أحدث الأخبار مع #السويفت
اليمن الآن
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
عقوبات أمريكية قاسية تضرب بنك كبير في صنعاء بعد تسهيله للحوثي هذه الخدمة
اخبار وتقارير عقوبات أمريكية قاسية تضرب بنك كبير في صنعاء بعد تسهيله للحوثي هذه الخدمة الأحد - 18 مايو 2025 - 02:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في تحليلٍ جديد نُشر على لسان الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية مشددة على بنك اليمن الدولي، ضمن حملة متصاعدة تستهدف تقييد قدرات الحوثيين المالية والعسكرية. العقوبات تأتي بعد اتهامات للبنك بالتواطؤ مع الحوثيين، عبر تسهيل استخدام نظام "السويفت" الدولي وتحايلها على الرقابة المصرفية المعترف بها دولياً. وأوضح صالح أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية أمريكية تهدف إلى تقويض النفوذ الحوثي عبر ضرب شبكات التمويل التي تعتمد عليها الجماعة في عمليات شراء الأسلحة والوقود، بالإضافة إلى تعطيل نشاطاتها في تهديد الملاحة الدولية. وشدد الباحث على أن العقوبات الأمريكية الجديدة تعكس حجم الأزمة البنكية التي يعانيها اليمن، خاصة مع الانقسام الحاد بين البنك المركزي المعترف به في عدن والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء. هذا الانقسام، كما يقول صالح، أدى إلى تدهور غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية وتفاقم أزمة السيولة. وبحسب تحليل صالح، فإن العقوبات قد تدفع البنوك في مناطق الحوثيين إلى مزيد من العزلة الدولية، وتقليص خدماتها المالية، مما يزيد من معاناة المودعين ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد. لكنه يؤكد أن العقوبات وحدها لا تكفي، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية إصلاحية شاملة تركز على توحيد النظام المصرفي اليمني، واستعادة الثقة في القطاع المالي، ودعم الحكومة الشرعية لاستعادة السيطرة على الموارد الاقتصادية. ويشير صالح إلى أن الأزمة المصرفية المتفاقمة تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي والإنساني في اليمن، حيث يعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام حاد للأمن الغذائي، ما يجعل من الضروري تبني استراتيجيات متوازنة لا تضر بالسكان المدنيين. في الختام، يرى الباحث أن نجاح الجهود الدولية في استهداف التمويل الحوثي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة اليمن على تحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل، وبناء نظام مالي موحد قادر على دعم الاقتصاد الوطني وحماية المدنيين من تبعات النزاع. الاكثر زيارة اخبار وتقارير رئيس الحكومة اليمنية يضع شرطًا لعودته إلى عدن. اخبار وتقارير أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد تشهدها هذه المناطق اليوم. اخبار وتقارير صفقة العار بمسقط: الحوثي يعرض استقبال 500 ألف فلسطيني مقابل الاعتراف الأمير. اخبار وتقارير دفاعات صالح تُسقط طائرة حوثية محمّلة بالمتفجرات فوق قرى مأهولة.
إيطاليا تلغراف
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية
إيطاليا تلغراف مصطفى عبد السلام صحافي مصري إذا أردت أن تعرف التأثيرات السريعة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ سنوات، فارصد ردة فعل الشارع السوري وحركة الأسعار داخل سوق الصرف الأجنبي. فعقب إعلان القرار مباشرة، احتفل السوريون في الشوارع بهذا الإنجاز المهم بالنسبة إلى دولتهم، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي والمالي. أما سوق الصرف في سورية، فقد احتفى بطريقته الخاصة، حيث ارتفعت قيمة الليرة السورية بنسبة 16.5% مقابل الدولار في أقل من ساعتين من إعلان القرار. قرار ترامب خطوة طال انتظارها سنوات طويلة، خصوصاً أن فرض العقوبات الأميركية، والحرب الأهلية قصما ظهر الاقتصاد السوري وكبّداه خسائر تجاوزت 400 مليار دولار، وأرهقا معيشة السوريين، وجمدا علاقاتهم الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية بالخارج، حيث صاحبهما فرض كل أنواع الحظر التجاري والنفطي والمالي، وبالتالي عطلا التحويلات الخارجية، وحوّلا البنوك السورية إلى قطاع منبوذ عالمياً موصوم بالإرهاب وغسل الأموال. عندما تحرر السوريون من نظام بشار الأسد البغيض والمجرم، لم يحققوا إنجازات ملموسة على أرض الواقع بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على