أحدث الأخبار مع #الشعبوية
العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
لا أزمة بين الكويت والعراق إطلاقاً!
بعكس ما يُقال لا توجد أزمة بتاتاً بين البلدين الشقيقين ما لم نسعَ لخلق أزمة من عدم، لو تابعنا تاريخ أوروبا لوجدنا أن القضايا الحدودية بين ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال وبقية دولها قد تسببت في حروب لهم وللعالم ذهب ضحيتها مئات ملايين البشر ودمار كامل لمدنهم ومصانعهم ومزارعهم وهجرة لعشرات الملايين، هذا عندما كان الخلاف على أشده بينهم والذي خلق علاقة خسارة - خسارة للجميع، عندما تحولوا للسلام وعلاقة الربح - الربح وقيام مظلة الاتحاد الأوروبي التي تظللهم جميعاً، أصبحت الآن تقود سيارتك بين دولهم دون أن تعرف أين انتهت حدود دولة وأين بدأت حدود دولة أخرى. *** قضية خور عبدالله أسهل ألف مرة من قضايا الحدود الأوروبية فهي بحر مقتسم بحكم القرارات الدولية بين الجارين الشقيقين الكويت والعراق، إذا أرادت سفينة أن تتجه للموانئ العراقية أو تخرج منها واستخدمت المياه العميقة التي في جزئها الأول عراقية وجزئها الثاني كويتية فلن توجد مشكلة قط حيث لا يوجد جدار يفصل بين المياه العراقية والكويتية بل إن اتفاقية تنظيم المرور التي تنظم العمل في الخور قد ألغت مشكورة الحاجة لرفع علم الكويت أو العراق بناء على طلب الجانب العراقي ولا يحتاج الأمر إلا لتواصل لاسلكي بين خفر سواحل الجانبين فقط للتأكد من عدم استخدام تلك المياه من قبل المهربين والإرهابيين. **** آخر محطة: 1) ما يخلق مشكلة هو قضية الشعبوية المدمرة لحقيقة أن للعراق حدوداً مع 6 دول، وبالداخل مكونات سياسية وعرقية ودينية مختلفة، فإذا قررت الحكومة العراقية ذات القيادة الوطنية الرشيدة، كما هو الحال القائم أن تعقد اتفاقية بها مصلحة العراق وشعبه مع الدول الست لتصفير مشاكل العراق مع الآخرين لاستبدالها بالتعاون المربح للجميع، فسيقوم مكون أو توجهات سياسية ما بإثارة القلاقل وتوجيه التهم ضد تلك الاتفاقية، ومن ثم الإساءة لمصلحة العراق. لذا اتركوا الحكومتين الكويتية والعراقية تعملان كي يكسب الجميع. 2) أجريت لقاء مع د. حميد عبدالله سيعرض قريباً كان مما ذكرته أننا في الكويت لا نقبل باتهام الساسة العراقيين الذين يقفون ضدنا وبالتبعية ضد مصلحة العراق بأنهم مرتشون دون بينة أو اثبات بل نعتبره خلافاً في وجهات النظر، بالمقابل نطلب كذلك شرف الخصومة وألا يتهم ساسة عراقيون أفاضل بذممهم فقط لأنهم اتخذوا مواقف عاقلة وحكيمة تفيد العراق قبل الكويت لصالح شعبويين دون قضية ممن لا يمانعون بالإضرار بالجميع للمصالح الشخصية.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حين تحكم الشعبوية… ما مصير الاقتصاد؟
