#أحدث الأخبار مع #الطاهربنمنصورديوان٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالديوانالطاهر بن منصور: 27 مليار دينار من القروض ليس لها أي جدوى على التنميةأكد عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور ان الدولة لا تملك اية استراتيجية للاستثمار من خلال القروض التي تحصلت عليها منذ سنة 2023 حيث تم ابرام 10 اتفاقيات للحصول على قروض تجاوز مقدارها 22 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة في حين ان 18 قرض تحصلت عليه الدولة بعنوان دفع الاستثمار لم يتجاوز مقدارها 4 مليار دينار وهو ما يكشف توجه الدولة من خلال القروض المتحصل عليها. وأوضح بن منصور خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان هذه الأرقام دفعت بأعضاء مجلس النواب الى التصويت يوم الاثنين الماضي برفض اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا الى قيمة القروض رغم بلوغها حوالي 27 مليار دينار الا ان نسبة البطالة بقيت في ارتفاع مستمر بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو يدفع الى التساؤل حول جدوى هذه القروض على واقع التنمية والاقتصاد الوطني في تونس. وأشار نائب البرلمان ان قرار الرفض أتبعه طلب للحكومة حول مآلات القروض التي تمت المصادقة عليها باعتبار انه سيتم تسديدها من جيب المواطن التونسي وفق تعبيره.
ديوان٠٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالديوانالطاهر بن منصور: 27 مليار دينار من القروض ليس لها أي جدوى على التنميةأكد عضو مجلس نواب الشعب الطاهر بن منصور ان الدولة لا تملك اية استراتيجية للاستثمار من خلال القروض التي تحصلت عليها منذ سنة 2023 حيث تم ابرام 10 اتفاقيات للحصول على قروض تجاوز مقدارها 22 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة في حين ان 18 قرض تحصلت عليه الدولة بعنوان دفع الاستثمار لم يتجاوز مقدارها 4 مليار دينار وهو ما يكشف توجه الدولة من خلال القروض المتحصل عليها. وأوضح بن منصور خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان اف ام ان هذه الأرقام دفعت بأعضاء مجلس النواب الى التصويت يوم الاثنين الماضي برفض اتفاقية القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا الى قيمة القروض رغم بلوغها حوالي 27 مليار دينار الا ان نسبة البطالة بقيت في ارتفاع مستمر بالإضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو يدفع الى التساؤل حول جدوى هذه القروض على واقع التنمية والاقتصاد الوطني في تونس. وأشار نائب البرلمان ان قرار الرفض أتبعه طلب للحكومة حول مآلات القروض التي تمت المصادقة عليها باعتبار انه سيتم تسديدها من جيب المواطن التونسي وفق تعبيره.