أحدث الأخبار مع #الطبقة_العاملة
الجزيرة
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
إعلام أميركي: شعبية ترامب تتراجع وتحالفه يتفكك
قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إن التحالف الانتخابي المكوّن من مختلف طبقات المجتمع، والذي أوصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأ في التفكك مع تراجع شعبية الرئيس الأميركي. وذكر التقرير -وهو بقلم آرون زيتنر وكارا دابينا- أن ترامب جذب بشكل غير متوقع نِسبا مرتفعة من الناخبين الشباب تحت سن الثلاثين، بجانب الناخبين السود واللاتينيين، وهي فئات كانت تميل تقليديا إلى الحزب الديمقراطي. تراجع شعبية ترامب وتابع أن ترامب خسر أصوات الناخبين الشباب بفارق 4 نقاط مئوية فقط في انتخابات 2024 أمام الحزب الديمقراطي، مقارنة بخسارته الفادحة بـ25 نقطة في 2020، كما أظهرت الاستطلاعات حينها تقلص الفجوة بينه وبين الناخبين من الأقليات، مثل السود واللاتينيين، مع تحسن واضح في أدائه بين كبار السن. ولكن التقرير لفت إلى أن هذه الفئات بدأت تُظهر استياء متزايدا من أداء ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض، إذ أظهرت استطلاعات الرأي أن نسبة المنتقدين لأدائه بين الشباب تفوق المؤيدين بحوالي 10 إلى 20 نقطة. وقال إن نسبة التأييد تراجعت 28 نقطة مئوية وفق استطلاع "سي إن إن" و21 نقطة وفق استطلاع "إيكونومست"، و17 نقطة وفق فوكس نيوز، وذلك بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من هذا العام. ولكن الصحيفة أكدت أن الدعم ظل قويا لدى الرجال البيض من الطبقة العاملة الذين لا يحملون شهادة جامعية، في حين شهدت نسبة تأييد النساء في الفئة نفسها تراجعا ملحوظا. وعلى الرغم من هذه التراجع لا يزال ترامب يحظى بدعم من ناخبيه الذين صوتوا له في انتخابات 2024. زاوية الاقتصاد وأوضح الكاتبان أن صورة ترامب كخبير بالاقتصاد، والتي كانت من أبرز سماته خلال ولايته السابقة، بدأت تتراجع بشكل ملحوظ في عامه الأول من الولاية الجديدة، إذ أصبح تقييم ترامب الاقتصادي أسوأ مؤشر ضمن التقييم العام لأدائه كرئيس. وأشار التقرير إلى أن حوالي ثلث الناخبين يرون أن التضخم أو تكلفة المعيشة ليست مشكلة حاليا، لكنها قد تتحول إلى مشكلة في المستقبل، في حين يعاني 58% منهم من ضغوط مالية بدرجات متفاوتة. ونقل عن محللين جمهوريين وديمقراطيين قولهم إن ترامب يواجه تحديا كبيرا في تغيير انطباعات الناخبين عنه من ولايته الأولى، مع الإشارة إلى أن العديد من الناخبين يفضلون "الانتظار والمراقبة" لرؤية ما ستؤول إليه سياسات ترامب الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق والأسعار. معضلة العزل وقال تقرير لمجلة نيوزويك -بقلم المحرر السياسي بيتر أيتكين- إن الاستياء من أداء ترامب أدى ببعض السياسيين المعارضين للنظر في إمكانية عزله، ومن هؤلاء النائب الديمقراطي من ولاية تكساس آل غرين، والذي قدم مقترحا جديدا لعزل الرئيس ترامب في مايو/أيار 2025، معبّرا عن مخاوفه تصاعد سلوكيات ترامب التي وصفها بالسلطوية. ونقلت المجلة عن غرين قوله إنه من الضرورة التحرك "لعزل ترامب الآن قبل أن تجتاح الدبابات الشوارع"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الديمقراطية. وأشار التقرير إلى أن المقترح يركّز على تجاوزات ترامب في تعامله مع السلطة القضائية، ومن ذلك تجاهله لأوامر المحاكم الفدرالية، والتهجم على القضاة، والتقليل من أهمية مبدأ فصل السلطة. وأضاف غرين أن رفض ترامب الاعتراف بنتائج انتخابات 2020 يدل على عدم قبوله شرعية النظام الانتخابي إلا إذا كان هو الفائز، مما يهدد نزاهة الديمقراطية الأميركية. وأوضح الكاتب أن غرين قاطع خطاب ترامب أمام الكونغرس في مارس/آذار 2025، معبّرا عن رفضه لامتلاك ترامب السلطة لتمرير قراراته المثيرة للجدل، مما أدى إلى طرد غرين من الجلسة وتوبيخه من زملائه، لكنه أكد أنه غير نادم على ما فعل، وقد يكرر فعلته إذا دعت الحاجة.
أرقام
منذ 7 أيام
- أعمال
- أرقام
سيتادل: الاحتفاظ بالكاش هو الخيار الأفضل وسط اضطرابات الحرب التجارية
انتقد الملياردير "كين جريفين" الرسوم الجمركية في ظل التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية، واصفًا إياها بأنها بمثابة ضريبة تُثقل كاهل الطبقة العاملة، وحذر من أن هذه الإجراءات الحمائية ستُكلّف كثيرًا على الصعيد السياسي. وقال مؤسس صندوق التحوط "سيتادل": "ربما كان الاحتفاظ بالنقد هو الخيار الأمثل لتجاوز هذه المرحلة. لكن هذا يتعارض تمامًا مع الثقافة التي تقوم على الاستثمار النشط، والسعي المستمر لإيجاد طرق لخلق القيمة في الأسواق". وأضاف في مقابلة أُجريت معه عبر "بلومبرج": "لقد كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة للمستثمرين، لأن جزءًا كبيرًا من قيمة الشركات التي نستثمر فيها بات مرهونًا بسياسات تتغير بسرعة كبيرة في واشنطن". وعلى الرغم من التهدئة الأخيرة في التوترات التجارية، أشار "جريفين" إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، خاصة في ظل النقاشات الجارية حول القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
ترامب يقترح زيادة الضرائب على الأثرياء إلى 40%
اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الضرائب على الأميركيين من أصحاب الدخل المرتفع ممن يزيد دخلهم السنوي عن 2.5 مليون دولار، من 37% إلى نحو 39.6%. وتهدف الخطوة إلى تمويل تخفيضات ضريبية واسعة تستهدف الطبقتين المتوسطة والعاملة، بالإضافة إلى دعم برنامج Medicaid الحكومي المخصص للرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض، حسب ما ذكره مصدر مقرب من ترامب. يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى تسريع مناقشة إصلاحات مالية شاملة، تهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية الواسعة التي تم إقرارها في عهد ترامب عام 2017، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها العام المقبل.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
ضرائب أقل.. فرصٌ أكثر
مع استمرار الكونغرس في مناقشة تجديد العديد من العناصر الرئيسية لقانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، فإن المخاطر التي يواجهها الأمريكيون العاديون أشد وطأة. والسؤال المطروح هنا، هل نختار مساراً يحفز النمو الاقتصادي والتنقل الوظيفي، أم نسلك طريقاً يُعاقب النجاح؟ يكرّس الديمقراطيون جلّ وقتهم للمطالبة برفع معدلات الضرائب على الأمريكيين، وخاصةً ذوي الدخل المرتفع. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود شائعات عن دعم هذا التوجه من داخل صفوف الحزب الجمهوري نفسه. كل هذا في غير محله، ويستند إلى رؤية خاطئة جوهرياً، مفادها أن «الأثرياء» يفلتون من العقاب دون دفع أي شيء يُذكر من الضرائب، بينما يقع العبء على عاتق «الطبقة العاملة». وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فقد أظهرت البيانات الحديثة أن أعلى 1% من أصحاب الدخل يحصلون على 22.4% من الدخل في جميع أنحاء البلاد، لكنهم يدفعون 40.4% من إجمالي ضرائب الدخل الفيدرالية. وإذا دققنا النظر قليلاً، فسنجد أن أعلى 5% من أصحاب الدخل يدفعون أكثر من 60% من إجمالي ضريبة الدخل الفيدرالية في الولايات المتحدة. ويزداد هذا الاختلال عند النظر إلى أدنى 50% من دافعي الضرائب - الذين سددوا 2.3% فقط من ضريبة الدخل. وبينما هناك، بلا أدنى شك، حالات تمكن فيها أشخاص من التلاعب بالنظام للتهرب من الضرائب، فإن هوس وسائل الإعلام بمثل هذه الحالات يقود الناس إلى آراء تتناقض تماماً مع الواقع. وفي الوقت الذي يؤيد فيه الديمقراطيون استطلاع رأي حديث يُظهر أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن الأغنياء لا يدفعون «حصتهم العادلة»، علينا أن نضع في الحسبان أن قلة قليلة تدرك مدى اختلال هذا النظام. ومع ذلك، فقد