في العقد الأخير، انتقلت الشعبوية من موقع هامشي في الخطاب العام إلى توجه مؤثر في السياسات الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول، مدفوعة بتراجع الثقة في المؤسسات الدولية وتزايد مشاعر الإحباط لدى قطاعات من المواطنين. ولم تعد الشعبوية مجرد موضوع للنقاش الأكاديمي، بل أصبحت ظاهرة حقيقية تعيد صياغة كثير من الأولويات الوطنية، بدءًا من الموازنات العامة، ومرورًا بالضرائب والإنفاق، ووصولًا إلى قضايا التجارة والسيادة الاقتصادية. ومع صعود هذا التيار، أخذت الشعبوية تلعب دورًا متزايدًا في توجيه النقاشات الاقتصادية، مستندة إلى خطاب بسيط ووعود مباشرة تتفاعل مع شواغل الناس اليومية. فهل يمكن اعتبارها مسارًا دوليًا جديدًا؟ أم أنها تعكس خللًا أعمق يتطلب معالجة متأنية؟ هذا المقال يطرح أسئلة جوهرية: ما هي الشعبوية؟ وما الذي يميز خطابها؟ كيف تؤثر على السياسات الاقتصادية؟ وهل تمثل تعبيرًا مشروعًا عن تطلعات الشعوب، أم أنها تنطوي على أخطار تمس الاستقرار والمؤسسات؟ تعريف الشعبوية ومضمونها الشعبوية ليست أيديولوجيا سياسية منظمة، بل هي أسلوب في التفكير والخطاب، يقوم على تصوير المجتمع كما لو أنه منقسم إلى "الشعب الحقيقي" من جهة، و"الطبقات السياسية والاقتصادية" من جهة أخرى، والتي يُنظر إليها على أنها بعيدة عن هموم الناس. في هذا السياق، يقدّم القادة الشعبويون أنفسهم كممثلين مباشرين لإرادة الشعب، ويَعِدون بإعطائهم صوتًا أقوى، مستخدمين وعودًا كبيرة وخطابًا بسيطًا يلامس مشاعر الإحباط لدى كثير من الناس، ويرفع سقف التوقعات نحو مستقبل أفضل. وغالبًا ما يظهر هذا الخطاب عندما تتراجع الثقة في النخب السياسية، فيبحث الناس عمّن يخاطبهم بوضوح ويَعِدهم بتغيير سريع. الشعبوية لا تنتمي إلى تيار سياسي محدد، بل يمكن أن تصدر عن أي اتجاه يرى نفسه أقرب إلى الناس وأقدر على تمثيلهم. وهي غالبًا ما تظهر كردّ فعل على مطالب تم تجاهلها، وتسعى إلى استعادة ما تراه صوتًا مفقودًا للشعب. ولهذا السبب، توصف الشعبوية بأنها "أسلوب سياسي مرن"، أكثر من كونها فكرًا سياسيًا متكاملا. كيف تطورت الشعبوية عبر التاريخ؟ بدأت الشعبوية في القرن الـ19 كحركات احتجاجية ضد النخب الاقتصادية والطبقات السياسية، خاصة بين المزارعين. ثم تحولت إلى تيارات سياسية تتحدث باسم "الشعب الحقيقي" في مواجهة من يُنظر إليهم كممثلين للنخبة. وفي القرن الـ20، برزت قيادات شعبوية تمزج بين الخطاب الوطني والسياسات الاجتماعية، مع اعتماد كبير على الزعامة الفردية. وقد تراجعت فترةً بعد الحرب العالمية الثانية ، لكنها عادت في الثمانينيات مع تصاعد العولمة والتقشف الاقتصادي. أسباب صعودها في العصر الحديث لم يكن صعود الشعبوية في السنوات الأخيرة مفاجئًا، بل هو نتيجة لتراكم أزمات طالت حياة الناس بشكل مباشر. فالكثير من الدول واجهت صعوبات اقتصادية، وتورطت في صراعات سياسية وعسكرية، كما تضرّرت بفعل أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008. هذه العوامل أثرت على دخل الناس، وقللت من فرص العمل، خاصة للفئات المتوسطة والفقيرة. في المقابل، بدا النظام الدولي الذي يُفترض أن يساعد على حل الأزمات وكأنه غائب أو غير قادر على التدخل بفعالية. بل إن كثيرين رأوه جزءًا من المشكلة، لا من الحل. مع الوقت، تفاقمت مشكلات أخرى مثل الفساد، وتراجع الخدمات، وعدم المساواة. وأمام هذا كله، شعر كثير من المواطنين أن صوتهم غير مسموع. وهنا جاءت الشعبوية كخيار بديل، لأنها تُخاطب الناس بلغتهم، وتَعِدهم بإجابات قريبة على أسئلتهم الملحّة، حتى لو لم تكن هذه الوعود دائمًا واقعية. اللغة التي يستخدمها الخطاب