أحدث الأخبار مع #الشيخذياب

البيان

محمد بن راشد: برؤية أخي محمد بن زايد قادمنا أعلى وأقوى

الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً، ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف، وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009 إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية. وفي نفس التقرير، جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية، والثاني عالمياً في القدرة على التكيف، والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة. إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر، وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله». وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع نتائج وأعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. يواصل المجلس العمل على تنفيذ المشاريع وبناء شراكات وطنية لتطوير قرى الإمارات سياحياً وتنموياً واجتماعياً، وأسهمت جهوده في توفير فرص نوعية للأسر والكفاءات الشابة وأصحاب المشاريع الصغيرة. رسالة المجلس هي أن لا يبقى أي جزء في الإمارات قريباً كان أو بعيداً دون أن يستفيد من الزخم التنموي الضخم الذي تشهده بلادنا». وقال سموه: «اعتمد المجلس خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.. حققت اللجنة خلال الفترات السابقة نجاحاً متميزاً في تعزيز الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة... وستواصل اللجنة أعمالها لتظل الإمارات رائدة عالمياً في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وواحة أمن وسلام.. وبيئة أعمال مثالية لجذب أصحاب المشاريع والأعمال في كافة القطاعات». تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في محور كفاءة الأعمال متقدمة بـ7 مراكز، ليضعها ذلك في المرتبة الثالثة عالمياً، وحافظت على أدائها المتميز في محوري الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، لتحتل المرتبتين الثانية والرابعة عالمياً على التوالي. كما استعرض المجلس الجهود والمفاوضات الجارية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات في هذا الإطار مع عدد من دول العالم. وأسهمت هذه الاتفاقيات في تحقيق أرقام التجارة الخارجية لدولة الإمارات وأحرزت تقدماً قياسياً وغير مسبوقٍ، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات في عام 2024 وفق تقرير منظمة التجارة الدولية 5.23 تريليونات درهم (متضمنة السلع النفطية وغير النفطية والخدمات)، وتخطت قيمة صادرات الإمارات السلعية حاجز التريليوني درهم مسجلةً أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 42 % مقارنة مع 2021، وتجاوزت تجارة الدولة في قطاع الخدمات عتبة التريليون درهم. تتولى اللجنة دراسة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة في مجال غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى الدولة، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى إقرار التوصيات والإجراءات التحسينية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها، وغيرها من المهام والاختصاصات ذات الصلة. وتم تنظيم عدد من المهرجانات السياحية والثقافية في كل من قدفع، ومصفوت، والرمس، ومنطقة أم القيوين القديمة، والتي استقطبت أكثر من 206 آلاف زائر، إلى جانب مبادرات لتفعيل أسواق مجتمعية محلية لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، حيث وصل عدد الأسر المنتجة المشاركة في مهرجانات قرى الإمارات إلى 171 أسرة، وبلغ عدد المتطوعين في الفعاليات والأنشطة 790 متطوعاً، كما تم توقيع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لدعم المهرجات والفعاليات في المناطق والقرى المشار إليها.