ نما عائد المرابحات والمشاركات 76.9% ونمت تكلفة الودائع 70.7% بنهاية ديسمبر 2023، بحسب القوائم المالية للمصرف. وفى البنك المصرى الخليجى، نما عائد القروض والإيرادات 89.15% بنهاية ديسمبر الماضى، بينما نمت تكلفة الودائع بوتيرة أسرع عند 98.5%، بحسب القوائم المالية للبنك والتى أظهرت نمو عائد القروض والإيرادات 45.8% بينما نمت تكلفة الودائع 60.8% بنهاية ديسمبر 2023. وبالنسبة لبنك الإمارات دبى الوطني مصر، ارتفعت تكلفة الودائع 48.5% خلال 2024، بينما نما عائد القروض والإيرادات 50.4%، أما خلال عام 2023، ارتفعت تكلفة الودائع 61.9% في حين نما عائد القروض والإيرادات 65.2%. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرىالبنوك
