أحدث الأخبار مع #العادلي
العربي الجديد
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
مصر: تسهيلات حكومية لحبيب العادلي في الحزام الأخضر تثير غضب المالكين
في خطوة فجّرت موجة من الغضب بين مالكي الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر في مصر، نشرت "الوقائع المصرية" - الجريدة الرسمية - قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض مملوكة للواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لإقامة مشروع سكني على مساحة 14.33 فدان (نحو 60 ألف متر مربع)، بمقابل عيني عبر التنازل عن نصف المساحة في موقع بديل. القرار، الذي يحمل رقم 801 لسنة 2023، صدر بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2023، ويقضي بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مع اعتماد التصميمات الهندسية والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنح العادلي تسهيلات شاملة، تشمل الموافقة على تعديل النشاط دون تحصيل رسوم تحويل كما هو الحال مع باقي مالكي الأراضي بالحزام الأخضر، الذين يطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد لتقنين أوضاعهم وتحويل نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني، رغم امتلاكهم عقودًا موثقة ونهائية منذ أكثر من 20 عامًا. ويُعد هذا القرار سابقة لافتة في ظل التوتر المستمر بين الدولة والمواطنين الذين اشتروا آلاف الأفدنة من شركة "6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي" على مدى عقود، قبل أن تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء تخصيص تلك الأراضي، مطالبة المتعاملين مع الشركة بتقنين أوضاعهم مجددًا وفق شروط مالية صارمة. وقد أدّى ذلك إلى صدامات قانونية ووقفات احتجاجية، وسط اتهامات للحكومة بالتنصل من عقود موثقة وتغيير النشاط لصالح مشاريع استثمارية محمية بقرارات وزارية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار وبحسب القرار الجديد، تُخصص الأراضي لصالح العادلي لإقامة فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة على النحو الذي ينظمه المخطط التفصيلي، مع التزام الحكومة بتوفير بديل له في حال التنازل عن نصف الأرض، ما يطرح تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، ومبررات تقديم هذه التسهيلات لوزير داخلية أدين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، في الوقت الذي يطالب فيه آلاف المواطنين بسداد مبالغ ضخمة أو مواجهة الإزالة وعدم الاعتراف بحقوقهم التاريخية. وترجع جذور أزمة الحزام الأخضر إلى إلغاء الحكومة تخصيص أراضٍ كانت مملوكة لشركة "6 أكتوبر الزراعية" عام 2011، بدعوى مخالفة النشاط واستخدام الأراضي في البناء دون ترخيص. وفي عام 2019، أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بوضع ضوابط لتقنين الأوضاع، سمحت بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني مقابل رسوم، وحددت اشتراطات بنائية صارمة. ومع ذلك، يرفض العديد من المالكين دفع مقابل جديد لأراضٍ يمتلكونها بعقود نهائية مسجلة، ويؤكدون تعرضهم لتمييز سلبي مقارنة ببعض "المحظيين" الذين يحصلون على استثناءات، كما هو الحال مع حبيب العادلي. ويخشى سكان الحزام الأخضر من أن تكون قرارات الدولة انتقائية، تُشرعن امتيازات خاصة لبعض الشخصيات النافذة، بينما تُقصي المواطنين العاديين الذين استثمروا أموالهم على مدار سنوات دون حماية قانونية كافية، في وقت تتصاعد فيه دعاوى قضائية يرفعها المالكون ضد الحكومة لاستعادة حقوقهم في الأراضي التي أقيمت عليها مساكن بالفعل. ويطرح القرار الوزاري تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات العمرانية في مصر، ومدى التزام الحكومة بمبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع استمرار معاناة آلاف الأسر المهددة بخسارة استثماراتها، بينما تُسهل الطريق لعودة أسماء ارتبطت بالفساد إلى واجهة المشهد العقاري من جديد.
