أحدث الأخبار مع #الشركاء_الاجتماعيين
تليكسبريس
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
السكوري: 'مشروع قانون الاضراب سيثير وجهات نظر متباينة'
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس بالرباط، إن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية. وأشاد السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة 'بالروح الوطنية لمختلف الفرقاء الاجتماعيين أيا كانت المواقف أو التصويت، لأنه لا توجد نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش خلال تقديم التعديلات (..) خصوصا، إذا استطعنا الوصول إلى نص أحسن بكثير، ولا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين'. وأضاف 'نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها'. وسجل السكوري أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، مؤكدا أن 'الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق'. وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع، مضيفا 'منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب'. وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السيد السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4 في المئة، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5 في المئة وقطاع الصحة 33,3 في المئة، وقطاع العدل 30,5 في المئة). وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4 في المئة، و25,9 في المئة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.
المغرب اليوم
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب اليوم
السكوري يؤكد أن الإضراب في المغرب لم يتجاوز 1.4% بالقطاع الخاص و32% بالقطاع العام
عكس الأرقام التي سبق أن أعلنتها النقابات بخصوص نسبة نجاح الإضراب بنسب تجاوزت 80 في المئة، قال يونس السكوري ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن النسبة بالقطاع الخاص لم تتجاوز 1.4 بالمئة بالقطاع الخاص، و32 في القطاع العام. وكشف السكوري، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أن احتساب عدد المضربين تم باستحضار أرقام المضربين مقابل العدد الإجمالي للمشتغلين بالقطاعات. وأكد السكوري أنه بخصوص توزع نسب الإضراب في القطاع العام، فقطاع التعليم سجل نسبة 35.5 في المئة، وفي الصحة 33.3 في المئة، والعدل 30.5 في المئة، وبالجماعات الترابية 26.4 في المئة، وبالمؤسسات العمومية بلغت 25.9 في المئة. وشدد السكوري على أن الحق في الإضراب حق مكفول بموجب الدستور، موردا أن 'القانون الذي صدر يحمي حق الإضراب ، بما فيه الإضراب العام، الذي سميناه في القانون الصادر الإضراب الوطني، وهو إضراب مشروع ومكفول بالدستور لجميع المنظمات النقابية التي لديها تمثيلية وليست الأكثر تمثيلية'. واعتبر وزير الإدماج الاقتصادي أن الإضراب تم في إطار الشرعية واحترام الضوابط الدستورية، مؤكدا أن 'علاقتنا مع الشركاء الاجتماعيين علاقات مهمة ومحورية وأساسية لبلادنا وليست علاقات ظرفية أو تفاوضية فقط'. ووجه السكوري تحية للروح الوطنية، سواء المواقف أو في التصويت، لأنه ليست هناك نقابة تركت الكرسي شاغرا أثناء النقاش وتقديم التعديلات. وتابع أنه تم الوصول إلى نص قانون الإضراب أحسن بكثير مقارنة بالمسودة السابقة لسنة 2016 وذلك بفضل عمل الشركاء الاجتماعيين. وأورد أن 'أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء الاجتماعيون ضمّناها في هذا القانون لأننا مؤمنون بأن هذا القانون إن لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات في التطبيق، وحتى يطبق يجب أن يضمن التوازن بين مصلحة المضربين والنقابات ومصلحة المقاولة وحرية العمل ثم مصلحة المجتمع الذي يجب أن يتوفر على الحد الأدنى من الخدمة'. ولفت الوزير إلى أنه 'عندما نرى بلادنا تتحرك بتعبير ديمقراطي حضاري يجب أن نطمئن على مستقبل البلاد لأنه ما دامت هناك قوى تعبر بحرية وديمقراطية وفق الضوابط الدستورية فهذه هي البلاد التي نريدها'. قد يهمك أيضــــــــــــــا
