أحدث الأخبار مع #الصندوقالوطنيللضمانالاجتماعيالمغربي
المساء الإخباري
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- المساء الإخباري
حق المتقاعد.. اعرف عن معاش الشيخوخة في المغرب 2025 بالتفاصيل
معاش الشيخوخة في المغرب هو معاش التقاعد، والذي أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي عنه، بحيث تحدث عن أنه تم التصديق على قرار صرف هذا المعاش بأثر رجعي وفقاً للمرسوم الوطني الصادر بشأنه رقم 2.25.265، كما أكد مسئولي الضمان الاجتماعي المغربي بأنه سيتم صرف معاش الشيخوخة ابتداءاً من أول شهر مايو الجاري، وسنوافيكم في المساء الإخباري بجميع التفاصيل الخاصة بصرف معاش الشيخوخة والتعرف على شروط الحصول عليه، كما سنقدم لكم بعض المعلومات الهامة في هذا السياق.. فتابعونا للحصول على المزيد من المعلومات. الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة في المغرب وفقاً لأحكام القانون المغربي فلقد تم تحديد قيمة الحد الأدنى من معاش الشيخوخة في المغرب لمستحقيه من المواطنين، حيث تم فعلياً الاطلاع على العدد التراكمي لأيام التأمين التي يمتلكها كل مؤمن عليه، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن الحد الأدنى للمعاش حسب عدد أيام التأمين كما في النقاط التالية: كل مؤمن عليه يمتلك ما بين 1320 يوم و1704 يوم من الأيام التأمينية فسوف يحصل على معاش شيخوخة قدره 600 درهم مغربي شهرياً. كل من لديه أيام تأمينية تقع ما بين 1705 يوم و2088 يوم سيكون له نصيب من معاش الشيخوخة بمقدار 700 درهم مغربي شهرياً. من لهم قدر أيام التأمين تتراوح ما بين 2089 يوم و2472 يوم سيحصلون على مبلغ تأميني بمقدار 800 درهم مغربي شهرياً. في حال تجاوز شخص عدد أيام تأمين تبلغ 2473 يوم ولكنه لم يتعدى عدد 2856 يوم فإنه تحدد لهم مبلغ 900 درهم مغربي شهرياً. إجراءات الضمان الاجتماعي المغربي صرح المجلس الحكومي المغربي على المرسوم الخاص بمعاش الشيخوخة في المغرب، حيث يهدف إلى تحسين نظام الضمان الاجتماعي في المغرب والعمل على رعاية المواطنين في حال كبر سنهم وعدم استطاعتهم العمل، فيعمل على إعالتهم من الفترات التأمينية التي تم احتسابها لهم ضمن أيام الخدمة الخاصة بهم التي قضوها في أعمالهم، ورفع مستواهم المعيشي بمقدار يكفي لسد احتياجاتهم وإعالة أسرهم. طريقة الحصول على معاش الشيخوخة في المغرب صرحت الحكومة المغربية بأنه يمكن لأي مواطن التقدم بطلب الحصول على معاش الشيخوخة من خلال بوابة تعويضاتي، أو من خلال وكالة الضمان الاجتماعي المغربية، ويمكن التقديم باستخدام الخطوات التالية: زيارة بوابة تعويضاتي، ثم القيام بعمل حساب شخصي على البوابة. الدخول على معاش الشيخوخة. طلب استمارة التقديم، وملئ جميع البيانات بشكل صحيح. الضغط على تسجيل الطلب. المستندات المطلوبة للحصول على معاش الشيخوخة البطاقة التعريفية الوطنية. سند الإقامة للأجانب المقيمين في المغرب. ملئ الإطار المخصص للمشغل في حالة انقطاع الشخص عن العمل لستة أشهر. ملئ إطار التصريح بالشرف، وإرفاق وثائق تثبت النشاط الذي زاوله وهذا للشخص الذي انقطع عن العمل مدة تعدت ستة أشهر.
