أحدث الأخبار مع #الشبكةالأوروبية


اليمن الآن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
ما هي الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة التي شهدت تعطلاً اليوم؟
تمثل الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة (ENTSO-E) ركيزة للتكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا، حيث تدعم استقلال الطاقة وتعزز التعاون الإقليمي، خاصة مع انضمام أوكرانيا ودول البلطيق إليها بعد فك ارتباطها بالشبكة الروسية. وتُعد الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة (ENTSO-E) أحد أبرز الإنجازات التكاملية في قلب المشروع الأوروبي، حيث تمثل نموذجًا للبنية التحتية الحيوية التي تتجاوز الحدود الوطنية التقليدية. هذه المنظومة التي تربط أكثر من 35 دولة عبر شبكة كهربائية متزامنة، تخدم أكثر من نصف مليار شخص، وبطاقة إجمالية تتجاوز 1,100 غيغاوات، ليست مجرد شبكة تقنية لنقل الطاقة، بل رمزًا للوحدة الاقتصادية والاستراتيجية لأوروبا. طبيعة الشبكة المشتركة ودلالاتها وتأسست ENTSO-E رسميًا عام 2009 بهدف تحقيق رؤية أوروبية موحدة في قطاع الطاقة. تعمل الشبكة على مبدأ التشغيل المشترك وتزامن التردد الكهربائي عند 50 هرتز، مع ضمان حرية تدفق الطاقة عبر الحدود الوطنية. وبالإضافة إلى دورها التقني، تحمل الشبكة بعدًا سياسيًا واضحًا، إذ تعد الطاقة في أوروبا أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلًا عن تعزيز سياسات التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل التبعية الخارجية. تاريخيًا، اعتمدت دول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا على الشبكة الكهربائية الروسية (IPS/UPS)، التي كانت تعكس الوحدة السياسية للاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. دفع هذا التغير الجيوسياسي أوكرانيا ومولدوفا إلى تسريع خطط الانفصال عن الشبكة الروسية والانضمام إلى الشبكة الأوروبية في عملية استثنائية وغير مسبوقة من حيث السرعة والحجم. بدورها، سارعت دول البلطيق، التي بدأت التخطيط لمزامنة شبكاتها مع الشبكة الأوروبية منذ عام 2018، إلى تسريع الجدول الزمني لاستكمال الانتقال الكامل ضمن مشروع "مزامنة البلطيق"، الذي يهدف إلى تحقيق استقلالية مرتبطة بالطاقة الكاملة عن روسيا. الأبعاد التقنية والسياسية للانفصال تمثل عملية انفصال هذه الدول عن الشبكة الروسية خطوة استراتيجية نحو تحرير قرارها السيادي في مجال الطاقة. إذ ترى هذه الدول أن موسكو استخدمت الطاقة كأداة نفوذ سياسي لعقود، وبالتالي فإن فك الارتباط بالشبكة الروسية يعزز سيادتها الوطنية ويقطع ورقة ضغط رئيسية كانت بيد الكرملين. من الناحية التقنية، لم يكن الانتقال سهلًا. تطلب الأمر استثمارات ضخمة لتحديث محطات النقل والتحويل وتحسين استقرار الشبكات الداخلية. كما كان لا بد من الالتزام الفوري بمعايير الشبكة الأوروبية الصارمة لضمان التشغيل السلس. ومع ذلك، فإن هذا التحدي التقني أثمر في نهاية المطاف عن تحقيق استقلال كامل عن البنية التحتية الروسية. أهمية الشبكة في السياق الأوروبي الحالي على المستوى الجيوسياسي، يعكس الانضمام إلى الشبكة الأوروبية انحيازًا واضحًا نحو المشروع الأوروبي الأوسع. إنه ليس مجرد ارتباط طاقي، بل إعلان ضمني عن الانفصال النهائي عن المدار الروسي والانتماء الكامل إلى المنظومة الغربية. هذا الانتقال يحمل في طياته فرصًا اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توسيع سوق الطاقة الموحدة وتعزيز التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة الكربون. في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لم تعد الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة تُنظر إليها فقط كبنية تحتية تقنية، بل أصبحت رمزًا للسيادة وهوية القارة. بالنسبة للدول التي انضمت حديثًا مثل أوكرانيا ودول البلطيق، يمثل هذا الانتقال معركة استقلال طاقي وسيادة وطنية، تعكس تحولات عميقة في النظام الإقليمي والدولي. انتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال 2024 وأظهرت البيانات الحديثة أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت نسبة 46.9% من إجمالي الكهرباء الصافية المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. وتتصدر الدنمارك قائمة الدول من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث بلغت حصتها 88.4% من إجمالي الكهرباء المنتجة، والتي تعتمد بشكل أساسي على طاقة الرياح. تأتي البرتغال في المرتبة الثانية بنسبة 87.5%، معتمدة بشكل رئيسي على طاقة الرياح والطاقة المائية، تليها كرواتيا بحصة بلغت 73.7%، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة المائية. وعلى النقيض، سجلت لوكسمبورغ أدنى نسبة اعتماد على الطاقة المتجددة بـ5.1% فقط، تلتها مالطا بنسبة 15.1% وجمهورية التشيك بنسبة 15.9%. وبحسب التفاصيل، استحوذت طاقة الرياح والطاقة المائية على أكثر من ثلثي إجمالي الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، حيث شكلت طاقة الرياح نسبة 39.1% والطاقة المائية 29.9%. أما الطاقة الشمسية فكانت نسبتها 22.4%، بينما جاء الوقود القابل للاحتراق بنسبة 8.1%، وسجلت الطاقة الحرارية الأرضية أقل من 0.5% من الإجمالي.


