أحدث الأخبار مع #الشركةالوطنيةللثروةالسمكيةوالأحياءالمائية

مدى

«مستقبل مصر» يوقف الصيد في «البردويل» ردًا على رفض الصيادين شروط الجهاز

أعلنت إدارة بحيرة البردويل التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أمس، وقف الصيد في البحيرة «حتى إشعار آخر»، ردًا على قرار الصيادين بالتوقف عن العمل احتجاجًا على شروط جديدة للصيد وضعتها إدارة البحيرة مع بدء الموسم الحالي، في 25 أبريل الماضي، بحسب ثلاثة صيادين تحدثوا لـ«مدى مصر». ويعتبر موسم الصيد الحالي في بحيرة البردويل الأول تحت إدارة «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، الذي أُسندت إليه عملية الإدارة، نهاية العام الماضي، بتوجيهات من «القيادة السياسية» بهدف «العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، وتقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين» وفق بيان من رئاسة مجلس الوزراء، آنذاك. وقبل «مستقبل مصر» خضعت البحيرة لإدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابع للقوات المسلحة، وفق تعاقد بين الجهتين منذ عام 2016، بحسب مصدر إداري في جهاز تنمية البحيرات في شمال سيناء، تحدث لـ«مدى مصر». مع نهاية أسبوع الصيد، الأربعاء الماضي، قرر صيادو البحيرة، باستثناء طواقم 40 مركبًا من بين 1228 يعمل عليها 3500 صياد، التوقف عن العمل، ابتداءً من أمس، السبت، احتجاجًا على الاشتراطات التي وضعها الجهاز، والتي كانت سببًا في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى، وتسليمهم مراكب والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادين البحيرة الأصليين. تضمنت مطالب الصيادين التي رُفعت للإدارة الجديدة عن طريق شيوخ القبائل وكبار الصيادين، واطلع «مدى مصر» عليها: السماح بصيد الجمبري، ومراجعة قيمة «الفواتير» وخصوصًا المفروضة على الكابوريا، وعدم تدخل الجهاز في عمليات البيع والشراء بين الصيادين والتجار، والاكتفاء بتحصيل «الفواتير»، والسماح للصيد بجوار البواغيز (مداخل مياه البحر للبحيرة) على مسافة 500 متر، وعدم نزول أي مركب خاص بجهاز «مستقبل مصر» حتي لو تم تسليمه لصيادين مدنيين. منذ توليه إدارة «البردويل» وضع «مستقبل مصر» نظامًا جديدًا لعملية الصيد في البحيرة خلال الموسم مختلفًا تمامًا عن الإدارات السابقة، خاصة فيما يخص «الغزل» أو الشِباك وتجهيزات المراكب، ما نتج عنه تكاليف مرتفعة على الصيادين، بخلاف رفع قيمة تصاريح الصيد في جميع الحرف «بشكل مبالغ فيه»، بحسب الصيادين. طالب الجهاز الصيادين بتغيير الشباك إلى نوع آخر تكون فتحاته أكبر بمقاس محدد «تخوفًا من صيد الزريعة وحفاظًا عليها»، ما نتج عنه انخفاض الحصيلة، حيث لم تصطد تلك الشباك سوى الأسماك الكبيرة جدًا، والتي نفدت بسرعة، ولم يتبقَ سوى الكابوريا، التي يمكن للشباك أن تصطادها، بحسب الصيادين، الذين أكدوا أن الاشتراطات الجديدة فيما يخص الشباك حرمتهم من صيد الجمبري والدنيس الصغير، وهما النوعان اللذان يُعتبران مصدر ربح مهم لجميع الصيادين. وسط قلة الإنتاج رفع «مستقبل مصر» رسوم «الفاتورة» على كل كيلو من حصيلة الصيد أضعافًا حتى وصلت فاتورة «الكابوريا النتي» 12 جنيهًا على الكيلو، بعدما كانت جنيهين في ظل الإدارة السابقة، بالإضافة إلى رفع «فاتورة» الدنيس إلى 20 جنيهًا للكيلو مع بداية الموسم الحالي، ثم رفعها مرة أخرى قبل أيام إلى 22 جنيهًا، دون مبرر، حسب الصيادين. خالد* آحد الصيادين الذين تحدثوا لـ«مدى مصر»، أوضح أن البحيرة لم يتبقَ فيها سوى الكابوريا ما يمكن أن تصيده شباكنا، ونتيجة لذلك «السوق اتردم كابوريا» وأسعارها تنخفض، في الوقت الذي تشارك فيه إدارة البحيرة في «رزق الصيادين» من خلال رفع قيمة «الفاتورة». بخلاف «الغزل» و«الفاتورة»، حاولت إدارة «مستقبل مصر» تنحية تجار السمك المحليين من بئر العبد والعريش واستقدام آخرين من محافظات أخرى، وأجبرت الصيادين على بيع إنتاجهم لهم بأسعار منخفضة أقل من سعر البيع المتفق عليه بين الصيادين والتجار المحليين، بحسب صيادين، ما أسفر عن حالة غضب شديد بين الصيادين والتجار، قبل أن يفشل التجار الذين جلبهم الجهاز في تسويق أسماكهم في الخارج بسبب ارتفاع أسعارها. فتحي* صياد آخر ممن تحدثوا لـ«مدى مصر» أشار إلى أن التجار الذين استقدمهم الجهاز «بيشتغلوا في الشبار (البلطي) والطبارة وأسماك المزارع المعروف إن أسعاره منخفضة للغاية مقارنة بأسماك البردويل»، لافتًا إلى أن رغم مغادرة التجار وعدم عودتهم مرة أخرى لمراسي البحيرة، وعودة تجار سيناء لشراء السمك، إلا أن معلومات وردت للصيادين وتجار سيناء بمفاوضة الجهاز لتجار أكبر لدخول البحيرة وشراء الإنتاج. بين ذلك، انتابت الصيادين حالة من القلق بعدما جهز «مستقبل مصر» 25 مركبًا في أول الموسم بغرض تأجيرها للصيادين من سكان سيناء، قبل أن يقوم بمصادرة مراكب الصيادين الذين لم يستطيعوا تجهيز مراكبهم للصيد في البحيرة، وترميمها وتجهيزها لتأجيرها لصيادين من خارج المحافظة، بحسب اثنين من الصيادين. «إحنا ناس مالكين رخص من 1979 وبندفع تأمينات وضرائب، وغير مقبول إن الجهاز يحضر صيادين من خارج المحافظة ويفتح لهم قرية الصيادين في قرية التلول ويسلم لهم مراكب ويسمح لهم بنزول البحيرة»، يقول خالد*. واستنكر الصياد أيضًا مصادرة الجهاز آلات الصيد بالجر غير القانونية، ثم إجراء صيانة لها أمام أعين الصيادين، في ظل معلومات بتسليم تلك الآلات للصيادين القادمين من خارج المحافظة لاستخدامها. «القيود تطبق على الصيادين المحليين والناس التانية اللي تبع الجهاز من خارج سيناء خارج القانون»، يقول خالد. بحسب صيادين، تواصل شيوخ قبائل وكبار الصيادين مع إدارة الجهاز، لمناقشة مطالب المحتجين، وكان الرد أن المطالب تحتاج دراسة، و«الصيادين هي اللي طلعت [من البحيرة]، واحنا بمزاجنا هنرجعهم تاني، وفيه 35 شخص حرضوا على مظاهرات هنتخذ ضدهم إجراءات قانونية».