الشعبوي يعتمد الخطاب الشعبوي على لغة بسيطة وسهلة الفهم، بعيدة عن التعقيد والمصطلحات النخبوية. وغالبًا ما يُقسّم المجتمع إلى "الناس العاديين" من جهة، و"الجهات الأخرى" التي يُقال إنها لا تفهمهم أو لا تمثّلهم. القادة الشعبويون يتحدثون بلغة قريبة من الشارع، ويستخدمون شعارات مباشرة وجذابة مثل: "نحن أولًا"، "استعادة الكرامة"، أو "الشعب هو من يقرر". هذا الخطاب يركّز على مشاعر الإحباط أو الغضب من الوضع القائم، أو الحنين إلى ماضٍ أفضل. ويُقدَّم الزعيم الشعبوي كشخص مختلف عن السياسيين التقليديين، أقرب إلى الناس ويفهمهم أكثر. في كثير من الأحيان، يكون هذا الخطاب هجوميًا، ويحمّل مسؤولية الأزمات لأطراف محددة، مثل السياسيين أو الإعلام أو حتى جهات خارجية. كما يرفع سقف التوقعات من خلال وعود سريعة وكبيرة، لكنها تفتقر غالبًا إلى خطة تنفيذ واضحة. وباختصار، يجذب الخطاب الشعبوي الناس من خلال بساطته وتأثيره العاطفي، لكنه في المقابل قد يُبَسِّط المشكلات أكثر من اللازم، ويُهمّش النقاشات المعمّقة حول الحلول الواقعية. كيف تنظر الشعبوية إلى الاقتصاد؟ ترى الشعبوية أن الاقتصاد يجب أن يخدم المواطن العادي أولًا، لا الشركات الكبرى أو الأسواق العالمية. لذلك ترفض السياسات التقليدية وتطرح وعودًا بسيطة مثل خفض الضرائب، رفع الأجور، دعم الفقراء، وخفض الأسعار. هذه الإجراءات تكسبها شعبية سريعة، لكنها قد تُرهق ميزانية الدولة وتزيد العجز إن لم تُنفذ بحذر. وتفضّل حماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على الواردات وتشجيع الصناعة الوطنية، ما يُرضي الناس، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع التنافس والاستثمار. كما تشكك الشعبوية في المؤسسات المالية المستقلة مثل البنوك المركزية وتدعو إلى "استعادة السيطرة الاقتصادية" بقرارات داخلية بعيدًا عن التأثير الخارجي. ببساطة، تستخدم الشعبوية الاقتصاد لكسب التأييد الشعبي، لكنها كثيرًا ما تُهمِل التوازنات المالية الدقيقة، مما يجعل سياساتها محفوفة بالمخاطر على المدى الطويل. الفرق بين الشعبوية اليمينية والشعبوية اليسارية في الاقتصاد تختلف الشعبوية في توجهها الاقتصادي حسب الموقف السياسي: الشعبوية اليمينية تركّز على القومية، أي إعطاء الأولوية لمصلحة الدولة والمواطنين، وتدعو لحماية الصناعات المحلية بفرض ضرائب على السلع المستوردة، وترفض الهجرة لحماية سوق العمل، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي تُقيد حرية القرار الاقتصادي. وعلى خلاف التيارات اليمينية التقليدية التي تؤمن بحرية السوق، فإن الشعبوية اليمينية لا تمانع من تدخل الدولة لحماية الاقتصاد الوطني. الشعبوية اليسارية تهدف إلى تقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتدعو إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى، وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. وتنتقد العولمة، لأنها ترى أنها تخدم الشركات الكبرى وتُهمل الطبقات الضعيفة. ورغم هذا الاختلاف، تتشابه الشعبويتان في استخدام خطاب عاطفي مبسط، وطرح سياسات سريعة لكسب التأييد الشعبي. هذه السياسات قد تبدو مغرية على المدى القصير، لكنها