#أحدث الأخبار مع #الشويرفالوسط١٢-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسطشاهد .. كيف دافع الكوني عن «الأقاليم الثلاثة» وما هو رأي سياسيين وإعلاميين حضروا «جلسة السبت»؟في جلسة حوارية امتدت لنحو ساعتين مع سياسيين وكتاب وإعلاميين، طرح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني فيما طرحه بشأن اللجوء إلى الأقاليم الثلاثة لحل اللازمة الليبية، وناقش عدد من الحضور هذا الطرح، معتبرين أنه يعمق الانقسام القائم، ولا يجب نواجه الانقسام بمأسسة الانقسام. وفي الجلسة التي بثتها قناة ليبيا الرسمية وعقدت مساء السبت الماضي دافع الكوني عن أهمية وجود رئيس لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، مضيفا أن المجلس الرئاسي الثلاثي و الرئاسة الدورية وانتخاب رئيس لكل إقليم هو الحل. وأضاف أن ما ينقص ليبيا هو وجود رئيس وليس برلمان، لكن الأطراف الحالية سترفض الاعتراف بأي انتخابات رئاسية، وأوضح: «نحن في المجلس الرئاسي ثلاثة لكننا غير منتخبين فزان عليها أن تنتخب رئيسًا يمثلها في رئاسة ثلاثية، ولنا في تجربة البوسنة والهرسك مثال، كي تكون هناك رئاسة دورية بين الأقاليم الثلاثة، حتى لا يحتكرها إقليم من الأقاليم». ودعا إلى ضرورة وجود مجلس تشريعي وحكومة لفزان أسوة بالحكومتين بميزانياتهم المستقلة، مضيفا: «في هذه الحالة لا يقدر أحد أن يتنافس ويتصارع على الميزانيات وعلى شراء الأسلحة والذخائر». 10 محافظات في طرح الكوني .. ما هي؟ ويرى الكوني أن المجالس التشريعية في الأقاليم، لن تكون لها سلطات تنفيذية ، إذ أن السلطة التنفيذية ستكون بيد المحافظات، ويمكن أن تكون 10 محافظات مثلما كان قبل 1969، 5 في الغرب، و3 في الشرق، و2 في الجنوب. وعدد أسماء المحافظات وقال هي خمسة في الغرب (الزاوية، وطرابلس، وغريان ومصراتة والخمس )، وثلاثة في الشرق، ( بنغازي والبيضاء ودرنة)، واثنتين في الجنوب (سبها وأوباري). وأوضح أن مهمة المجلس التشريعي في كل إقليم المراقبة والمحاسبة، معتبرا أن ذلك سيقلل الصراع على رئاسة الدولة أو السلطة المركزية وعلى المال، «إذ ستكون الميزانيات كاملة لدى المحافظين، والصلاحيات كاملة لدى المحافظ». كما اعتبر الكوني أن الانقسام الذي تشهده ليبيا يظلم بشدة إقليم فزان، قائلا: « الانقسام موجود والعداوة وصلت ذروتها وهذه ليست ليبيا الموحدة». الكوني: الأقاليم فكرة تاريخية وأوضح أن طرح الأقاليم الثلاثة كحل للأزمة في ليبيا ليست فكرة مستحدثة، فبرقة وفزان وطرابلس أقاليم تاريخية وحقيقة واقعة، مشيرا إلى أن فكرة الدولة الموحدة في ليبيا غير مطبقة على أرض الواقع. وأضاف الكوني : «نحن الآن دولتان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهناك دولتان بجيشين، ويرى أن ما يدفع بشدة لتأييد مقترحه هو عدم وجود دولة موحدة على أرض الواقع، «فالبرلمان هو برلمان لبرقة وليس للدولة الليبية والتشريعات التي يسنها لا تطبق في إقليم طرابلس، كما أن الحكومة المنبثقة منه لا تسيطر إلا على إقليم برقة، ولذلك فهو مجلس تشريعي لبرقة وليس لكامل ليبيا». وتساءل: «لماذا لا يقوم رئيس البرلمان بزيارة طرابلس وهي عاصمة الدولة، أو