أحدث الأخبار مع #الصباري،
حضرموت نت
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حضرموت نت
برنامج 'مهنتي بيدي' يختتم تدريب 18 شابة في صيانة وبرمجة الهواتف والحاسوب
مأرب – سبأنت اختُتم، اليوم، بمحافظة مأرب، البرنامج التدريبي 'مهنتي بيدي' في نسخته الثامنة، والذي نفذته المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وبرعاية مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، وذلك ضمن قطاع التمكين الاقتصادي – مكون سُبل العيش. وهدف البرنامج، الذي استمر 45 يوماً، إلى تدريب 18 شابة من الأسر الأشد احتياجاً ومن فاقدات المعيل، في مجالات صيانة وبرمجة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، إلى جانب تطوير مهاراتهن الحياتية، وتدريبهن في ريادة الأعمال، ومبادئ السلامة المهنية. وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، رقية الصباري، أن البرنامج شمل تدريب وتأهيل المشاركات بشكل مكثف، واختُتم اليوم بتسليمهن حقيبة المهنة، تتضمن أجهزة ومستلزمات تقنية، تمكّنهن من إطلاق مشاريعهن الخاصة. وأكدت الصباري، أن هذا المشروع يُعد خطوة عملية نحو تحسين الظروف المعيشية للمستفيدات من خلال دعمهن لبدء مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
اليمن الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
برنامج "مهنتي بيدي" يختتم تدريب 18 شابة في صيانة وبرمجة الهواتف والحاسوب
[04/05/2025 07:36] مأرب - سبأنت اختُتم، اليوم، بمحافظة مأرب، البرنامج التدريبي "مهنتي بيدي" في نسخته الثامنة، والذي نفذته المنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وبرعاية مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، وذلك ضمن قطاع التمكين الاقتصادي – مكون سُبل العيش. وهدف البرنامج، الذي استمر 45 يوماً، إلى تدريب 18 شابة من الأسر الأشد احتياجاً ومن فاقدات المعيل، في مجالات صيانة وبرمجة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، إلى جانب تطوير مهاراتهن الحياتية، وتدريبهن في ريادة الأعمال، ومبادئ السلامة المهنية. وأوضحت المديرة التنفيذية للمنظمة الإنسانية للمرأة والطفل، رقية الصباري، أن البرنامج شمل تدريب وتأهيل المشاركات بشكل مكثف، واختُتم اليوم بتسليمهن حقيبة المهنة، تتضمن أجهزة ومستلزمات تقنية، تمكّنهن من إطلاق مشاريعهن الخاصة. وأكدت الصباري، أن هذا المشروع يُعد خطوة عملية نحو تحسين الظروف المعيشية للمستفيدات من خلال دعمهن لبدء مشاريع صغيرة مدرّة للدخل.
الأيام
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
الدورة الربيعية.. أجندة تشريعية ودبلوماسية مكثفة تواجه إكراه الزمن البرلماني
مع اقتراب افتتاح البرلمان المغربي لدورته الثانية من السنة التشريعية الحالية، ينتظر أن تتميز دورة أبريل بأجندة دبلوماسية ورقابية وتشريعية مهمة خاصة ما تعلق بمدونة الأسرة والمسطرتين الجنائية والمدينة، إضافة إلى مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية ذات راهنية. محمد الصباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قال إن 'العمل البرلماني عبارة عن استمرارية في العطاء والنهوض بالأدوار الدستورية المنوطة بالسيدات والسادة النواب في كل الدورات وعلى مدار السنوات التشريعية'. وأضاف الصباري، في تصريح لـ'الأيام 24″، أنه 'لا ينتظرنا في دورة أبريل سوى الاستمرار في دينامية عمل المجلس بانخراط كل مكوناته أغلبية ومعارضة، مستحضرين إكراه الزمن التشريعي الضاغط أخذا بعين الاعتبار حجم الانتظارات وأهمية الأوراش التي فتحتها بلادنا على مختلف الأصعدة'. وتابع: 'ينتظرنا بذل جهود كبيرة في مجال الدبلوماسية البرلمانية خِدمة لقضية وحدتنا الترابية مستنيرين بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي انتقل بهذا الملف من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، ومن مقاربة ردود الفعل إلى المبادرة والحزم والاستباقية، حيث سنعمل في جو من التعبئة واليقظة، ومن خلال الآليات المتاحة، على مواصلة حشد التأييد لعدالة موقف بلادنا، وتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، والتصدي لمناورات الخصوم'. وأكد الصباري، أنه سيتم الحرص على أن يكون عمل مجلس النواب مُثمرا من خلال جهود الجميع للارتقاء بالممارسة البرلمانية لتكون منسجمة مع روح الدستور ومنضبطة للنظام الداخلي لا سيما ما يتعلق بمقتضيات مدونة الأخلاقيات البرلمانية. وأبرز أهمية مواصلة تفعيل المسطرة التشريعية في ما يتعلق بمقترحات القوانين بما يعزّز حضور المؤسسة التشريعية، ويجعل منها قوة اقتراحية قادرة على العطاء وعلى بناء التوافقِ بين المكونات السياسية للمجلس، واستلهام الآليات الكفيلة بتحقيق المبدأ الدستوري القاضي بالتعاون والتكامل بين السلط. وإلى جانب المقترحات، سجل الصباري، ضرورة التفاعل الإيجابي مع باقي مشاريع القوانين قيد الدرس أو التي من المتوقع إحالتها على المجلس لإغناء الحصيلة التشريعية برسم الولاية الحالية، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القضائية التي تعهّدت الحكومة بإحالتها على البرلمان، وغير ذلك من النصوص. وأما على مستوى المراقبة وتقييم السياسات العمومية، أفاد الصباري، أن مكونات مجلس النواب تستشرف استكمال باقي مراحل المهام الاستطلاعية الجارية، والانتقال إلى مهام استطلاعية جديدة متى تبيّن لمكونات المجلس الأهمية والجدوى بما يفيد المجتمع، وذلك في تكريس للمنهجية الديمقراطية وربط للمسؤولية بالمحاسبة. وفضلا عن الحرص على برمجة جلسات جديدة لمساءلة رئيس الحكومة بهدف إبراز مجهودات الحكومة، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان في المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، يقول الصباري، فإنه ينبغي العمل على تفعيل الوظيفة الرقابية للجان النيابية الدائمة من خلال برمجة دراسة الملفات والقضايا التي شكّلت موضوعا لطلبات الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب عمل المجموعات الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية والذكاء الاصطناعي، وكذا المرتبطة بتقييم الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، وتقييم مخطط المغرب الأخضر.
