أحدث الأخبار مع #العربيةبيزنس،
الصباح العربي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
صندوق النقد.. خفض الدين وتحفيز الاستثمار ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصري
شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي في مقابلة تمت مع قناة العربية بيزنس، أن مصر تواجه ضرورة قوية من أجل خفض مستويات الدين العام، مع تحسين الإدارة، وهذا لأن له تأثير مباشر على توسع الاقتصاد وتعزيز القدرة على مواجهة الأعباء المادية. وأشار أزعور إلى أن تحقيق مصر فائض أولي بلغ 6.3% خلال العام المالي الماضي، بدعم من صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، يمثل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها لمواصلة تقليص العجز. وأكد أن خفض الدين يجب أن يتم من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات، وهو ما سينعكس على خفض تكلفة الدين، ولفت إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تعزز الحاجة لإدارة الدين بكفاءة. ورأى أزعور أن التطورات العالمية الحالية يمكن أن تمثل فرصة لمصر، خاصةً في ظل توقعات بانخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها، وهو ما قد يساعد في تحسين موقع مصر كمركز استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
مصراوي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
صندوق النقد: هناك ضرورة ملحة لمصر لخفض حجم الدين وتحسين إدارته
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء. وأشار خلال مقابلة مع "العربية بيزنس"، إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته. حققت مصر خلال العام المالي الماضي فائض أولي بنحو 6.3% بدعم تدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. وأوضح أزعور أن خفض مصر لحجم الدين سيأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الدين وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب. كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على 185 دولة بلغت 10% على مصر وهي الحد الأدنى المطبق من الرسوم، ووصلت على بعض الدول 20% و27% حتى وصلت إلى 145% على الصين.
مصر فايف
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر فايف
'فرصة ذهبية' مصر تُنجز خطوات الإفراج عن سيارات المصريين بالخارج بقيمة 2.36 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية في مصر عن خبر يهم شريحة كبيرة من المصريين بالخارج، حيث تم الإفراج عن 54 ألف سيارة مُستوردة ضمن مبادرة 'سيارات المصريين بالخارج'. هذه المبادرة التي شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ انطلاقها لأول مرة في عام 2022، تستمر حتى 29 أبريل 2024، مما يتيح للمواطنين فرصة استيراد سياراتهم بسهولة وبدون رسوم جمركية. إيرادات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية، والتي استعرضتها 'العربية بيزنس'، تم إصدار أوامر دفع ضمن المبادرة تُقدر قيمتها بحوالي 2.361 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققته المبادرة، وتساهم بشكل ملحوظ في تحفيز الاقتصاد المصري من خلال جذب رأس المال من المصريين المتواجدين بالخارج. تأتي المبادرة كجزء من استراتيجية الحكومة لدفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية، حيث توفر خيارات ميسرة لاستيراد السيارة دون فرض رسوم جمركية. كما قامت الحكومة بربط 30% من قيمة الجمارك في وديعة دولارية تُسترد بعد مدة خمس سنوات، مع إمكانية استردادها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعتمد عند استحقاقها. عدد الموافقات الاستيرادية المتوقعة حتى نهاية يونيو 2024 أكدت وزارة المالية في يونيو 2024 أنه تم إصدار أكثر من 250 ألف موافقة استيرادية، مما يعكس التوجه الإيجابي للمشاركين في المبادرة. كما تم الإفراج عن أكثر من 35 ألف سيارة مستوردة حتى ذلك التاريخ، مع ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإفراج عن باقي السيارات المتبقية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن صلاحية الموافقة الاستيرادية تمتد إلى خمس سنوات، مع بقاء الضريبة الجمركية المخفضة متاحة طوال فترة صلاحيتها. توقعات إيرادات المبادرة من وجهة نظر الوزارة تناولت وزارة المالية في تصريحاتها التأثيرات الإيجابية التيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج، حيث أسهمت في زيادة عدد المتقدمين للاستفادة من المبادرة. العديد من المواطنين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق مُعد خصيصًا لهذا الغرض، وسددوا أيضًا قيمة الوديعة المطلوبة. الوزارة تتوقع أن تصل إيرادات هذه المبادرة إلى حوالي 2 مليار دولار بناءً على الطلبات المسجلة من المصريين بالخارج. كما وضحت الوزارة أن المالك الأول للسيارة يمكنه استيرادها دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب على المالكين الآخرين الالتزام بفترة لا تتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي. الوزارة أكدت أن ودائع المستفيدين من المبادرة ستُسدد في المواعيد المحددة وفقًا لسعر الصرف المعتمد عند الاستحقاق، كجزء من التزامات الخزانة العامة. وأضافت الوزارة أن اللجنة الوزارية المختصة تتابع تنفيذ المبادرة، وتدرس وضع التحويلات العالقة للمقيمين في دول النزاعات. فإن هؤلاء المواطنين الذين حصلوا على أوامر دفع عبر المنصة الإلكترونية سيسعون لإيجاد حلول مناسبة لتجاوز العقبات التي تعترضهم في عملية تحويل الودائع البنكية. في الختام، يُعد مشروع مبادرة 'سيارات المصريين بالخارج' من البرامج الحكومية التي توفر العديد من الفرص للمستفيدين. هذه التجربة ليست مجرد وسيلة لتيسير استيراد السيارات، بل تعكس أيضًا الجهود المبذولة لتعزيز التواصل مع المصريين في الخارج وتسهيل معاملاتهم المالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في دعم الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية. استيراد السيارات، استيراد سيارات المصريين بالخارج، الإفراج الجمركي، سيارات المصريين بالخارج، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وزارة الماليةمناسبات>
Economy Plus
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
صندوق النقد: المراجعة المقبلة لمصر تتضمن برنامجا إضافيا
كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن المراجعة الرابعة للبرنامج التمويلي لمصر، ستتضمن برنامجا جديدا، يركز على قضايا البيئة والتحول الاقتصادي، ليكون مكمّلا للبرنامج السابق الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق. أوضح أزعور، في تصريحات لقناة 'العربية بيزنس'، أن مصر من المفترض أن تحصل على شريحة مالية بقيمة 1.2 مليار دولار بعد إقرار المراجعة الرابعة، إلى جانب شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفها عبر صندوق الصلابة والمرونة. أكد أن فريق الصندوق يعمل حاليًا مع الحكومة المصرية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لإدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما سيتيح صرف التمويلات الجديدة فور إقرار المراجعة. أشار أزعور إلى أن البرنامج الجديد الذي أُضيف إلى المراجعة، يهدف إلى دعم جهود مصر في التحول الاقتصادي والاستدامة البيئية، وذلك ضمن إطار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بالتعاون مع الصندوق. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
