أحدث الأخبار مع #الطائرات_المقاتلة
الجزيرة
منذ 4 أيام
- علوم
- الجزيرة
ذعر بواشنطن.. ناشونال إنترست: الحوثيون كادوا يُسقطون طائرة إف-35
قال موقع ناشونال إنترست إن صاروخا أطلقه الحوثيون كاد يسقط جوهرة التاج في ترسانة المقاتلات الأميركية إف-35 ، لولا اتخاذها إجراء مراوغا، وتساءل: كيف يمكن لأميركا تنفيذ عمليات جوية فعالة ضد خصم أكثر تطورا، إذا كانت "الجماعة المتخلفة" في اليمن قادرة على تعطيل عملياتها بهذه السهولة؟ وأوضح الموقع -في تقرير بقلم المتخصص في الدفاع والأمن هاريسون كاس- أن هذا الحادث أثار تساؤلات عن قدرة إحدى أكثر المقاتلات الأميركية تقدما على الصمود، كما خلق مخاوف تتعلق بمدى فاعلية نظام الدفاع الجوي الحوثي البسيط نسبيا في إعاقة العمل الأميركي. وكتب المحلل العسكري غريغوري برو على موقع إكس أن "الدفاعات الجوية الحوثية كادت تصيب طائرات أميركية عدة من طراز إف-16 وطائرة من طراز إف-35، مما زاد من احتمال وقوع خسائر بشرية أميركية". وأضاف أن الحوثيين نجحوا في إسقاط "7 طائرات أميركية مسيرة من طراز إم كيو-9 ، تبلغ قيمة كل منها حوالي 30 مليون دولار، مما أعاق قدرة القيادة المركزية على تتبع الجماعة وضربها". وتساءل الموقع عن مدى ضعف المقاتلات الأميركية أمام نظام الدفاع الجوي الحوثي الذي وصفه بأنه بدائي، ولكنه فعال، موضحا أنه سريع الحركة وأن بساطته تساعده على تجنب الكشف المبكر من قبل المعدات الأميركية المتقدمة. وقال موقع "ذا وور زون" إن الدفاعات الصاروخية الحوثية تشمل "العديد من صواريخ سام المرتجلة التي تستخدم أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء السلبية غير التقليدية، وصواريخ جو-جو مجهزة بدقة، لا توفر سوى إنذار مبكر ضئيل أو معدوم للتهديد، فضلا عن الهجوم القادم". ويمتلك الحوثيون أيضا بعض الأنظمة الحديثة بفضل إيران -حسب ناشونال إنترست- مثل صواريخ سام "برق-1" و"برق-2″، ولا تزال القدرات الدقيقة لصواريخ سام الإيرانية غير واضحة، لكن الحوثيين يدّعون أن مداها الأقصى يبلغ 31 ميلا و44 ميلا، ويمكنها إصابة أهداف على ارتفاع 49 ألف قدم و65 ألف قدم على التوالي. وأشار الكاتب إلى أن أنظمة "برق" مبنية على عائلة صواريخ "تاير" الإيرانية، وبعضها مزود برادارات مدمجة"، حسب ما أفاد موقع "ذا وور زون"، "كما ورد أن بعض أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية القادرة على إطلاق نسخ مختلفة من تاير مزودة بكاميرات كهروضوئية، تعمل بالأشعة تحت الحمراء للمساعدة في رؤية الهدف وتحديده وتتبعه". نذير شؤم لصراع القوى العظمى وأثار الحادث بين طائرة إف-35 الأميركية وصاروخ سام الحوثي تساؤلات حول الصراعات الكبرى، فإذا نجحت جماعة متمردة متخلفة في تعطيل العمليات الجوية الأميركية فوق اليمن، فكيف تتوقع الولايات المتحدة إجراء عمليات جوية فعالة في المجال الجوي لعدو أكثر تطورا؟ وإذا كانت طائرة إف-35، وهي مقاتلة شبح من الجيل الخامس ذات مقطع راداري منخفض للغاية، عرضة لدفاعات صواريخ أرض-جو من حقبة الحرب الباردة، فكيف سيكون أداؤها هي وغيرها في مواجهة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة؟ وخلص الموقع إلى أن امتلاك أنظمة أكثر تكلفة وتطورا، سواء في الجو أو على الأرض، لا يضمن حرية الوصول أو النجاح المتواصل، لأن الأنظمة المنخفضة التقنية قد تعيق فاعلية الأنظمة العالية التقنية بشكل موثوق.