اقتصادهم وبموجب العقوبات، جُمِّدَت أموال الدولة السورية وأصولها في البنوك الغربية، وقُطعَت العلاقة بين سورية ونظام السويفت SWIFT المالي العالمي، وأدت إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، بل والمحلية على حد سواء، ووضعت عشرات القيود على تعاملات قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والطيران والسياحة، والموانئ والنقل البحري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي كانت لها علاقات قوية بالخارج. وعندما تحرر السوريون من نظام بشار الأسد البغيض والمجرم، لم يحققوا إنجازات ملموسة على أرض الواقع بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على اقتصادهم، التي حالت دون تدفق السيولة النقدية والاستثمارات الخارجية، وعطلت مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاج إلى أموال خارجية ضخمة، وحالت دون فتح قنوات تمويل مع مؤسسات التمويل الدولية، والسماح للبنك المركزي السوري والمصارف الحكومية والخاصة باستئناف التعاملات المالية الدولية، وتحرير الأموال المجمدة وإعادة دمج النظام المصرفي السوري عالمياً. ببساطة، إعلان ترامب الأخير يمثل بارقة أمل للسوريين نحو إنهاء المعاناة المعيشية والأزمات الاقتصادية الحالية وتحقيق انفراج سياسي ومالي ملحوظ، ويبعث برسائل عدة، منها أن هناك تحالفاً دولياً يدعم استقرار سورية واقتصادها تقوده حالياً عدة دول، منها تركيا وقطر والسعودية، وهذا التحالف قد يجذب أطرافاً أخرى، منها الولايات المتحدة وفرنسا والصين، وربما روسيا. كذلك، يبعث ترامب برسالة للشركات الأميركية للدخول في سباق قنص الجزء الأكبر من عقود إعادة أعمار سورية، التي تقدر بنحو 400 مليار دولار بعد رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها، وفرصة كذلك أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات ضخمة في سورية، وخصوصاً في مشروعات البنية التحتية. لكن يجب ألا ينسى السوريون أن رفع العقوبات الأميركية خطوة ليست كافية لإحداث تحول جذري في خريطة المشهد الاقتصادي الكلي، وإخراجهم من العزلة التجارية والمالية التي عانوها في السنوات الأخيرة. فسورية تحتاج أولاً إلى استقرار سياسي وأمني حقيقي، وقوانين محفزة للاستثمار، وسوق صرف مستقر، وقطاع مصرفي قوي، وحرية دخول الأموال وخروجها، وبيئة مستقرة تُشجع على جذب الأموال الأجنبية وتوجيهها نحو مشروعات إعادة الإعمار بوتيرة أسرع.
العربي الجديد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
عن رسائل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية
إذا أردت أن تعرف التأثيرات السريعة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية منذ سنوات، فارصد ردة فعل الشارع السوري وحركة الأسعار داخل سوق الصرف الأجنبي. فعقب إعلان القرار مباشرة، احتفل السوريون في الشوارع بهذا الإنجاز المهم بالنسبة إلى دولتهم، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي والمالي. أما سوق الصرف في سورية، فقد احتفى بطريقته الخاصة، حيث ارتفعت قيمة الليرة السورية بنسبة 16.5% مقابل الدولار في أقل من ساعتين من إعلان القرار. قرار ترامب خطوة طال انتظارها سنوات طويلة، خصوصاً أن فرض العقوبات الأميركية، والحرب الأهلية قصما ظهر الاقتصاد السوري وكبّداه خسائر تجاوزت 400 مليار دولار، وأرهقا معيشة السوريين، وجمدا علاقاتهم الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية بالخارج، حيث صاحبهما فرض كل أنواع الحظر التجاري والنفطي والمالي، وبالتالي عطلا التحويلات الخارجية، وحوّلا البنوك السورية إلى قطاع منبوذ عالمياً موصوم بالإرهاب وغسل الأموال. عندما تحرر السوريون من نظام بشار الأسد البغيض والمجرم، لم يحققوا إنجازات ملموسة على أرض الواقع بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على اقتصادهم وبموجب العقوبات، جُمِّدَت أموال الدولة السورية وأصولها في البنوك الغربية، وقُطعَت العلاقة بين سورية ونظام السويفت SWIFT المالي العالمي، وأدت إلى هروب الاستثمارات الأجنبية، بل والمحلية على حد سواء، ووضعت عشرات القيود على تعاملات قطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والطيران والسياحة، والموانئ والنقل البحري وغيرها من الأنشطة الاقتصادية التي كانت لها علاقات قوية بالخارج. وعندما تحرر السوريون من نظام بشار الأسد البغيض والمجرم، لم يحققوا