أحدث الأخبار مع #العالميلحقوقالإنسان
فيتو
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
نقيب المحامين يعلن القرار التنفيذي للإضراب العام أمام محاكم الاستئناف
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الإجراءات التنظيمية للإضراب العام عن الجلسات أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف بجمهورية مصر العربية، يوم الخميس المقبل الموافق 8 مايو 2025، وجاء نص القرار كالآتي: قـــــــــرار بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 المعدل وعلى قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 المعدل وعلى المعاهدات الدولية والعالمية التي انضمت إليها ووقعت عليها مصر وأخصها: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - الاتفاقيات الدولية بشأن الحرية النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية. واعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت، جبرًا، فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة )، وما تلاها من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها. وترتيبًا على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية تقرر ما هو آت: أولًا: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف في جمهورية مصر العربية (بالقاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا) بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون. ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته و المعنية بالإضراب . ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين ، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب . رابعًا: يتولى السادة أعضاء مجالس النقابات الفرعية كل بدائرة اختصاصه إثبات الإضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي. خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المساءلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم . سادسًا: صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 6 / 5 / 2025، وينشر بالموقع الإلكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف، لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البوابة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
اللجنة الرئاسية للكنائس: سبت النور في القدس يتحول إلى نموذج لانتهاك حرية العبادة
أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بقيادة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في مراسم "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الدينية. إجراءات الاحتلال بحق الحجاج والمصلين تمثلت الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية في يوم "سبت النور"، الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية. كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ما صعب على الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة. منع الممثلين الدبلوماسيين والمطارنة من الوصول إلى الكنيسة تجسدت الانتهاكات في خطوة غير مسبوقة عندما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدداً من المطارنة من دخول كنيسة القيامة. هذا التصرف يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرية الحركة للممثلين الدبلوماسيين. استهداف رجال الدين والمطارنة: انتهاك لحرية العبادة كما تعرض العديد من رجال الدين والمطارنة لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، ما يُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حرية العبادة. هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها مجرد تدابير أمنية، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحق الديني في ممارسة الشعائر. انتهاك الاتفاقيات الدولية يُعد ما جرى انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة. من أبرز هذه الاتفاقيات: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص في مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية. اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال باحترام الممارسات الدينية للأشخاص تحت الاحتلال. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تضمن حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين، وهو ما تم انتهاكه في منع دخول القاصد الرسولي والمطارنة إلى كنيسة القيامة. استهداف الوجود المسيحي في القدس ترى اللجنة أن هذه السياسات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود المسيحي في القدس، وسعيًا من سلطات الاحتلال لفرض واقع سياسي وأمني جديد يتماشى مع سياستها في تهويد المدينة. كما أن هذه الإجراءات تقوض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما تميزت بها القدس. دعوة للتدخل الدولي ووقف الممارسات العنصرية في ضوء هذه الانتهاكات، دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية وضمان حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من جميع الديانات. القدس مدينة مقدسة لجميع الأديان وأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو عسكرة للحياة الدينية.
