أحدث الأخبار مع #الشركةاليمنيةالعمانيةللاتصالات
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تقرير مركز (P.T.O.C.YEMEN) يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
تقرير مركز ( يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة يكشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
الأمناء
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأمناء
مركز أبحاث يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
كشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
اليمن الآن
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
مركز أبحاث يكشف شبكة مالية سرية للحوثيين تشمل 200 شركة
كشف التقرير الجديد الذي أصدره مركز ( للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس الميليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد موازي. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. ويعد قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية. وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز ( جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل. ويؤكد التقرير أن جماعة الحوثيين استغلّت قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، ما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي. وتعتمد المنصة على مصادر متعدّدة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، وتحقيقات معمّقة، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تمارس خلف الكواليس، إذ تكشف قائمة الشركات المحدّثة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوضّح التقرير الدور المحوري الذي لعبه إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) في الاستحواذ على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبد الله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج.
العين الإخبارية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اقتصاد الحوثي السري.. 200 شركة تتحكم بالأسواق اليمنية
لم تعد تجارة الحوثي المظلمة بعيدة عن أعين اليمنيين، فالاقتصاد السري الموازي الذي شيدته المليشيات للتحكم بالأسواق بات تحت المجهر. وكشف تقرير يمني حديث عن تشييد المليشيات الحوثية نحو 200 شركة ضمن مخطط للمليشيات لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد وفقاً لمصالحها، مستخدمة أدوات متعددة لفرض سيطرتها على القطاعات الحيوية. واعتمدت مليشيات الحوثي استراتيجية تقوم على استبدال رؤوس الأموال الوطنية بشبكات مالية تديرها شخصيات وكيانات موالية لها، مما أدى إلى إحكام قبضتها على التدفقات النقدية والتحكم في الأسواق، وفقاً لتقرير صادر عن مركز (P.T.O.C) اليمني للأبحاث والدراسات المتخصّصة وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه. أنشطة مشبوهة توصل التقرير لقائمة محدثة من شركات مليشيات الحوثي التي تمارس أنشطة مشبوهة وذلك من خلال الاعتماد على مصادر متعددة، من بينها وثائق مسربة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي للمليشيات. وتشكل هذه الشركات العمود الفقري للاقتصاد السري للحوثيين، وتكشف حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" للمركز إنشاء المليشيات قرابة 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم. وحدد التقرير قائمة من 200 شركة تبدأ بمجد الحضارة للإنشاءات والمقاولات والاستثمار العقاري والمملوكة للقيادي الحوثي علي علي أحمد محمد وتنتهي بشركة بريق المعادن للصناعات الاستخراجية والاستثمار المحدود والمملوكة للقيادي عبدالله عبدالله عبدالكريم الحيمي. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة التي تستغله في غسل الأموال، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب الانقلابية منذ أواخر 2014. ووفقا للتقرير فأنه يهدف من نشر هذه المعلومات إلى رفع الوعي العام بمخاطر الاقتصاد السري للحوثيين، وفضح الآليات التي تعتمدها المليشيات لغسل الأموال وتمويل أنشطتهم، سعياً نحو تحقيق الشفافية المالية، وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار. شركة YOU نموذجاً عمد الحوثيون إلى السيطرة على الشركات المملوكة لخصومهم السياسيين أو لمستثمرين غير موالين لهم، عبر وسائل متعددة، من بينها المصادرة المباشرة، أو فرض وصاية مالية وإدارية تحت ذريعة الرقابة الاقتصادية، أو حتى فرض ضرائب ورسوم باهظة تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى التخلي عن أعمالهم لصالح المليشيات. وتبرز سيطرة مليشيات الحوثي على شركة "MTN" وتغير أسمها لـYOU كأحد النماذج لسيطرة المليشيات على قطاع الاتصالات في اليمن عبر شبكة معقدة من العمليات المالية والاتفاقات السرية التي قادها عدد من الشخصيات المرتبطة بالحارس القضائي للمليشيات. وبحسب التقرير فقد لعب القيادي إبراهيم محسن علي النجار (إبراهيم محسن السويدي) الدور المحوري في استحواذ مليشيات الحوثي على شركة "MTN" في اليمن وانتقال ملكيتها إلى جهات تابعة للحوثيين بطريقة لا تثير الشبهات، ثم تغيير اسم الشركة إلى "الشركة اليمنية العمانية للاتصالات" (YOU). وتوزعت ملكية الشركة بين عدة جهات، منها شركة شبام القابضة، التي يديرها القيادي الحوثي عبدالله الشاعر، وزارة داخلية المليشيات، تحت إدارة علي سالم الصيفي، والقيادي علي ناصر قرشه، أحد أبرز واجهات الاستثمار الحوثية وحسن محمد الكبوس، ممثل عن القطاع الخاص. وضمنت ترتيبات السويدي الذي أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الحوثيين، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتهم عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية. ويشير التقرير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبدالله الأكوع، وهو يمني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكرّرة عبر شبكات مصرفية وصرّافين في الخارج. وبذلك تمثل قضية شركة YOU نموذجًا واضحًا لآلية سيطرة الحوثيين على القطاعات الحيوية في اليمن، حيث يتم استخدام أدوات مالية وقانونية معقدة لضمان تدفق الأموال إلى خزائن الانقلابيين، بعيدًا عن أي الرقابة أو المحاسبة، وفقا للتقرير. aXA6IDE4OC43NC4yMTEuMjE3IA== جزيرة ام اند امز IT