لكم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
الأعوان المحليون في سفارات المغرب: خدمة بلا ضمانات
يمثل الأعوان المحليون العمود الفقري للعمل القنصلي والإداري في السفارات والقنصليات المغربية بالخارج. إلا أن وضعيتهم القانونية والاجتماعية لا تعكس حجم الأدوار التي يضطلعون بها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالحق في التغطية الاجتماعية والتقاعد، ما يطرح إشكالات متعددة ترتبط بالقانون الدولي، والعدالة الاجتماعية، ومبادئ الإنصاف التي يكرسها الدستور المغربي. بين القانون الدولي والتكييف الإداري المغربي وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، تُعد السفارات والقنصليات امتدادًا للسيادة المغربية، وتخضع لأحكام القانون المغربي على مستوى الإقليم القانوني. ورغم هذا المعطى الجوهري، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تُبرم مع الأعوان المحليين عقود عمل تتنصل صراحة من الترسيم أو الإلحاق بالإدارة المغربية، وتربط العلاقة القانونية بقوانين البلد المضيف، حتى لو كانت هذه القوانين لا توفر الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية. في عدد من الدول العربية أو الإفريقية التي لا تتوفر على أنظمة فعالة للضمان الاجتماعي أو لا تتيح للأجانب الاشتراك فيها، يُترك العون المحلي لمصيره عند بلوغ سن التقاعد. ورغم عشرات السنين من الخدمة، لا يُمنح سوى مكافأة هزيلة لا ترقى إلى قيمة الخدمة المؤداة ولا تكفي لتأمين كرامته الاجتماعية بعد انتهاء فترة العمل. هذا الوضع يُخالف مبادئ الإنصاف ويخلق تمييزًا واضحًا بين الأعوان المحليين داخل الوطن وخارجه. الإقليم القانوني المغربي: كون السفارات أراضٍ سيادية للمغرب يقوي حجة إدماج الأعوان في منظومة الضمان الاجتماعي المغربي. إشراف الدولة: العقود تُبرم مع وزارة مغربية، والأجور تُصرف من ميزانية عمومية، ما يجعل الأعوان في وضع أقرب للموظفين العموميين من حيث التبعية. الدستور المغربي: الفصل 31 من الدستور ينص على حق المواطن في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وهو حق لا يجب أن يُنتزع بمجرد العمل خارج حدود الوطن الجغرافي. مبدأ الإنصاف الوظيفي: من غير المقبول أن يُحرم عون عمل لأكثر من 30 سنة من أي معاش، في حين يُمنح زملاؤه داخل الوطن تغطية متكاملة. ما المطلوب؟ إعادة النظر في العقود: يجب تعديل العقود المبرمة مع الأعوان المحليين بما يضمن على الأقل حق الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS) بشكل تطوعي أو من خلال مساهمة الوزارة. إحداث نظام تقاعد خاص: كما هو معمول به في بعض القطاعات الشبيهة، يمكن إحداث صندوق تقاعد مخصص لهذه الفئة. توسيع الحوار المؤسساتي: على البرلمان ومؤسسة الوسيط ومجلس الجالية المغربية بالخارج فتح هذا الملف بجدية من أجل صيانة كرامة هذه الفئة. العدالة في صرف مكافآت نهاية الخدمة: يجب أنسنة ومراجعة قيمة المكافآت الممنوحة لتكون عادلة ومتناسبة مع سنوات الخدمة والغلاء المعيشي. إن تجاهل وضعية الأعوان المحليين في سفارات المغرب بالخارج (كنت واحدا منهم) يُعد انتهاكًا مزدوجًا للعدالة الإدارية والكرامة الإنسانية. خدمة الوطن من خارج حدوده يجب ألا تكون مبررًا لتهميش حقوق مكتسبة، وقد آن الأوان لإعادة الاعتبار لهؤلاء الجنود المجهولين، الذين خدموا المصالح العليا للمغرب بصمت وتفانٍ وصبر قل نظيره!