غالبًا ما تفتقر للاستدامة، وتؤدي إلى ضعف الثقة في مؤسسات الدولة وخلق اضطراب اقتصادي طويل الأمد. تمثل الشعبوية ظاهرة ذات أثر مزدوج على الاقتصاد والسياسة. فمن جهة، تُسلّط الضوء على أزمات حقيقية يعاني منها المواطنون، مثل الفقر وتراجع الخدمات، وتدفع الأنظمة القائمة إلى مراجعة سياساتها والتجاوب مع الشارع. لكن من جهة أخرى، تعتمد على وعود سريعة قد تفتقر للدراسة، مثل خفض الضرائب أو الإنفاق المفرط، مما يؤدي إلى عجز مالي وتذبذب في بيئة الاستثمار. ويؤدي الخطاب الشعبوي، الذي كثيرًا ما يُشكّك في مؤسسات الدولة، إلى إضعاف الثقة بها. لذا فإن استمرار الشعبوية دون توازن اقتصادي ومؤسسي يعرض الاستقرار العام لخطر حقيقي على المدى البعيد. ما الجوانب الإيجابية التي قد ترافق الشعبوية؟ رغم ما تحمله الشعبوية من أخطار سياسية واقتصادية، فإن لها بعض الآثار الإيجابية في حالات معينة: فهي تسهم أحيانًا في لفت الانتباه إلى قضايا حقيقية يعاني منها الناس، مثل الفقر، والبطالة، وتراجع جودة الخدمات العامة، وغالبًا ما تكون هذه المشكلات قد أُهملت من قبل الحكومات. كما تدفع الشعبوية بعض الحكومات إلى مراجعة سياساتها، والتفاعل مع مطالب المواطنين، مما يساعد على كسر الجمود السياسي وتحفيز التغيير. وبفضل لغتها المباشرة والبسيطة، تشجع الناس على الاهتمام بالشأن العام والمشاركة السياسية، حتى وإن رافق ذلك شيء من الانقسام داخل المجتمع. وباختصار، يمكن اعتبار الشعبوية، في بعض السياقات، رسالة احتجاج من فئات مهمّشة تطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلًا، وقد تفتح الباب لإصلاحات حقيقية إذا تمت مواجهتها بمسؤولية وهدوء سياسي. لكن رغم هذه الجوانب الإيجابية، فإن الشعبوية لا تخلو من آثار سلبية خطيرة، خاصة على الأمد البعيد، وهو ما سنناقشه في الفقرة التالية. الآثار السلبية للشعبوية على الاقتصاد إضعاف استقلال المؤسسات: تتدخل الحكومات الشعبوية أحيانًا في عمل البنوك المركزية والمؤسسات المالية، مما يضعف مصداقيتها ويزيد من أخطار التقلبات الاقتصادية وتآكل قيمة العملة. عجز في الميزانية: لتأمين الدعم الشعبي، قد يتم توسيع الإنفاق أو خفض الضرائب دون تمويل كافٍ، مما يفاقم العجز ويؤدي إلى تراكم الدين العام وتأجيل الإصلاحات الضرورية. الحمائية والعزلة الاقتصادية: فرض الرسوم الجمركية ورفض الاتفاقيات التجارية قد يرفع الأسعار، ويقلل المنافسة، ويحد من فرص التصدير. بيئة أعمال غير مستقرة: تؤدي القرارات المفاجئة والتغييرات المتكررة في السياسات إلى قلق المستثمرين وهروب رؤوس الأموال. تراجع مستوى المعيشة: السياسات غير المتوازنة تؤدي إلى التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطن. تباطؤ النمو الاقتصادي: تشير الدراسات إلى أن الدول الشعبوية تسجّل تراجعًا في الناتج المحلي للفرد بعد 10 إلى 15 عامًا من تطبيق هذا النهج. ضعف الثقة الدولية: السياسات غير التقليدية تُفقد الدولة ثقة الأسواق العالمية، مما يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني. تسييس القرار الاقتصادي: يُستخدم الاقتصاد أحيانًا كأداة لكسب الشعبية، بدلًا من الاعتماد على دراسات واقعية وخطط