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
طلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة لمجلس النواب المصري رافق وفد الطلاب النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب. أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة لمجلس النواب المصري وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتى في اطار حرص جامعة بنها بعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب ومساعداتهم على فهم دور مجلس النواب في العملية التشريعية والرقابية، مما يعزز إدراكهم لأهمية العمل البرلماني بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية وذلك من خلال المساهمة في إعداد كوادر شبابية قادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية في المستقبل. وأشار رئيس جامعة بنها الى أن الجامعة قد نظمت نموذج فعاليات محاكاة مجلس النواب لطلاب الجامعة بهدف تعزيز الانتماء الوطني عن طريق غرس روح الولاء والانتماء للوطن من خلال فهم دور المؤسسات الحكومية في تطوير المجتمع. وقد استعرض نموذج المحاكاة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتم التعقيب عليها من الوزاراء المختصين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة لوزراء الزراعة والتضامن والشباب والرياضة والإسكان. يذكر أن الزيارة تضمنت جولة تعريفية داخل قاعات وأروقة المجلس شملت البهو الفرعوني للمجلس والمتحف والمكتبة، استمعوا خلالها لشرح وافى حول تاريخ الحياة النيابية المصرية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
بوابة الفجر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
طلاب جامعة بنها في زيارة لمجلس النواب المصري
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها قيام وفد من طلاب الجامعة بزيارة لمجلس النواب المصري. رافق وفد الطلاب النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة تهاني رشدى منسق الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة والمشرف على تدريب نموذج محاكاة مجلس النواب. وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الزيارة تأتى في اطار حرص جامعة بنها بعزيز الوعي السياسي لدى الطلاب ومساعداتهم على فهم دور مجلس النواب في العملية التشريعية والرقابية، مما يعزز إدراكهم لأهمية العمل البرلماني بالإضافة إلى تطوير المهارات القيادية وذلك من خلال المساهمة في إعداد كوادر شبابية قادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية في المستقبل. وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الجامعة قد نظمت نموذج فعاليات محاكاة مجلس النواب لطلاب الجامعة بهدف تعزيز الانتماء الوطني عن طريق غرس روح الولاء والانتماء للوطن من خلال فهم دور المؤسسات الحكومية في تطوير المجتمع. واستعرض نموذج المحاكاة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتم التعقيب عليها من الوزاراء المختصين، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة لوزراء الزراعة والتضامن والشباب والرياضة والإسكان. يذكر أن الزيارة تضمنت جولة تعريفية داخل قاعات وأروقة المجلس شملت البهو الفرعوني للمجلس والمتحف والمكتبة، استمعوا خلالها لشرح وافى حول تاريخ الحياة النيابية المصرية. وفد جامعة بنها IMG-20250512-WA0007 IMG-20250512-WA0010 IMG-20250512-WA0009 IMG-20250512-WA0008
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
بين حرية الرأي وفوضى الفتاوى.. هل يهدد قانون الفتوى الصحفيين؟.. وزير الشئون النيابية يرد
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، المقترح المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، حيث طالبت بحذف عقوبة الحبس من المادة. وتنص المادة (8) في مشروع القانون، على الآتي: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه. واستعرضت النائبة أميرة العادلي التعديل المقترح منها، وجاء كالتالي: مع عدم الإخلال بعقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف المادتين ٣ و ٧ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية وأوضحت نائبة التنسيقية أن هناك سببين لهذا التعديل، السبب الأول وهو متعلق بالمادة ٧١ من الدستور والتي تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، فالمادة ٨ ساوت في العقوبة بين المادة 3 الخاصة بجهات الإفتاء ومادة ٧ الخاصة بالنشر والبث والاستضافة في البرامج بل وتمتد العقوبة إلى المواطنين، فوفقا لقانون تنظيم الإعلام كل مواطن يملك حساب إلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي به ٥ آلاف متابع يعامل معاملة الموقع الصحفي، وهنا يجب أن توضح الحكومة هل عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام معناه أن عقوبة الحبس في جرائم النشر لن تسري على الصحفيين والإعلاميين في المادة ٧. الحد من العقوبات السالبة للحرية وتابعت العادلي: "والسبب الآخر دستوري وسياسي أيضا، حيث تنص المواد ٦٥ و ٦٧ من الدستور على حرية الرأي و التعبير وحرية الفكر وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، كما أن اتجاه الدولة هو التخفيف والحد من العقوبات السالبة للحرية، فالأولى في هذه القضايا هو إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة والتي أرى أنها رادعة وكافية". وزير الشئون النيابية يطمئن الجماعة الصحفية من جانبه، عقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وطمأن الجماعة الصحفية، قائلا: أؤكد أنه ليس فى هذه المادة ما يخالف الدستور بأى وجهـ لافتا إلى أن المادة 71 من الدستور فقرة ثانية تنص على: ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون. العقوبة الواردة لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية وتابع قائلا: "صدر المادة نص على أنه مع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة، مضيفا: 'كنت أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث ينص قانوه فى مواده على أنه لا يجوز توقيع عقوبة فى جرائم النشر، فيما عد الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، أى أن المادة القانونية نسخت ما جاء بالدستور، وهذا يعنى أن العقوبة الواردة لن تنطبق على أحد فى جرائم النشر والعلانية، وأطمئن الجميع أن هذه المادة لا تخالف الدستور'. العقوبة المقترحة متناسبة مع الفعل ولا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى وأضاف أن العقوبة المقترحة متناسبة مع الفعل ولا يمكن أن نترك فوضى الفتاوى لأنه أحيانا تصدر فتاوى تكون خطيرة ولا بد من مواجهتها بالعقوبة المناسبة والأمر تقديرى للقاضى.
