أحدث الأخبار مع #الصنايعية
المستقبل
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المستقبل
مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات 'غير دستوري'
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ قانون التجارة الدولية، ومختص بالقوانين الاقتصادية. إن أي قانون يقدم للبرلمان ويشير إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات يعتبر قانونًا غير متوافق مع الدستور. وذلك لأنه يتعارض مع حرية الأطراف المتعاقدة التي يحميها الدستور المصري. تعديل قانون الإيجار القديم وأضاف سعيد في مداخلة عبر تطبيق زووم أثناء برنامج 'الصنايعية' الذي يعرض على قناة 'الشمس'. أن البرلمان يمكنه التدخل لوضع حد أدنى للإيجارات للشقق بشكل تدريجي يتماشى مع ظروف المجتمع. وأوضح أنه يمكن السماح بإجراء تعديلات بحيث يكون الإيجار 1000 جنيه مع زيادة تتراوح بين 20 و30%. حتى يصل بعد سبع سنوات للإيجار المماثل للقيمة السوقية. وهذا هو التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024. ويكون البرلمان المصري ملزمًا بإصدار قانون يتماشى مع هذا الحكم قبل بداية جلسات البرلمان هذا العام. قانون الإيجار القديم وأشار إلى أن إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان. تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024. والذي كان واضحًا ولم يتطرق إلى إلغاء قانون الإيجار القديم أو إيقاف العقود القديمة. الإيجارات القديمة وتبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان أول اجتماعاتها 'غدا'. وذلك لمناقشة مشروعي القانونين الذين قدماها الحكومة حول الإيجارات القديمة، بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. حكم المحكمة الدستورية العليا وتأتي هذه المناقشات في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 9 نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لسنة 44 دستورية. والذي قضى بعدم توافق المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للإقامة. وتكون آثار هذا الحكم سارية من نهاية دورة الانعقاد التشريعي الحالية. العلاقة بين الملاك والمستأجرين حيث ستستعرض اللجنة المشتركة غدًا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومناقشة أفكارهما. حيث ستشهد الجلسة نقاشات معمقة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري المذكور. وتحديد الضوابط القانونية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. على أن يستمر الحوار المجتمعي في الاجتماعات القادمة للجنة.
الأسبوع
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
رئيس هيئة الاستثمار السابق: شراكة مع اليابان لتعزيز صناعة أكياس جمع الدم في مصر
السيد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق رضا المسلمى شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية والشركة اليابانية JMS، بهدف تعزيز التصنيع المحلي لأكياس جمع الدم وتطوير الصناعة الطبية في مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه. و أكد السيد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل خطوة هامة نحو تحسين القدرة الإنتاجية الوطنية. وأضاف أن الصفقة تعكس التوجه الحكومي الواضح نحو جذب التكنولوجيا الحديثة من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية، وهو ما يسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز من القدرات الإنتاجية والتصديرية. وأوضح خضير أن توقيع الاتفاق لا يقتصر فقط على التوقيع الرسمي، بل يشمل أيضًا تفاصيل دقيقة تتعلق بتعاون المستثمرين الأجانب مع السوق المصري. أشار إلى أن المستثمرين اليابانيين يتسمون بحذر شديد ويشترطون التحقق من جميع جوانب السوق قبل اتخاذ القرار، وهذا يتطلب منا توفير بيئة استثمارية واضحة وآمنة. كما أضاف أن مكتب "خضير" كان له دور مهم في تسهيل الإجراءات القانونية، وتقديم الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى العمل مع الحكومة على تذليل الإجراءات البيروقراطية التي قد تواجه الاستثمارات في مصر. وأكمل خضير قائلاً، إن المكاتب القانونية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتوضيح جميع جوانب السوق للمستثمرين لان المستثمر دوما يبحث عن اليقين الاستثماري. وأكد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان النجاح المستدام للمشروعات الاستثمارية. والشركات التابعة لها. كما أكد خضير أن هذه الصفقة تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية، بما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري من خلال تقديم فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب في القطاع الطبي. وأضاف أن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز الصناعة الطبية المحلية، ويتيح فرصة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية من مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية. ويعد هذا المشروع تفعيلًا للإعلان السابق عن إطلاق مشروع لتصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا، حيث تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين كل من الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ECMI) التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة JMS اليابانية الرائدة عالميًا في تصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم عالية الجودة، بالإضافة إلى شركة إنتر فارم المتخصصة في الاستيراد والتصدير والصناعات الطبية والوكيل الحصري لشركة JMS اليابانية. من خلال هذا التعاون، سيتم تصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا وفقًا للمواصفات العالمية، مما يسهم في تأمين احتياجات السوق المصرية من هذه المستلزمات الطبية وزيادة الصادرات الطبية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يعد أحد ركائز المشروع الوطني المتكامل الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ويهدف هذا المشروع إلى نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعات في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وخاصة الصناعات الدوائية والطبية، التي تمس حياة المواطنين وترتبط بصحتهم. وثمن رئيس الوزراء الاتفاق المبرم اليوم لتنفيذ مشروع إنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا، والذي يعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المشروع يسهم في النهوض بقطاع الصناعات الطبية بمصر بمختلف أفرعها، ويهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير للأسواق المجاورة، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية طبية متكاملة تعزز من قدرة مصر على تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع.
مصرس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مختص بالقوانين الاقتصادية: أي قانون يلغي عقود الإيجار القديمة خلال 5 سنوات "غير دستوري"
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ قانون التجارة الدولية، ومختص بالقوانين الاقتصادية. إن أي قانون يقدم للبرلمان ويشير إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات يعتبر قانونًا غير متوافق مع الدستور. وذلك لأنه يتعارض مع حرية الأطراف المتعاقدة التي يحميها الدستور المصري. تعديل قانون الإيجار القديموأضاف سعيد في مداخلة عبر تطبيق زووم أثناء برنامج "الصنايعية" الذي يعرض على قناة "الشمس". أن البرلمان يمكنه التدخل لوضع حد أدنى للإيجارات للشقق بشكل تدريجي يتماشى مع ظروف المجتمع.وأوضح أنه يمكن السماح بإجراء تعديلات بحيث يكون الإيجار 1000 جنيه مع زيادة تتراوح بين 20 و30%. حتى يصل بعد سبع سنوات للإيجار المماثل للقيمة السوقية. وهذا هو التعديل الذي طلبته المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024. ويكون البرلمان المصري ملزمًا بإصدار قانون يتماشى مع هذا الحكم قبل بداية جلسات البرلمان هذا العام.قانون الإيجار القديموأشار إلى أن إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان. تأتي عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر 2024. والذي كان واضحًا ولم يتطرق إلى إلغاء قانون الإيجار القديم أو إيقاف العقود القديمة.الإيجارات القديمةوتبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان أول اجتماعاتها "غدا". وذلك لمناقشة مشروعي القانونين الذين قدماها الحكومة حول الإيجارات القديمة، بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.حكم المحكمة الدستورية العلياوتأتي هذه المناقشات في إطار حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في 9 نوفمبر 2024 في القضية رقم 24 لسنة 44 دستورية. والذي قضى بعدم توافق المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بما يتعلق بتثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للإقامة. وتكون آثار هذا الحكم سارية من نهاية دورة الانعقاد التشريعي الحالية.العلاقة بين الملاك والمستأجرينحيث ستستعرض اللجنة المشتركة غدًا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومناقشة أفكارهما. حيث ستشهد الجلسة نقاشات معمقة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري المذكور. وتحديد الضوابط القانونية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين. على أن يستمر الحوار المجتمعي في الاجتماعات القادمة للجنة.تم
الأموال
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
محمد خضير: شراكة مع اليابان لتعزيز صناعة أكياس جمع الدم في مصر وتحسين القدرة الإنتاجية الوطنية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية والشركة اليابانية JMS، بهدف تعزيز التصنيع المحلي لأكياس جمع الدم وتطوير الصناعة الطبية في مصر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.4 مليار جنيه. وفي هذا السياق، أكد السيد محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار السابق ومؤسس مكتب "خضير للمحاماة و الاستشارات القانونية"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية هذه الصفقة التي تمثل خطوة هامة نحو تحسين القدرة الإنتاجية الوطنية. وأضاف أن الصفقة تعكس التوجه الحكومي الواضح نحو جذب التكنولوجيا الحديثة من خلال التعاون مع الشركات الأجنبية، وهو ما يسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، مما يعزز من القدرات الإنتاجية والتصديرية. توفير بيئة استثمارية واضحة وآمنة وأوضح خضير أن توقيع الاتفاق لا يقتصر فقط على التوقيع الرسمي، بل يشمل أيضًا تفاصيل دقيقة تتعلق بتعاون المستثمرين الأجانب مع السوق المصري. أشار إلى أن المستثمرين اليابانيين يتسمون بحذر شديد ويشترطون التحقق من جميع جوانب السوق قبل اتخاذ القرار، وهذا يتطلب منا توفير بيئة استثمارية واضحة وآمنة. كما أضاف أن مكتب "خضير" كان له دور مهم في تسهيل الإجراءات القانونية، وتقديم الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلىالعمل مع الحكومة على تذليل الاجراءات البيروقراطية التي قد تواجه الاستثمارات في مصر. وأكمل خضير قائلاً إن المكاتب القانونية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، من خلال تسهيل الإجراءات القانونية وتوضيح جميع جوانب السوق للمستثمرين لان المستثمر دوما يبحث عن اليقين الاستثماري. وأكد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان النجاح المستدام للمشروعات الاستثمارية. والشركات التابعة لها. كما أكد خضير أن هذه الصفقة تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية، بما يسهم في تقوية الاقتصاد المصري من خلال تقديم فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب في القطاع الطبي. وأضاف أن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يفتح آفاقًا كبيرة لتعزيز الصناعة الطبية المحلية، ويتيح فرصة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة القدرة التصديرية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية من مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية. ويعد هذا المشروع تفعيلًا للإعلان السابق عن إطلاق مشروع لتصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا، حيث تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين كل من الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ECMI) التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة JMS اليابانية الرائدة عالميًا في تصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم عالية الجودة، بالإضافة إلى شركة إنتر فارم المتخصصة في الاستيراد والتصدير والصناعات الطبية والوكيل الحصري لشركة JMS اليابانية. من خلال هذا التعاون، سيتم تصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا وفقًا للمواصفات العالمية، مما يسهم في تأمين احتياجات السوق المصرية من هذه المستلزمات الطبية وزيادة الصادرات الطبية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يعد أحد ركائز المشروع الوطني المتكامل الذي تسعى الدولة المصرية لتحقيقه بدعم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ويهدف هذا المشروع إلى نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعات في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وخاصة الصناعات الدوائية والطبية، التي تمس حياة المواطنين وترتبط بصحتهم. وثمن رئيس الوزراء الاتفاق المبرم اليوم لتنفيذ مشروع إنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا، والذي يعكس التكامل بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المشروع يسهم في النهوض بقطاع الصناعات الطبية بمصر بمختلف أفرعها، ويهدف إلى سد احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق للتصدير للأسواق المجاورة، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية طبية متكاملة تعزز من قدرة مصر على تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع.
الأموال
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
حسام هيبة: الهيئة العامة للاستثمار تعزز التعاون مع فرنسا وتستقطب استثمارات جديدة لمستقبل مصر الاقتصادي
صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بأن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن الهيئة تعمل على بناء رؤية استراتيجية شاملة لاستقطاب الاستثمارات، مع التركيز على القطاعات التي تمثل أهمية للطرفين المصري والفرنسي، مثل صناعة القطارات وصناعة الأدوية. وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الاستدامة، الابتكار، والشراكة طويلة الأجل مع الدول الشريكة مثل فرنسا. وأوضح هيبة أن أهمية التعاون بين مصر وفرنسا، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية الناجحة في مصر تعتمد بشكل كبير على الخبرات المصرية، سواء داخل مصر أو في الخارج. وأوضح أن العديد من رؤساء هذه الشركات هم من المصريين. كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد ركز في زيارته الأخيرة على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وهي إحدى أولويات الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتحدث هيبة عن الجولات التي قام بها الرئيس ماكرون، مؤكداً أنها لم تكن عشوائية بل كانت مخططة بعناية. ولفت إلى أن جدول الزيارة كان يعكس الأهداف الاستراتيجية التي تم تحديدها مسبقاً، ومنها طلب الرئيس ماكرون إنشاء مصنع للقطارات في مصر، وهي خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين. كما تطرق الحديث إلى دعوة الرئيس ماكرون للشباب المصري في جامعة القاهرة، حيث حثهم على الابتكار والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على التعليم والتدريب في الجامعات. وقد جاءت هذه الرسالة في وقت حساس، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار إلى تحفيز الشباب المصري على الابتكار والمشاركة في المشاريع المستقبلية. من جانب آخر، أكد هيبة على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تفعيل مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا. كما أشار إلى أن الهيئة تجري محادثات مع شركات متخصصة في قطاعات متنوعة مثل صناعة الأدوية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وأوضح هيبة أن الهيئة استقبلت مؤخراً وفوداً من رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين، وأنه يتم حالياً التحضير لزيارة وفد من رجال الأعمال الكويتيين، معتبراً أن هذه الزيارات تمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في مصر. وأشار هيبة إلى أن جميع هذه الجهود تستند إلى الأسس التي تم بناءها من خلال البنية التحتية المتطورة في مصر والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تم تطبيقها في السنوات الأخيرة، مثل تحرير سعر الصرف وتحسين المنظومة الضريبية. وأضاف أن هذه الإصلاحات ساهمت بشكل كبير في جعل مصر وجهة مفضلة للاستثمار. وفي ختام تصريحاته، شكر حسام هيبة فريق الهيئة العامة للاستثمار على جهودهم المستمرة في جذب الاستثمارات، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مع التطلع إلى المزيد من الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات.