مدروسة. تجميد الإصلاحات: الخوف من رد الفعل الشعبي يدفع الحكومات إلى تأجيل إصلاحات هيكلية مهمة، كرفع الدعم أو إصلاح التقاعد. زيادة الفساد أو المحسوبية: تُمنح المناصب أحيانًا بناءً على الولاء السياسي لا الكفاءة، مما يُضعف الأداء المؤسسي ويشجع الفساد. تهميش الخبراء: تُقلل الشعبوية من دور المتخصصين، مما يؤدي إلى إقصاء الرأي المهني في صنع السياسات الاقتصادية. كيف تؤثر الشعبوية على علاقات الدول في السياسة الدولية؟ تمتد آثار الشعبوية إلى العلاقات الخارجية، حيث تُفضّل الحكومات الشعبوية التركيز على السيادة الوطنية بدلًا من التعاون الدولي، مما يُغيّر من موقع الدولة في العالم ويُضعف حضورها في النظام الدولي. وترى هذه الأنظمة أن العولمة كانت سببًا رئيسيًا في التراجع الاقتصادي، وتآكل الصناعة، وفقدان الوظائف. لذلك، تتجه إلى الانسحاب التدريجي من منظومة العولمة، وتُعيد ترتيب أولوياتها لصالح الداخل، على حساب التعاون الدولي. هذا الانغلاق لا يقتصر على الاقتصاد، بل يمتد إلى السياسة الخارجية، ويؤثر على علاقات الدولة وتوازناتها الإستراتيجية. إضعاف التعاون الدولي: تميل الحكومات الشعبوية إلى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية أو تعطيلها، خاصة تلك المرتبطة بالتجارة، البيئة، أو الهجرة، مما يربك النظام العالمي القائم على التعددية والعمل الجماعي. توتر العلاقات مع الحلفاء: يُفضّل الخطاب الشعبوي أسلوب المواجهة والاتهام، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الحلفاء التقليديين، ويُقلّل فرص بناء شراكات مستقرة. العزلة الدولية وتراجع النفوذ: بمرور الوقت، تفقد الدولة الشعبوية مكانتها في المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يقلل من قدرتها على التأثير في القرارات العالمية ويُضعف صوتها في القضايا الكبرى. هل الشعبوية تهديد أم فرصة؟ رغم آثارها السلبية الاقتصادية، وتحدياتها على المدى الطويل، فإن الشعبوية هي نتيجة طبيعية لمسار طويل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي راكمت الفجوة بين المواطنين ومراكز القرار. وعندما تُهمل احتياجات الأفراد وتتراجع الثقة بالمؤسسات، يميل كثيرون إلى تبنّي خطابات بسيطة ووعود مباشرة، حتى إن بدت غير واقعية أو محفوفة بالمخاطر. وقد ساعدت الأزمات المتلاحقة، من أزمات مالية إلى توترات سياسية ونزاعات إقليمية، في تسريع صعود التيارات الشعبوية إلى مواقع التأثير. لا لأنها قدّمت بالضرورة حلولًا أفضل، بل لأنها تلامس توق المواطن العادي إلى من يفهمه ويمثّله. فالمواطن العادي لا يشغله كثيرًا تعقيد السياسات الاقتصادية أو تفاصيل النقاشات، بقدر ما يعنيه أمر واحد: كيف سيوفر قوت يومه، ويؤمّن مستقبل أسرته، ويعيش بكرامة في ظل ظروف مستقرة. إن وصول بعض الحركات الشعبوية إلى صنع القرار اليوم يعكس بحث الشعوب عن بديل يُنصت لصوتها. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل تمثّل الشعبوية بديلا طويل الأمد، أم أنها رد فعل ظرفي لأزمة أعمق؟ الجواب سيتوقف على قدرة النظام الدولي على قراءة هذا التحول بدقة، والتفاعل معه بإصلاحات واقعية تُعيد التوازن بين تطلعات الشعوب ومتطلبات الاستقرار.
