أحدث الأخبار مع #الطراونة
الدستور
منذ 9 ساعات
- صحة
- الدستور
الـكــرك.. الاسـتـقــلال عـنــــوان الإنــجـــاز والـتـحديث في مسيرة البنـاء
منصور الطراونة اكد محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف ، ان عيد الاستقلال مناسبة وطنية عنوانها السيادة الحرة، ولها رمزية خاصة عند الاردنيين تحمل بطياتها معاني الحب والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية، حيث وصل الأردن لمكانة مرموقة بحكمة وجهد القيادة الهاشمية في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعلمية، مشددا على ان كافة الاردنين يقفون صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك ويعظمون دور قواتنا المسلحة الجيش العربي واجهزتنا الامنية لنسير معا نحو تحقيق الرؤى الملكية السامية المتعلقة بالتحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي . واوضح المحافظ في حديثه لـ»الدستور» ان الحديث عن الانجاز الذي تحقق عبر مسيرة الاستقلال يحتاج إلى الكثير من السرد وان محافظة الكرك حظيت بالكثير من المنجزات، مشيرا الى زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الى محافظة الكرك شهدت تحقيق عدد من المشروعات مثل طريق الزراعه الذي يجري العمل به حاليا ومدخل مجمع الكرك والمرحلة الأولى من مدينة الامير فيصل الرياضية هذا المشروع الذي ينتظره شباب الكرك، اضافة الى تحقيق انجازات متعددة في المجالات التربوية والصحية والثقافيه وغيرها. كما انجزت مديرية صحة الكرك وضمن خطة سعت من خلالها الى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد بالارتقاء بالقطاع العام والخاص والارتقاء بالقطاع الخدماتي وبمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تماشيا مع رؤية وزاره الصحة من خلال تطوير البنية التحتية ودعم الكوارث الصحية وتعزيز التوعية الثقافية والصحية وتطبيق برامج الرعاية الصحية الاولية. وقال مدير صحة الكرك الدكتور ايمن الطراونة ، ان ابرز الانجازات التي تحققت خلال الفترة المشار اليها : انجاز اعمال صيانة وتحديث مراكز صحية اشتملت على بناء حديث لمركز صحي القطرانة كسكن للاطباء بالتعاون مع مجلس محافظة الكرك وصيانة شاملة لمركز صحي المعمورة الاولي الاغوار الجنوبية، تم احالة العطاء وتركيب مولد كهربائي في مركز صحي الربة الشامل اضافة الى تنفيذ صيانة شاملة لعدد من المراكز الصحية منها مركز صحي فقوع والقصر وطلال و المنشية الاولي والعراق الاولي والجدعا وصرفا ومواب وذات راس حيث ساهم المجتمع المحلي في دعم عمليات الصيانة. واشار الى صيانة للمراكز الصحية في مؤتة والثنية استئجار مبنى جديد في الثتية لتقديم خدمات اكثر جودة وسيتم استئجار مبنى جديد لمركز صحي الحوية، كما تم ازالة المبنى القديم لمركز صحي المزرعة الشامل وانشاء مبنى جديد من طابقين مجهز بالكامل بالاثاث والاجهزة الطبية والكوادر البشرية بتمويل من مبادرة همتنا. واوضح الدكتور الطراونة انه تم تركيب نظام طاقة شمسية حديث بتمويل من السفارة الكندية وشركة كوتر انترناشونال لمركز صحي الحديثه ضمن مشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في المملكة، كما ان مركز صحي الكرك الشامل قيد الدراسة على المنح الاوروبية لاعادة تاهيلة او انشاء مبنى جديد اضافة الى انه تم تركيب بويلر تدفئة لمركز عي الشامل واستحداث مركز اسعاف وطوارئ في منطقه الشمال. واشار الدكتور الطراونة الى ان رفع