أحدث الأخبار مع #العطاوية
زنقة 20
منذ 4 أيام
- زنقة 20
مقاول يهدد بالإنتحار داخل عمالة قلعة السراغنة
زنقة 20 ا محمد المفرك أقدم مقاول على محاولة الإنتحار داخل مقر عمالة قلعة السراغنة بسبب تأخير صرف مستحقاته. وحسب مصادر، فإن المقاول المذكور حاول الانتحار جراء تأخير أداء مستحقاته بعدما انهى أشغال بناء بمشروع مايسمى بمنتزه العطاوية. واضاف المصادر ذاتها، أن المقاول ظل في كل مرة يتردد على الإدارة من أجل الحصول على مستحقاته لكن دون جدوى ما دفعه للتهديد بإنهاء حياته. وفور علمها بالواقعة حلت بعين المكان العناصر الأمنية والسلطة المحلية الذين نجحوا في ثني المقاول عن الإنتحار وتم اقتياده إلى مقر الدائرة وتحرير محضر بالواقعة.
أخبارنا
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
استئنافية مراكش ترفع الأحكام الصادرة في حق المسنين الثلاثة المتهمين بالاغتصاب المتكرر لقاصر نتج عنه حمل وولادة
تم ليلة أمس الاثنين 14 أبريل النطق بالحكم الاستئنافي من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المسنين الثلاثة المتهمين باغتصاب متكرر لطفلة قاصر تعاني من اعاقة ذهنية نتج عنه حمل و ولادة. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية، في حق المتهم (ع.ج) ب12 سنة سجنا نافذا، والمتهم (م.ج) ب08 سنوات سجنا نافذا، وبالنسبة للمتهم (ع.ح) ب10 سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى مبلغ 20 مليون سنتيم، وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في حق من يجب. ويُذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت في 19 من فبراير الماضي حكماً في القضية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم، وقضت بالسجن النافذ: 10 سنوات للمتهم (ع.ج)، و8 سنوات للمتهم (م.ت)، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل المولود، و6 سنوات للمتهم (ع.ح). كما حكمت في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية، تضامناً بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. للإشارة، فتفاصيل القضية تعود لشتنبر من العام الماضي، أي في فترة الدخول المدرسي، حين علم والد الطفلة (41 عاما) عبر الهاتف بأن هناك حديثا في الدوار والمدرسة عن "حمل" ابنته ذات 13 عاما وهي تلميذة بالمستوى الخامس ابتدائي، ليضطر للعودة على جناح السرعة من الدار البيضاء حيث يعمل بأحد الحمامات الشعبية إلى الدوار التابع اداريا لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة. الطفلة في البداية أنكرت الأمر جملة و تفصيلا، معتبرة أن ما يروى مجرد "كذوب" لا غير، إلا أن الشك دفع بالأب بعد أيام من المعاناة لمرافقة ابنته القاصر إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة لفحصها وقطع الشك باليقين، وهناك كانت المفاجأة، فقد ظهر أن الطفلة كانت حاملا في شهرها السادس، وتم تسليمها شهادة طبية تؤكد الأمر، ما دفع بالأب بالعودة رفقة ابنته الوسطى (من بين 5 ابناء) مباشرة لمركز الدرك الملكي بالعطاوية لوضع شكاية، وفعلا روت الطفلة حينها ما تعرضت له للدركيين وصرحت بأسماء المعتدين الثلاثة والغريب أنهم كانوا جيرانا لأسرة الضحية وتتراوح أعمارهم بين 56 و76 عاما، وفعلا تم اعتقالهم مباشرة بعد ذلك، واعترفوا بدورهم ودون تردد بممارستهم فعل الاغتصاب المتكرر على الطفلة.