الاقتصادية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
هل يستطيع ترمب إنهاء العولمة؟
أثار ترمب زوبعه عالمية من المبكر معرفة المحطة النهائية لها، بل أن حتى التوقعات القصيرة الأجل محفوفة بالمخاطر، لأن ترمب يتحدث دائما مرات بالتهديد والوعيد، ومرات بالتراجع من ناحية، وبسبب القانون التاريخي الأزلي: النتائج التراكمية غير المتوقعة من خطوات قد تبدو صغيره من ناحية أخرى. تقدير المرحلة يتطلب رجوعا للتاريخ، ومن ثم محاولة استقراء المستقبل. التاريخ مهم في التحولات لأن التجربة البشرية الحالية هي تاريخ المستقبل. من السهل القول بأن عمر العولمة بدأ من قدرة الإنسان على الهجرة منذ الخليقة ولكن في العصر الحديث هناك موجتين من العولمة الاقتصادية، الأولى بدأت في 1870واستمرت حتى الحرب الأولى، والثانية بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى 2025 (حسب ما تؤول له سياسات ترمب). دعنا نقارن بين الموجتين. الموجة الأولى صاحبها حقبة استعمارية وهيمنة بريطانية. تميّزت بارتفاع ملحوظ في حصة الفرد من الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في الدول الغربية وإلى حد أقل اليابان. حققت أمريكا أعلى ارتفاع بالضعف مقابل 35% في بريطانيا، مقابل ارتفاع 16% في الهند، وانخفاض 4% في الصين. صاحب هذا الانقسام انخفاض في المساواة في داخل الدولة الغنية. في الموجة الثانية حدث نمو في أمريكا وأوروبا واليابان، في الفترة 1990-2020 فمثلا حققت أمريكا 1.4% وبريطانيا 1% لكن نسبة النمو انخفضت خاصة بالمقارنة مع الدول الآسيوية. فمثلا حققت الصين والهند وتايلند وفيتنام 8.5% و4.2 و3.5 و5.5 على التوالي. فالبتالي تحرك مركز الجاذبية اقتصاديا و جيوسياسيا من الغرب نحو شرق آسيا خاصة أن تبعات النمو المنخفض في الدول الغربية حدثت على حساب الطبقات الوسطى فيها. بل أن ارتفاع الدخل في الدول الآسيوية ومقارنة حالة انحدار الطبقة الوسطى في الغرب مقابل طبقة ثرية محدودة أصبح عاملا ضاغطا سياسيا ما خلق حالة جديدة من الشعبوية وتنامي كره المهاجرين و العنصريه. الجزء من العالم الذي خسر في الموجة الثانية إفريقيا وبعض دول غرب آسيا. أيضا صاحب الموجة الثانية سياسة إجماع واشنطن التي نادت بتخفيف القيود التنظيمية والتخصيص والتوسع في الإقراض ونمو سلاسل الإمداد وانتقال التصنيع للدول الأقل تكلفة في الأجور- مجموعة سياسات في مجملها خلقت حالة تعاون غير منظمه بين الطبقات الغنية في الغرب والدول النامية التي شهدت تحسن مؤثر في حساب الطبقات الوسطى في الغرب. هذه الظاهرة فاتت على بعض السياسيين والمراقبين في الغرب. تطورات في مجملها خلقت تجاذبا وشدًّا بين النظام الليبرالي محليا ودوليا. السبب الرئيسي يعود إلى النظام الليبرالي الجديد الذي سمح بحرية حركة رأس المال والمرونة في أنظمة الضرائب والتخصيص وتخفيف الأنظمة عدى حرية حركة