كفاءة الخدمات والاعتمادية قد حصلت في المراكز التالية مركز صحي مؤاب الشامل و المزار الشامل والربة الشامل وفقوع الشامل وطلال الشامل والطيبة الاولي ومركز صحي ادر الاولي والمنشيه الاولي لافتا الى انه تم ادراج 11 مركزا صحيا جديدا للحصول على الاعتماد في عام 2025 . وبين أن الانجازات اشتملت على رفد المراكز الصحية بالعديد من الاختصاصات طب الاسرة والباطني والنسائية والتوليد والجلدية ومراقبة جودة مصادر المياه على مدار العام وتنفيذ حملات توعوية للامراض المزمنة والامراض غير السارية وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي والمحافظة، اضافة الى استحداث لجان مع المجتمع المحلي واعداد خطة الطوارئ موحدة للتعامل مع الظروف الطارئة وخطة لمواجهة الظروف الجوية والكوارث على مدى عام. وبين الطراونة انه تم تجهيز مركز صحي مدين بجهاز اسنان حديث واستحداث 3 عيادات تدخين تعطى من قبل اطباء مختصين لتغطية الشمال والوسط والجنوب واستبدال اجهزة التعقيم القديمة باخرى حديثة في عدة مراكز صحية وتفعيل نظام البصمة في جميع المراكز الشاملة لرفع مستوى الانضباط الاداري فيها وانشاء وحدة التطوير المهني المستمر وتنفيذ محاضرات علمية تجاوز عدد المتدربين الف وثلاثمائة متدرب ، اضافة الى استحداث وحدة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالشراكة مع مركز الحسين للسرطان في مركز صحي المزار الشامل وتفعيل خدمات مشروع صديق المراة. وحصول مركز المزار الشامل على الدرجة الفضية على مستوى المملكة و استحداث عيادة اسنان اطفال في مركز صحي الكرك الشامل وتفعيل نظام الارشفة الالكتروني في ديوان المديرية الصادر والوارد . واختتم الطراونة حديثه لقد تم تحقيق ما نسبته 99% من تغطية المطاعيم الروتينية وتنشيط الفرق الجوالة للوصول الى المناطق النائية وتدريب وتاهيل كوادر التمريض بمختلف مسمياتهم ضمن خطة تدريبية شاملة واستكمال الملفات المحوسبة لمرضى باشراف من التمريض مباشرة، مبينا ان هذه الانجازات تعبر عن التزام مديرية صحه الكرك العميق تجاه المواطن وتحقيق رؤية وزارة الصحة في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان الوصول الشامل والامن للخدمة، مؤكدا ان هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا دعم رئاسة الوزراء ممثله بوزارة الصحه والجهات الرسمية وتعاون المجتمع المحلي ومجلس المحافظة وجهود الكوادر الصحية والادارية في المديرية. من جانبه قال رئيس بلدية مؤاب الجديدة المهندس احمد امهيدي الطراونة ان الاحتفال بالاستقلال يتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك المفدى وولي عهده الأمين اللذان يحرصان على توفير العيش الكريم لكل المواطنين واحداث التطوير في كل المجالات الحياتية انسجاما مع تطورات التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى ان العمل البلدي في عهد جلالة الملك ارتقى بشكل كبير ليشمل مختلف المجالات التي تهم كافة قطاعات المواطنين. واوضح الطراونة ان الرؤيا العامة للجانب الثقافي للبلدية ترتكز على اربعة محاور هي مدونة مؤاب الثقافية ومسرح مؤاب الثقافي ومكتبة مؤاب الثقافيه وبيت تراث مؤاب حيث تقوم البلديه بجمع التراث المادي واللامادي وتدوين كل مايتعلق بالحديث عن التاريخ والسياحه والاثار والادباء والتربوين والعادات والتقاليد الاجتماعية والمجالس البلديه السابقه مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف تفاوت الزمن والمقومات في تلك الفترات واوضح رئيس بلدية مؤاب ان المسرح سيكون اكبر ملتقى ثقافي لكافة ابناء وبنات الكرك بشكل عام ولواء مؤاب بشكل خاص اما مايتعلق بالمكتبة فسيتم العمل على جمع الكتب المدونة بالإضافة إلى الكتب المتنوعة والاصدارات لابناء مؤاب عامة وفي اي مجال تختص به هذه الكتب وستكون الكتب مدونة بنسختين الكترونية وورقية، وبالتعاون مع المكتبه الوطنيه اضافة الى ايجاد التطبيق الذكي على الهواتف مع حفظ حقوق النشر واعطاء الكتب ارقام ردميك من المكتبة الوطنية وبالتوازي مع ذلك منتدى مؤاب ومحطة المعرفة ستشارك بكافة التفاصيل الثقافية. ولفت الى ان بيت تراث مؤاب قد طرح عطاؤه حيث تم استئجار مبنى البريد القديم وسيتم جمع التراث الشعبي كاملا وكافة المواقع السياحية والدينية والتعليمية في لواء مؤاب لتكون في بيت التراث وسيتم عمل خارطة سياحية داخل مؤاب بمناطقها الثلاث مؤاب وذات راس ومحي ليتم تسجيلها رسميا في الوجهات السياحية المختلفه بالتشارك مع البريد الاردني حسب قرار رئاسة الوزراء تم استحداث مكتب اي فواتيركم للتسهيل على المواطنين انجاز معاملاتهم المتعلقة بالبلدية وغيرها وتفعيل الهوية البصرية وتطبيق سند، مشيرا إلى انه تم وضع صندوق بريد للرسائل امام البلديه لخدمة المواطنين عامة. واوضح الطراونة أن مشروع المكتبة وبيت التراث ينفذان بالتشارك مع مجلس محافظة الكرك وصندوق بريد الرسائل يحمل الرقم 0361610ونوه خلال حديثه انه سيتم اجراء الصيانة اللازمة للمدينة الحرفية لتكون مؤاب بيئة أمنة للاستثمار وهي تضم احد عشر مخزنا وسبعة عشرة ساحة اضافة الى مصنع الاكواب الورقيه الذي طرح للاستثمار من القطاع الخاص ويوفر ثمان فرص عمل . واوضح ان البلدية نفذت مشروعات اكشاك وحاويات معدنية وشراء كابسات وبكبات وقلابات وتركيب مظلات وصرح غابة شهداء مؤاب في عبده وتجهيز مباني الاشخاص ذوي الاعاقة وتشغيل خط انتاج اكواب ورقيه وتوفير أجهزة لاسلكي للبلديه وغيرها من القضايا التنظيمية.
سرايا الإخبارية
منذ 5 أيام
- سياسة
- سرايا الإخبارية
النائب إبراهيم الطراونة يوجه رسالة مؤثرة لأخيه عاطف وهو على سرير الشفاء: "أنت النور الذي أضاء لي الطريق"
سرايا - بعث النائب الدكتور إبراهيم الطراونة برسالة مؤثرة ومفعمة بالمشاعر إلى شقيقه، المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأسبق، الذي يرقد على سرير الشفاء، عبّر فيها عن حبه وامتنانه الكبيرين لأخيه الأكبر. وقال الطراونة في رسالته: "إلى أخي الحبيب وقدوتي الغالي المهندس عاطف، حين أكتب لك، لا أجد الكلمات تكفي، ولا العبارات تفيك ما تستحقه من الحب والاحترام. أنت لم تكن يومًا مجرد أخ، بل كنت دائمًا الصدر الحنون، والسند الثابت، والظل الذي احتميت به في كل مراحل حياتي. تعلمت منك أن الرجولة مواقف، وأن الكلمة الطيبة قوة، وأن الصبر طريق العظماء. كنت دائمًا مثالًا للكرم، للنبل، وللقلب الكبير الذي يسع الجميع. وحتى في أصعب الظروف، كنت أنت النور الذي يضيء لنا الطريق. وجودك في حياتي نعمة أحمد الله عليها كل يوم. أشعر بالفخر حين يُذكر اسمك، فأنت أخي، قدوتي، ومصدر إلهامي. دعواتي لا تنقطع بأن يحفظك الله ويرزقك من الخير أضعاف ما زرعته فينا من حب وأمان. أحبك بكل ما تعنيه الكلمة، وسأبقى ممتنًا لك مدى الحياة." وختم الطراونة رسالته بدعوات بالشفاء العاجل لأخيه، وسط تفاعل واسع من محبيه ومتابعيه الذين شاركوه الدعاء والتمنيات بالسلامة.
