أحدث الأخبار مع #الطاهرخاوة،


الشروق
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
الوزير السابق خاوة أمام القضاء مجددا يوم 30 أفريل
يمثل الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، الأربعاء 30 أفريل الجاري، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية فساد جديدة يتابع فيها بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان. ويتابع خاوة ومن معه، أمام هيئة الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقعت في 4 مارس المنصرم أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول 'ب.محمد' المتابعين في ملف فساد جديد، حيث وقع قاضي الفرع الثاني للقطب، حضوريا ابتدائيا عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير السابق بعد أن ثبتت التهم الموجهة إليه، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية، ماعدا المعاشات إن وجدت. وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول 'ب.محمد'، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته. وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي 'رشوة' من المقاول 'ب.محمد' تقدر بـ6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز، وهي الوقائع التي طالب من خلالها وكيل الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي توقيع أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة، والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات.


الشروق
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
6 سنوات حبسًا وحجز جميع أرصدة الوزير خاوة
الجزائر القطب يصدر أحكامه في ملف الرشوة والاستيلاء على قطعة أرضية ح.م وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء 4 مارس الجاري، أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، والمقاول 'ب. محمد' المتابعين في ملف فساد جديد. وفي التفاصيل التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، حضوريا ابتدائيا للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وبعد أن ثبت التهم الموجهة إليه، وقع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري، مع تجميد جميع الأرصدة والحسابات المالية المتواجدة والمحجوزة من طرف قاضي التحقيق، ماعدا المعاشات إن وجدت. وبالمقابل، فقد سلط القاضي عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري في حق المقاول 'ب. محمد'، كما ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 1 مليون دينار لكل واحد منهما، كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي تكبدته. وقد توبع الطاهر خاوة، أمام الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي، شهر فيفري الماضي بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان، عن وقائع تلقي 'رشوة' من المقول 'ب.محمد' تقدر بـ 6 ملايير سنتيم، مقابل الاستيلاء على قطعة أرضية تم منحها في إطار عقد الامتياز، حيث وجهت له تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكان وكيل الجمهورية للفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، قد التمس يوم 18 فيفري المنصرم، أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات، فيما رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين باستعمال كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها. شارك المقال مقالات ذات صلة وزير الصناعة الصيدلانية يُعاين مركب المضادات الحيوية 'أنتبيوتيكال' في المدية حادث مرور بالمنيعة يخلف قتيلين و32 جريحا اضطرابات تطبيق 'بريدي موب'.. الوزير يوضح وكالة الأنباء الجزائرية: الاستفزازات الفرنسية لن تبقى بلا ردّ من الجزائر الوزير الأول نذير العرباوي يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريتاني صفعة لرئيس الحكومة الفرنسي.. وماكرون يجنح للتهدئة مع الجزائر أضف تعليقك جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات. لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!