الأايدي العاملة، لذلك لم تتكيف منظومة الأجور. في نظري أن الموجة الثانية تميزت بمركزية صناعة مالية ودور الدولار، وهذه بدأت منذ منتصف أغسطس 1971 حين كسر نكسون العلاقة بين الدولار والذهب، لذلك أحيانا أظنها نقطة بداية الموجة الثانية من العولمة. نقطة التحول الأخرى حدثت بتميز الصين بالسيطرة على نموذج جماعي ناجح ما أثار ذعر الدول الغربية. السؤال المركزي: هل يستطيع ترمب متابعة سطوة التغير وتحمل الاضطرابات والمخاطر الذي يعتمد على مدى المقاومة العالمية خاصة أن التقويم الانتخابي في أمريكا أسرع من محاولة تغيير مؤثر في المنظومة العالمية خاصة في حال ارتفاع مؤشر البؤس (التضخم و البطالة)؟. التجارة أسهمت في نمو الجميع بالرغم من التفاوت بين أداء الدول أو حتى داخل الدولة الواحدة، لكن من المؤكد أن نقص التبادل التجاري سيكون أعلى تكلفة على الجميع وأشد قسوة. البعض يراهن على براقماتية ترمب بحكم أنه رجل أعمال، ولكن المخاطر قائمة.
وجدة سيتي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
الإسفاف دليل لايخطئ !
يعتقد البعض، وهو اعتقاد مغشوش، أنه كلما تعمق في قاموس الإسفاف والبذاءة، كلما ترك الانطباع عند من يوجه إليهم رسائله، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بالمستوى الأعلى من القوة التي يتمتع بها وربما ذروة الصدق التي بلغها في معالجته لقضايا الخلاف. لكن الحقيقة التي يستعصي عليه إدراكها ان اللجوء إلى هذا القاموس هو الدليل الذي لا يخطيء على ضعف الحجة وانعدام القوة والقدرة على مجابهة التحديات الفكرية أو السياسية المتولدة عن موضوع الجدل الذي دفع هؤلاء دفعا لأن ينهلوا من قاموس البذاءة والإسفاف أدواتهم الدفاعية وأسلحتهم الهجومية المثلومة بالتعريف. ليس هناك ما يعادل في عمليات الجدل والإقناع والدفاع عن الحقائق والمواقف قاموس الصدق وتوازن المقاربة على قاعدة احتمال الصواب والخطأ. وهي على كل حال تنم عن نضج في التفكير وصدق في النوايا تسمح بمقارعة الحجة بالحجة كما قواعد النقد والنقد الذاتي التي يستدعي بعضها البعض الآخر في كل حوار أو مناظرة يستحقان هذا الاهتمام ان الشعبوية اصبحت عملة سياسية رديئة لا يقبلها سوق التداول السياسي ولا تغري بالمتابعة ولا تحقق مكاسب ولا تخفض أسعارا ولا ترفع أجورا ولا تقلص بطالة ولا تحارب فسادا ولا تصلح خللا ، بل تقود فقط الى الخراب السياسي والهروب من المشاركة في الشأن العام . والدليل ان المغاربة عانوا من ويلات الشعبوية والشعبويين لقادة الحزب الحاكم السابق طيلة العشر سنوات دون فائدة تذكر اللهم ما حققه أولئك الشعبويون من إصلاح لأحوالهم الشخصية . والحقيقة القاسية أن الشعبوية أضحت موضة العصر ومن الأمراض التي تفتك بجزء من نخبتنا الحزبية ، حتى أصبح العمل السياسي مع مرور الزمن من اختصاص فئة قليلة من المنبريين ، اي زعماء بعض الأحزاب الذين يحترفون