أحدث الأخبار مع #الشركة_السعودية_العالمية_للموانئ
مباشر
منذ 3 ساعات
- أعمال
- مباشر
السعودية توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات 2.2 مليار ريال
الرياض – مباشر: وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر. وتم توقيع العقود، بحسب بيان لـ"موانئ"؛ وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف، مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ، عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال وزير النقل، صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي، الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأوضح الجاسر، أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكد الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان، أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية. وأشار باسودان، إلى أن توقيع عقود التخصيص في 8 موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
عكاظ
منذ 6 ساعات
- أعمال
- عكاظ
بحضور الجاسر.. «موانئ» توقع عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية
بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت «موانئ» اليوم (الإثنين)؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين «الشركة السعودية العالمية للموانئ» وشركة «محطة بوابة البحر الأحمر»، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع: «إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، يحفظهما الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى وغير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، والاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية». وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، وتحدث أثرا اقتصاديا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا. وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير. كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «STS» و«RTG» ومعدات «Reach stackers»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين «موانئ» والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 7 ساعات
- أعمال
- صحيفة سبق
توقّيع عقود تخصيص محطات متعددة الأغراض بـ 8 موانئ سعودية باستثمارات تفوق 2.2 مليار ريال
وقعت الهيئة العامة للموانئ 'موانئ' اليوم الاثنين، عقود تخصيص محطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية، بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال، وذلك بالشراكة مع 'الشركة السعودية العالمية للموانئ' وشركة 'محطة بوابة البحر الأحمر'، وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وفق نموذج البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الهيئة المكلف مازن التركي، والرئيسان التنفيذيان للشركتين المستثمرتين. وأكد "الجاسر" أن هذا التوقيع يعكس جاذبية القطاع اللوجستي السعودي والثقة المتنامية من قبل الشركات الوطنية والعالمية في الموانئ السعودية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في الكفاءة التشغيلية والتصنيفات الدولية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تمكين القطاع الخاص من تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات البحرية، بما يعزز من موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي. وبحسب العقود، ستتولى 'السعودية العالمية للموانئ' تشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي، فيما ستدير 'بوابة البحر الأحمر' محطات الساحل الغربي. وتشمل الأعمال تطوير وتحديث المعدات، وتحسين زمن دوران الشاحنات والسفن، بما يرفع من كفاءة العمل ويقلص التكاليف. يُذكر أن العقود تمت بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل، في خطوة تستهدف تعزيز التنافسية وزيادة الطاقة التشغيلية للموانئ دعماً للنمو الاقتصادي المستدام.
الاقتصادية
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الاقتصادية
وزير النقل السعودي: أكملنا عقود تخصيص الموانئ ونتجه للمناطق اللوجستية
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إن السعودية أكملت عقود تخصيص الموانئ، وستبدأ تخصيص مناطق لوجستية إضافية خلال الفترة المقبلة، وذلك ردا على سؤال "الاقتصادية" خلال توقيع الهيئة العامة للموانئ عقود التخصيص لمحطات البضائع في الموانئ السعودية. وقعت "موانئ" في العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وفق صيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاما، مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. قال صالح الجاسر: الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص تظهر جاذبية الموانئ السعودية وكذلك القطاع اللوجستي، الذي يشهد حاليا استثمارات واسعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، خاصة مع تسجيل مستويات غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية ومعدلات المناولة والاتصال البحري. هيئة الموانئ أوضحت أن "الشركة السعودية العالمية للموانئ" ستتولى تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير. كذلك، ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، التي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. تشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
الرياض
منذ 8 ساعات
- أعمال
- الرياض
الجاسر: استثمارات القطاع الخاص تعكس جاذبية الموانىء السعوديةتخصيص محطات البضائع في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز 2.2 مليار ريال
بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وقعت "موانئ" اليوم الاثنين؛ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ، وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لمدة 20 عاماً، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز 2.2 مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وقال المهندس صالح الجاسر خلال مراسم التوقيع : إن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص؛ تعكس جاذبية الموانىء السعودية وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حالياً وبدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله، استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية، موضحاً أن شبكة موانئ المملكة شهدت خلال مدة وجيزة قفزات كبرى و غير مسبوقة في مستويات الكفاءة التشغيلية، ومعدلات المناولة، و الاتصال البحري وفق المؤشرات الدولية. وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف قطاعاتها، وفي كافة مناطق المملكة، موضحاً أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند بن أحمد باسودان أن المركز يسعى إلى تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تطوير الخدمات العامة، ورفع كفاءتها التشغيلية، مشيراً إلى أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية يعد من أبرز الجهود في هذا السياق، حيث يسهم القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز الأداء التشغيلي ويفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستداما، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في أن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا. وبموجب هذه العقود ستتولى "الشركة السعودية العالمية للموانئ" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، والتي تشمل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رآس الخير، كما ستتولى شركة "محطة بوابة البحر الأحمر" تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، والتي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان. وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات "STS" و"RTG" ومعدات "Reach stackers"، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية. يذكر أن إبرام عقود التخصيص بين "موانئ" والقطاع الخاص؛ تأتي بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص بقطاع النقل والخدمات واللوجستية برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمملكة، وتوسيع قدراته التشغيلية؛ لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
