أحدث الأخبار مع #الشركةالسعوديةلإعادةالتمويلالعقاري
زاوية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال
الرياض: وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%". وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري. -انتهى-
صحيفة مكة
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة مكة
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%". وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.
خبر صح
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال - خبر صح, اليوم الخميس 27 فبراير 2025 07:21 مساءً وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%". وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.
الاقتصادية
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
اتفاقية للتمويل العقاري توسع فرص تملك المواطنين المساكن في السعودية
وقّع البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بـ 3.4 مليار ريال، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في السعودية. وتهدف الاتفاقية التي وقّعها من جانب البنك الأهلي الرئيس التنفيذي طارق السدحان، ومن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي مجيد العبدالجبار، إلى تعزيز الالتزام بتوسيع فرص تملك المواطنين المساكن عبر إعادة تمويل المحفظة وتوفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني. الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق السدحان قال: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في السعودية وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في السعودية. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 70%". وأضاف "هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في السعودية ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل". من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في السعودية. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أخيرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS) ، ما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين. يذكر أن الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري.
العربية
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"SRC" السعودية تصدر أول صكوك دولية بـ2 مليار دولار بتغطية قياسية
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري " SRC" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة - إتمام تسعير إصدار أول صكوك دولية بضمان حكومي بقيمة ملياري دولار (7.5 مليار ريال تقريباً) على شريحتين بمدد استحقاق 3 سنوات و10 سنوات. وتجاوزت نسبة تغطية الطرح 6 أضعاف إجمالي الإصدار بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الدولية البالغ قيمته 5 مليارات دولار، والذي تم إدراجه في السوق الدولية للأوراق المالية 'ISM" في بورصة لندن. وسيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية "ISM" في بورصة لندن، ما يُسهم في تعزيز سيولة السوق ودعم منظومة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية. وقال وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبداللّه الحقيل، إن نجاح إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يأتي امتدادًا للدعم الكبير المُقدم من القيادة وتعزيز منظومة التمويل العقاري وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين. وأشار الحقيل، إلى أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يُمثل نقلة نوعية في اندماج الاقتصاد السعودي مع الأسواق العالمية، وهو خطوة محورية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز السيولة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة"، مضيفاً أن الإصدار يدعم استدامة قطاع الإسكان، وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع نطاق الحلول التمويلية وتوفير قنوات تمويل أكثر كفاءة. وتابع: "تتطلع المملكة إلى نمو قطاع التمويل العقاري بمقدار 500 مليار ريال بحلول 2030، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال، حيث يبلغ حجم التمويل العقاري في المملكة نحو 800 مليار ريال في 2024، ارتفاعاً من 200 مليار ريال في 2018. ولفت إلى أن هذه التمويلات تشكل 23% من إجمالي الأصول في محافظ البنوك، إذ يُشكل ذلك زخماً عقارياً مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي حددت نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن عند 70% في نهاية العقد الحالي، وارتفعت النسبة بنهاية عام 2023 إلى 63.7% متجاوزة هدف الرؤية للعام ذاته والتي كانت محددة عند 63%. ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن إدراج برنامج الصكوك الدولية في بورصة لندن يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي واستقرار القطاع المالي في المملكة، وهو ما يُعزز من تنوع مصادر التمويل، ويدعم قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية مستدامة". وأضاف العبدالجبار: "إدراج برنامج الصكوك في بورصة لندن يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى إدراج الصكوك مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعزيز موقعها باعتبارها ركيزة أساسية في سوق التمويل العقاري، فضلا عن الاستفادة من البيئة المالية العالمية وتوسيع نطاق تأثيرها في الأسواق الدولية". وتسعى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى جذب قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين من خلال توسيع برنامج الصكوك ليشمل الأسواق العالمية. ولدى الشركة تصنيفات ائتمانية من وكالات التصنيف العالمية، تشمل: فيتش (+A) – مستقر، وستاندرد آند بورز (A) - إيجابي، إضافة إلى موديز (A2) - إيجابي. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة السعودية لإعادة التمويل دوراً أساسيا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.