إنجازات ملموسة على أرض الواقع بسبب العقوبات الأميركية والغربية المفروضة على اقتصادهم، التي حالت دون تدفق السيولة النقدية والاستثمارات الخارجية، وعطلت مشاريع إعادة الإعمار التي تحتاج إلى أموال خارجية ضخمة، وحالت دون فتح قنوات تمويل مع مؤسسات التمويل الدولية، والسماح للبنك المركزي السوري والمصارف الحكومية والخاصة باستئناف التعاملات المالية الدولية، وتحرير الأموال المجمدة وإعادة دمج النظام المصرفي السوري عالمياً. موقف التحديثات الحية حتى لا تقع سورية في فخاخ صندوق النقد الدولي الخبيثة ببساطة، إعلان ترامب الأخير يمثل بارقة أمل للسوريين نحو إنهاء المعاناة المعيشية والأزمات الاقتصادية الحالية وتحقيق انفراج سياسي ومالي ملحوظ، ويبعث برسائل عدة، منها أن هناك تحالفاً دولياً يدعم استقرار سورية واقتصادها تقوده حالياً عدة دول، منها تركيا وقطر والسعودية، وهذا التحالف قد يجذب أطرافاً أخرى، منها الولايات المتحدة وفرنسا والصين، وربما روسيا. كذلك، يبعث ترامب برسالة للشركات الأميركية للدخول في سباق قنص الجزء الأكبر من عقود إعادة أعمار سورية، التي تقدر بنحو 400 مليار دولار بعد رفع العقوبات المفروضة على اقتصادها، وفرصة كذلك أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات ضخمة في سورية، وخصوصاً في مشروعات البنية التحتية. لكن يجب ألا ينسى السوريون أن رفع العقوبات الأميركية خطوة ليست كافية لإحداث تحول جذري في خريطة المشهد الاقتصادي الكلي، وإخراجهم من العزلة التجارية والمالية التي عانوها في السنوات الأخيرة. فسورية تحتاج أولاً إلى استقرار سياسي وأمني حقيقي، وقوانين محفزة للاستثمار، وسوق صرف مستقر، وقطاع مصرفي قوي، وحرية دخول الأموال وخروجها، وبيئة مستقرة تُشجع على جذب الأموال الأجنبية وتوجيهها نحو مشروعات إعادة الإعمار بوتيرة أسرع.
المدن
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
رفع العقوبات عن سوريا: فرصة اقتصادية تاريخية
في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض، عن قراره برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وإعادة العلاقات الطبيعية معها. هذا القرار، الذي جاء بعد "مشاورات" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يُعد تحولاً استراتيجياً في السياسة الأميركية تجاه دمشق بعد سنوات من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية. العقوبات المفروضة على سوريا كانت سوريا خاضعة لعدد من العقوبات الأميركية التي تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، خاصة بعد تصنيفها كدولة راعية للإرهاب عام 1979. ومن أبرز تلك العقوبات: 1. حظر بيع الأسلحة : تم فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى سوريا منذ عام 1979، وتم تعزيزها في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية. 2. العقوبات المالية : تم فرض قيود على المعاملات المالية مع سوريا منذ الثمانينيات بسبب دعمها لجماعات إرهابية. 3. قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية (2003) : فرض هذا القانون عقوبات إضافية على دمشق، تضمنت تجميد الأصول وحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج -المدني والعسكري-، بسبب تورطها في دعم حزب الله والتدخل في الشأن اللبناني. كما فرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات بعد اندلاع الثورة السورية، مستهدفة القطاعات الاقتصادية والمالية والعسكرية. وتُعد هذه العقوبات جزءاً من نهج أميركي متكامل يسعى للضغط على النظام السوري وحلفائه، وقد تضمنت: 1. العقوبات المالية والتجارية : شملت تجميد الأصول المالية لكل من الحكومة السورية ومؤسساتها وفرض حظر شامل على التعاملات التجارية مع الكيانات السورية، مما أدى إلى شل حركة الاقتصاد وتعميق العزلة المالية. 2. العقوبات على قطاع الطاقة : استهدفت صادرات النفط والغاز، حيث فرضت واشنطن حظراً كاملاً على بيع النفط السوري وتجميد أصول الشركات العاملة في هذا القطاع. 3. قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا (2019) : يُعدّ قانون قيصر من أكثر الأدوات العقابية تأثيراً، إذ يفرض عقوبات صارمة على أي جهة تتعاون مع النظام السوري في مجالات البناء والطاقة والبنية التحتية، مما حدّ من قدرة دمشق على إعادة الإعمار. 