أحدث الأخبار مع #الشريحي
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يحذر: اليمن يواجه أزمة.. وهذا هو المخرج الوحيد!
شمسان بوست / متابعات: كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن 'الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني'. مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يكشف عن الطريقة الوحيدة لإنقاذ العملة من الانهيار
أخبار وتقارير كشف رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، عن خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن "الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني". مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإصلاح العملة اليمنية ووقف الانهيار
طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن "الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني". مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.
اليمن الآن
منذ 19 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية... تعرف عليها
كريتر سكاي / خاص طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الإقتصادي معاذ الشريحي خارطة طريق لإنقاذ العملة الوطنية. وقال الشريحي إن الاقتصاد اليمني يشهد أزمة نقدية غير مسبوقة، تتجلى في الفوضى بأسواق الصرف وتجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما يحاول البنك المركزي، فرعيه في عدن وصنعاء، فرض أسعار رسمية غير واقعية. مؤكداً إن هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويدفع بالبلاد نحو الهاوية. اقترح الشريحي ان يتبنى البنك المركزي في صنعاء سياسة سعر صرف ثابت عند حوالي 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة، مما ساهم في تقليل التقلبات السعرية والحد من نشاط المضاربين. على النقيض، اقترح إن يتبع البنك المركزي في عدن سياسة التعويم، تاركاً السوق لتحديد السعر، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتجاوز الدولار 2700 ريال في السوق الموازية، وانتشار المضاربة والفساد. كما يعاني البنك في عدن من غياب الرقابة الفعالة وضعف البنية التحتية المالية. وعن خارطة طريق لإنقاذ العملة لمواجهة هذه الأزمة، قال الشريحي ان هناك حاجة ماسة إلى خارطة طريق شاملة للإصلاح النقدي . ووضع الشريحي مقترح بالخطوط العريضة لخارطة كالتالي: توحيد العملة المحلية: يمثل توحيد العملة خطوة ضرورية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاتي: بإلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم خلال سقف زمني محدد. أو بإيقاف العملة المطبوعة بلا غطاء، خاصة الإصدارات التي طبعت في عدن بعد العام 2016 دون احتياطيات دولارية، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . أو الغاء فئة العملة أبو( الف ريال) ما قبل وبعد 2016، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . حتى يتم الزام الجميع من التعاملات عبر البنوك والتوقف عن التعاملات عبر السيولة النقدية وفق خطة الشمول المالي والتحول الرقمي. حيث يتطلب هذا الأمر حملة توعية واسعة النطاق في الجانب المالي وتثقيف مالي للمجتمع والقضاء على الامية المالية التي عند المجتمع وإعادة الثقة في البنوك. إيقاف تعويم العملة وضبط السوق: يجب إلغاء سياسة التعويم الحالية التي فتحت الباب أمام المضاربة. يقترح تثبيت سعر صرف واقعي، ودعمه بإحتياطيات من التحويلات الخارجية. مكافحة المضاربة بإجراءات صارمة: يتطلب ذلك تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك، ومنع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية، وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة تحركات العملة بين المدن. كما يجب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لملاحقة المضاربين. وإنشاء منصة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية : بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة عبر هذه المنصة لتلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. الشمول المالي والتحول الرقمي: يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام. يمكن تعميم نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة وتشجيع الحلول غير النقدية. يتضمن ذلك توسيع شبكة الصرافات الآلية وتشجيع التحويلات الإلكترونية، إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم, و صرف المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات عبر الحسابات البنكية يقلل من التداول النقدي ويعزز الشفافية. يحتاج ذلك الى تخطيط دقيق، ووقتاً ستة اشهر لتغيير الثقافة المالية. خاتمة معركة البقاء: اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما: أما الإصلاح الجذري عبر خطة متكاملة تجمع بين حزم صنعاء الرقابية وشفافية عدن. أو الانهيار الكامل للعملة وتفكك الدولة. الوقت ينفد بسرعة، والقرار الآن بين يدي البنك المركزي والجهات الفاعلة.