يورو نيوز
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
ما هي الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة التي شهدت تعطلاً اليوم؟
اعلان تُعد الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة (ENTSO-E) أحد أبرز الإنجازات التكاملية في قلب المشروع الأوروبي، حيث تمثل نموذجًا للبنية التحتية الحيوية التي تتجاوز الحدود الوطنية التقليدية. هذه المنظومة التي تربط أكثر من 35 دولة عبر شبكة كهربائية متزامنة، تخدم أكثر من نصف مليار شخص، وبطاقة إجمالية تتجاوز 1,100 غيغاوات، ليست مجرد شبكة تقنية لنقل الطاقة، بل رمزًا للوحدة الاقتصادية والاستراتيجية لأوروبا. طبيعة الشبكة المشتركة ودلالاتها وتأسست ENTSO-E رسميًا عام 2009 بهدف تحقيق رؤية أوروبية موحدة في قطاع الطاقة. تعمل الشبكة على مبدأ التشغيل المشترك وتزامن التردد الكهربائي عند 50 هرتز، مع ضمان حرية تدفق الطاقة عبر الحدود الوطنية. وبالإضافة إلى دورها التقني، تحمل الشبكة بعدًا سياسيًا واضحًا، إذ تعد الطاقة في أوروبا أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، فضلًا عن تعزيز سياسات التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل التبعية الخارجية. تاريخيًا، اعتمدت دول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا على الشبكة الكهربائية الروسية (IPS/UPS)، التي كانت تعكس الوحدة السياسية للاتحاد السوفيتي السابق. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. دفع هذا التغير الجيوسياسي أوكرانيا ومولدوفا إلى تسريع خطط الانفصال عن الشبكة الروسية والانضمام إلى الشبكة الأوروبية في عملية استثنائية وغير مسبوقة من حيث السرعة والحجم. بدورها، سارعت دول البلطيق، التي بدأت التخطيط لمزامنة شبكاتها مع الشبكة الأوروبية منذ عام 2018، إلى تسريع الجدول الزمني لاستكمال الانتقال الكامل ضمن مشروع "مزامنة البلطيق"، الذي يهدف إلى تحقيق استقلالية مرتبطة بالطاقة الكاملة عن روسيا. Related دول البلطيق تنهي ارتباطها بشبكة الكهرباء الروسية لمنع موسكو من استعمال الطاقة كورقة ابتزاز تعرض معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا لانقطاع في التيار الكهربائي مس المطارات والاتصالات في خطوة تاريخية.. فرنسا تبدأ تشغيل أول مفاعل نووي منذ ربع قرن الأبعاد التقنية والسياسية للانفصال تمثل عملية انفصال هذه الدول عن الشبكة الروسية خطوة استراتيجية نحو تحرير قرارها السيادي في مجال الطاقة. إذ ترى هذه الدول أن موسكو استخدمت الطاقة كأداة نفوذ سياسي لعقود، وبالتالي فإن فك الارتباط بالشبكة الروسية يعزز سيادتها الوطنية ويقطع ورقة ضغط رئيسية كانت بيد الكرملين. من الناحية التقنية، لم يكن الانتقال سهلًا. تطلب الأمر استثمارات ضخمة لتحديث محطات النقل والتحويل وتحسين استقرار الشبكات الداخلية. كما كان لا بد من الالتزام الفوري بمعايير الشبكة الأوروبية الصارمة لضمان التشغيل السلس. ومع ذلك، فإن هذا التحدي التقني أثمر في نهاية المطاف عن تحقيق استقلال كامل عن البنية التحتية الروسية. أهمية الشبكة في السياق الأوروبي الحالي على المستوى الجيوسياسي، يعكس الانضمام إلى الشبكة الأوروبية انحيازًا واضحًا نحو المشروع الأوروبي الأوسع. إنه ليس مجرد ارتباط طاقي، بل إعلان ضمني عن الانفصال النهائي عن المدار الروسي والانتماء الكامل إلى المنظومة الغربية. هذا الانتقال يحمل في طياته فرصًا اقتصادية كبيرة، بما في ذلك توسيع سوق الطاقة الموحدة وتعزيز التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة وإزالة الكربون . في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لم تعد الشبكة الكهربائية الأوروبية المشتركة تُنظر إليها فقط كبنية تحتية تقنية، بل أصبحت رمزًا للسيادة وهوية القارة. بالنسبة للدول التي انضمت حديثًا مثل أوكرانيا ودول البلطيق، يمثل هذا الانتقال معركة استقلال طاقي وسيادة وطنية، تعكس تحولات عميقة في النظام الإقليمي والدولي. انتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال 2024 وأظهرت البيانات الحديثة أن مصادر الطاقة المتجددة شكلت نسبة 46.9% من إجمالي الكهرباء الصافية المنتجة في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024. وتتصدر الدنمارك