عبّر
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
ترانسبرانسي تطالب بفتح تحقيق قضائي حول تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة –ترانسبرانسي المغرب– بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات على خلفية التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة، وذلك بعد اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS نتيجة الهجوم على موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها، على أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن 'الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات'. وسلطت الضوء على أن تلك الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدينة الطريقة التي وصفتها بـ 'غير اللائقة' لتواصل المؤسسات المعنية. وأضافت ترانسبرانسي، أنه عوض أن تتجه المؤسسات لطمأنة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، داعية إلى إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت ترانسبرانسي إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح، حسب البلاغ. وأكدت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
أريفينو.نت
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
المغرب تعرض لاكبر هجوم في تاريخه؟
تعرض المغرب مؤخراً لأكبر هجوم إلكتروني في تاريخه، حيث أصبحت بيانات الملايين من المواطنين والشركات عرضة لخطر الاختراق. ففي الثامن من أبريل، تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي لهجوم أدى إلى تسريب كم هائل من المعلومات الشخصية للمواطنين. هذا الحدث كشف عن ضعف كبير في أنظمة الأمن لدى المؤسسات المغربية. الوقوف وراء هذا الهجوم كان لمجموعة تُعرف باسم 'Jabaroot DZ'، تدعي أنها من الجزائر، وقامت بنشر تصريحات على منصة تيليجرام تفيد بسرقتها بيانات حساسة من الصندوق ووزارة التشغيل المغربية. المعلومات المسربة تشمل أسماء وعناوين ورواتب وحتى أرقام الضمان الاجتماعي وبطاقات الهوية لملايين الأفراد، منهم شخصيات بارزة في الشركات والمؤسسات الحكومية والدبلوماسية. التحقيقات أظهرت أن خطة استمرارية الأعمال لم تكن جاهزة، وأن مركز عمليات الأمن فشل في اكتشاف التسلل بسبب قلة التكامل والتحديثات المناسبة، إضافة إلى أن عمليات تدقيق الأمان كانت غير فعالة. هذا يُثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات المغربية على حماية البيانات الحساسة. المجموعة المهاجمة بررت الهجوم بأنه رد على ما وصفته بـ'المضايقات الرقمية' من المغرب، مهددة بنشر المزيد من البيانات إذا استمرت التوترات بين البلدين، في ظل توتر جيوسياسي حاد بين المغرب والجزائر، خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021. تزامن الهجوم الإلكتروني مع إعلان الولايات المتحدة تأكيدها للسيادة المغربية على الصحراء، مما دفع السلطات المغربية إلى وصف الهجوم بـ'المشبوه' واعتباره عملاً سياسياً متعمداً يستهدف عرقلة النجاحات الدبلوماسية للمملكة. بعد بضعة أيام، ظهرت جماعة جديدة باسم 'DDOS54″، مستهدفة مواقع الوزارات المغربية، مثل وزارة الزراعة، بهجمات حرمان من الخدمة الموزعة (DDoS)، ساعية إلى إرباك عمل المؤسسات لمدة أسبوعين. في مقابل ذلك، أعلنت جماعة مغربية تدعى 'فانتوم أطلس' مسؤوليتها عن هجمات على مواقع جزائرية رسمية كجزء من الصراع الرقمي المتصاعد بين الجارتين. الهجمات الإلكترونية أصبحت الآن وسيلة سياسية وجيوستراتيجية تُستخدم في صراعات إقليمية كمصدر نفوذ وتهديد للاستقرار. ويبدو أن قضية 'جباروت دي زد' تمثل علامة واضحة للحرب السيبرانية بهدف ضرب الثقة في المؤسسات الوطنية. إقرأ ايضاً رد فعل السلطات