ضاعفوا في السنوات الأخيرة من هذا النهج المتمثل في إلقاء اللوم على الثروة في مشاكل البلاد المالية. لو استطاع الديمقراطيون فرض ضرائبهم - كرفع الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل الهامشي، أو فرض ضريبة ثروة جديدة على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة - لكان لدينا نظام أسوأ، يُعيق الارتقاء الاجتماعي. ولم يتخلَّ الحزب حتى الآن عن آماله في بعض الدوائر بفرض ضريبة ثروة لمرة واحدة على الأمريكيين ذوي الثروات الكبيرة. وهذا أمرٌ يُمثل إشكاليةً بالغة، نظراً لحقيقة مفادها أن الضرائب المرتفعة بشكل حادّ تُثني الناس عن كسب المزيد من المال. ويتجلى هذا جلياً في بعض الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، حيث أدت الضرائب المرتفعة - بالإضافة إلى الإفراط في التنظيم - إلى عقود من النمو الضئيل أو المعدوم. وبينما يبدو الديمقراطيون دائماً على استعداد لشيطنة الأمريكيين الناجحين ذوي الدخل المرتفع، لكن نادراً ما تجد أياً منهم يناقش كيفية الارتقاء بالناس إلى الطبقة المتوسطة. وعلى وجه الخصوص، ما يُسمى «هاوية المزايا أو الاستحقاقات» - حيث يحصل الأشخاص على زيادة في الراتب أو ترقية، لكنهم ينتهي بهم الأمر بخسارة مبالغ كبيرة أو جميع مزاياهم – وهو ما يمثل عائقاً حقيقياً وصعباً أمام الناس لتجاوزه. على سبيل المثال، أظهر استطلاع رأي في عام 2023 شمل 200 من الآباء ذوي الدخل المحدود، أن 85% منهم عانوا من انخفاض حاد في الاستحقاقات؛ حيث أدى ارتفاع الدخل إلى خسارة صافية بسبب انخفاض المساعدات. لطالما كان الحزب الجمهوري معقلاً لخفض الضرائب لجميع الأمريكيين، وهذا ليس الوقت المناسب للتساهل في هذه القضية. ويجب أن يستمرّ الحزب على نهجه الذي يكافئ العمل الجاد ويشجع التقدم والارتقاء الاجتماعي، ولا يعاقب على النجاح. فإذا أردنا أن نعيش في مجتمع يُمكّن الناس من اعتلاء قمم الرخاء والعيش الكريم بدلاً من كبح جماحهم، فإن تجديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف يجب ألّا يُنظر إليه كخدمة للأثرياء، بل كاستثمار في ديناميكية الاقتصاد وفي الطموح الفردي. فهذا لم يعد رفاهية، بل ضرورة قصوى. * كاتب متخصص في الشؤون الدولية والأمن القومي (ريل كلير ماركيتس)
اليوم 24
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
موخاريق: المغرب يعاني من اختناق اقتصادي وحكومة أخنوش لم تقدم أي قيمة مضافة إليه (فيديو)
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المغرب بات يعاني من الاختناق الاقتصادي الذي تطغى عليه من سماها ب « الأوليغارشية الجديدة ». وعلى إثر ذلك، هاجم موخاريق، حكومة أخنوش جراء ما وصفه ب » سياستها العمومية التي لم تقدم أي قيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. متهما الحكومة أيضا بكونها السبب وراء تراجع مؤشرات الاقتصاد الوطني المغربي وتدهور القدرة الشرائية. كاشفا الزعيم النقابي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس بالدار البيضاء، أن المديونية الخارجية للمغرب أنْهَكت الاقتصاد الوطني، بفعل السياسات العمومية. بالنسبة لموخاريق، فإن الطبقة العاملة باتت تمتلك فرصة ذهبية لمعاقبة الحكومة عبر الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما يعرف بالتصويت العقابي، مشددا أن نقابته لا يمكن أن تصوت لصالح حكومة صادقت على القانون التنظيمي للإضراب المخالف للقوانين والأنظمة الدولية والاتفاقيات، متهما حكومة أخنوش بأنها تسعى إلى تقييد حقوق الشغيلة بمختلف فئاتها وقطاعاتها. وأضاف موخاريق أن نقابته لن تساند أيضا الأحزاب السياسية التي وافقت وصادقت إلى جانب الأغلبية على قانون الإضراب، ولن تزكي التنظيمات الحزبية التي ساندت الحكومة الحالية. وهذا القرار يلزم جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء هذه نقابته التي وصفها ب »العريقة ».