حتى مصراتة أو الزاوية». وفي المقابل فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسيطرة على جزء من إقليم طرابلس وهي تعد حكومة للإقليم، ولا تسيطر على سرت أو الشويرف مثلا رغم أنهما جزء من الإقليم ولا يستطيع رئيسها بزيارة تلك المدن، كما أن مجلس الدولة مجلس تشريعي لإقليم طرابلس، وفق قوله. وشدد على ضرورة الرجوع للأصل وهو المواطن في تحديد مصير الدولة وشكلها. فضيل الأمين: فكرة الأقاليم تعمق الانقسام أكثر من جانبه، ناقش السياسي فضيل الأمين فكرة إقامة أقاليم ثلاثة في ليبيا معتبرًا أنها ليست حلًا، بل على العكس تعقيد للأزمة القائمة وتعميق للانقسام المتفاقم أصلًا. وقال الأمين: «إذا كانت هناك تجربة فاشلة في الشرق بحكومة موازية، وفي الغرب بحكومة موازية، فهل يكون الحل أن يكون لدينا حكومة ثالثة موازية في المنطقة الجنوبية.. أعتقد أن فشل التجربتين السيئتين لا يمكن أن يعاد تكراره من جديد». وشدد على استمرار الحاجة إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، «وما لم يحدث ذلك، فلن نستطيع أن نتجه نحو اللامركزية ولا الحكم المحلي، ولن نصل حتى إلى مرحلة المحافظات». ويرى الأمين أن الحكم المحلي مهم جدًا لإنهاء المركزية، متابعا: «لعل الصراع الذي حدث خلال السنوات الماضية هو نتيجة لتكدس السلطة والمال والتسلط في منظومة واحدة في منطقة واحدة». وأكد على ضرورة عدم الرجوع إلى الماضي أو الاستلهام منه لأنه مرتبط بواقع معين، « فحتى الأقاليم قد انتهت بأن تم توحيدها تحت التاج الملكي في عهد الملك إدريس،برقة في تلك الفترة.(1949)، أصبحت مستقلة كدولة، وتم الانتظار حتى التحقت طرابلس بعد ذلك في العام 1951». وشدد على أنه لا يمكن أن تستقر ليبيا ما لم يستقر الجنوب، «لأنه أساس مهم جدًا لاستقرار البلاد على كل المستويات». فشل تجربة البوسنة في المجلس الرئاسي وقال فضيل الأمين إن «تجربة حكومة بثلاث رؤوس، صحيح أنها جربت في البوسنة، ولكن البوسنة من أفشل الدول في أوروبا حتى الآن.. فلا يمكن أن نواجهة مشكلة الانقسام أو نعالجها بمأسسة الانقسام. ولهذا أعتقد أنه يجب أن نلجأ إلى توحيد البلاد بشكل قائم على الاستقرار، ثم بعد ذلك نطبق الحكم المحلي كاملًا، حتى لو كان في شكل الولايات المتعددة». وتساءل: «هل يمكن أن نقول إن برقة إقليم واحد كامل متكامل متجانس تمامًا، أو الجنوب كذلك، أو الشرق والغرب كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك تنافسًا وصراعات. ولهذا ففكرة المحافظات التي تكون على أساس جغرافي واقتصادي ستكون بداية جيدة». الحويج يرفض فكرة الأقاليم الثلاثة أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج فأكد دعمه وحدة ليبيا، قائلا: «أنا أميل أن تكون ليبيا متحدة»، مؤكدا عدم جدوى فكرة الأقاليم. وأضاف: «نتذكر أن أيام الملكية كانت هناك موارد مالية يُعليها الصراع، لأنك أنت لما تدير دولة يونايتد، معناها بتحل تفكيك مشكلة الصراع ومشكلة الفلوس.. فالمملكة كانت تدفع 15% للحكومة الاتحادية، لأن الدول الاتحادية لديها حكومة نريد بناء اقتصاد كيف نَبْني دون استقرار سياسي وتوحيد المؤسسات؟ كيف نَبْني بدون استقرار أمني»؟ وشدد على ضرورة حل أزمة المركزية بتأسيس المحافظات أو الولايات كما يرغب البعض في تسميتها، وبالتالي تقنين الأمر الواقع إلى حين صياغة دستور. وأشار إلى أن أزمة المركزية حاليا في أن الدولة انسحبت من التنمية الاقتصادية. الحراري: الأقاليم الثلاثة لا تلائم غياب سلطة مركزية أما وزير الحكم المحلي السابق محمد الحراري فيرى فكرة الأقاليم الثلاثة ليست صعبة، لكنها لا تتوافق مع الوضع الليبي الذي يعاني من غياب سلطة مركزية أصلا، معتبرا أن الأهم هو إجابة سؤال: «هل هذه الدولة قوية أم لا»؟ وأضاف: « بعد الثورات إما أنك تجد الدولة الجديدة بمركز قوي في وجود جيش، أو أن تكون دولة بدون سلطة مركزية أو هلامية، ففي هذه الحالة تحاول البحث عن شرعيات أخرى تقوي بها هذه السلطة المركزية». وواصل: «للأسف، الليبيون دائماً يبحثون عن التعقيد، يبحثون عن ما هو مركب. فالحكم المحلي هو فكرة بسيطة وديناميكية، ونسبية تلائم العقلية الليبية»، لافتًا إلى مخاوف تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم في ظل الأطماع المحيطة بالبلاد. وقال الحراري إن الحكم المحلي ليس معناه دائماً انتزاع السلطات من المركز بل إنه يقوي المركز أيضاً. وتابع: «الفكرة هي التوليفة بين الاستقلالية والوحدة. لكن من الذي يكون حارسًا؟ إنها السلطة المركزية هي غير موجودة أصلاً حاليًا». وأشار إلى قصة ليبيا مع الحكم المحلي، قائلا إن قانون 59 جاء بوحدتين إداريتين: بلديات ومحافظات، وقانون 9 لعام 2013 وفيه جرى تقليص اختصاصات البلديات إلى وحدات خدمية، بما يعني تخفيض دورها التنموي التنسيقي الرقابي الأمني.
الوسط١٢-٠٣-٢٠٢٥سياسةالوسطشاهد .. كيف دافع الكوني عن «الأقاليم الثلاثة» وما هو رأي سياسيين وإعلاميين حضروا «جلسة السبت»؟في جلسة حوارية امتدت لنحو ساعتين مع سياسيين وكتاب وإعلاميين، طرح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني فيما طرحه بشأن اللجوء إلى الأقاليم الثلاثة لحل اللازمة الليبية، وناقش عدد من الحضور هذا الطرح، معتبرين أنه يعمق الانقسام القائم، ولا يجب نواجه الانقسام بمأسسة الانقسام. وفي الجلسة التي بثتها قناة ليبيا الرسمية وعقدت مساء السبت الماضي دافع الكوني عن أهمية وجود رئيس لكل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان، مضيفا أن المجلس الرئاسي الثلاثي و الرئاسة الدورية وانتخاب رئيس لكل إقليم هو الحل. وأضاف أن ما ينقص ليبيا هو وجود رئيس وليس برلمان، لكن الأطراف الحالية سترفض الاعتراف بأي انتخابات رئاسية، وأوضح: «نحن في المجلس الرئاسي ثلاثة لكننا غير منتخبين فزان عليها أن تنتخب رئيسًا يمثلها في رئاسة ثلاثية، ولنا في تجربة البوسنة والهرسك مثال، كي تكون هناك رئاسة دورية بين الأقاليم الثلاثة، حتى لا يحتكرها إقليم من الأقاليم». ودعا إلى ضرورة وجود مجلس تشريعي وحكومة لفزان أسوة بالحكومتين بميزانياتهم المستقلة، مضيفا: «في هذه الحالة لا يقدر أحد أن يتنافس ويتصارع على الميزانيات وعلى شراء الأسلحة والذخائر». 10 محافظات في طرح الكوني .. ما هي؟ ويرى الكوني أن المجالس التشريعية في الأقاليم، لن تكون لها سلطات تنفيذية ، إذ أن السلطة التنفيذية ستكون بيد المحافظات، ويمكن أن تكون 10 محافظات مثلما كان قبل 1969، 5 في الغرب، و3 في الشرق، و2 في الجنوب. وعدد أسماء المحافظات وقال هي خمسة في الغرب (الزاوية، وطرابلس، وغريان ومصراتة والخمس )، وثلاثة في الشرق، ( بنغازي والبيضاء ودرنة)، واثنتين في الجنوب (سبها وأوباري). وأوضح أن مهمة المجلس التشريعي في كل إقليم المراقبة والمحاسبة، معتبرا أن ذلك سيقلل الصراع على رئاسة الدولة أو السلطة المركزية وعلى المال، «إذ ستكون الميزانيات كاملة لدى المحافظين، والصلاحيات كاملة لدى المحافظ». كما اعتبر الكوني أن الانقسام الذي تشهده ليبيا يظلم بشدة إقليم فزان، قائلا: « الانقسام موجود والعداوة وصلت ذروتها وهذه ليست ليبيا الموحدة». الكوني: الأقاليم فكرة تاريخية وأوضح أن طرح الأقاليم الثلاثة كحل للأزمة في ليبيا ليست فكرة مستحدثة، فبرقة وفزان وطرابلس أقاليم تاريخية وحقيقة واقعة، مشيرا إلى أن فكرة الدولة الموحدة في ليبيا غير مطبقة على أرض الواقع. وأضاف الكوني : «نحن الآن دولتان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهناك دولتان بجيشين، ويرى أن ما يدفع بشدة لتأييد مقترحه هو عدم وجود دولة موحدة على أرض الواقع، «فالبرلمان هو برلمان لبرقة وليس للدولة الليبية والتشريعات التي يسنها لا تطبق في إقليم طرابلس، كما أن الحكومة المنبثقة منه لا تسيطر إلا على إقليم برقة، ولذلك فهو مجلس تشريعي لبرقة وليس لكامل ليبيا». وتساءل: «لماذا لا يقوم رئيس البرلمان بزيارة طرابلس وهي عاصمة الدولة، أو حتى مصراتة أو الزاوية». وفي المقابل فإن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مسيطرة على جزء من إقليم طرابلس وهي تعد حكومة للإقليم، ولا تسيطر على سرت أو الشويرف مثلا رغم أنهما جزء من الإقليم ولا يستطيع رئيسها بزيارة تلك المدن، كما أن مجلس الدولة مجلس تشريعي لإقليم طرابلس، وفق قوله. وشدد على ضرورة الرجوع للأصل وهو المواطن في تحديد مصير الدولة وشكلها. فضيل الأمين: فكرة الأقاليم تعمق الانقسام أكثر من جانبه، ناقش السياسي فضيل الأمين فكرة إقامة أقاليم ثلاثة في ليبيا معتبرًا أنها ليست حلًا، بل على العكس تعقيد للأزمة القائمة وتعميق للانقسام المتفاقم أصلًا. وقال الأمين: «إذا كانت هناك تجربة فاشلة في الشرق بحكومة موازية، وفي الغرب بحكومة موازية، فهل يكون الحل أن يكون لدينا حكومة ثالثة موازية في المنطقة الجنوبية.. أعتقد أن فشل التجربتين السيئتين لا يمكن أن يعاد تكراره من جديد». وشدد على استمرار الحاجة إلى توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، «وما لم يحدث ذلك، فلن نستطيع أن نتجه نحو اللامركزية ولا الحكم المحلي، ولن نصل حتى إلى مرحلة المحافظات». ويرى الأمين أن الحكم المحلي مهم جدًا لإنهاء المركزية، متابعا: «لعل الصراع الذي حدث خلال السنوات الماضية هو نتيجة لتكدس السلطة والمال والتسلط في منظومة واحدة في منطقة واحدة». وأكد على ضرورة عدم الرجوع إلى الماضي أو الاستلهام منه لأنه مرتبط بواقع معين، « فحتى الأقاليم قد انتهت بأن تم توحيدها تحت التاج الملكي في عهد الملك إدريس،برقة في تلك الفترة.