أحدث الأخبار مع #العبودية
اليوم السابع
منذ 4 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مجمع البحوث الإسلامية: الإسلام ليس طقوسًا فردية بل منهج شامل.. فيديو
أكد الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإسلام دين شامل، لم يأتِ لتنظيم علاقة الإنسان بربه فقط، وإنما جاء بمنهج متكامل يغطي جميع أطوار حياة الإنسان ومناحيها، من الميلاد إلى الوفاة، بل ومنذ كان الإنسان في "عالم الذر" إلى أن يُبعث يوم القيامة. وأوضح الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن الشريعة الإسلامية تصوغ الحياة البشرية بصبغتها الربانية، وتوجهها وجهتها الأخلاقية، وتضع لها الإطار الذي يحفظها من الانحراف أو التشتت، مستشهدًا بقوله تعالى:"وما أُمِروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، مؤكدًا أن مفهوم "العبودية" في الإسلام مفهوم شامل، يتعدى العبادات الشعائرية ليشمل كل شؤون الحياة. وأوضح أن الإسلام تدخل في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والوجدانية وحتى النفسية، فأرشد إلى الأخلاق، وضبط السلوك، ووجّه إلى ما يضمن استقرار المجتمع وسلامه، لافتا إلى أن الإسلام لا يترك أمرًا في حياة الإنسان بلا توجيه أو تقويم، بل هو نظام إلهي مُحكم يرعى مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. وفي جانب الحياة الاجتماعية، أشار إلى أن الإسلام وضع أسسًا واضحة في العلاقة بين الرجل والمرأة، قبل الزواج وبعده، وفي حال الخلاف أو الطلاق، واهتم بأدق التفاصيل التي تضمن استقرار الأسرة، من الخطبة إلى التربية. وأضاف: "نجد في الحديث الشريف أن المرأة تُنكح لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، ثم يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجانب الآخر، يقول ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... كل ذلك يبيّن كيف أن الإسلام يعتني بتأسيس البيت من منطلق قيمي متين". وتابع: "بل حتى في مرحلة الخطبة، يُنظّم الإسلام المسألة بقوله: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وبعد الزواج، يتدخل في أحكام الولادة، والرضاعة، والتنشئة، والتعليم، وكل ما يخص بناء الإنسان منذ صغره". أما عن الحياة الاقتصادية، فقد أوضح الأمين العام المساعد أن الإسلام وضع قواعد واضحة لضبط المعاملات المالية، مستشهدًا بقوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرّم الربا"، وهي قاعدة تضبط الأسواق وتحفظ الحقوق وتمنع الاستغلال، وتوازن بين الربح والمصلحة العامة. وأكد أن هذه الشواهد وغيرها كثير، ما هي إلا دلائل قاطعة على أن الإسلام لم يكن يومًا دين عزلة أو شعائر فردية، بل هو دين بناء ونهضة، يهتم بالمجتمع والاقتصاد، ويرعى الحقوق وينظم الواجبات، ويجعل من الإنسان خليفة في الأرض مسؤولاً عن إعمارها بمنهج الله. وتابع: "من يتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد عشرات، بل مئات، من الشواهد التي تدل على دور الإسلام الحضاري والتنظيمي في حياة الفرد والمجتمع، وهذا ما يجعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان، لا يقف عند حدود الماضي، بل يدفع نحو المستقبل برؤية ربانية متوازنة".
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
وزير جنوب أفريقي: السرقة تبقى سرقة ويجب إعادة الآثار فورا
جددت دعوتها لإعادة القطع الأثرية والثقافية التي نُهبت من القارة خلال الحقبة الاستعمارية، مطالبة الدول الغربية باتخاذ خطوات عملية و"غير مشروطة" لإرجاع ما تم الاستيلاء عليه بالقوة. وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقاها وزير الرياضة والفنون والثقافة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، خلال اجتماع مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة الـ20، الذي عُقد يوم الاثنين في جوهانسبرغ. وقال ماكنزي في كلمته: "إذا ثبت أن هذه القطع سُرقت، فيجب أن تُعاد فورا، من دون تفاوض. السرقة تبقى سرقة، سواء مضى عليها يومان أو 200 عام". وأكد الوزير أن استعادة هذه القطع ليست موجهة ضد أوروبا، بل هي مطلب يستند إلى العدالة التاريخية واحترام ثقافات الشعوب الأفريقية. ولفت إلى أن القوى الاستعمارية لم تكتفِ بنهب الأعمال الفنية والتحف، بل امتد الأمر إلى الاستيلاء على رفات بشرية، بما في ذلك جماجم وأسنان لأفارقة، استُخدمت لاحقا في التجارب العلمية وعُرضت في متاحف غربية. ورغم أن بعض الدول الأوروبية بدأت بخطوات محدودة لإعادة أجزاء من هذه الممتلكات، فإن الوتيرة لا تزال بطيئة. فقد أعادت المملكة المتحدة عددا من القطع الأثرية إلى نيجيريا وغانا وبنين، في حين سلّمت بلجيكا عام 2022 سنا تعود لباتريس لومومبا، أول رئيس وزراء منتخب في الكونغو الديمقراطية. وتأتي هذه المطالبات في وقت تتصاعد فيه أصوات داخل القارة الأفريقية، خصوصا من جيل الشباب، تدعو إلى محاسبة القوى الاستعمارية على ماضيها، والمضي نحو تعويضات حقيقية واستعادة ما سُلب من ذاكرة الشعوب. وفي قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في فبراير/شباط الماضي، اتفق القادة الأفارقة على توحيد موقفهم تجاه المطالبة بتعويضات عن حقبة العبودية والاستعمار، بما يشمل إعادة الممتلكات الثقافية. وفي المقابل، تواجه متاحف غربية انتقادات متزايدة، بسبب استمرارها في "إعارة" قطع أثرية منهوبة إلى معارض دولية، في ما اعتُبر محاولة للالتفاف على المطالب المتزايدة بالإعادة الكاملة. ويبدو أن قضية استرداد التراث الأفريقي باتت تشكل نقطة إجماع نادرة في القارة، تجمع بين السياسيين والمثقفين والمجتمع المدني، في مسعى جماعي لاستعادة جزء من الكرامة والهوية الثقافية التي حاول الاستعمار طمسها.