قائمة الدول من حيث الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث بلغت حصتها 88.4% من إجمالي الكهرباء المنتجة، والتي تعتمد بشكل أساسي على طاقة الرياح. تأتي البرتغال في المرتبة الثانية بنسبة 87.5%، معتمدة بشكل رئيسي على طاقة الرياح والطاقة المائية، تليها كرواتيا بحصة بلغت 73.7%، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على الطاقة المائية. وعلى النقيض، سجلت لوكسمبورغ أدنى نسبة اعتماد على الطاقة المتجددة بـ5.1% فقط، تلتها مالطا بنسبة 15.1% وجمهورية التشيك بنسبة 15.9%. وبحسب التفاصيل، استحوذت طاقة الرياح والطاقة المائية على أكثر من ثلثي إجمالي الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، حيث شكلت طاقة الرياح نسبة 39.1% والطاقة المائية 29.9%. أما الطاقة الشمسية فكانت نسبتها 22.4%، بينما جاء الوقود القابل للاحتراق بنسبة 8.1%، وسجلت الطاقة الحرارية الأرضية أقل من 0.5% من الإجمالي.


أخبار اليوم المصرية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
«يورنيوز»: تاريخ الصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
قالت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية إن الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ليست الأولى على الإطلاق مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت خمسة صراعات كبرى بين القوتين الاقتصاديتين . وقالت الشبكة فى تقرير لها اليوم الاربعاء عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الألومنيوم والصلب من الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس ، أطلقت بذلك شرارة المواجهة التجارية بين الحليفين القديمين، والتي أسفرت لاحقا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة ورسوم جمركية بنسبة 10% على واردات أخرى . واستدركت يورونيوز قائلة إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن التجارة ... فمن صناعة الدجاج إلى تصنيع الطائرات، كانت سلسلة من المناوشات الاقتصادية بمثابة علامات بارزة في تاريخ التحالف عبر الأطلسي . لكن هذه المرة، فإن علامات التصعيد المحتمل تتجاوز إلى حد كبير النزاعات التجارية السابقة. والواقع أن الخدمات، وخاصة التكنولوجيات، تدخل ساحة المعركة هذه المرة، بسبب الفائض التجاري للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الخدمات. واضافت الشبكة الأوروبية أن أول صراع بين الولايات المتحدة وأوروبا عرف باسم حرب الدجاج .. ففي عام 1962 ، وفي مواجهة تدفق الواردات الرخيصة من الدجاج الأمريكي، اتخذت الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت تضم آنذاك فرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج ــ إجراءات حاسمة بفرض رسوم جمركية على الدواجن الأمريكية...وكان لهذا الإجراء تأثير فوري: إذ انخفضت صادرات الدجاج الأمريكي إلى أوروبا، وخاصة إلى ألمانيا الغربية ــ وهي سوق مستهدفة مهمة. وقدرت الولايات المتحدة خسائرها آنذاك بنحو 46 مليون دولار سنويا، في حين قدرت السوق الأوروبية المشتركة خسائرها بنحو 19 مليون دولار. توصلت اتفاقية الجات - سلف منظمة التجارة العالمية - في النهاية إلى حل وسط: خسائر بقيمة 26 مليون دولار. ومع وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، اختارت واشنطن الرد الانتقامي ففرضت رسوما جمركية بقيمة نحو 26 مليون دولار على مجموعة من المنتجات الأوروبية بما في ذلك الشاحنات والبراندي (مشروب كحولى) ومادة الديكسترين. وفي النهاية، لم يخرج أي من الجانبين منتصرا بشكل واضح من القضية. ودفعت أوروبا ثمنا أقل مما كان متوقعا في البداية، في حين اكتسبت الولايات المتحدة نفوذا من خلال التعريفات الجمركية المستهدفة. أما المواجهة الثانية فعرفت بحرب الموز .. وكانت واحدة من أطول الصراعات التجارية بين بروكسل وواشنطن، إذ استمرت لأكثر من 15 عاما. ففي عام 1993، اعتمد الاتحاد الأوروبي نظاما تجاريا تفضيليا يفضل صادرات الموز من بلدان مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ - وهي مجموعة من المستعمرات الأوروبية السابقة في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ - كجزء من استراتيجية لدعم الاقتصادات الهشة. لكن الولايات المتحدة