جفرا نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
الحباشنة يكتب: الطراونة أفضل النواب
جفرا نيوز - فارس حباشنة الدكتور أبراهيم الطراونة، من أفضل النواب الاردنيين، و الطراونة ، نائب سجل في وقت قصير حضورًا سياسيًا لافتًا و متميزًا. و ما يميز الطراونة ، انه يؤسس لعلاقة غير تقليدية مع القواعد الانتخابية و القوى السياسية و المدنية، سواء في الكرك أو محافظات المملكة . وأقول، محافظات الاردن؛ لأن الطروانة، خاض معركة الانتخابات، وحصد أعلى الأصوات في الكرك ، و حارب بشخصية سياسية منفتحة، وليكون نائب وطن ، ونائب لكل الاردنيين، و ليس نائب حارة أو عشيرة، أو نائب بمواصفات ما نتابع و نشاهد تحت القبة، وشاشات التلفاز، مع كل أسف و أعتذار من النواب الكرام . معركة الطراونة ليست سهلة، ولديه عناصر قوة عديدة، سواء من تجربته النقابية والحزبية، و ما راكم من خبرة ودراية سياسية، و لما تؤهله الى تموضع و دور نيابي في العملية السياسية متميز و غير تقليدي. من اليوم الأول لمجلس النواب، وأنا أتابع النائب الطراونة، سواء تحت القبة، و سياسيا و اجتماعيا؛ ثمة فارق بين "رطانة" تبعث على "التثاؤب"، و بين خطاب سياسي متماسك ومرتبط علنا باتخاذ مواقف نيابية تشريعية و رقابية واعية و متقدمة في العلاقة بين الحكومة و البرلمان ، والشارع. إفراز نائب سياسي في المجلس الحالي، لربما يحتاج الى "مندل " و تليسكوب؛ ولكن، أن استعمت الى الطراونة و تابعت نشاطه النيابي ، فانه حجز مقعدا النائب السياسي مبكرا . واما : " نواب الكهرباء و الهايبرد، و " الصدف " أصبحوا جزء من الماضي، اللحظة الأردنية الراهنة سياسية بامتياز، و لربما أن هناك أزمات عابرة مرت على الأردن في الشهور الماضية ، و كشفت مدى الحاجة الى "نائب مسيس" ، و نائب يقرأ و يكتب، ونائب يرفع من شأن المجلس و السلطة التشريعية و هيبتها والنظام السياسي الأردني. و لحماية مجلس النواب، ومدارج السلطة التشريعية وما أحوج الاردن الى نواب أحرار، ونواب مخلصين الى الدستور و النظام السياسي ونواب حراس لهيبة المجلس، و في لحظة مفصلية ضميرية . و الديمقراطية النيابية الاردنية المرجوة والموعودة لا تصنعها مهاترات و صراخ ، ولا زعيق.
رؤيا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
العثور على قبر العسكري الأردني عبد الله الطراونة في فلسطيـــن
لعلها وحدة الدم والمصير بين ضفتي النهر ويتجلى ذلك بالدم الأردني الأرجوان الذي سال دفاعا عن ثرى فلسطين.. وهنا.. وجه مؤخرا مواطن من فلسطين المحتلة يدعى «خليل دبش» من مدينة القدس رسالة إلى عشيرة الطراونة في محافظة الكرك جنوب الأردن، بعد عثوره على قبر يعود لأحد أفراد العشيرة داخل مقبرة بلدتهم منذ عام 1928.. وفيما يلي نص الرسالة : «الله يمسيكم بالخير يا كركية يا أجاويد .. أنا خليل دبش من سكان مدينة القدس بلدة صور باهر جنوب المسجد الأقصى، وجدت عندنا بمقبرة البلدة هذا القبر، لأحد افراد الطراونة.. القبر قديم وتمت المحافظة عليه على أمل أن يعرف أهله مكان دفنه.. أتمنى من نشامى الطراونة .. اللي اعتبركم أهلي وربعي .. اللي يندل على أهله يخبرهم ويخبرنا .. لأننا ايضا حريصون على أن يعرفوا مكانه .. اسألوا كباركم وختياريتكم اللي يعرفه.. اسمه (عبدالله سليمان الطراونة) .. والعلم عند الله أنه شهيد من مئات الشهداء الأبرار الذين رووا أرض القدس بدمائهم الطاهرة .. عشتم جميعا»..
