أحدث الأخبار مع #الصغيري،
Babnet
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب
أكد منور الصغيري ، مدير الإنتاج الحيواني في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن أضاحي العيد متوفرة هذا الموسم بعدد كافٍ ، نافيا وجود نية لتوريد العلوش من الخارج، ومشيرا إلى أن الأسعار لم تُحدد بعد بشكل رسمي، بل ستُضبط لاحقا وفق آلية العرض والطلب مع اقتراب موعد العيد. وأوضح الصغيري، خلال مداخلة في برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة أف أم، أن قطاع تربية الأغنام في تونس تأثر خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف، لكنه تمكّن من توفير الكميات المطلوبة سنويًا ، والتي تُقدّر بنحو 800 ألف إلى مليون رأس. وردا على التحذيرات من ارتفاع الأسعار، قال إن الأسعار النهائية لم تُعرف بعد وإنها تتأثر بعدة عوامل من بينها كلفة الأعلاف ونظام التوزيع، لكنه أشار إلى أن توفر الأعلاف الخشنة وانخفاض أسعارها نسبيا قد ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية. وأكد أن السوق التونسية لا تزال تعتمد على القطيع المحلي، وأن ' تقديرات الأسعار السابقة لأوانها من بعض الأطراف تخلق البلبلة ولا تستند إلى معطيات دقيقة '، لافتا إلى أن الأسعار ستتضح أكثر خلال الأيام العشرة القادمة مع انطلاق نزول الأضاحي للأسواق. وفي ما يتعلق بسعر الأضحية، قال الصغيري إن "الأسعار قد تكون في حدود أو أقل من أسعار السنة الماضية"، رافضا تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن "الأسعار في القصّابات حاليا قد تكون مضللة لأنها لا تعكس سعر أضحية العيد بل سعر الكيلوغرام من لحوم النعاج الكبيرة أو المستبعدة". وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري قد صرّح سابقا أن "سعر العلوش في المتناول يجب ألا يتجاوز 1400 دينار"، معتبرا أن عدم وجود رد رسمي من وزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحة سيدفع نحو خيار التوريد من دول مثل رومانيا وجورجيا لتعديل السوق.
تورس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب
وأوضح الصغيري، خلال مداخلة في برنامج صباح الورد على اذاعة الجوهرة أف أم، أن قطاع تربية الأغنام في تونس تأثر خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف، لكنه تمكّن من توفير الكميات المطلوبة سنويًا، والتي تُقدّر بنحو 800 ألف إلى مليون رأس. وردا على التحذيرات من ارتفاع الأسعار، قال إن الأسعار النهائية لم تُعرف بعد وإنها تتأثر بعدة عوامل من بينها كلفة الأعلاف ونظام التوزيع، لكنه أشار إلى أن توفر الأعلاف الخشنة وانخفاض أسعارها نسبيا قد ينعكس إيجابًا على الأسعار النهائية. وأكد أن السوق التونسية لا تزال تعتمد على القطيع المحلي، وأن "تقديرات الأسعار السابقة لأوانها من بعض الأطراف تخلق البلبلة ولا تستند إلى معطيات دقيقة"، لافتا إلى أن الأسعار ستتضح أكثر خلال الأيام العشرة القادمة مع انطلاق نزول الأضاحي للأسواق. وفي ما يتعلق بسعر الأضحية، قال الصغيري إن "الأسعار قد تكون في حدود أو أقل من أسعار السنة الماضية"، رافضا تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن "الأسعار في القصّابات حاليا قد تكون مضللة لأنها لا تعكس سعر أضحية العيد بل سعر الكيلوغرام من لحوم النعاج الكبيرة أو المستبعدة". وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين أحمد العميري قد صرّح سابقا أن "سعر العلوش في المتناول يجب ألا يتجاوز 1400 دينار"، معتبرا أن عدم وجود رد رسمي من وزارة الفلاحة أو اتحاد الفلاحة سيدفع نحو خيار التوريد من دول مثل رومانيا وجورجيا لتعديل السوق. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تونس تليغراف
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس تليغراف
مبادرة تشريعية جديدة تتعلق بالعفو في قضايا الشيك دون رصيد — Tunisie Telegraph
أفاد مُقرّر لجنة التشريع العام النائب، ظافر الصغيري، اليوم الإثنين، بأن 'المبادرة التشريعية الجديدة المتعلّقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم'. وقال الصغيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، إنّ 'هذه المبادرة تأتي نظرًا لتراكم أعداد كبيرة من القضايا المتعلقة بهذه الشيكات التي بلغ عددها 400 ألف قضيّة خلال السنوات الأخيرة'، مشيرًا إلى أنّه 'يتم إصدار 24 مليون شيك سنويًّا في تونس، و0,5% منها تصل للمحاكم، أي بمعدّل 120 ألف قضيّة سنويًّا'. وأبرز النائب أنّه 'تمّ إلى حدّ الآن إطلاق سراح 90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد'، مشيرًا إلى أنّه 'يتم حاليًّا تسوية وضعية العدد المتبقي من هؤلاء السجناء'. وأفاد النائب بأنّه 'تم بمقتضى القانون عدد 41 الذي يجري العمل به حاليًّا، إدخال آلية الصلح بالوساطة التي يمنح من خلالها البنك للمتضرر فرصة للتسوية مع الطرف المقابل قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد فترة الإنذار من 3 إلى 7 أيام لتمكين من حلّ النزاعات المالية، وكذلك إمكانية رفع المتضرر دعوى قضائية بنفسه بدلا من أن يقوم البنك بذلك تلقائيًّا'.
جوهرة FM
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جوهرة FM
مبادرة جديدة للعفو في جريمة إصدار شيك دون رصيد: النائب ظافر الصغيري يُوضّح (فيديو)
أفاد مُقرّر لجنة التشريع العام النائب، ظافر الصغيري، اليوم الإثنين، بأن "المبادرة التشريعية الجديدة المتعلّقة بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد لا يفوق المبلغ المضمن به 5 آلاف دينار، لن تُلغي حق المتضرّرين في المطالبة بمستحقاتهم". وقال الصغيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "هذه المبادرة تأتي نظرًا لتراكم أعداد كبيرة من القضايا المتعلقة بهذه الشيكات التي بلغ عددها 400 ألف قضيّة خلال السنوات الأخيرة"، مشيرًا إلى أنّه "يتم إصدار 24 مليون شيك سنويًّا في تونس، و0,5% منها تصل للمحاكم، أي بمعدّل 120 ألف قضيّة سنويًّا". وأبرز النائب أنّه "تمّ إلى حدّ الآن إطلاق سراح 90% من المساجين المتهمين في قضايا شيكات دون رصيد"، مشيرًا إلى أنّه "يتم حاليًّا تسوية وضعية العدد المتبقي من هؤلاء السجناء". وأفاد النائب بأنّه "تم بمقتضى القانون عدد 41 الذي يجري العمل به حاليًّا، إدخال آلية الصلح بالوساطة التي يمنح من خلالها البنك للمتضرر فرصة للتسوية مع الطرف المقابل قبل اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى تمديد فترة الإنذار من 3 إلى 7 أيام لتمكين من حلّ النزاعات المالية، وكذلك إمكانية رفع المتضرر دعوى قضائية بنفسه بدلا من أن يقوم البنك بذلك تلقائيًّا".
