أحدث الأخبار مع #الشركةالوطنيةللبترول
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مصر تعتزم طرح حصص في شركات الجيش عبر صندوقها السيادي
تعتزم مصر طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة "شل أوت" وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي. اتفاقيات تعاون وذكر بيان لمجلس الوزراء المصري أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد "مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز". وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة 8 مليارات دولار. وذكر المجلس -في البيان- أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها. يشار إلى أن الصندوق أُسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول. وشهدت عشرات الشركات التابعة للجيش حالة من الازدهار منذ أن تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد عام 2014، وقد أثار هذا مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب، وفق ما تذكره رويترز. تسريع البرنامج بيد أن الحكومة تسعى حاليا لتسريع البرنامج وبيع حصص في 10 شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، خلال 2025. وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية هيرميس القابضة (إي إف جي هيرميس) وشركة سي آي كابيتال ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب. وأعلن مجلس الوزراء -اليوم الأربعاء- الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025 على أن يتم استكمالها عام 2026. وقال المجلس -في البيان- إن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة".
صوت بيروت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
مصر تعلن طرح حصص في شركات تابعة للجيش عبر صندوقها السيادي
قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن البلاد تعتزم طرح حصص في مجموعة من الشركات التابعة للقوات المسلحة مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة شل أوت وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق، وذلك عبر صندوقها السيادي. وذكر المجلس أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد 'مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز'. وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا موسعا بقيمة ثمانية مليارات دولار. وجاء في البيان أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات. وتأسس الصندوق عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة. وكانت الحكومة والجيش مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول. إلا أن الحكومة أصبحت تسعى لتسريع البرنامج وبيع حصص في عشر شركات على الأقل، من بينها شركتان تابعتان للجيش، خلال عام 2025. وأعلن مجلس الوزراء اليوم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025 على أن يتم استكمالها خلال عام 2026. وذكر المجلس في البيان أن الاتفاقيات تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ 'برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة'.
الجزيرة
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
أرقام توضح دور النفط في تعزيز صمود النيجر أمام الحصار
حققت النيجر العام الماضي قفزة كبيرة في إنتاج النفط حيث قامت بتصدير ما يربو على 14 مليون طن عبر ميناء بنين وفقا لأرقام رسمية قدمتها الحكومة. جاء هذا التطور، بعد حصار اقتصادي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وقطع المساعدات الخارجية التي كانت تمثل 40% من الموازنة العامة للدولة. وتبلغ نسبة الدولة من الكميات التي تم تصديرها إلى الأسواق الدولية قرابة 3.5 ملايين من الأطنان، مع احتفاظها بالتصدير إلى الدول المجاورة. وقال وزير النفط والطاقة النيجري الدكتور صحابي عمر إن إنتاج النفط سجل نموا ملحوظا وبات يساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني. وفي خطاب له على التلفزيون المحلي، أعلن الوزير أن عائدات النفط ارتفعت من 64 مليار فرنك أفريقي في سنة 2020 إلى 204 مليارات فرنك أفريقي (325 مليون دولار) في نهاية 2024. وأكد الوزير أن قطاع النفط شكل أداة صمود للاقتصاد الوطني بعد حملة الحصار والمضايقات المالية التي أعقبت انقلاب 26 يوليو/تموز 2023. وتعود القفزة التي سجلها قطاع النفط إلى بدء التصدير من حقل "أغادم" في الربع الأول من العام الماضي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 110 آلاف برميل يوميا. وتتولى الشركة الصينية للبترول استغلال الحقل المذكور حيث ربطته بميناء بنين عبر خط أنابيب يبلغ طوله 1980 كيلومترا، ليتم تصدير إنتاجه إلى الأسواق الدولية. إعلان حقول متعددة وقال وزير النفط الدكتور صاحبي عمر إن النتائج التي حققها قطاع النفط نهاية العام المنصرم كانت بسبب استغلال العديد من الحقول النفطية التي تشترك فيها البلاد مع شركاء ومستثمرين دوليين. وبدأ إنتاج النفط في النيجر سنة 2011 بكمية متواضعة من حقل أغادم في منطقة ديفا جوب شرقي البلاد على الحدود مع نيجيريا. وفي سنة 2019 وقّعت الحكومة اتفاقا مع الشركة الوطنية الصينية للنفط لتوسيع الحقل وبناء خط أنابيب يربطه بميناء بنين. وتواصل السلطات الانتقالية في نيامي السعي إلى زيادة قدراتها في إنتاج النفط، وتعمل الشركة الوطنية للبترول (SONIDEP) على استكشاف مشاريع جديدة في أغادم وبلما، حيث تقول إن لديها ما يربو على 100 حقل قابلة للاستغلال. ومؤخرا، أصبحت النيجر تزود تشاد ومالي وبوركينا فاسو بالديزل بموجب اتفاق تم توقيعه مع الدول التي تواجه صعوبات في توفير حاجياتها من المحروقات. تحديات وإمكانيات ومنذ تشغيله في العام الماضي، شهد خط الأنابيب الرابط بين أغادم وبنين عدة عمليات تخريبية نفذها مسلحون، كان آخرها اختطاف صينيين في الأول من فبراير/شباط الحالي. وتراهن الصين بشكل كبير على خط الأنابيب الذي استثمرت فيه أكثر من 4 مليارات دولار، وتستعد لِتعمل على طوله 4 مطارات مع استخدام طائرات المراقبة بدون طيار لضمان العمل بشكل فعال ومستدام. وبالإضافة للتحديات الأمنية التي تواجه النيجر في استمرار تدفق ثروتها من النفط، فإنها تعاني من عدم الاستقرار السياسي "وانتشار الفساد الإداري الذي يشكل عقبة في وجه التنمية". ولا تقتصر ثروات البلاد على إنتاج النفط، بل تمتلك موارد متعددة ومتنوعة، إذ تحتكر 5% من السوق العالمية لليورانيوم، وتمتلك منه سادس أكبر احتياطي في العالم. وفي عام 2021 بلغت صادراتها من الذهب 2.7 مليار دولار، وتسعى لزيادة قدراتها من إنتاج المعدن الأصفر إذ قامت مؤخرا بعقد شراكة مع شركة روسية لتعدين الذهب.
