أحدث الأخبار مع #الشركة_الأم


مجلة سيدتي
منذ 8 ساعات
- أعمال
- مجلة سيدتي
أزمة في قلب الصناعة: هل تخرج أقدم شركة مسيطرة على سوق الألماس من المشهد؟
على مدى أكثر من قرن، شكّلت إحدى أكبر الشركات العالمية المتحكمة في سوق الألماس حجر الأساس في بناء صورة هذه الصناعة: الندرة، الفخامة، والقيمة الرمزية الخالدة. لكن اليوم، يبدو أن هذا الكيان الذي لطالما كان رمزًا للثبات في عالم المجوهرات؛ يمرّ بمرحلة تحوّل عميقة قد تغيّر ملامح السوق إلى الأبد. في خطوة مفاجئة ظاهريًا، أعلنت الشركة الأم انسحابها من سوق الألماس المصنع مخبريًا، وهو المشروع الذي خاضته من خلال إحدى علامتها الفرعية. البيان الرسمي رافقه خطاب تسويقي قوي يؤكد التزام الشركة بالألماس الطبيعي و'قِيَمه الأصيلة'، ما دفع البعض إلى وصف القرار بأنه 'نُصرة للأصالة' في وجه الألماس الصناعي. لكن النظرة التحليلية تكشف واقعًا مختلفًا؛ انسحاب لم يكن خيارًا رمزيًا، بل ضرورة اقتصادية، بعد أن عانت الشركة من أداء ضعيف وعجز واضح عن المنافسة في سوق أصبح فيه المصنع متوفّرًا بكثافة وأسعار منخفضة للغاية. مشروع الألماس المصنع مخبريًا، الذي أُطلق عام 2018، لم يحقق العوائد المرجوة رغم الدعم المؤسسي، ووجدت الشركة نفسها في قلب سوق لا تستطيع السيطرة عليه ولا فرض معايير تسعير ضمنه. ومع تراجع الطلب على الألماس الصناعي، خاصة في الولايات المتحدة، وتنامي القوة الإنتاجية في الصين والهند، بات من الواضح أن البقاء في هذا السوق يُهدد هامش الربح والهوية التاريخية للشركة. الأمر لا يتوقف هنا. في فبراير 2025، أعلنت الشركة الأم المالكة للحصة الكبرى (85%) في هذه المجموعة عن تخفيض القيمة الدفترية للشركة بمقدار 2.9 مليار دولار، لتصبح 4.1 مليار فقط. هذا التخفيض ليس مجرد إجراء محاسبي، بل مؤشرٌ واضحٌ على فقدان الثقة بقيمة أصول الشركة، نتيجة تراجع الطلب على الألماس الطبيعي أيضًا، واضطراب أسواق الاستهلاك الرئيسية، خاصة في آسيا. ولعل المؤشر الأبرز على التحوّل الجذري هو ما صرّحت به الشركة الأم مؤخرًا؛ أنها تدرس بيع حصتها بالكامل، سواء عبر طرح عام أولي أو من خلال صفقة بيع مباشر. هذا التوجّه يندرج ضمن إستراتيجية أوسع للتخارج من قطاعات لم تعد تحقق الأرباح، والتركيز بدلًا من ذلك على مجالات أكثر ارتباطًا بالطلب العالمي المستقبلي، مثل النحاس وخام الحديد، في ظل صعود صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. ما نشهده اليوم ليس مجرد إعادة هيكلة لشركة عملاقة، بل تحوّل نوعي في مستقبل صناعة الألماس. لأكثر من 100 عام، لعبت هذه الشركة دورًا محوريًا في تحديد معايير القيمة والندرة. واليوم، تقف أمام مفترق طرق؛ إما الخروج الكامل من المشهد، أو إعادة تعريف دورها في سوق يتغيّر بوتيرة غير مسبوقة.