4. العقوبات المصرفية : تم فصل سوريا عن نظام السويفت المصرفي العالمي، مما قيّد قدرتها على إجراء التحويلات المالية الدولية، إلى جانب فرض حظر شامل على التعاملات بالدولار الأميركي. الصلاحيات الرئاسية في رفع العقوبات يمتلك الرئيس الأميركي صلاحيات واسعة لتعديل أو رفع العقوبات التنفيذية التي تم فرضها بموجب أوامر رئاسية. وتشمل هذه العقوبات رفع الحظر على الأصول المجمدة، السماح بالتعاملات التجارية المحدودة، واستئناف تصدير المواد الأساسية غير العسكرية. ومع ذلك، فإن العقوبات التي سُنّت بموجب تشريعات الكونغرس، مثل قانون قيصر وتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، تحتاج إلى تصويت الكونغرس للموافقة على تعديلها أو إلغائها. ويتطلب ذلك تقديم تقارير دورية تثبت التزام الحكومة السورية بوقف الانتهاكات وضمانات بعدم دعم الإرهاب. تداعيات رفع العقوبات على الاقتصاد إذا نجح ترامب في رفع العقوبات المفروضة على سوريا، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون جوهرية وقد تُعيد البلاد إلى ساحة التعاملات المالية العالمية. ومن أبرز القطاعات المستفيدة: 1. القطاع المصرفي : إعادة إدماج المصارف السورية في نظام "السويفت" سيتيح لها استعادة قدراتها المالية وإجراء التحويلات الدولية، مما يعزز الثقة المالية ويسهم في جذب التحويلات النقدية من الخارج. 2. التعامل بالدولار الأميركي : رفع الحظر على الدولار قد يشكل نقطة تحول كبيرة، إذ سيمكّن سوريا من التعامل بالعملة الصعبة في الأسواق العالمية، مما سيساهم في كبح التضخم واستقرار العملة المحلية. 3. قطاع الطاقة : فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الأجنبية قد يتيح لسوريا موارد مالية جديدة، لكن هذه الخطوة ستبقى مشروطة بموافقة الكونغرس ورفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر. 4. قطاع التجارة والاستيراد : رفع العقوبات سيمكّن دمشق من استيراد المعدات والتكنولوجيا الأساسية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مما سيساهم في إعادة إحياء الاقتصاد المحلي. تصويت الكونغرس في ختام المشهد، يبقى تصويت الكونغرس هو المحدد الفعلي لإمكانية رفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا. وبينما يسعى ترامب لتمرير قراره باستخدام صلاحياته التنفيذية، فإن العقوبات المفروضة بموجب قوانين تشريعية مثل قانون "قيصر"، ستبقى رهن تصويت النواب والشيوخ، الذين لا يزال الكثير منهم يرون في النظام السوري تهديداً إقليمياً يتطلب المزيد من القيود وليس التخفيف منها. ومع استمرار الضغط من جماعات حقوق الإنسان، يبقى نجاح ترامب في تمرير هذه الخطوة أمام الكونغرس رهناً بتقديم ضمانات واضحة بشأن وقف دعم الإرهاب وإجراء إصلاحات سياسية ملموسة، سيما أن الكونغرس سيعقد جلسة استماع يوم الخميس بشأن رفع عقوبات "سويفت" عن سوريا.
اليمن الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ما مصير البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين ؟
توقع صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي، الخطوة التالية للقرار الأمريكي بتصنيف المليشيات الحوثية، منظمة إرهابية، وتأثيراتها على البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك المليشيات. آ وقال الصحفي وفيق صالح، إن قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية ، يهدف في الأساس إلى تجميد الأصول والممتلكات التابعة للجماعة، وحظر كافة التعاملات المالية والتجارية معها". آ آ وأشار إلى أن "الكيانات والافراد الذين سيتعاملون مع الحوثيين سيعرضهم أيضا لمخاطر العقوبات". وأكد أن "ما يشاع حالياً حول وقف نظام السويفت الدولي عن البنوك التجارية في صنعاء، ليس له أي علاقة بهذا القرار الذي يستهدف أساسا ممتلكات وصول الحوثيين". آ ولفت الصحفي الاقتصادي إلى أن "البنوك التجارية والمصارف الإسلامية، ليست ملكاً للحوثيين آ ، ومن المستبعد في الوقت الراهن سحب نظام السويفت منها، إلا في حالة التورط بتقديم التسهيلات والتعاملات المالية مع جماعة الحوثي، وهذا الذي لم يثبت حتى الان ولا أعتقد أن هذه المنشآت والمؤسسات البنكية ستضحي بمصالحها ووجودها في التعامل مع جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي". آ آ ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف جماعة "أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية"، وذلك تنفيذًا لوعد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية
