أحدث الأخبار مع #الصندوقالوطنيللضمانالاجتماعي،
برلمان
منذ 14 ساعات
- أعمال
- برلمان
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمعالجة شاملة لملف التقاعد وترفض أي قرارات أحادية
الخط : A- A+ إستمع للمقال طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بضرورة معالجة شاملة وملزمة لملف التقاعد، مؤكدة رفضها لأي قرارات أحادية الجانب أو محاولات لتمرير مشاريع إصلاح دون تفاوض حقيقي. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية عقب اجتماع عقد يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وزراء المالية والتشغيل وممثلي المركزيات النقابية وأرباب العمل ومدراء صناديق التقاعد. وأكدت الكونفدرالية على عدة نقاط أساسية خلال الاجتماع، أبرزها ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي تآكلت بفعل غلاء المعيشة والتضخم، خاصة أنهم استُثنوا من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء. كما شددت على أن أي معالجة لملف التقاعد يجب أن تكون شمولية، دون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية. ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، إضافة إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتراجع عن الإجراء المتعلق بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة أن يتم ذلك دون ضغط أو تسرع. وتحذر الكونفدرالية الحكومة بأنها ستجد أمامها النقابة والطبقة العاملة لمواجهة أي إجراءات أو قرارات أحادية لا تراعي مبدأ التفاوض الحقيقي.
بلبريس
منذ 19 ساعات
- أعمال
- بلبريس
نقابة تُحذِّر الحكومة من الانفراد بإصلاح التقاعد
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أي معالجة لملف التقاعد ينبغي أن تكون شاملة، مع الحفاظ على المكتسبات وعدم تحميل الطبقة العاملة أي أعباء إضافية. وجاء في بلاغ صادر عنها، توصلت ' بلبريس ' بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات يوم الخميس، أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل، ومحاربة البطالة، وأداء ما بذمتها من مستحقات مالية تجاه الصناديق المعنية. وسجلت الكونفدرالية رفضها لأي إجراءات أو قرارات أحادية، محذرة من مغبة التسرع في تمرير مشاريع دون المرور عبر مفاوضات حقيقية، مؤكدة أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستُقابل بموقف حازم من طرفها ومن طرف الطبقة العاملة. كما طالبت باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين من طرف المشغل، وفرض التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب التراجع عن الإجراء الذي يمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR). وحثت الحكومة على عدم التهويل بخصوص وضعية أنظمة التقاعد، داعية إلى تمكين المركزيات النقابية من المعطيات المحينة، وشددت على أن الزيادة في معاشات المتقاعدين أصبحت أولوية ملحة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم معدلات التضخم، خاصة وأن هذه الفئة لم تستفد من الزيادات التي شملت باقي الأجراء. وفي ختام اللقاء مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف جلسات التفاوض داخل اللجنة المكلفة بملف التقاعد خلال شهر شتنبر المقبل، في أجواء خالية من الضغط والتسرع.
بديل
منذ 2 أيام
- أعمال
- بديل
CNSS.. تمديد جديد للتصريح عبر 'ضمانكم' لتفادي العقوبات
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 يوليوز الجاري، عن تمديد استثنائي للآجال الخاصة بالتصريح والأداء عبر بوابة 'ضمانكم' برسم شهر يونيو 2025. ويأتي التمديد، وفق بلاغ، في سياق إدخال نظام جديد للمصادقة الثنائية على البوابة، بهدف تعزيز أمن الولوج إلى المنصات الرقمية التابعة للصندوق. ويتيح النظام الجديد طريقتين للمصادقة. الأولى تعتمد على الهوية الرقمية 'e-ID' المرتبطة بالبطاقة الوطنية، والتي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. أما الطريقة الثانية فهي استعمال رمز تحقق مؤقت يُرسل عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني. وأوضح الصندوق أن اعتماد هذا النظام يتطلب مرحلة انتقالية، ما دفعه إلى تأجيل الآجال لتفادي فرض أي عقوبات أو غرامات على المنخرطين. وكان الموعد الأولي محددا في 17 يوليوز 2025، غير أن الصندوق قرر منح مهلة إضافية تمتد إلى غاية منتصف ليلة 21 يوليوز 2025. وبحسب المعطيات التي قدمها الصندوق، فإن 294141 منخرطا أتموا إجراءاتهم بنجاح، ما يمثل 79 بالمئة من العدد الإجمالي المعني بهذه المرحلة. القرار يهدف إلى تمكين باقي المنخرطين من تسوية وضعيتهم الإدارية دون ضغوط أو تأخير، في ظل التغييرات التقنية الجارية على المنصة الرقمية.
اليوم 24
منذ 2 أيام
- أعمال
- اليوم 24
نقابة CDT: إذا حاولت الحكومة تمرير أي مشروع للتقاعد دون تفاوض حقيقي فإنها ستجدنا أمامها لمواجهته
شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات، ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية. مطالبة في بلاغ لها أصدرته عقب لقاء جمع عزيز أخنوش بالنقابات أمس الخميس، بضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية. وحذرت النقابة، من أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته. ودعت الكونفدرالية إلى اعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR . ونبهت الحكومة لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة، مؤكدة على ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء. وكشفت النقابة أنه في نهاية الاجتماع مع رئيس الحكومة، تم الاتفاق على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.
يا بلادي
منذ 3 أيام
- سياسة
- يا بلادي
هجمات سيبرانية بين الجزائر والمغرب: كشف جديد من جباروت DZ يستهدف حزب الأصالة والمعاصرة
بعد استهدافه لمؤسسات مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارتي التشغيل والعدل، والعديد من الشخصيات الحكومية المغربية، يعود الهاكر الغامض JabaRoot DZ، الذي يزعم أنه جزائري، إلى الواجهة مجددًا. هذه المرة، يركز هجومه على هدف سياسي بحت: وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، أحد الأحزاب الرئيسية في الأغلبية الحكومية، مستهدفون باختراق جديد يتعلق بعمليات شراء عقارية. على تطبيق تيليجرام، نشر JabaRoot DZ، المعروف بتنفيذه للعديد من الهجمات السيبرانية منذ أبريل 2025، مجموعة جديدة من الوثائق. يدعي أنها تتضمن عقود بيع، توكيلات، بطاقات الهوية الوطنية، وعقود موثقة تخص أعضاء نافذين في حزب الأصالة والمعاصرة. وتصل قيمة بعض الصفقات المذكورة إلى مئات الملايين من الدراهم، وتشمل ممتلكات في مناطق مثل الرباط ومراكش. نفس الثغرة، نفس القناة؟ على غرار التسريبات السابقة، يبدو أن الوثائق المنشورة مصدرها منصة التوثيق المغربية "توثيق"، التي تديرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين. الوثائق التي تم الكشف عنها مؤرخة بين عامي 2023 و2024 وتتعلق بصفقات تمت المصادقة عليها من قبل موثقين، وتشمل أحيانًا توكيلات لأطراف ثالثة لإتمام شراء أو بيع الممتلكات. ومع ذلك، لا تتضمن هذه الملفات أي سندات ملكية، مما يحد من إمكانية التحقق من المعلومات بشكل مستقل. كما هو الحال مع التسريبات السابقة، تلتزم الحكومة المغربية الصمت، دون تأكيد أو نفي صحة الوثائق. التحقيق الذي فُتح في أبريل 2024 حول سلسلة الهجمات السيبرانية لم يسفر حتى الآن عن أي تصريحات رسمية بشأن المسؤولين المفترضين أو المصدر الدقيق للثغرات. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الهاكر يلعب دورًا في مسلسل التشويق. من خلال وعده بنشر المزيد من الوثائق في المستقبل، يضع ضغطًا مستمرًا على السلطة التنفيذية، بينما يوجه تسريباته نحو الشخصيات الأكثر بروزًا في المشهد السياسي المغربي.