اطلاق الكلام على العواهن أمام المنابر الإعلامية والسياسية وبيع الوهم للشعب ، ومنهم من يقول الشيء ونقيضه ويتناقض مع نفسه من لحظة الى أخرى ، لكسب صوت هنا أو هناك …. والنتيجة ان الشعبوية كما العدمية ، كلتاهما تمثل عجزا عن إنتاج بديل سياسي واقعي بأرقام واضحة وأجندة زمنية محددة ، وتعكس سياسة الهروب الى الامام في وجه تقديم أجوبة للطلب المجتمعي ، فيأخذ الحل شكل اللجوء الى خطابات غارقة في التزييف من دون بدائل حقيقية للمجتمع والدولة . المغاربة في حاجة إلى برامج واقعية واعدة وليس الى بوليميك فارغ يحاول تغطية الشمس بالغربال ، لقد سئم الراي العام من مسرحيات السب المتبادل والاتهامات المتبادلة بين بعض زعماء الأحزاب . والرأي العام يسجل ويتابع في هذه اللحظة من من الزعماء يتقن فن السب والوقوع في التناقضات ، ومن منهم ينتج خطابا سياسيا متماسكا معبر عن مشروع مجتمعي .. المغاربة محتاجون لأجوبة مقنعة حول أمراض الصحة وأعطاب التعليم وشبح البطالة وهشاشة السكن ورداءة الأجور ولهيب الأسعار وغول الفساد ، وليس إلى دغدغة عواطف المقهورين بخطاب قد يتلاعب بقلوبهم وعقولهم لكنه لا يغير أحوالهم . للوقت مفعول السحر ، يعطيك مساحة من أجل التحليل الهادئ من جهة ، ومن أجل طرد شيطان الدهشة من مخيلتك ، بفرك العينين وكثير من التأمل …يجعلك امام سقوط الأقنعة …يجعلك تكتشف تهافت الخطاب الذي يتغول بالمال ، وتكتشف انهيار اسطورة الوعود الانتخابية ، والتصريح الحكومي يبين التناقض بين خطاب الحملة الانتخابية وخطاب التصريح الحكومي ! عيب » ساستنا » أنهم لا يطبخون كلامهم على نار هادئة ، يغترون بسرعة وينتفخون بسرعة …ردود انفعالية تنم عن الجهل أحيانا وعن التضخم أحايين كثيرة …عدم اعمال العقل وتغييب المنطق …القفز عن الحقيقة والقطع مع الواقع …قراءة الأحداث بأوهام » القوة » وإغراءات الجاه والسلطة . عيب » ساستنا » انهم لا يفكرون …انهم منخدعون …انهم واهمون …يتكلمون ولا يفكرون… ضحايا اللحظة …لا يتجنبون متعة لحظة عاجلة تفاديا لألم مستقبل …يستسلمون لحماس » تغول انتخابي » » حضر » إنزالا أو رشوة ، إغراء أو ترهيبا … و » ساستنا » » يخطبون » ، يلغون ، يقولون كل شيء ولا يقولون شيئا… دعهم يقولون ، دعهم يجربون؛ انهم مبتدئون ، انهم وافدون ! السياسة نضال ، السياسة تضحية …والتربية ممارسة وثقافة …. » زعماء » آخر لحظة يسقطون في السفسطة ! عيب » ساستنا » أنهم تتكلمهم اللغة ولا يتكلمون اللغة … عيب » ساستنا « أنهم لا يفرقون بين خطاب السلطة وسلطة الخطاب… خطاب السلطة ؛ يستمد رعبه من التهديد والقمع والجبروت… سلطة الخطاب سلطة تستمد قوتها من داخلها ؛ بصدق منطقي وصدق واقعي : – صدق منطقي ؛ تطابق الكلام / الفكر مع ذاته ؛ تماسك وانسجام بين المقدمات والنتائج ؛ خلو الخطاب من التناقض… – صدق واقعي ؛ تطابق الفكر مع الواقع …تطابق » الزعيم » مع نفسه …