مجلة سيدتي
منذ 9 ساعات
- أعمال
- مجلة سيدتي
أزمة في قلب الصناعة: هل تودّع أقدم إمبراطورية ألماس المشهد العالمي؟
لأكثر من قرن، وقفت واحدة من أعرق الشركات العالمية كحجر زاوية في صناعة الألماس، مرسخةً مفاهيم الندرة، الفخامة، والقيمة الرمزية الخالدة. لكن اليوم، يبدو أن هذا الصرح العتيق يمرّ بمنعطف تاريخي قد يعيد رسم ملامح السوق بأكمله. في خطوة بدت مفاجئة للبعض، أعلنت الشركة الأم انسحابها من سوق الألماس المصنع مخبريًا، عبر إيقاف علامتها الفرعية التي دخلت هذا المجال عام 2018. ورغم أن الإعلان جاء مصحوبًا بخطاب تسويقي يؤكد "الوفاء لقيم الألماس الطبيعي"، فإن الحقائق الاقتصادية تروي قصة أخرى. فالأداء الضعيف، والتراجع المستمر في العوائد، وفقدان السيطرة على تسعير السوق، جعل من المشروع عبئًا لا يمكن تحمّله. خاصةً في ظل التنافس الشرس من الصين والهند، وانخفاض أسعار الألماس المصنع، وتراجع الطلب عليه في أسواق محورية مثل الولايات المتحدة. ورغم الدعم المؤسسي، لم تنجح التجربة في فرض موطئ قدم قوي، بل كشفت عن ضعف القدرة على مجاراة متغيرات السوق، ما دفع الشركة إلى التراجع خطوة للوراء... أو ربما إلى خارج الملعب بالكامل. وفي مؤشر أكثر خطورة، أعلنت الشركة الأم المالكة لحصة 85% من المجموعة في فبراير 2025، عن خفض القيمة الدفترية لشركتها الألماسية بمقدار 2.9 مليار دولار، لتستقر عند 4.1 مليار فقط. إجراءٌ محاسبي يعكس انكماش الثقة بقيمة الأصول، وسط تراجع في الطلب على الألماس الطبيعي واضطرابات اقتصادية تضرب الأسواق الآسيوية الكبرى. لكن التطور الأهم، وربما الأخطر، هو ما أعلنت عنه الشركة مؤخرًا: أنها تدرس التخارج الكامل، إما عبر إدراج عام أو بيع مباشر. وذلك ضمن إستراتيجية أوسع تركز على موارد المستقبل مثل النحاس وخام الحديد، تماشيًا مع صعود التكنولوجيا النظيفة وصناعات الطاقة المتجددة. ما يحدث الآن ليس مجرد تحول إداري، بل زلزال في قلب صناعة الألماس. شركة حكمت السوق لعقود، تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق: الخروج النهائي؟ أم إعادة تموضع في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة؟ والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: هل يشهد العالم نهاية عهد احتكار الألماس؟ وهل سيصمد الألماس المصنع كمنافس شرعي وطويل الأمد؟ أم أننا على أعتاب توازن جديد... بين الفخامة والتكنولوجيا؟


أرقام
منذ 5 أيام
- أعمال
- أرقام
تقرير أولي.. نتائج البحر الأحمر للربع الأول 2025
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق زيادة الإيرادات تعود بشكل أساسي الى تحقيق التزامات الأداء ونسبة الإنجاز التي تم تحقيقها للإعتراف بالإيرادات يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نظراً لزيادة الإيرادات وتحسين كفاءات الأداء يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إنخفاض الإيرادات يرجع إلى توقيت الإعتراف بالإيرادات بناءً على تحقيق إلتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إنخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنة بالربع الرابع من السنة المالية 2024 يعود بشكل أساسي إلى السبب المذكور أعلاه لإنخفاض الإيرادات. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات تحفظ أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات أساس الاستنتاج المتحفظ كما هو مُشَار إليه في إيضاح (17) من القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم اتفاقية مساهمين بتاريخ 1 أكتوبر 2023م للاستحواذ على حصة بنسبة 51٪ في شركة تابعة. وتتضمَّن الاتفاقية خيارات البيع والشراء فيما يتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة القابلة للتنفيذ وفقًا لشروط وأحكام معينة يتعين استيفاؤها على مدى فترة زمنية. وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتعيَّن على المجموعة المحاسبة عن هذه الخيارات اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة على أساس تقييم ملائم. ومع ذلك، لم يُعترَف بهذه الخيارات في هذه القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ وهو ما يشكل مخالفة للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمَدة في المملكة العربية السعودية. ولم تُحدَّد تأثيرات الأمر المذكور أعلاه على القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ ذلك أنَّ الشركة لم تجرِ التقييم بشأن الخيارات المذكورة أعلاه. وكما هو مفصَح عنه في إيضاح (20)، والأحداث بعد تاريخ القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة، أبرمت الشركة الأم ومساهمو حصص الأقلية في شركة فيرست فيكس اتفاقية بتاريخ 9 إبريل 2025م ألغت خيارات البيع والشراء. الاستنتاج المتحفظ باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة التي قد نصبح على علم بها لو لم تقع الظروف المبيَّنة أعلاه، واستنادًا إلى فحصنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأوّليّة المُوجَزَة الموحَّدة المرفقة لم تُعد، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمَد بالمملكة العربية السعودية. حالة عدم التيقُّن الهامة حيال الاستمرارية نلفت الانتباه إلى الإيضاح (2.1) في القوائم المالية الأوَّلِيَّة المُوجَزة المُوحَّدة؛ حيث يشير إلى أنَّ الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2025م قد بلغت 294.5 مليون ريال سعودي، بما تمثل نسبة 97.4% من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2024م: 283.3 مليون ريال سعودي، بما تمثل نسبة 93.7% من رأس المال). علاوة على ذلك، وكما في 31 مارس 2025م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع 149.2 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024م: 250.7 مليون ريال سعودي). وكما ورد في الإيضاح (2.1)، تشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبيَّنة في هذا الإيضاح، إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. ولم يُجرَ كذلك تعديل استنتاجنا في هذا الشأن. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض المبالغ للفترة السابقة وإعادتها إلى الشكل الصحيح لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية ولتصحيح بعض الأخطاء من الفترات السابقة. ولتفاصيل إضافية، يرجى الرجوع إلى الملاحظة 19 من بيانات القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025 معلومات اضافية حققت المجموعة إيرادات بلغت 700 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 659 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 6%. وتفصيلاً، ارتفعت إيرادات الإنشاءات العامة بنسبة 2%، من 591 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 600 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025. شهدت إيرادات بيع المباني زيادةً مذهلةً بنسبة 126%، من 26 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 60 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025. شهدت إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية وإدارة المرافق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2%، من 42 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024 إلى 41 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025. بلغ إجمالي الربح 92 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 67 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. ويترجم هذا إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 13% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بـ 10% في الربع الأول من السنة المالية 2024. • ارتفع الربح التشغيلي إلى 19 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنةً بـ 3 ملايين ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2024، وهو ما يتماشى مع إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة بنسبة 15% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بالربع الأول من السنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى التغييرات التي أجريت على رؤساء أقسام العمليات وسلسلة التوريد والمصنع وتطوير الأعمال في المجموعة خلال الفترة. وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 75% في الربع الأول من السنة المالية 2025 مقارنةً بالربع الأول من السنة المالية 2024 نتيجةً لزيادة تسهيلات الاقتراض. • تُحتسب خسارة السهم بقسمة الخسارة العائدة لمساهمي الشركة الأم على عدد أسهم الشركة. • بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025 مبلغ 295 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 97.4% من رأس مال الشركة كما في 31 مارس 2025. وتؤكد الشركة التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. تختلف الأرقام الواردة في هذا الإعلان تحت بند "الربع المماثل من العام السابق" عن الإعلان السابق عند إعلان نتائج الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف وتعديل القوائم المالية للفترة السابقة. فيما يلي أرقام الفترة المقارنة وفقًا للإعلان السابق: جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية إجمالي الربح (الخسارة): 68,543 الربح (الخسارة) التشغيلي: 29,964 صافي الربح (الخسارة): 13,326 إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية): 77,701 ربح (خسارة) السهم: 0.2- رابط الإعلان السابق: تفاصيل الإعلان. أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 (ثلاثة أشهر).