عمان نت
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان نت
محامي : العقوبات البديلة خطوة لتخفيف الأعباء المالية والحد من تكرار الجريمة
في خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية وتخفيف العبء عن مراكز الإصلاح والتأهيل، أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025، يتضمن توسيع غير مسبوق في تطبيق العقوبات البديلة. تأتي هذه الخطوة انسجاما مع ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، الذي شدد على أهمية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير مجتمعية وتأهيلية، تسهم في إصلاح السلوك وتراعي كرامة الإنسان، إلى جانب التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإعادة دمج المحكومين في المجتمع بطريقة فعالة. من أبرز ملامح المشروع الجديد منح القضاء مرونة أكبر لتطبيق البدائل العقابية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، وتشمل هذه البدائل المراقبة الإلكترونية، والإقامة الجبرية باستخدام السوار الإلكتروني لتحديد الموقع الجغرافي بدقة، وتقسيط الغرامات المالية، إلى جانب خيارات جديدة مثل الخضوع الطوعي لبرامج علاجية من الإدمان. بحسب ما أعلنه وزير العدل بسام التلهوني، فإن التعديلات توسع من نطاق العقوبات القابلة للاستبدال لتشمل الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، بدلا من سنة واحدة كما كان في السابق، وتسمح أيضا باستبدال جزء من العقوبات الصادرة سابقا، ما يسهم في الإفراج عن عدد أكبر من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط. تأتي هذه الإصلاحات في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا شديدا، حيث تبلغ نسبة الإشغال 190% وفق تقديرات وزارة الداخلية، مع وجود 25 ألف نزيل مقابل قدرة استيعابية لا تتجاوز 13 ألفا، ويكلف النزيل الواحد الدولة نحو 750 دينارا شهريا، مما يعني كلفة كلية تقارب 19 مليون دينار شهريا. المحامي زيد الطراونة يؤكد أن هذه التعديلات ليست فقط قانونية، بل تحمل بعدا اجتماعيا وإنسانيا، حيث تستهدف الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة، وتمنحهم فرصة ثانية بدلا من الزج بهم في بيئة قد تفاقم سلوكهم الإجرامي، مضيفا أن المشروع يلغي الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، مانحا القضاة حرية تحديد المدة بحسب طبيعة الجرم. يصف الطراونة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، والمتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، بأنها تمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة العدالة الجنائية في الأردن، مؤكدا أن هذه التعديلات تشمل الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السجن ثلاث سنوات، وقد وردت بشكل واضح وصريح في مشروع القانون، مع استثناء الجرائم التي تمس أمن الدولة والجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والخطف الجنائي. ويشير الطراونة إلى أن المشروع الجديد ألغى الحد الأعلى لساعات الخدمة المجتمعية، الذي كان سابقا محددا بـ200 ساعة، هذا التعديل يمنح القضاة مرونة أكبر لتحديد عدد الساعات وفقا لنوع الجرم وطبيعته، مما يعزز من فاعلية العقوبة البديلة كوسيلة إصلاحية. كما يوضح أن مشروع القانون لا يتضمن إضافة جرائم جديدة، بل يعمل على تنظيم العقوبات البديلة بشكل دقيق، مع الاستمرار في استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والمخدرات، مضيفا أن القانون الجديد ما زال يحتفظ بشروط معينة، مثل عدم تطبيق العقوبة البديلة على الأشخاص المكررين للجرم، إذ تستهدف هذه العقوبة من يرتكب المخالفة لأول مرة ويستحق فرصة ثانية. الحد من الاكتظاظ داخل السجون يشير الطراونة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يسهم بوضوح في التخفيف من اكتظاظ السجون، ففي الربع الأول من عام 2025، تم تنفيذ 426 حالة ضمن العقوبات البديلة قبل حتى إقرار التعديلات الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة إشغال السجون في الأردن تصل إلى 180% من الطاقة الاستيعابية، مما يعني أن المشروع سيساهم في تقليل الضغط على مراكز الإصلاح، وخفض التكاليف المرتفعة لرعاية السجناء. يوضح الطراونة أن الفئة المستهدفة من القانون ليست الفئة التي يراد إرسالها إلى السجن، بل أولئك الذين ارتكبوا خطأ لأول مرة ويستحقون فرصة جديدة، دون تعريضهم لبيئة قد تعزز السلوك الإجرامي، كما يوضح البعد الاجتماعي للعقوبة، إذ أن دخول شخص إلى السجن لا يؤثر عليه وحده بل يمتد أثره السلبي إلى أسرته وبيئته الاجتماعية. أما فيما يتعلق بالبنية القانونية والمؤسسية في المملكة يؤكد بأنها مهيأة لتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، من خلال آليات مثل الأساور الإلكترونية، والمراقبة السلوكية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، كوزارة العدل، ووزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب المهني، لتوفير أماكن لأداء الخدمة المجتمعية، مقترحا إشراك القطاع الخاص، من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية لأصحاب المصانع والمشاغل الذين يستقبلون أفرادا لقضاء العقوبة المجتمعية، مما يخدم الاقتصاد الوطني أيضا. الردع وإعادة التأهيل يرى الطراونة أن فعالية العقوبات البديلة تكمن في قدرتها على تهذيب النفس وتعزيز الانضباط، إذ يشعر الشخص بالندم كلما قام بأداء خدمته المجتمعية، وفي حال أخل بالتزاماته، كأن يتغيب أو يعبث بالسوار الإلكتروني، يتم فورا تطبيق العقوبة التقليدية، موضحا أن العقوبة البديلة ليست بديلا كاملا عن العقوبة الأصلية، بل فرصة إضافية مشروطة بالالتزام. ومن الأمثلة على العقوبات المجتمعية مثل طلاء الأرصفة أو تنظيف مواقع عامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل أمانة عمان أو وزارة الأشغال، ويراقب المحكوم عليهم عبر مراقبي سلوك ويرتدون أساور إلكترونية تحدد مواقعهم الجغرافية، وتربط هذه الأجهزة بوحدة الجرائم الإلكترونية، مما يستوجب توفير صيانة دورية لضمان فعاليتها، ويسهم هذا التوسع في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذا ما استخدم بشكل فعال، بحسب الطراونة. توسيع العقوبات البلديلة من جانبه يقول وزير العدل، بسام التلهوني، إن المشروع يمنح المحاكم صلاحيات تقديرية أوسع فيما يتعلق باستبدال العقوبات السالبة للحرية، ليشمل الأحكام التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بعد أن كان الاستبدال مقتصرًا على العقوبات التي لا تتعدى السنة الواحدة. ويوضح التلهوني أن تطبيق العقوبات البديلة لا يقتصر على القضايا المنظورة حاليا، بل يمتد ليشمل الأحكام التي صدرت سابقا، وحتى في السنة الأخيرة من العقوبة السالبة للحرية، بما يتيح الإفراج عن عدد من المحكومين ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال استبدال العقوبة بعقوبات بديلة، أو بوقف التنفيذ، أو بتحويل عقوبة الحبس التي لا تتجاوز مدتها ستة أشهر – أو آخر ستة أشهر منها – إلى غرامة مالية. وبين أن المشروع يتيح كذلك استبدال ما تبقى من عقوبة الحبس بحد أقصاه سنة، في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة الحكم بالأشغال الشاقة ثماني سنوات، شريطة أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وفي جانب آخر، يوضح التلهوني أن مشروع القانون يسمح للمحاكم بتأجيل أو تقسيط الغرامات المالية المحكوم بها، كبديل عن الحبس، مما يُسهّل الإفراج عن محكومين أنهوا مدة حبسهم وما زالوا محتجزين بسبب الغرامات ذات الطابع الجزائي المفروضة لصالح الدولة، والتي يستوجب القانون دفعها أو الحبس يومًا عن كل عشرة دنانير منها، بحد أقصى سنة. هذا ويأتي مشروع القانون انسجاما مع التزامات الحكومة أمام مجلس النواب، وخاصة تعهدها بتوسيع استخدام العقوبات البديلة، وفي مقدمتها الخدمة المجتمعية، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية.
