أحدث الأخبار مع #العقارات_الشاغرة
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان.
عكاظ
منذ 5 أيام
- أعمال
- عكاظ
شاغر.. لكن مؤجر !
فرض رسوم على العقارات الشاغرة ليس مجرد توجه مالي بحت، بل هو إجراء تنظيمي يعكس رغبة الدولة في إعادة ضبط التوازن في سوق العقار، وتحفيز دورة الاستخدام العادل للأصول غير المستغلة. ومع ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن توصية اللجنة الوزارية المختصة برفع نسبة الرسوم السنوية على العقارات الشاغرة من 5% إلى 10% من قيمة العقار، فإننا أمام لحظة تنظيمية فارقة تتطلب تفعيل الأدوات الرقابية واستباق محاولات الالتفاف. فالرسوم المفروضة على العقارات الشاغرة جاءت لتحرك ما كان ساكناً، ولتمنح الأفضلية للمالك الملتزم على المالك المترقب، وتسهم في كبح الممارسات التي تعطل التداول وترفع الأسعار دون مبرر. إلا أن الواقع يُظهر أن بعض الملاك وربما بالتنسيق مع أطراف شكلية قد يلجأون إلى إبرام عقود إيجار ظاهرها قانوني وباطنها تحايلي، بغرض إسقاط تصنيف العقار كـ«شاغر»، وتفادي الرسوم المفروضة. تُبرم العقود على منصة «إيجار»، وتُسجل رسمياً، ثم يتم إيداع مبالغ الإيجار واستعادتها بطريقة متفق عليها بين المالك والمستأجر الصوري، ليُظهر المالك أنه امتثل للنظام، في حين أن العقار لا يزال فعلياً خالياً من الإشغال. وعند وصول مستأجر حقيقي، يُفسخ العقد الأول ويُحرر عقد جديد، وكأن العقار لم يكن يوماً شاغراً. هذه الحيلة، وإن بدت في ظاهرها «ذكية»، إلا أنها تفرغ النظام من غايته، وتُنشئ سوقاً رمادية لا تعكس الواقع، وتضعف أدوات تطبيق النظام في التصنيف والمعالجة. بل وتخلق شعوراً بعدم العدالة لدى الملتزمين الذين يتحملون الرسوم فعلياً، في حين يتهرب المتحايلون منها تحت غطاء الشكل النظامي. ولعل من أبرز ما يمكن اقتراحه هنا هو تطوير أدوات فحص الإشغال، بحيث لا يُعتد بالعقد المسجل وحده، بل يُربط بالبيانات التشغيلية للعقار (كالاستهلاك الكهربائي والمائي، أو الحد الأدنى لمدة إشغال فعلي)، وأن تُمنح الجهات التنظيمية صلاحية مراجعة العقود التي تُفسخ في فترات وجيزة دون أسباب موضوعية. كما ينبغي أن يُنص بشكل صريح على أن التواطؤ في إبرام عقود صورية بقصد التحايل على الرسوم يُعد مخالفة موجبة للعقوبة. فالتحايل لا يُحارب بالتشديد فقط، بل بالفهم المسبق لطبيعته، والقدرة على تجاوزه تشريعياً وتنفيذياً. إن الدولة حين تنظم السوق، فإنها لا تقف في مواجهة أحد، بل تحمي الجميع، وتعيد الأمور إلى نصابها. وعلى المجتمع أن يكون ذراعاً مساندة لهذا التنظيم، لا طرفاً باحثاً عن ثغراته. إن نجاح سياسة فرض الرسوم لا يقاس فقط بتحصيلها، بل بمدى احترامها كأداة لتنظيم السوق. فإما أن نلتزم بجوهر النظام وهدفه، وإما أن يظل «عقار يشاغر النظام»، لا المكان. أخبار ذات صلة
عكاظ
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
«الإسكان»: رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة تعزز المنافسة العادلة
تابعوا عكاظ على أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته أخيراً، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللوائح التنظيمية - التي يجري العمل على إعدادها حالياً - ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وشددت الوزارة على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وكشف نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة بعد التعديل فرض رسوم سنوية على العقارات الشاغرة تعادل نسبتها 5% من قيمة أجرة العقارات المماثلة، مع إمكانية رفع نسبة الرسوم المفروضة مستقبلاً إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية (بشرط عدم تجاوز الرسوم 5% من قيمة العقار الشاغر)؛ إضافة إلى فرض رسوم بنسبة 10% على الأراضي البيضاء بمساحة 5 آلاف متر مربع، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم بعد 6 أشهر من نشر النظام في صحيفة أم القرى. وستحدد اللوائح مستقبلاً آليات تصنيف العقار كعقار شاغر، وشملت «ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة، ومعايير تحديد العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم، والمدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً، وتحديد نسبة الرسوم المفروضة سنوياً على العقار الشاغر بشرط عدم تجاوزها في جميع الأحوال 5% من قيمة العقار». وستختص اللوائح المزمع إصدارها لاحقاً «بتحديد رسوم الأراضي البيضاء، معايير تحديد الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، والمعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم، والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، وآلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصل المرافق إليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وآليات تبليغ مالك الأرض أو من في حكمه بالقرارات الصادرة في حقه». وسيعاقب كل من يخالف النظام واللوائح التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، إضافة إلى سداد الرسم المستحق. وسمحت التعديلات لمالك الأرض أو العقار الشاغر بالاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض، أو العقار الشاغر، أو مقدار الرسم المستحق عليه، من خلال تقديم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المكونة من وزير البلديات والإسكان خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة البت في الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وبعد مضي 60 يوماً دون البت في الاعتراض يعد بمثابة صدور قرار برفض الاعتراض، مع جواز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة. أخبار ذات صلة ملاك الأرض الواحدة ملزمون بسداد الرسوم. (متداولة)
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
السعودية تقر رسمياً 5% رسوماً على العقارات الشاغرة وتتيح مضاعفتها إلى 10%
فرضت السعودية رسوما بنحو 5% من قيمة العقارات الشاغرة، مع إمكانية مضاعفة تلك النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المعنية، وذلك بحسب نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة. وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من 15 مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق. وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح. وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار. وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام. يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، يوم أمس الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي.
صحيفة سبق
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
تفاصيل تعديلات نظام الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وموعد سريانها .. تعرف عليها
نشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا. ونص القرار على أن يكون نفاذ التعديلات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، فيما تسري الأحكام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء اعتبارًا من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تُصدر هذه اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية. كما نص القرار على أن تسري الأحكام المتعلقة برسوم العقارات الشاغرة اعتبارًا من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تُصدر هذه اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية. أبرز ملامح تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة: أولًا اتساع نطاق النظام: ليشمل (نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة). ثانيًا توحيد مراحل التطبيق: فرض رسم سنوي على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5000 م² فأكثر ضمن النطاق العمراني. رابعًا العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لمدة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام وما تحدده اللوائح. خامسًا فرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض، وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، داخل عقارات الدولة. ويصدر الوزير قرارات تحدد نطاق تطبيق الرسم، على أن تقل المساحة الخاضعة للتطبيق، إن قلّت، عن مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقًا لما تحدده اللوائح عن 5000 م². سادسًا الرسوم السنوية للعقارات الشاغرة: يُفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق ما تحدده أحكام هذا النظام وما تحدده اللوائح. ويجوز للوزير ومجلس الوزراء زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز (10%) بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية. ثامنًا إصدار اللوائح: تصدر لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال 90 يومًا، ولائحة العقارات الشاغرة خلال سنة، وذلك من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