(1949)، أصبحت مستقلة كدولة، وتم الانتظار حتى التحقت طرابلس بعد ذلك في العام 1951». وشدد على أنه لا يمكن أن تستقر ليبيا ما لم يستقر الجنوب، «لأنه أساس مهم جدًا لاستقرار البلاد على كل المستويات». فشل تجربة البوسنة في المجلس الرئاسي وقال فضيل الأمين إن «تجربة حكومة بثلاث رؤوس، صحيح أنها جربت في البوسنة، ولكن البوسنة من أفشل الدول في أوروبا حتى الآن.. فلا يمكن أن نواجهة مشكلة الانقسام أو نعالجها بمأسسة الانقسام. ولهذا أعتقد أنه يجب أن نلجأ إلى توحيد البلاد بشكل قائم على الاستقرار، ثم بعد ذلك نطبق الحكم المحلي كاملًا، حتى لو كان في شكل الولايات المتعددة». وتساءل: «هل يمكن أن نقول إن برقة إقليم واحد كامل متكامل متجانس تمامًا، أو الجنوب كذلك، أو الشرق والغرب كذلك؟ أنا أعتقد أن هناك تنافسًا وصراعات. ولهذا ففكرة المحافظات التي تكون على أساس جغرافي واقتصادي ستكون بداية جيدة». الحويج يرفض فكرة الأقاليم الثلاثة أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج فأكد دعمه وحدة ليبيا، قائلا: «أنا أميل أن تكون ليبيا متحدة»، مؤكدا عدم جدوى فكرة الأقاليم. وأضاف: «نتذكر أن أيام الملكية كانت هناك موارد مالية يُعليها الصراع، لأنك أنت لما تدير دولة يونايتد، معناها بتحل تفكيك مشكلة الصراع ومشكلة الفلوس.. فالمملكة كانت تدفع 15% للحكومة الاتحادية، لأن الدول الاتحادية لديها حكومة نريد بناء اقتصاد كيف نَبْني دون استقرار سياسي وتوحيد المؤسسات؟ كيف نَبْني بدون استقرار أمني»؟ وشدد على ضرورة حل أزمة المركزية بتأسيس المحافظات أو الولايات كما يرغب البعض في تسميتها، وبالتالي تقنين الأمر الواقع إلى حين صياغة دستور. وأشار إلى أن أزمة المركزية حاليا في أن الدولة انسحبت من التنمية الاقتصادية. الحراري: الأقاليم الثلاثة لا تلائم غياب سلطة مركزية أما وزير الحكم المحلي السابق محمد الحراري فيرى فكرة الأقاليم الثلاثة ليست صعبة، لكنها لا تتوافق مع الوضع الليبي الذي يعاني من غياب سلطة مركزية أصلا، معتبرا أن الأهم هو إجابة سؤال: «هل هذه الدولة قوية أم لا»؟ وأضاف: « بعد الثورات إما أنك تجد الدولة الجديدة بمركز قوي في وجود جيش، أو أن تكون دولة بدون سلطة مركزية أو هلامية، ففي هذه الحالة تحاول البحث عن شرعيات أخرى تقوي بها هذه السلطة المركزية». وواصل: «للأسف، الليبيون دائماً يبحثون عن التعقيد، يبحثون عن ما هو مركب. فالحكم المحلي هو فكرة بسيطة وديناميكية، ونسبية تلائم العقلية الليبية»، لافتًا إلى مخاوف تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم في ظل الأطماع المحيطة بالبلاد. وقال الحراري إن الحكم المحلي ليس معناه دائماً انتزاع السلطات من المركز بل إنه يقوي المركز أيضاً. وتابع: «الفكرة هي التوليفة بين الاستقلالية والوحدة. لكن من الذي يكون حارسًا؟ إنها السلطة المركزية هي غير موجودة أصلاً حاليًا». وأشار إلى قصة ليبيا مع الحكم المحلي، قائلا إن قانون 59 جاء بوحدتين إداريتين: بلديات ومحافظات، وقانون 9 لعام 2013 وفيه جرى تقليص اختصاصات البلديات إلى وحدات خدمية، بما يعني تخفيض دورها التنموي التنسيقي الرقابي الأمني.
١٢-٠٣-٢٠٢٥