المغربية كان متأخراً، حيث أصدرت وزارة التشغيل بيانًا مقتضباً نفت فيه ارتباطها بالوثائق المسربة دون إنكار تعرضها للهجوم. بينما التزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصمت لأكثر من 24 ساعة وسط القلق والشائعات بين المستخدمين. التأخر في الرد أثار تساؤلات عديدة حول استجابة المؤسسات المغربية للأزمات. أشارت صحيفة 'لوبينيون' إلى أن هناك حاجة لإعادة التفكير في كيفية التواصل والإدارة للأزمات الرقمية. في اليوم التالي، أعلنت المؤسسة الوطنية للأمن الاجتماعي تعرضها لسلسلة من الهجمات الإلكترونية مؤكدة أن العديد من الوثائق المنشورة مزورة أو تم التلاعب بها. في المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم 10 أبريل، وصفت الحكومة المغربية الهجمات بأنها 'إجرامية'، مشيرة إلى توقيت الهجمات المشبوه الذي تزامن مع اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء. هذا الحدث أثّر بشكل مباشر على المستويات العامة والإعلامية والاقتصادية والسياسية. الكشف عن الرواتب الضخمة بين الموظفين أحدث صدمة في المجتمع المغربي الذي يعاني من تفاوت اقتصادي حاد، يأتي ذلك وسط ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية وتزايد القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية. يشير الهجوم الأخير على مؤسسة بحجم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى عيوب كبيرة في الأمن الرقمي لمثل هذه المؤسسات الاستراتيجية. فقد أوضح عبد المالك العلوي في مقاله أن المغرب، الذي لعب دورًا بارزًا في استضافة معرض جيتكس مستفيدًا من قوته الرقمية الناعمة، قد تعرض لهجوم اعتُبر الأخطر في تاريخه. بالرغم من تقديم اقتراح سابق للحكامة المركزية للقطاع منذ عام، إلا أن توزيع المسؤوليات بين عدة إدارات أدى إلى تفضيل بعض المسؤولين لتحقيق نتائج سريعة بدلاً من التركيز على الحلول الجذرية. تعكس هذه الأزمة ناقوس خطر رئيسي يكشف عن الحاجة الملحة لبناء قدرات مؤسسية أفضل، ويحث بعض المراقبين على أهمية تأهيل المسؤولين بمهارات التواصل الفعّال في الأزمات. وفي هذا السياق، يلفت المحلل الجيوسياسي رشيد عشاشي النظر إلى أهمية تقديم تدريب متخصص في إدارة الأزمات، محذرًا من أن أسلوب اتصال الوزراء غير المدروس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. هذا التسريب لم يقتصر تأثيره على كسر تابوهات المجتمع، بل كشف أيضًا عن فجوات واضحة في إدارة البيانات العامة. وبهذا، بات يشبه 'ويكيليكس مغربي' بكل ما يحمله من تأثير عميق على المستويين السياسي والمجتمعي.
المغرب الآن
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المغرب الآن
حرب الظل الرقمية: كيف كشف هاكرز مغاربة الخيوط الخفية وراء اختراق 'CNSS'؟
في 8 أبريل 2025، هز خبر اختراق موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي (CNSS) و وزارة الإدماج الاقتصادي الرأي العام. مجموعة هاكرز جزائرية تدعى 'جبروت ديزي' نشرت 6.5 جيجا من البيانات المسربة، تضم معلومات مليوني موظف و500 ألف شركة ، بما في ذلك رواتب مسؤولين رفيعي المستوى. لكن السؤال الأكبر: هل كانت 'جبروت ديزي' مجرد واجهة؟ ومن يقف خلف هذا الهجوم؟ هذا ما كشفه هاكرز مغاربة عبر تحليل دقيق لكشف الهوية الحقيقية للمتسللين. رد الفعل المغربي: هجمات مضادة وتحقيقات رقمية ردًا على هذه الهجمات، قامت مجموعة هاكرز مغربية تُعرف بـ'فونطوم أطلس' بشن هجمات سيبرانية مضادة استهدفت مؤسسات جزائرية، من بينها المؤسسة العامة للبريد والاتصالات. أسفرت هذه الهجمات عن استخراج ما بين 13 و20 جيغا بايت من الوثائق السرية والمعطيات الحساسة، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في الحرب السيبرانية بين البلدين. تحقيقات تكشف هوية الهاكرز: تقاطعات بين الجزائر وتونس أظهرت التحقيقات التي أجراها هاكرز مغاربة أن الحساب المستخدم في الهجوم يحمل اسم '3n16mf'، وهو مرتبط بشخص يُدعى مزنار رشيد، مهندس في الأمن السيبراني يعمل في ألمانيا. تشير الأدلة إلى أن هذا الشخص قد يكون تونسي الجنسية، مما يضيف بعدًا جديدًا ومعقدًا للصراع السيبراني في المنطقة. الفصل الأول: الأخطاء التي كشفت المستور الغلطة الفادحة: كيف فضح 'جبروت' نفسه؟ عندما نشرت 'جبروت ديزي' البيانات على تيليغرام ، ارتكبت خطأً قاتلاً: استخدمت حسابًا ثانويًا باسم '3n16mf' لإعادة توجيه المنشورات، بدل نشرها مباشرة. الهاكرز المغاربة لاحظوا أن الحساب الأصلي (3n16mf) ظاهر في metadata المنشورات، ما كشف أن 'جبروت' مجرد واجهة. التتبع الرقمي: البحث عن الرجل الخفي بدأت عملية تعقب 3n16mf عبر: منصات البرمجة (GitHub) : وجدوا حسابًا بنفس الاسم يخص مطورًا في الأمن السيبراني . البحث في الأرشيف : اكتشفوا أن الحساب مرتبط بـ جامعة ألمانية (Ruhr-Universität Bochum). الكشف عن الهوية : عبر تحليل الكود المصدري ، عثروا على إيميلين: mznr@ (إيميل جامعي). (إيميل شخصي). الاسم: مزنار رشيد ، مهندس أمن سيبراني في شركة 'Unprof' بألمانيا. الفصل الثاني: الألغاز التي لم تحل تونسي أم جزائري؟ لعبة الهويات المزدوجة في منصة هاكاثونات الأمن السيبراني (CTF) ، وُجد أن 3n16mf يعلن عن نفسه كـ تونسي (From Tunisia). لكن 'جبروت ديزي' تزعم أنها جزائرية! السؤال المحوري : هل مزنار رشيد هو العقل المدبر؟ أم أن هناك جهة أخرى تستخدمه كـ'بيدق' في لعبة أكبر؟ لماذا اختير المغرب هدفًا؟ جبروت ديزي زعمت أن الهجوم رد على اختراق مغربي لوكالة الأنباء الجزائرية 'APS' . لكن لم يُعثر على دليل يربط مزنار رشيد بالجزائر! الفصل الثالث: الرد المغربي – هجوم 'فانتوم أطلس' كرد سريع، شن هاكرز مغاربة (تحت اسم فانتوم أطلس ) هجومًا على: المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية ، وسرقوا 13-20 جيجا من البيانات السرية. تضمنت التسريبات خطط بنية الاتصالات الجزائرية ، ما يهدد أمنها الرقمي. تحليل: أبعاد الحرب السيبرانية في شمال إفريقيا تُظهر هذه الأحداث أن الحرب السيبرانية بين المغرب والجزائر لم تعد تقتصر على مجموعات هاكرز مستقلة، بل أصبحت جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل استخدام الفضاء الرقمي كأداة للصراع السياسي. يُثير هذا التصعيد تساؤلات حول مدى استعداد الدول لحماية بنيتها التحتية الرقمية، ومدى تأثير هذه الهجمات على الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. خاتمة: الحاجة إلى دبلوماسية سيبرانية واستراتيجية أمنية متكاملة في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية، يصبح من الضروري أن تتبنى الدول استراتيجيات أمنية متكاملة تشمل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات الدفاع السيبراني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات المشتركة. كما أن تعزيز الوعي العام وتدريب الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني يُعد أمرًا حيويًا لضمان حماية المعلومات والسيادة الرقمية. أسئلة مفتوحة للنقاش: ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول لتعزيز أمنها السيبراني في مواجهة التهديدات المتزايدة؟ كيف يمكن تحقيق توازن بين حرية الفضاء الرقمي وحماية الأمن القومي؟ ما هو دور التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الهجمات السيبرانية؟ ملاحظة: تم تجميع وتحليل المعلومات الواردة في هذا المقال استنادًا إلى مصادر موثوقة وتقارير إخبارية حديثة.