البورصة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الوحدات التجارية تقود العوائد الاستثمارية العقارية بارتفاعات 25%
تقترب الوحدات التجارية ، من قيادة العوائد الاستثمارية في السوق العقاري العام الحالي بارتفاعات 15ـ 25% . قال علاء الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة 'أسيت تاب' للتسويق العقاري، إن ثمة تفاوت في الطلب على الوحدات التجارية والطبية والإدارية، إذ يرتبط حجم الطلب بالمنطقة التي يقع فيها المشروع. أضاف لـ'البورصة'، أن متوسط ايجار المتر في مناطق شرق القاهرة يتراوح بين 2200 ـ 3200 جنيه ، بينما يتراوح السعر غرب القاهرة بين 1400 ـ 2500 جنيه، متوقعا أن تشهد أسعار الوحدات التجارية زيادة تتراوح بين 15 ـ 25% العام الحالي. ويبدأ سعر المتر التجاري في الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة من 50 ألف جنيه ، مقارنة بنحو 125 ألف جنيه في شارع شهاب بالمهندسين ، و15 ـ 30 ألف جنيه في التجمع الأول. شدد الشيخ، على أن حركة الأسعار مرتبطة أساسًا بعوامل العرض والطلب في المنطقة محل المشروع، إذ تنخفض أسعار الوحدات الطبية والإدارية عن الوحدات التجارية. أضاف أن سعر إيجار المتر في الوحدات التجارية يتوقف على مميزات المشروع واسم المطور وحجم الإقبال على المشروع، موضحا أن الوحدات التجارية تختلف في طريقة التأجير، فالوحدات التجارية كبيرة المساحة يتم تأجيرها طبقا لسعر المتر بخلاف الوحدات الصغيرة التي يتم تأجيرها بالوحدة . وقال إن المناطق الأعلى في سعر المتر التجاري هي منطقة التسعين الشمالي والجنوبي وأمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. وتبدأ مساحة المحلات التجارية في شارع التسعين من 33 مترا مربعا ، بمتوسط 15 مليون جنيه للمحل الواحد . الجزار: الوحدات تحقق إيجارات بين 15 ـ 20% من إجمالي سعر الوحدة وقال محمد الجزار خبير التسويق العقاري، إن الإقبال على الوحدات التجارية الإدارية يختلف من منطقة لأخرى، وفقًا للخدمات التي يقدمها المشروع، مؤكدًا أن الإقبال يشهد ارتفاعًا سريعًا، خصوصا في المدن الجديدة منها الشيخ زايد والسادس من أكتوبر. وتوقع الجزار أن ترتفع أسعار الوحدات التجارية بنسبة 15 ـ 20% العام الحالي، موضحًا أن مستوى الخدمات المتاحة داخل الوحدة يعد العامل الأساسي في تحديد الأسعار. أضاف أن العوائد الاستثمارية للوحدات التجارية تسجل ارتفاعًا ملحوظًا، إذ تحقق الوحدات إيجارات تتراوح بين 15 ـ 20% من إجمالي سعر الوحدة، لافتًا إلى أن تحديد السعر النهائي يعتمد بشكل رئيسي على موقع المشروع ومحاور الوصول إليه. العادلي: القاهرة الجديدة والشيخ زايد مرشحتان لتحقيق أعلى معدلات الارتفاع وقال رياض العادلي، رئيس مجلس إدارة شركة 'نكست دور' للتسويق العقاري، إن الإقبال على الوحدات التجارية يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها اختيار موقع جيد، واسم المطور العقاري، بالإضافة إلى شركة التشغيل المسؤولة عن إدارة المشروع. وتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات التجارية بنسب تتراوح بين 25 ـ 30% خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الزيادة تختلف من منطقة إلى أخرى، مع توقعات بأن تسجل القاهرة الجديدة والشيخ زايد أعلى معدلات الارتفاع. أكد العادلي أن السوق العقاري يشهد نموًا متزايدًا في الإقبال على الوحدات التجارية، مدفوعًا بالعوائد الإيجابية المرتفعة التي تحققها هذه الاستثمارات، لافتًا إلى أن السوق لا يزال يفتقر إلى العديد من الخدمات التجارية التي يحتاجها الطلب المتزايد. وأوضح أن تحقيق العائد الإيجاري من الوحدات التجارية يختلف باختلاف المنطقة، تبعًا لمستوى خدمات المشروع والموقع الجغرافي، مضيفًا أن الوحدات التجارية تتصدر أنواع الوحدات العقارية من حيث تحقيق أعلى عائد استثماري، مقارنة بالوحدات السكنية. : الاستثمار العقارى