تحدت هذا القرار، بحجة أنه يفرض ظلما على بعض شركاتها المتعددة الجنسيات التي تلعب دورا رئيسيا في تجارة الموز العالمية. وأحالت الولايات المتحدة الأمر إلى منظمة التجارة العالمية، التي أدانت الاتحاد الأوروبي في عام 1997. وفي عام 1998، عدل الاتحاد الأوروبي نظام الاستيراد الخاص به، ولكن ليس بدرجة كافية، وفقا لواشنطن، التي ردت بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية مثل حقائب اليد الفرنسية وجبن بيكورينو الإيطالي، فجمعت بذلك ما يصل إلى 191 مليون دولار. ولم يوافق الاتحاد الأوروبي على خفض التعريفات الجمركية على الموز من 176 يورو إلى 114 يورو للطن إلا في عام 2009. وكانت الحرب على لحوم البقر الهرمونية هى الصراع الثالث حيث إن ما بدأ في عام 1989 كإجراء يتعلق بالصحة العامة تحول بسرعة إلى نزاع تجاري كبير آخر عبر الأطلسي . وفي ذلك العام، حظرت السوق الأوروبية المشتركة استيراد لحوم البقر المعالجة بهرمونات النمو الاصطناعية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بسلامة المستهلك. وينص القرار فعليا على حظر تصدير لحوم البقر من أستراليا وكندا والولايات المتحدة. واعترضت واشنطن وأوتاوا على هذا الإجراء أمام منظمة التجارة العالمية. وبعد مرور عشر سنوات، في عام 1999، انحازت منظمة التجارة العالمية إلى المشتكين، ومنحت الولايات المتحدة الحق في فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع من السوق الأوروبية المشتركة ــ الاتحاد الأوروبي الآن ــ بقيمة 116.8 مليون دولار سنويا. وأثرت العقوبات على الصادرات الأوروبية الشهيرة، مثل جبن روكفور الفرنسي، ولحم الخنزير الإيطالي والإسباني، والشوكولاتة البلجيكية. بعد أكثر من عشرين عاما من الجدل، تم حل النزاع أخيرا في عام 2011، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة حصصه من لحوم البقر الأميركية عالية الجودة والخالية من الهرمونات تدريجيا؛ وفي المقابل، ترفع واشنطن رسومها الجمركية العقابية . ومثل التنافس بين بوينج وإيرباص والذى لاينتهى الصراع الرابع حيث يخوض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 17 عاما معركة مريرة بشأن الدعم الحكومي لشركتي الطيران العملاقتين، إيرباص وبوينج. وبدأت الملحمة باتفاقية عام 1992 التي كانت تهدف إلى تنظيم المساعدات الحكومية الممنوحة لشركتي الطيران العملاقتين. ولكن في عام 2004، اتهمت واشنطن الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم غير عادل لشركة إيرباص. وبعد ذلك انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية وقدمت شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية. وأعقب ذلك مواجهة قانونية ودبلوماسية طويلة، بلغت ذروتها في عهد إدارة ترامب الأولى. في عام 2019، سمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على ما يقرب من 7.5 مليار دولار من السلع والخدمات من الاتحاد الأوروبي سنويا. لكن بعد عام واحد، في عام 2020، تحول البندول لصالح الاتحاد الأوروبي، عندما منحت منظمة التجارة العالمية بروكسل الحق في فرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية ردا على الدعم الذي تتلقاه شركة بوينج. وفي عام 2021، تم الإعلان عن اختراق: اتفق الطرفان على تعليق الرسوم الجمركية، مما يمثل هدنة مؤقتة حتى عام 2026. وكانت حرب الألومنيوم والصلب الأولى هى الصراع الخامس بين الجانبين حيث بدأ النزاع في عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية كبيرة على واردات الصلب والألومنيوم، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي، كما تفعل اليوم. واستجاب الاتحاد الأوروبي بسرعة من خلال تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية وفرض تدابير مضادة على سلع أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو، بما في ذلك منتجات شهيرة مثل البوربون والدراجات النارية وعصير البرتقال. واستمر الجمود حتى عام 2021، عندما اتفق الجانبان - تحت إدارة بايدن - على تعليق التعريفات الجمركية في خطوة أشيد بها باعتبارها خطوة نحو استعادة الثقة عبر الأطلسي. لكن هذا السلام الهش انهار الآن: إذ عادت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25% إلى حيز التنفيذ اعتبارا من مارس 2025 . ورأت يورونيوز أن ما يميز المواجهة التجارية الحالية عن سابقاتها ــ إلى جانب شدة النزاع هو الانفصال الواضح عن الدور التحكيمي الذي كانت تلعبه منظمة التجارة العالمية في السابق . تقليديا، وكما تظهر الأمثلة المذكورة أعلاه، تتم تسوية النزاعات من خلال منظمة التجارة العالمية، وهي المؤسسة المتعددة الأطراف المصممة لإدارة التوترات التجارية العالمية والتحكيم فيها. لكن الولايات المتحدة قامت مؤخرا بمنع التعيينات في لجنة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية وأعلنت عن فرض تعريفات جمركية "متبادلة" ضد أكثر من نصف أعضاء المنظمة. واختتمت الشبكة الأوروبية مقالها بالقول إن إلقاء نظرة على الحروب التجارية السابقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يذكرنا بأن منظمة التجارة العالمية أو سابقتها، اتفاقية الجات لعبت دورا حاسما في حل النزاعات في الماضي... وهذا يظهر لنا أيضا أن لا أحد يفوز حقا في الحرب التجارية.


الاتحاد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«جمارك أبوظبي» تنال المركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية
أبوظبي (الاتحاد) توجت «جمارك أبوظبي» بالمركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية لعام 2024 عن مسار استخدام الابتكارات في الجمارك اليوم والتي تمنحها الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، وذلك عن مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. تَمنح الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، جوائزها التي أُطلقت لأول مرة في عام 2019، للابتكارات الرائدة التي تُعالج التحديات الجمركية المعاصرة تحت شعار «الارتقاء بالجمارك من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة». يأتي تتويج جمارك أبوظبي تجسيداً لدورها الفعال الذي يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية لتعزيز استدامة الأنظمة الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالاعتماد على الأنظمة الرقمية وتسخير التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية. جاء مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» في إطار الجهود المتواصلة نحو تعزيز كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية يضمن الكفاءة التشغيلية عبر إدارة وحوكمة البيانات ومعالجتها وتحليلها وتقديم تنبؤات فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومؤتمتة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية والموثوقية بما يساهم في رفع جودة أداء العمليات الجمركية ويدعم تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد.


صحيفة الخليج
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«ظفرة» جمارك أبوظبي ينال جائزة ابتكار عالمية
توجت جمارك أبوظبي بالمركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية لعام 2024، عن مسار استخدام الابتكارات في الجمارك، الجمعة، والتي تمنحها الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، وذلك عن مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. وتَمنح الشبكة جوائزها، التي أُطلقت لأول مرة في عام 2019، للابتكارات الرائدة التي تُعالج التحديات الجمركية المعاصرة تحت شعار «الارتقاء بالجمارك من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة». يأتي تتويج جمارك أبوظبي، تجسيداً لدورها الفعال الذي يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية، لتعزيز استدامة الأنظمة الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالاعتماد على الأنظمة الرقمية، وتسخير التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية. وجاء مشروع «ظفرة»، في إطار الجهود المتواصلة نحو تعزيز كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية، حيث يضمن الكفاءة التشغيلية عبر إدارة وحوكمة البيانات ومعالجتها وتحليلها، وتقديم تنبؤات فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومؤتمتة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية والموثوقية، بما يسهم في رفع جودة أداء العمليات الجمركية، ويدعم تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد.