أحدث الأخبار مع #الشركةالسعوديةلإعادةالتمويلالعقاري،
زاوية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري والبنك الأهلي السعودي يعززان شراكتهما عبر اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري
الرياض: وقّع البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال سعودي، وذلك في واحدة من أكبر عمليات إعادة التمويل العقاري في المملكة. ووقّع الاتفاقية من جانب البنك الأهلي السعودي الرئيس التنفيذي الأستاذ طارق السدحان، ومن جانب الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الرئيس التنفيذي الأستاذ مجيد العبدالجبار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التزام الطرفين بتوسيع فرص تملك المواطنين للمساكن من خلال إعادة تمويل المحفظة، مما يسهم في توفير سيولة طويلة الأمد لسوق التمويل العقاري السكني في المملكة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي الأستاذ طارق السدحان: "يواصل البنك الأهلي السعودي التزامه بتوسيع فرص التملك السكني في المملكة وضمان سيولة السوق وتعزيز الوصول إلى حلول تمويلية سكنية تنافسية، باعتباره أكبر مزود للتمويل العقاري في المملكة. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام البنك المستمر بتمكين الأسر السعودية من الحصول على حلول تمويلية سكنية تنافسية وميسّرة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%". وأضاف السدحان قائلاً إن هذه الشراكة ترسخ مكانة البنك الأهلي السعودي في السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة ودوره كشريك إستراتيجي في نموذج المنح بغرض إعادة التمويل Originate-To- Distribute (OTD) التابع للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز السيولة وضمان الاستقرار المالي لقطاع الإسكان، إذ تمثل الاتفاقية محطة بارزة في جهود التوريق المستدامة على المدى الطويل. من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ مجيد العبدالجبار: "تعكس هذه الاتفاقية مع البنك الأهلي السعودي رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة. فمن خلال توفير السيولة وترسيخ إطار متكامل للتوريق، نعمل على بناء سوق تمويل عقاري مستدام يساعد المواطنين على تحقيق تطلعاتهم في التملك". وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مؤخرًا، تأكيدًا على دورها المحوري في تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري. ومن خلال هذه الاتفاقية، يعزز كل من البنك الأهلي السعودي والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مكانتهما باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تطوير الحلول المالية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تمهد هذه الخطوة الطريق لتطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية Residential mortgage-backed securities (RMBS)، مما يعزز سيولة القطاع ونشاطه، ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والعالميين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تدعم تطوير سوق ثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها من قبل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بما يضمن الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية رائدة في قطاع التمويل العقاري. -انتهى-
صحيفة سبق
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"الحقيل" يشهد إدراج صكوك "السعودية لإعادة التمويل العقاري" في سوق لندن للأوراق المالية
شهد اليوم ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، إدراج أول برنامج صكوك دولية للشركة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي في سوق لندن للأوراق المالية، وذلك في خطوة استراتيجية، تُعزز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، بحضور الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وعمدة لندن ألستير كينج، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعَيْن المالي والاستثماري. ويُعدُّ هذا الإدراج خطوة محورية لدعم سوق التمويل العقاري في السعودية، من خلال تعزيز السيولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك برنامج الإسكان، عبر تطوير قطاع الإسكان، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مستدام لامتلاك المنازل. وأكد "الحقيل" أن هذا الإدراج يعكس متانة اقتصاد السعودية، وجاذبية السوق العقارية أمام المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن إصدار الصكوك الدولية يدعم اندماج السعودية في الأسواق المالية العالمية، ويسهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل في قطاع الإسكان. وأشار إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز استدامة التمويل العقاري؛ إذ تسعى لتطوير حلول تمويلية مبتكرة، تدعم مقدمي التمويل العقاري، وتُوسع خيارات التمويل المتاحة للمواطنين بأسعار تنافسية. وأوضح أن إصدار الصكوك يهدف إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في سوق الإسكان؛ إذ تسعى السعودية إلى زيادة نسبة تملُّك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، عبر توفير حلول تمويلية مستدامة، وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبدالجبار أن نجاح إدراج برنامج الصكوك يعكس ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد السعودي، واستدامة قطاع التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة مع كبرى المؤسسات المالية العالمية؛ ما يعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول تمويلية متطورة ومستدامة. وتُعزز هذه الخطوة موقع السوق العقاري السعودي بوصفه مركزًا استثماريًّا عالميًّا، مستفيدًا من البيئة الاقتصادية القوية، والتشريعات المرنة، واستراتيجية السعودية الهادفة لجذب الاستثمارات الدولية؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الإسكان. يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالسعودية، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي؛ للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري؛ إذ تؤدي (SRC) دورًا أساسيًّا في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ضمن رؤية 2030 الرامية إلى رفع معدل تملُّك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين؛ لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالسعودية.