أخبارنا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أخبارنا
آخر تطورات محاكمة مسنين متهمين باغتصاب طفلة نتج عنه حمل بقلعة السراغنة
تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة أول امس الإثنين 7 أبريل الجاري، بمحكمة الاستئناف بمراكش، محاكمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر عمرها 13 سنة نجم عنه افتضاض وحمل وولادة. وتم خلال الجلسة الاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني (أسرة الضحية والجمعية الحقوقية) وكذا مرافعة ممثل النيابة العامة، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 أبريل الجاري للاستماع لدفاع المتهمين. ويُذكر أن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش أصدرت منذ حوالي شهر، حكماً في القضية بمؤاخذة المتهمين الثلاثة من أجل المنسوب إليهم، وقضت بالسجن النافذ: 10 سنوات للمتهم (ع.ج)، و8 سنوات للمتهم (م.ت)، الذي أكدت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للطفل المولود، و6 سنوات للمتهم (ع.ح). كما حكمت في الدعوى المدنية بتعويض قدره 100 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية، تضامناً بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. للإشارة، فتفاصيل القضية تعود لشتنبر من العام الماضي، أي في فترة الدخول المدرسي، حين علم والد الطفلة (41 عاما) عبر الهاتف بأن هناك حديثا في الدوار والمدرسة عن "حمل" ابنته ذات 13 عاما وهي تلميذة بالمستوى الخامس ابتدائي، ليضطر للعودة على جناح السرعة من الدار البيضاء حيث يعمل بأحد الحمامات الشعبية إلى الدوار التابع اداريا لدائرة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة. الطفلة في البداية أنكرت الأمر جملة و تفصيلا، معتبرة أن ما يروى مجرد "كذوب" لا غير، إلا أن الشك دفع بالأب بعد أيام من المعاناة لمرافقة ابنته القاصر إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة لفحصها وقطع الشك باليقين، وهناك كانت المفاجأة، فقد ظهر أن الطفلة كانت حاملا في شهرها السادس، وتم تسليمها شهادة طبية تؤكد الأمر، ما دفع بالأب بالعودة رفقة ابنته الوسطى (من بين 5 ابناء) مباشرة لمركز الدرك الملكي بالعطاوية لوضع شكاية، وفعلا روت الطفلة حينها ما تعرضت له للدركيين وصرحت بأسماء المعتدين الثلاثة والغريب أنهم كانوا جيرانا لأسرة الضحية وتتراوح أعمارهم بين 56 و76 عاما، وفعلا تم اعتقالهم مباشرة بعد ذلك، واعترفوا بدورهم ودون تردد بممارستهم فعل الاغتصاب المتكرر على الطفلة. وبخصوص تستر الضحية على ما كانت تتعرض له ولمدة غير قصيرة، فقد كشف مصدر مقرب من أسرتها أنها كانت تتعرض لتهديدات من المعتدين بالانتقام منها ومن والدها إن هي أفشت سر الاغتصابات والممارسات الجنسية لأحد ما، مستغلين كذلك معاناتها من خلل عقلي خفيف لم يتم اكتشافه إلا حين تم عرض الطفلة من طرف الدركيين على مؤسسات طبية بقلعة السراغنة للتأكد من حملها. وبالفعل وضعت الضحية حملها يوم الجمعة 10 يناير 2025 بمستشفى السلامة بالقلعة، علما أن الخبرة الجينية مكنت من تحديد أب المولود من بين المغتصبين الثلاثة.
أخبارنا
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أخبارنا
الاغتصاب والأحكام القضائية المخففة تواصل إثارة الجدل بالمغرب
عند النطق بالحكم، أحسست أن ابنتي قد اغتصبت من جديد"، بهذه الكلمات عبّرت والدة إحدى ضحايا الاغتصاب في المغرب عن صدمتها بعد سماع الحكم الصادر ضد مغتصب ابنتها، الذي لم يُدن إلا بسنوات قليلة معدودة. واليوم، يتجدد الجدل حول هذا الموضوع بعد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قبل أيام، في قضية اغتصاب جماعي لطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا، نتج عنه حمل وولادة. وقد أثار الحكم، الذي قضى بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن ما بين 6 و10 سنوات، استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية. من جانبه، اعتبر الناشط الحقوقي والباحث في القانون الجنائي، سفيان الركراكي، في تصريح لـ"أخبارنا"، أن هذا الحكم يعكس منحى قضائيًا يمسّ العدالة المغربية، إذ إنه رغم جسامة الأفعال المرتكبة في حق الأطفال، تأتي العقوبات مخففة في معظم الأحيان، حتى أن المواطن يشعر أحيانًا أن العدالة متساهلة مع الجناة. وأكد الركراكي أنه لا ينبغي إطلاقًا أخذ أي ظرف نفسي أو اجتماعي أو مادي للجناة في مثل هذه القضايا بعين الاعتبار، ومنحهم أعذارًا قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم. كما نوّه بتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سبق أن أحال قضاة على التأديب وأقر بحقهم عقوبات إثر إصدار حكم صادم في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قبل سنوات، حيث لم تتجاوز العقوبة حينها سنتين حبسًا فقط. وأضاف الناشط الحقوقي أن هذه الأحكام تجدد صدمة الأوساط المدنية والحقوقية، مؤكدًا ضرورة تدارك الأمر وتشديد العقوبات، وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاغتصاب والجرائم الجنسية بما يضمن حقوق الضحايا. واختتم تصريحه متسائلًا: على أي أساس يستند هؤلاء القضاة عند إصدار أحكام مخففة في حق مغتصبي الأطفال؟ من جهتها، كشفت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" - فرع العطاوية ـ تملالت، في بيان لها اطلعت عليه "أخبارنا"، عن تقديم طعن في الحكم الصادر مؤخرًا، مشددة على حرصها على إنصاف الضحية التي تعيش ظروفًا صعبة للغاية نتيجة ما تعرضت له من اعتداءات شنيعة. وأكدت الجمعية أن هذه الأحكام "تظل غير كافية أمام جسامة الفعل" و"جد مخففة، ولا تحقق الردع، سواء الخاص أو العام".