الشرق الأوسط
منذ 4 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
أمام القضاء... بريطانيا تدافع عن مواصلتها تصدير قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية أمس الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتسعى منظمات من بينها «الحق» الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من «منظمة العفو الدولية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«أوكسفام»، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات «لوكهيد مارتن» المقاتلة من طراز «إف-35»، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات «إف-35» ويشكّل «أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي». وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير «ضار محتمل» على «العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل». وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ورفضت إسرائيل مرارا الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر (أيلول)، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى «خطر» استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات «إف-35». ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى «ضمان استمرار العلاقات الودية». وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
بريطانيا تدافع عن تصديرها مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، وقالت إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات غير حكومية مدعومة من منظمة العفو الدولية، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل 'أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي'. وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير 'ضار محتمل' على 'العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل'. وأُطلقت الدعوى بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى 'خطر' استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة واضعة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعياً إلى 'ضمان استمرار العلاقات الودية'. وتنتهي المناقشات اليوم الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
LBCI
منذ 5 أيام
- سياسة
- LBCI
لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير مكونات طائرات مقاتلة لإسرائيل
دافعت الحكومة البريطانية الخميس عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرة أن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها. وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز إف-35، لإسرائيل. والخميس، قال محامي الحكومة جيمس إيدي أن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني وأن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطارا كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي". وذكر أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل". وأُطلقت الدعوى بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي أيلول، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات إف-35. ولفت إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعيا إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية". وتنتهي المناقشات الجمعة على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
المحكمة العليا البريطانية تنظر بدعوى ضد بيع أسلحة لإسرائيل
تبدأ المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء النظر في التماس تقدمت به مجموعات حقوقية ومنظمات غير حكومية بعد أن رد القضاء دعواها ضد الحكومة بتهمة انتهاك القانون الدولي عن طريق تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات مقاتلة، وسط احتدام الحرب في قطاع غزة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسات 4 أيام بالمحكمة العليا في لندن ، وهي المرحلة الأخيرة في معركة قانونية بدأت منذ مدة. وبدعم من منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش وسواهما تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في المملكة المتحدة لطائرات "إف-35" المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن". وتستخدم إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في غزة و الضفة الغربية في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني. وقال مدير فرع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن بريطانيا فشلت في الوفاء بـ"التزامها القانوني بمنع الإبادة" من خلال السماح بتصدير مكونات رئيسية إلى إسرائيل. وبحسب منظمة أوكسفام، فإن مسبار التزود بالوقود في الطائرة ونظام الاستهداف بالليزر والإطارات والجسم الخلفي ونظام دفع المروحة ومقعد القذف كلها مصنوعة في بريطانيا. من جهتهم، يقول المحامون الداعمون لقضية مؤسسة "الحق" إن الطائرة "لا يمكنها مواصلة الطيران بدون إمدادات مستمرة من المكونات المصنعة في المملكة المتحدة". هجوم وقضية وقال محامو "غلوبال ليغل أكشن نتورك" (شبكة العمل القانون العالمية- غلان) إنهم رفعوا القضية بعد وقت قصير من اندلاع العدوان على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى والاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة. إعلان وقال المحامون إن حكومة المملكة المتحدة قررت في ديسمبر/كانون الأول 2023 وأبريل/نيسان ومايو/أيار 2024 مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، قبل أن تعلق في سبتمبر/أيلول 2024 تراخيص تصدير بعض الأسلحة التي رأت أن الجيش الإسرائيلي يستخدمها في عملياته العسكرية بغزة. وعلّقت حكومة حزب العمال الجديدة نحو 30 ترخيصا بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، لكن الحظر الجزئي لم يشمل مكونات بريطانية الصنع لطائرات الشبح المقاتلة المتطورة "إف-35". وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه "من غير الممكن حاليا تعليق تراخيص مكونات طائرات "إف-35" لاستخدامها من جانب إسرائيل دون الإضرار ببرنامج "إف-35" العالمي بأكمله، نظرا لدور هذه الطائرات الإستراتيجي في حلف شمال الأطلسي وما يمكن أن تخلفه من تداعيات أوسع على السلام والأمن الدوليين". التزامات وتصرفات وتشدد الحكومة البريطانية على أنها "تصرفت بما يتوافق مع التزاماتها القانونية"، وأنها "متمسكة بالوفاء بمسؤولياتها بموجب القانونين المحلي والدولي". لكن شبكة "غلان" القانونية وصفت استبعاد طائرات "إف-35" من قرار التعليق بأنه "ثغرة" سمحت بوصول المكونات إلى إسرائيل بشكل غير مباشر عبر نظام تجميع عالمي. وفي وقت سابق يوم الجمعة الماضي، حث نواب في البرلمان البريطاني وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية. وفي رسالة وجهها 40 نائبا إلى الوزير قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل".
