منذ يوم واحد
برنامج الطروحات رهان الدولة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار (خاص)
قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن برنامج الطروحات الحكومية يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتي تمثل إحدى ركائز الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي تتبناه الحكومة حيث يأتي ذلك فى خطوة تعكس التحول الاستراتيجي للدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البرنامج الحكومي لطرح الشركات العامة يُنفّذ على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى – التي تمتد لثلاث سنوات – خروج الدولة جزئيًا من عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز مساهمته في الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوات بدأت تثمر بالفعل، حيث استحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك من خلال تنفيذ 21 صفقة في 11 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار.
وأكد أن برنامج الطروحات ليس فقط وسيلة لزيادة موارد الدولة، بل هو آلية لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وتحسين الأداء، وزيادة الإنتاجية والصادرات، ما ينعكس على الحصيلة الضريبية والنمو الاقتصادي.
وشدد على أهمية أن يتم الطرح بالقيمة العادلة التي تحددها بيوت الخبرة المالية، مشيرًا إلى أن البيع السريع دون تقييم دقيق يضر بمصالح الدولة، داعيا إلى تفعيل دور بنوك الاستثمار والجهات القانونية في تقييم الأصول وتجهيزها وفق معايير الحوكمة والشفافية.
المرحلة الثانية: 10 شركات جديدة للطرح.. منها 4 تابعة للقوات المسلحة
وكشف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المرحلة الثانية من خطة الطرح تستهدف 10 شركات حكومية، من بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منها الشركة الوطنية للبترول، شل أوت، سايلو فودز للصناعات الغذائية، صافي، كما تشمل القائمة شركات أخرى منها الشركة الوطنية للطرق، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وبنك المصرف المتحد، وبنك القاهرة، وشركة CID، وبنك الإسكندرية.
وأشار إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من الطروحات سيبدأ خلال عام 2025 ويُستكمل في 2026، متوقعًا أن تُسهم هذه الخطوة في تنشيط سوق المال، وزيادة السيولة، وتعزيز التداول بالبورصة المصرية.
واستطرد الدكتور عبد المنعم السيد قائلا إن أحد أبرز المكاسب المنتظرة من هذه الطروحات يتمثل في إعادة هيكلة الشركات المستهدفة، ما يسهم في تحقيق أرباح أكبر، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة حجم المبيعات والصادرات، إلى جانب تعزيز الموارد العامة من خلال الضرائب، ما يدعم الموازنة العامة للدولة.
كما أكد أن البرنامج يدعم جهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتقليص عجز العملة الصعبة، ما يجعله أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
